بطاقة نائب

السيدة عواطف الشنيتي شكرا السيد الرئيس، مرحبا بالسيدة وزيرة الصناعة وإطارات الوزارة، السيدة الوزيرة، السادة الزملاء النواب اليوم كانوا غاضبين، ربما سيادتك قمت بمجهود عندما قدمت لنا إجابات بينما البارحة قدم السيد وزير الفلاحة أجوبة لا ترتقي، عندما نقول وزيرا فهذا يعني أنه وزير للجمهورية التونسية وما أدراك. الوزير يكون مطلعا على جميع الملفات وحتى إن لم يكن مطلعا عليها ولا يملك أجوبة فنحن ننتظره، دائما نقول أننا سنعمل مع بعضنا، لسنا في وضع حاكم ومحكوم أو في وضع ضعف وقوة، هذا يكون بطريقة ديمقراطية وباحترام، لدينا مطالب مواطنين منسيين نريد على الأقل أن تكون الأجوبة دقيقة وباختصار، شكرا. السيدة الوزيرة، سؤالي الشفاهي سيتمحور في نقطتين: الجزء الأول حول المنطقة الصناعية تبرسق دقة بولاية باجة والجزء الثاني حول الغاز الطبيعي. سأبدأ بالجزء الأول السيدة الوزيرة، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 659 لسنة 2023 مؤرخ في 20 أكتوبر متعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية في قطعة أرض دولية كائنة بدقة معتمدية تبرسق من ولاية باجة لإنجاز وتهيئة منطقة صناعية، حيث ينص الفصل الثاني من الأمر المذكور أعلاه أنه يتم إسقاط حق الوكالة العقارية الصناعية في قطعة الأرض المذكورة بالأمر في صورة عدم إنجاز وتهيئة منطقة صناعية خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ إمضاء العقد، قابل للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها سنتين بعد تقديم مطلب معلل في الغرض، طبقا للشروط والأحكام المنصوص عليها بالفصلين 11 و12 من الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص. وحيث مرت قرابة سنتان عن صدور الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرجو من سيادتك إفادتنا بالمراحل التي أنجزت وبما هو مبرمج إنجازه سواء على المستوى الفني والعقاري وعلى مستوى التدخلات المبرمجة من طرف المتدخلين العموميين وكذلك مدى توفر الاعتمادات المرصودة أو التي سيتم رصدها لتنفيذ أشغال التهيئة النهائية للمنطقة الصناعية. السيدة الوزيرة، في خصوص هذه المنطقة الصناعية قدمت سؤالا كتابيا، أردت التوجه به حتى تتضح الصورة أمامك، حيث استمعت لإجابتك حول ضرورة تهيئة المناطق الصناعية التي تتطلب التهيئة، الديوان الوطني للتطهير ولكنه غير تابع لوزارتك بل هو تابع لوزارة أخرى، ثم يأتي دور التجهيز ودور الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. قبل أن تنتهي المدة بسنة والتجديد ثلاث سنوات، طرحت سؤالا شفاهيا لكي أعرف متى ولكي نكون عمليين أكثر، يمكن أن ترسل للمناطق الصناعية مرة كل شهر مديرا عاما مختصا في مسألة منطقة صناعية والآخر في "l’AFI" والآخر في الشركة التونسية للكهرباء والغاز لكي نفهم ويكون لدينا جميع الإجابات، تبارك الله، نحن نعرف كل شيء، نحن في شهر رمضان ومتعبون ولكن رغم هذا نجهز إجاباتنا حتى إن لم يكن اختصاصنا ونبقى أسبوعين وأكثر نجهز ونتعب، لذا الإجابات يجب أن تكون شفافة وواضحة. لماذا أتحدث عن هذه المنطقة الصناعية؟ في الشمال الغربي في باجة كانت المنطقة فلاحية ولم نبحث عن المناطق الصناعية والمعامل نعمل فقط في الفلاحة، ننتظر شهرا ونحمد الله، لكن في خضم مشاكل التغيرات المناخية وفي خضم البطالة فإن المناطق التي أتحدث عنها تبرسق وتيبار وباجة جنوبية يتذيلون الترتيب في التنمية، شبابنا أكلته المخدرات وأكله البحر وأكله القمار الإلكتروني، شباب ضائع، كان هناك معمل خياطة يشغل نساء من 50، لا يوجد شيء هناك. المنطقة الصناعية في الوسط، ولاية سليانة تبعد علينا 50 كلم، ولاية الكاف 50 كلم، ولاية باجة 50 كلم، ولاية جندوبة 50 كلم، ميناء تونس يبعد عنا 100 كلم. السيدة الوزيرة، لمَ تبقى الأمور الخاصة بباجة والشمال الغربي في الأخير؟ لمَ نجد في مناطق وولايات 10 و20 و15 و30 منطقة صناعية ومعامل ويشغلون اليد العاملة ونحنا لا؟ السؤال الثاني متعلق بالغاز الطبيعي، مؤخرا في 15 جانفي 2025 انطلقت معتمدية باجة الجنوبية وهي الدائرة التابعة لي في الانتخابات، كأول منطقة سكنية وصل لها الغاز الطبيعي. أريد أن أعرف السيدة الوزيرة، لماذا استثنينا معتمدية تيبار؟ متى سيصل الغاز الطبيعي لمعتمدية تبرسق؟ السيدة الوزيرة، نحن نصبر في حال عدم توفر الاعتمادات، لكن رجاء السيدة الوزيرة استمعي لي، عندما تمر "la vanne" من أمامك على GP5 السلوقية ودقة والكريب وزميلي من القصرين تحدث عنهم، "la vanne" تمر من أمامنا ولا نتزود بها، لماذا؟ يقطن بها قرابة 5 أو 6 أو 7 آلاف نسمة، الجواب يتمحور حول ضرورة إنجاز محطة مترين على مترين وكلفتها 500 ألف دينار، هل 500 ألف دينار كثيرة على مواطني الشمال الغربي الذين يعملون ليلا نهارا؟ السيدة الوزيرة، أنا اشتغلت في ميدان الفلاحة وأعرف معنى ذلك، نحرم من مواطن الشغل ومن التنمية ونحرم من غاز طبيعي يمر أمامنا بتعلة أن كلفته باهظة. هنا أقول: هذا عيب فما الفائدة من 25 جويلية أصلا؟ ماذا كان يحدث في السابق؟ في السابق يعين أشخاص معينون يسيّرون جميع الأمور، لا هذا عيب في حق من يضحي في مناطق حدودية مثل الكاف وسليانة وباجة، عيب أن نحرمهم من حق رباني يتمثل جغرافيا في قربنا من "la vanne". أولا، السيدة الوزيرة، لديهم مشاكل تعطيل عقارية، لم يتصلوا حتى بنواب الشعب لإبلاغهم بالمشاكل وللتشاور فيما بينهم، فقط يقومون باجتماعات مع لجنة، أنا ابنة المنطقة، عندما أرى بأم عيني كيف يمر الغاز الطبيعي من مناطق أخرى ونحن محرومون، الله لن يرضى عني. عندما ترى النواب غاضبين فهذا لأن هناك مسؤولية ملقاة على عاتقنا، قدمنا أسئلة شفاهية وأسئلة كتابية، على الأقل أرسلوا لنا معنيين يفسرون لنا الوضعية ويحاولون إيجاد حلول ويؤكدون لنا أن الدولة الاجتماعية التي ننادي بها حقيقة وليست كذبة. السيدة الوزيرة، اليوم أريدك أن تكوني إنسانية على الأقل والذين حرموهم من الغاز الطبيعي في المشروع سيادتك كوزيرة الطاقة والمناجم تعطينا تفسيرات وتعطي حق المطالبين بالغاز الطبيعي ومن لديهم مشاكل وتعطيلات تأمر رأسا، سيادتك ومدير المشروع تنظرون جميعكم في المشكل. قارورة الغاز أصبح سعرها 25 و30 و40 دينار، الأهالي يعانون الويلات والنساء يحملن الحطب على عاتقهم، شكرا. إجابة السيدة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة وزيرة الصناعة والمناطق والطاقة سأبدأ بالمنطقة الصناعية بتبرسق، بعد الإجراءات التي تم اعتمادها تم تغيير صبغة العقار بتاريخ 23 جوان 2021 وتم التفويت في العقار الماسح 20 هكتارا للوكالة العقارية الصناعية بالدينار الرمزي بمقتضى الأمر عدد 659 في 20 أكتوبر 2023، تمت المصادقة على الدراسات المائية من قبل مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بتاريخ 18 جويلية 2024. تم إعداد وإيداع الدراسات المرورية بوزارة التجهيز والإسكان في شهر فيفري 2025، الملف إذن يتقدم، ليس بالسرعة المطلوبة لكنه يتقدم. تم الشروع في المرحلة الثانية من الدراسة منذ شهر فيفري 2023، المتعلق بإعداد ملف التقسيم وذلك تطبيقا للفصل 25 من المرسوم عدد 22 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين إنجاز المشاريع العمومية والخاصة. يجب أن تكون لدينا القناعة أن هذا المشروع معطل، مادام تم إدراجه يعني لدينا القناعة بأن يتم الإسراع فيه. بالنسبة إلى المراحل المتبقية لإنجاز المشروع، الوكالة بصدد استكمال إجراءات المصادقة على ملف التقسيم الخاص بالمنطقة الصناعية بدقة، نتحدث هنا عن دقة لأنه مكتوب هنا أن المنطقة الصناعية بدقة التي تمسح 100 هكتار، الآجال المتوقعة للمصادقة على ملف التقسيم في موفى 2025 إن شاء الله، سيتم المصادقة على الدراسات التفصيلية للأشغال وإعداد ملف طلب العروض للأشغال إن شاء الله في سنة 2026 وسيتم الانطلاق في أشغال التهيئة خلال السداسي الأول من سنة 2027، الأشغال تدوم 365 يوما. عندما تحدثت منذ حين عن المشكلة مع الديوان الوطني للتطهير لأننا وجدنا أن الجهات الداخلية هي المتضررة، بما أن مجال تصريف المياه أصبح عائقا، لهذا تم الإدراج ضمن المشاريع الأولوية مشاريع صرف المياه وتم مناقشة ميزانياتها لكي لا تكون عائقا بل تكون مبرمجة بتمويلات 100 % في إطار الميزانية وخيار الجهات الداخلية هو خيار وطني. في إطار المشاريع مع الجانب الصيني تسمى "corridor" بين جميع الجهات الداخلية لكي تكون المردودية والجاذبية لهذه المناطق مضمونة بالطرقات والتجهيزات اللازمة منها المناطق الصناعية والربط بالغاز. بالنسبة إلى الربط بالغاز، تمت عملية ربط مدينة باجة الجنوبية بشبكة الغاز الطبيعي بتاريخ 24 جانفي 2025 وسيتم ربط جميع المعتمديات والتجمعات السكنية بولاية باجة الجنوبية مع التقدم في إنجاز الأشغال. فيما يخص ربط معتمدية تبرسق بشبكة الغاز وتحديدا المنطقة الصناعية بدقة، بلغت نسبة تقدم أشغال الربط لهذه المنطقة 63% من جملة المشروع ويبقى تقدم الأشغال مرتبطا باقتناء قطعة أرض لبناء محول لتسليم "poste de livraison" وفي هذا الشأن تم التنسيق مع بلدية تبرسق لإيجاد قطعة أرض قريبة من شبكة الغاز الطبيعي لإيواء هذا المحول. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة مشروع الربط بشبكة الغاز الطبيعي بمعتمدية تبرسق تبلغ حوالي 2.5 مليون دينار. وبالنسبة إلى منطقة دقة فهي تقدر بمليون دينار. مثلما ذكرت فإن الاستثمار في المناطق الداخلية ليس كلفة، بل يعتبر استثمارا لأن الخطوة الأولى لأي مستثمر صناعي أو غيره، يجب أن توفر له الدولة التجهيزات اللازمة مثل الربط بالغاز والكهرباء، والربط بالطرقات والمناطق الصناعية. وتوجه الدولة ليس مجرد مردودية لأن المردودية لا معنى لها مثلما ذكرت، المردودية لا يمكن تقييمها ماليا، الموجود في باجة يحق له أن يبقى في باجة أبا عن جد، لا ضرورة لتنقله للمناطق الساحلية بحثا عن مواطن شغل، هذا توجه السيد رئيس الجمهورية وذكره عدة مرات. في مستوى التشريعات نحن نعمل عليها إن شاء الله مع مجلس نواب الشعب ومع الأقاليم والجهات وستكون المقترحات من الجهات أكثر فاعلية في الأولويات التي سيتم تحديدها وتوفير التمويلات لها. بالنسبة إلى سنة 2025 سنواصل في البرامج التي تم إدراجها في الميزان الاقتصادي الذي صادقتم عليه سنة 2025. أتصور أن المقاربة في سنة 2026 و2027 ستكون مخالفة بالنسبة إلى الجهات التي تحدثت عنها. أتمنى أن أكون قد أجبت وأنت محقة مثلما ذكرت معتمديات مثل تيبار أو تبرسق أو جميع الجهات يستحقون أن يأخذوا حظهم في التنمية، والتنمية تبدأ أولا بالتجهيزات. حقيقة أؤمن أن القطاع الصناعي هو أكثر قطاع يجعل مواطن الشغل تكون دائمة. معطيات بالنسبة إلى جهة باجة، في جهة باجة هناك 135 مشروع صناعي، فيهم 16000 موطن شغل. في جهة باجة، بنزرت، جندوبة والكاف، هناك 520 منشأة صناعية، كلهم خواص يوفرون تقريبا 84 ألف موطن شغل، يبقى دائما قليل بالنسبة إلى قدرات الجهات، هي جهات تتميز بالطابع الفلاحي، الجميع يعلم أكثر من أي وقت قديم، الفلاحة لها طابع استراتيجي والأمن الفلاحي والأمن الغذائي مرتبط بهذه الجهات والتصنيع للمواد الفلاحية يمكن أن يكون بالنسبة إلينا قاطرة تنموية، لأنه حتى في الإحصائيات المتوفرة لدينا تحويل المواد الفلاحية يضمن لنا أحسن نسب مردودية وأحسن نسب تطور. مثلما ذكرت جهة باجة والجهات المجاورة لها إن شاء الله في الميزان الاقتصادي لسنة 26 وبالمقاربة الجديدة للمجالس الجهوية سيكون حظها متوفرا أكثر وتكون عندهم فرصة أكبر. تعقيب السيدة النائبة السيدة عواطف الشنيتي نعم، شكرا السيدة الوزيرة على الإجابات. السيدة الوزيرة، المنطقة الصناعية، ذكرت أن هناك قطعة أرض سينجزون عليها محوّلا، غير موجودة ويبحثون عنها. أعلمك أنها "فيرما" سنأخذ من أرض الدولة "فيرما" فيها 356 هكتار، على اليمين وعلى اليسار، أي يمكننا أن ننتفع منها ابتداء من يوم غد ولكن هناك تعطيلات. عندما تأخذ الدولة 4 أو 8 متر مربع، هل هذا يعتبر إشكالا؟ قومي بمعاينة الوضع على عين المكان السيدة الوزيرة. "L’itinéraire de gaz de ville" في الشمال الغربي غير متوفر، يقدمون لي كيفية تمريره إن لم يكن هناك مانع. السيدة الوزيرة، لم أتلق إجابة حول معتمدية تيبار، لا بأس. قلت لنا أن هناك "corridor" مع الجانب الصيني، متى يبدأ؟ لكي نعرف كيف نجيب الأهالي خاصة المشاريع المعطلة نرى عدة مجالس وزراء لكن ولا مرة مشروع معطل في الشمال الغربي. لمَ أتمسك بالمنطقة الصناعية؟ اتصل بي صاحب معمل للعلف في تبرسق سيشغل 20 عامل بأكثر من مليار، ذهب إلى الهيئة العليا للاستثمار فقالوا له أرض فلاحية فتوقف عن العمل منذ شهرين وغادر. كل يوم نتلقى تشكيات من الأهالي، نحن لا نرغب في افتعال المشاكل، مثلا عندما تقول أنه لا يوجد قطعة أرض، مساحة 350 أو 360 هكتار لا يوجد فيها قطعة أرض؟ هناك أراضي تابعة للدولة، منازلنا تابعة للدولة أصلا. وهذا لا سبيل إليه، لو بقي الحال على ما هو سابقا ويتحكمون في الأهالي بجهاز التحكم عن بعد، لما كنت هنا، لا بد أن يحترم الإنسان نفسه ويحترم من انتخبه، نتمنى حلا لهذا الإشكال في القريب العاجل إن شاء الله. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيدة الوزيرة.

السيدة عواطف الشنيتي شكرا سيدي الرئيس، هذا سؤالي الشفاهي الثاني اليوم فالأول كان حول مجلة المياه وهو سؤال وطني يهم الجميع اليوم سأتحول جهويا ومحليا. سيدي الوزير، نظرا إلى ما تشهده ولاية باجة وخاصة معتمدية تبرسق وتيبار وباجة الجنوبية من شح في الموارد المائية يسبب تتالي سنوات الجفاف وارتفاع نسبة العجز فكميات التساقطات والتي بلغت على سبيل المثال يعني مؤخرا يوم 17 جانفي 2025 كانت في السلبي في معتمدية باجة الجنوبية 36%، معتمدية تبرسق نقص بـ 31% ومعتمدية تيبار بـ22% يعني أكثر ما كان يعبئ السدود هي التساقطات المطرية والأمطار للأسف في العشر سنوات الماضية وليس فقط كذلك بل كلما يزيد عام كلما تنقص التساقطات المطرية سيحدث نقص في الماء الصالح للشباب خاصة في الصيف والطبيعي ألا تكون عندنا مشكلة بهذه المناطق في الماء الصالح للشراب لأن منطقة كالشمال الغربي تمتاز بأكثر نسبة للأمطار تكون في الشمال الغربي وأكثر المناطق من ناحية السدود هي في الشمال الغربي. إذن ما دمنا لحقنا نقص في المياه إذن هناك خط أحمر ينذر، وأسمي على سبيل الذكر معتمدية تبرسق هناك حي الملعب وحي النسيم وحي بوزيد وعين الكرمة وعين الحمام ريحانة ودقة ومعتمدية تيبار أيضا فضلاوة والطلايبية والشلاوشة يعني حتى في وسط المعتمدية 2 مارس لا يوجد ماء. سيدي الوزير، بعثت سابقا سؤالا كتابيا ولم أحصل على الإجابة ولا أريد أن أرجع فنحن في مرحلة جديدة الآن إن شاء الله ومعتمدية تبرسق فيها أكثر من 25,000 نسمة ولم نوفر موارد جديدة منذ عام 1970 نستعمل ما توفر لدينا لأن هذه المعتمدية تتطلب مثلا 60 لتر في الثانية وعندها الآن 28 لترا في الثانية إذن عندنا مشكلة قرابة أكثر من 50% عجز ومعتمدية تيبار نفس الشيء وهي تتزود من سد بني مطير وتبرسق من بوهرتمة أيضا مشكلة التساقطات المطرية أنه دائما ناقص للأسف. نحن عندنا الحلول والسادة الزملاء الذين تحدثوا الآن على حق مثلا لأنه في الجنوب ولا توجد حلول والمشكل وما لا أفهمه أن الحلول موجودة في ولاية باجة وسأبدأ في العام الفارط أو قبل الفارط السيد الوزير وهذه محاضر جلسات في المعتمدية حين تحدث المشكلة ويكون هناك نقص في المياه يتصلون بنائب الشعب والمعتمد ونعقد جلسات عمل من أجل البحث عن طريقة للتزود بالماء الصالح للشراب وما يتوجب علينا فعله أو تركه. سيدي الوزير، عاينت كيفية تعامل "SONEDE" ليست لهم تجهيزات يعني رجل مسن يناهز ستين سنة يستعمل الآلات اليدوية المنهكة تحت الشمس المحرقة في أوت وهم يعملون بين تبرسق وتيبار والسيارة الخاصة بهم كأنها من الحرب العالمية فلا يمكن العمل في درجة حرارة 50 درجة، فيجب عليكم أن تركزوا على التجهيزات في "SONEDE" وحين يكون الموظف والعامل عنده ظروف وعنده جرار للحفر وليس بيديه أوالآلات القديمة مثلا وقتها يمكن أن تطلب منه أشياء كثيرة. أما عن الحل مثلا عندنا بئر عين زيتونة 2 على ملك مواطن منذ ثلاث سنين لم تتمكن دولة بطم طميمها أن تنتزع هذه البئر والاشتغال به والاعتمادات موجودة من الوزارة فهذه تندرج ضمن هيبة الدولة. فكيف نتحدث عن هيبة الدولة في حين أن هناك مواطنا يعطل 30 أو40 ألف مواطن وأتحدث عن هؤلاء لأنه إذا تم استيعابهم فإن ما سيأتي من بوهرتمة وبني مطير سيخصص مثلا للجنوب أو تونس الكبرى. سيدي الوزير، أيضا بئر عين غرس الله حفرته "SONEDE" وعندهم محضر جلسة، بعد أن أمضى المواطن تراجع وقال بأن المال غير كاف هل يعقل؟ أين التسخير؟ سأتحدث عن بئر الشهيد وهذا المشكل لم أفهمه، حفرت "SONEDE" بئرا في سنة 1984 وفي سنة 1996 واستفسر من "OTD" وهي من منظوريك و"SONEDE" وابتعدت 100 متر وحفرت في المائدة المائية وأعطت هذه الضيعة للمستثمر و"SONEDE" هناك لا تطلب وفي وقت ما حفروا بمحاذاة البئر في أرض مرتفعة كما حفرت "OTD" في "bassin" ثم تقول لك لقد أعطيتها لمستثمر وعقد أهداف، فعقود الأهداف والمستثمرين ليسوا بقرآن ونحن نشكره في العام الفارط استعجلنا حضوره بسبب مشكل وأعطانا. سيدي الوزير، في 2017 و2019 و2021 سخر السيد وزير الفلاحة في خصوص بئر الشهيد وتكاد لا تكون هناك مشكلة في معتمدية تبرسق أعطانا التسخير يستعملونه يعني من أجل تركيز عمودي كهرباء ويصبح تابعا للـ "SONEDE" وتتحدثون مع المستثمر لعقد الأهداف كأنه سيجلب لنا الذهب وأنت ترى الفلاحة فإننا ما زلنا في الانتظار الى حد الآن. إذن السيد الوزير، نطلب منك إلى حدود فصل الصيف إن شاء الله أن يتم تزويد عمودي كهرباء على مستوى بئر الشهيد وحين يجلب لنا مواطن من الخارج العملة الصعبة لا نقضي كامل اليوم في الاتصال بالمعتمد والنائب بسبب انعدام الماء، فنحن نريد أن نشجع الناس على الاستثمار وجلب العملة الصعبة فالمواطن يحس بالضيم حين يرى الماء والحل موجود ولا نسعى إلى تفعيله. معتمدية تيبار يعني من وقتها وإذا لم نجد الماء في بني مطير فكيف سنتصرف؟ فلا بأس من حفر بئرين أو ثلاثة آبار لذلك قلت لك سيدي الوزير يجب المرور للفعل وكل معتمدية كم يلزمها من كمية الماء وأين توجد الموائد المائية وأين يجب علينا أن نحفر اليوم قبل الغد، ومادامت لدينا مائدة مائية يمكننا أن نستغلها سينتفع الناس بالماء في ولايات تونس الكبرى والجنوب والوسط ومن عندهم مشكلة مماثلة. ولم أفهم مكاتب الدراسات والمقاولين ابتكار جديد في تونس يعني أن وزارة الفلاحة بطم طميمها لا تملك مهندسين ليخبرونا عن مكان الماء، لذلك أقول لك السيد الوزير الأمر يستوجب استراتيجية فليقم أصحاب الشأن بهذا العمل والمقاول يشرع في العمل ثم يتراجع ومكتب دراسات بمئات الملايين وبالمليارات وفق أهوائهم ونحن ننتظر بينما أن هناك مسائل لا تحتمل الانتظار مثل الماء وقفة المواطن والمنتج للمستهلك وعدة أشياء، فعلى الأقل نبدأ بحلحلة مشكلة المياه ثم الزيت والدقلة وغيرها من المشاكل فلنوجد طريقة لحلحة معضلة الماء اليوم وشكرا سيدي الوزير. شكرا سيدي الرئيس. إجابة السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري شكرا سيدي الرئيس، شكرا للنائبة المحترمة على أسئلتها، فيما يخص نقص التزود بالمياه الصالحة للشرب في ولاية باجة، معتمدية تبرسق وتيبار. تتزود مدينة تبرسق من مياه آبار عين الوردة وخلاد وبعض العيون الطبيعية منها العين الرومانية وعين الزيتونة وقد تم خلال سنة 2018 تدعيم الموارد المائية لهذه المعتمدية عبر ربطها بمحور جلب مياه سد بني مطير مرورا بمدينة بوسالم وتيبار وتبرسق وتعتبر الموازنة المائية بهذه المدينة حاليا إيجابية. كما أنه لمزيد تدعيم الموارد المائية لهذه المعتمدية ونظرا إلى بعدها عن مصدر المياه الذي هو سد بني مطير المتواجد بولاية جندوبة، تم برمجة حفر بئر عميقة بعين الزيتونة وتم تعيين مقاولة لإنجاز الأشغال غير أنه تم تسجيل اعتراض من قبل صاحب الأرض، حيث تم عرض ملف الانتزاع على أنظار لجنة الاستقصاء والمصالحة. أما بخصوص معتمدية تيبار، فإنها تتزود بصفة طبيعية من مياه سد بني مطير عبر ربطها بالقناة الرئيسية للجلب على مستوى منطقة سيدي إسماعيل بباجة الجنوبية. كما تم ربطها بمحور بوسالم، تيبار، تبرسق، حيث أن هذه المنظومة لا تسجل عجزا في الموارد المائية وشكرا. تعقيب السيدة النائبة السيدة عواطف الشنيتي شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير، يعني الإجابة كانت على أساس أنه لا يوجد عجز في تبرسق وتيبار في الماء الصالح للشراب، هذا محضر جلسة في معتمدية تبرسق موجود في صفحات التواصل الاجتماعي. حتى في تيبار السيد الوزير طيلة فصل الصيف كل يوم يتصلون بي يشتكون من عدم التزود بالماء. هنا المشكل السيد الوزير في الإجابات، لو تقول لي أن هناك مشكل ونطلع على الإشكال ونصلحه ولكن لدي بالدليل والحجة هنا محاضر جلسات 1أوت 2024 السنة الفارطة في شهر جويلية يتصلون بالمستثمر لكي يمنحنا الموافقة تابع "OTD" والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وحدثتك عما حدث وأين يكمن الإشكال. السيد الوزير، أرى أنه لا يوجد إرادة لحلحلة المشكل، أنا اليوم قدمت سؤالي الشفاهي وأمام الأهالي، اللهم قد بلغت ثم في فصل الصيف عندما تحدث تحركات من المواطنين أو تحدث مشاكل في هذه المعتمديات فهذا لا يعنيني لأن السنة الفارطة تدخلنا كما يجب هناك "stabilité politique"، هذه أمور سهلة أنا لم أطلب منك جلب المياه 3000 متر للأسفل، بل طلبت منك زيادة 2 عمود كهربائي لا أكثر. حقيقة سيدي الوزير، الإجابة مؤلمة جدا، شكرا سيدي الرئيس مع الأسف الشديد.

السيدة عواطف الشنيتي شكرا سيدي الرئيس، هذا سؤالي الشفاهي الثاني اليوم فالأول كان حول مجلة المياه وهو سؤال وطني يهم الجميع اليوم سأتحول جهويا ومحليا. سيدي الوزير، نظرا إلى ما تشهده ولاية باجة وخاصة معتمدية تبرسق وتيبار وباجة الجنوبية من شح في الموارد المائية يسبب تتالي سنوات الجفاف وارتفاع نسبة العجز فكميات التساقطات والتي بلغت على سبيل المثال يعني مؤخرا يوم 17 جانفي 2025 كانت في السلبي في معتمدية باجة الجنوبية 36%، معتمدية تبرسق نقص بـ 31% ومعتمدية تيبار بـ22% يعني أكثر ما كان يعبئ السدود هي التساقطات المطرية والأمطار للأسف في العشر سنوات الماضية وليس فقط كذلك بل كلما يزيد عام كلما تنقص التساقطات المطرية سيحدث نقص في الماء الصالح للشباب خاصة في الصيف والطبيعي ألا تكون عندنا مشكلة بهذه المناطق في الماء الصالح للشراب لأن منطقة كالشمال الغربي تمتاز بأكثر نسبة للأمطار تكون في الشمال الغربي وأكثر المناطق من ناحية السدود هي في الشمال الغربي. إذن ما دمنا لحقنا نقص في المياه إذن هناك خط أحمر ينذر، وأسمي على سبيل الذكر معتمدية تبرسق هناك حي الملعب وحي النسيم وحي بوزيد وعين الكرمة وعين الحمام ريحانة ودقة ومعتمدية تيبار أيضا فضلاوة والطلايبية والشلاوشة يعني حتى في وسط المعتمدية 2 مارس لا يوجد ماء. سيدي الوزير، بعثت سابقا سؤالا كتابيا ولم أحصل على الإجابة ولا أريد أن أرجع فنحن في مرحلة جديدة الآن إن شاء الله ومعتمدية تبرسق فيها أكثر من 25,000 نسمة ولم نوفر موارد جديدة منذ عام 1970 نستعمل ما توفر لدينا لأن هذه المعتمدية تتطلب مثلا 60 لتر في الثانية وعندها الآن 28 لترا في الثانية إذن عندنا مشكلة قرابة أكثر من 50% عجز ومعتمدية تيبار نفس الشيء وهي تتزود من سد بني مطير وتبرسق من بوهرتمة أيضا مشكلة التساقطات المطرية أنه دائما ناقص للأسف. نحن عندنا الحلول والسادة الزملاء الذين تحدثوا الآن على حق مثلا لأنه في الجنوب ولا توجد حلول والمشكل وما لا أفهمه أن الحلول موجودة في ولاية باجة وسأبدأ في العام الفارط أو قبل الفارط السيد الوزير وهذه محاضر جلسات في المعتمدية حين تحدث المشكلة ويكون هناك نقص في المياه يتصلون بنائب الشعب والمعتمد ونعقد جلسات عمل من أجل البحث عن طريقة للتزود بالماء الصالح للشراب وما يتوجب علينا فعله أو تركه. سيدي الوزير، عاينت كيفية تعامل "SONEDE" ليست لهم تجهيزات يعني رجل مسن يناهز ستين سنة يستعمل الآلات اليدوية المنهكة تحت الشمس المحرقة في أوت وهم يعملون بين تبرسق وتيبار والسيارة الخاصة بهم كأنها من الحرب العالمية فلا يمكن العمل في درجة حرارة 50 درجة، فيجب عليكم أن تركزوا على التجهيزات في "SONEDE" وحين يكون الموظف والعامل عنده ظروف وعنده جرار للحفر وليس بيديه أوالآلات القديمة مثلا وقتها يمكن أن تطلب منه أشياء كثيرة. أما عن الحل مثلا عندنا بئر عين زيتونة 2 على ملك مواطن منذ ثلاث سنين لم تتمكن دولة بطم طميمها أن تنتزع هذه البئر والاشتغال به والاعتمادات موجودة من الوزارة فهذه تندرج ضمن هيبة الدولة. فكيف نتحدث عن هيبة الدولة في حين أن هناك مواطنا يعطل 30 أو40 ألف مواطن وأتحدث عن هؤلاء لأنه إذا تم استيعابهم فإن ما سيأتي من بوهرتمة وبني مطير سيخصص مثلا للجنوب أو تونس الكبرى. سيدي الوزير، أيضا بئر عين غرس الله حفرته "SONEDE" وعندهم محضر جلسة، بعد أن أمضى المواطن تراجع وقال بأن المال غير كاف هل يعقل؟ أين التسخير؟ سأتحدث عن بئر الشهيد وهذا المشكل لم أفهمه، حفرت "SONEDE" بئرا في سنة 1984 وفي سنة 1996 واستفسر من "OTD" وهي من منظوريك و"SONEDE" وابتعدت 100 متر وحفرت في المائدة المائية وأعطت هذه الضيعة للمستثمر و"SONEDE" هناك لا تطلب وفي وقت ما حفروا بمحاذاة البئر في أرض مرتفعة كما حفرت "OTD" في "bassin" ثم تقول لك لقد أعطيتها لمستثمر وعقد أهداف، فعقود الأهداف والمستثمرين ليسوا بقرآن ونحن نشكره في العام الفارط استعجلنا حضوره بسبب مشكل وأعطانا. سيدي الوزير، في 2017 و2019 و2021 سخر السيد وزير الفلاحة في خصوص بئر الشهيد وتكاد لا تكون هناك مشكلة في معتمدية تبرسق أعطانا التسخير يستعملونه يعني من أجل تركيز عمودي كهرباء ويصبح تابعا للـ "SONEDE" وتتحدثون مع المستثمر لعقد الأهداف كأنه سيجلب لنا الذهب وأنت ترى الفلاحة فإننا ما زلنا في الانتظار الى حد الآن. إذن السيد الوزير، نطلب منك إلى حدود فصل الصيف إن شاء الله أن يتم تزويد عمودي كهرباء على مستوى بئر الشهيد وحين يجلب لنا مواطن من الخارج العملة الصعبة لا نقضي كامل اليوم في الاتصال بالمعتمد والنائب بسبب انعدام الماء، فنحن نريد أن نشجع الناس على الاستثمار وجلب العملة الصعبة فالمواطن يحس بالضيم حين يرى الماء والحل موجود ولا نسعى إلى تفعيله. معتمدية تيبار يعني من وقتها وإذا لم نجد الماء في بني مطير فكيف سنتصرف؟ فلا بأس من حفر بئرين أو ثلاثة آبار لذلك قلت لك سيدي الوزير يجب المرور للفعل وكل معتمدية كم يلزمها من كمية الماء وأين توجد الموائد المائية وأين يجب علينا أن نحفر اليوم قبل الغد، ومادامت لدينا مائدة مائية يمكننا أن نستغلها سينتفع الناس بالماء في ولايات تونس الكبرى والجنوب والوسط ومن عندهم مشكلة مماثلة. ولم أفهم مكاتب الدراسات والمقاولين ابتكار جديد في تونس يعني أن وزارة الفلاحة بطم طميمها لا تملك مهندسين ليخبرونا عن مكان الماء، لذلك أقول لك السيد الوزير الأمر يستوجب استراتيجية فليقم أصحاب الشأن بهذا العمل والمقاول يشرع في العمل ثم يتراجع ومكتب دراسات بمئات الملايين وبالمليارات وفق أهوائهم ونحن ننتظر بينما أن هناك مسائل لا تحتمل الانتظار مثل الماء وقفة المواطن والمنتج للمستهلك وعدة أشياء، فعلى الأقل نبدأ بحلحلة مشكلة المياه ثم الزيت والدقلة وغيرها من المشاكل فلنوجد طريقة لحلحة معضلة الماء اليوم وشكرا سيدي الوزير. شكرا سيدي الرئيس. إجابة السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري شكرا سيدي الرئيس، شكرا للنائبة المحترمة على أسئلتها، فيما يخص نقص التزود بالمياه الصالحة للشرب في ولاية باجة، معتمدية تبرسق وتيبار. تتزود مدينة تبرسق من مياه آبار عين الوردة وخلاد وبعض العيون الطبيعية منها العين الرومانية وعين الزيتونة وقد تم خلال سنة 2018 تدعيم الموارد المائية لهذه المعتمدية عبر ربطها بمحور جلب مياه سد بني مطير مرورا بمدينة بوسالم وتيبار وتبرسق وتعتبر الموازنة المائية بهذه المدينة حاليا إيجابية. كما أنه لمزيد تدعيم الموارد المائية لهذه المعتمدية ونظرا إلى بعدها عن مصدر المياه الذي هو سد بني مطير المتواجد بولاية جندوبة، تم برمجة حفر بئر عميقة بعين الزيتونة وتم تعيين مقاولة لإنجاز الأشغال غير أنه تم تسجيل اعتراض من قبل صاحب الأرض، حيث تم عرض ملف الانتزاع على أنظار لجنة الاستقصاء والمصالحة. أما بخصوص معتمدية تيبار، فإنها تتزود بصفة طبيعية من مياه سد بني مطير عبر ربطها بالقناة الرئيسية للجلب على مستوى منطقة سيدي إسماعيل بباجة الجنوبية. كما تم ربطها بمحور بوسالم، تيبار، تبرسق، حيث أن هذه المنظومة لا تسجل عجزا في الموارد المائية وشكرا. تعقيب السيدة النائبة السيدة عواطف الشنيتي شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير، يعني الإجابة كانت على أساس أنه لا يوجد عجز في تبرسق وتيبار في الماء الصالح للشراب، هذا محضر جلسة في معتمدية تبرسق موجود في صفحات التواصل الاجتماعي. حتى في تيبار السيد الوزير طيلة فصل الصيف كل يوم يتصلون بي يشتكون من عدم التزود بالماء. هنا المشكل السيد الوزير في الإجابات، لو تقول لي أن هناك مشكل ونطلع على الإشكال ونصلحه ولكن لدي بالدليل والحجة هنا محاضر جلسات 1أوت 2024 السنة الفارطة في شهر جويلية يتصلون بالمستثمر لكي يمنحنا الموافقة تابع "OTD" والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وحدثتك عما حدث وأين يكمن الإشكال. السيد الوزير، أرى أنه لا يوجد إرادة لحلحلة المشكل، أنا اليوم قدمت سؤالي الشفاهي وأمام الأهالي، اللهم قد بلغت ثم في فصل الصيف عندما تحدث تحركات من المواطنين أو تحدث مشاكل في هذه المعتمديات فهذا لا يعنيني لأن السنة الفارطة تدخلنا كما يجب هناك "stabilité politique"، هذه أمور سهلة أنا لم أطلب منك جلب المياه 3000 متر للأسفل، بل طلبت منك زيادة 2 عمود كهربائي لا أكثر. حقيقة سيدي الوزير، الإجابة مؤلمة جدا، شكرا سيدي الرئيس مع الأسف الشديد.

السيدة عواطف الشنيتي شكرا سيدي الرئيس، مرحبا بالسيد وزير البيئة وبالوفد المرافق له، سيكون موضوع سؤالي الشفاهي اليوم حول مجلة البيئة وما أدراك ما مجلة البيئة. سيدي الوزير، أمام حجم الانتهاكات المسجلة في مجال البيئة والإهمال في أكثر من منطقة بالبلاد والذي يرتقي إلى مستوى الجرائم البيئية تفاعلت الحكومة مع هذا الوضع البيئي الخطير وانطلقت منذ ماي 2022 في إعداد مجلة للبيئة ستكون هي الأولى من نوعها في التشريع التونسي. وقد انطلق العمل على مشروع المجلة تحت إشراف لجنة قيادة متمثلة على جميع الوزارات ذات العلاقة والهياكل المختصة في المسائل البيئية والمجتمع المدني. أسئلتي اليوم سيدي الوزير: أولا، أين وصل مشروع مجلة البيئة؟ ثانيا، ماهي محاور وعناوين المجلة؟ ثالثا، ما هي الآليات الرقابية الجديدة التي تم وضعها للانتهاكات الجسيمة في المجال البيئي؟ رابعا، ما هي آجال عرض مشروع مجلة البيئة على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها؟ مع العلم سيدي الوزير أن السيدة الوزيرة السابقة والوزارة قاموا باستدعاء لجنة الصناعة والعديد من نواب الشعب وحضرنا عدة حصص للتكوين وما أعرفه أن مجلة البيئة جاهرة، فلماذا لم تصلنا إلى الآن؟ وأنتظر الإجابة منكم. المسألة الأخرى سيدي الوزير، نجد أن وزارة البيئة فيها خمس وكالات لحماية المحيط التي تأسست عام 1988 الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 2005، مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة 1996، وكالة حماية الشريط الساحلي 1995، ديوان التطهير سنة 1974 وكان حينها يتبع وزارة البيئة. سيدي الوزير، ما تراه على عين المكان فإن ديوان التطهير يؤدي مهامه حقيقة ويتحصل على "des crédits" ونلاحظ حتى أن مستوى عيش المواطن التونسي خاصة في التطهير يتحسن من سنة الى أخرى لكن سيدي الوزير، لا أعرف ما تفعله الوكالات الأخرى وخاصة مشكل تونس في النفايات التي تجدها أينما تتوجه ونعاني من هذه الفضلات منذ سنين. المسألة الأخرى سيدي الوزير، لدينا وزارة البيئة بينما رفع الفضلات يتبع البلديات التابعة لوزارة الداخلية، ألا ترى تداخلا كبيرا هنا سيدي الوزير؟ ولهذا حدثت الفوضى والأزمة في تونس الآن وحتى المصبات التي يمكن لسيادتكم التدخل فيها تشرف عليها أيضا البلديات وهي محدودة في المال وحتى في العمال ونرى كل المصبات مؤخرا في كل البلديات فاقت السعة المتاحة مثلما تحدث زميلي مثل صفاقس وتونس وباجة ومدنين يعني كلها. سيدي الوزير، اليوم مسؤوليتك أن تحل هذه المشكلة العويصة والمعضلة معمر فوزارة البيئة هي التي تهتم بالبيئة والفضلات من أمام باب المواطن حتى تصبح مثمنة. سيدي الوزير، كنت حضرت من قبلُ في العديد من الاجتماعات حول تجهيز وحدة ومركز تثمين النفايات في ولاية باجة الحقيقة سيدي الوزير اشتغلوا على ذلك وهم يريدون أن يكون بين ولايتي جندوبة وباجة واختاروا معتمدية صغيرة وهي تيبار وهي صعبة الولوج إليها زيادة على أن طابعها فلاحي وبيولوجي وفيها التين ،أطلب من سيادتك حتى اذا أردتم القيام بمراكز لتثمين النفايات فيجب وضع معايير محددة على الأقل مثلا تقولون سنركزه في معتمدية بها أكثر وزن للنفايات وبذلك يتقبل المواطن والمجتمع المدني المشروع فلا يحس نفسه دوما أن المعتمدية أو المنطقة المهمشة في تلك الولاية هي التي نفرض فيها أشياء مسقطة. سيدي الوزير، هناك مشكلتان وطنيتان وكبيرتان في تونس، مشكل المرجين ومشكل البلاستيك ويذهب السادة المختصون والتابعون لوزارة البيئة إلى الفلاح أو صاحب المصنع ويمارسون عليهم الضغوطات بإصدار الأوامر وأتحدث عن مسألة أفهمها وهي المرجين مثلا حين تذهب إلى المعصرة وتطلب منه حفر حفرة أو مصبا سيتم وضع المرجين فيه وحين تمتلئ فيما بعد أين سيوضع؟ سيدي الوزير، يقول لك سأنقله الى مكان ما وفي الليل يتم صبه في الأرض وسينزل إلى المائدة المائية، اذن لا نريد أن يستنشق المواطنون في منطقة مثل فدان السوق أو تبرسق هذه الروائح وقد قلت هنا بأن هناك مركزا تكنولوجيا البيئة والبحث العلمي منذ 30 سنة، ألم يقم ببحث علمي يمكن أن يفيد به الشباب والشركات الأهلية وبذلك تكون رؤية الدولة متقاربة من أجل القضاء على هذه المشكلة. سيدي الوزير، أعرف أن النظافة هي توعية وتقاس بدرجة الوعي عند المواطن وليس فقط في الإدارة والمؤسسة ووزارة البيئة ولكن هنا نرى تقصيرا في التواصل، مثلا لا توجد الومضات التلفزية أو الاذاعية ولا توجد تنقلات للتوعية صلب المدارس والمؤسسات فلا أرى هذا كله. مسألة أخرى سيدي الوزير، حين تحمل المسؤولية لأشخاص معينين وعلى هذا الأساس كان موضوع مداخلتي اليوم هو مجلة البيئة لأنه سيكون فيها الردع وفيها قانون وكل من يقدم على فعل شيء فهو سيتحمل مسؤوليته. والسيد المدير العام للتطهير بلدية سيدي اسماعيل وحمام سيالة ليس فيهما شبكة التطهير ونود أن تدرجهما في أول مشروع وقد ثمنت مجهود ديوان التطهير فنحن نقول للمحسن أحسنت. سيدي الوزير، في خصوص شاحنات الفضلات التي تمر ونراها في كامل تونس وتكون بسرعة جنونية مما يتسبب في سقوط 20 و30% منها في الطرقات. سيدي الوزير، أطلب منك بكل لطف متى ستزور ولاية باجة لأن لدينا مشاكل في وادي باجة ووادي مجردة ولا أريد ذكرها جميعا الآن ولكن نود أن تزورنا في ولاية باجة، وقتها سنطرحها على عين المكان وتطلع على المشاكل البيئية وخاصة أن هناك عدة "باراجات" ووادي مجردة يصل حتى إلى تونس ويستعمله الناس للشرب والسقي. ومرحبا بك وشكرا. جواب السيد وزير البيئة السيد وزير البيئة شكرا سيدي الرئيس، شكرا السيدة النائبة على السؤال وعلى الدعوة، بالنسبة إلى اختيار الدوريات الميدانية بدأت بالبعيد وإن شاء الله في شهر رمضان نتحول الى باجة وهي عزيزة علينا دائما ويمكن أن نلقب أنفسنا برجال الغابات وباجة هي بوابة الغابات للشمال الغربي. السيدة النائبة، سأبدأ بالمجلة حسبما أتذكر كما قلت لك اشتغلت 30 سنة على مجلة الغابات ومن أول الناس الذين أنجزوها سنة 86-87 اشتغلنا عليها وقمنا بالتحويرات العديدة، ولكن حين تم تعييني مجلة البيئة كانت موجودة ومكتوبة، ولكن السؤال الذي نلقيه ونناقشه هل أن تونس في حاجة اليوم لمجلة البيئة أم لا؟ ونعرج على التجارب المقارنة في البلدان الأخرى مثلا أحد البلدان الأوروبية ليست لهم مجلة بيئة، بل "un recueil environnemental" على 2210 صفحة والفهرس يتضمن 17 صفحة دونوا كل " juridiques les textes " الموجودة حول البيئة في مجلد كامل، نفس الشيء في الكونغو الديموقراطية التي كنت أشتغل عليها نفس الشيء " un recueil" موجود اسمه "livret vert" و"un environnemental recueil " ويكون موجودا وهو الدليل للمستثمر لأن التعقيدات كبيرة. في الكندا ليس هناك مجلة، لديهم مجلة الغابات ومجلة المياه وفي تونس نفس الشيء الموجود وفي إحدى البلدان الشقيقة المتواجدة بجانبنا لديهم ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة ومجلة حماية واستصلاح البيئة وهذا هو الموجود فماذا نلاحظ؟ مجلة البيئة المتواجدة والتي اشتغل عليها الاخوة ومقبولة وتم تقديمها مع العلم أن كافة الوزارات أعطتنا آراءها وتختلف الآراء وفي بعض الأحيان تكون معقدة. فهل سنخصص مجلة بيئة وننظر فيها وتجمع كافة النصوص البيئية بما فيها مجلة الغابات ومجلة المياه وقانون "ANPE" وقانون "APAL"؟ وكما قلت كافة الوكالات موجودة وقد طرح على سيادة رئيس الجمهورية نفس السؤال قال لي ما الذي تقوم به كل هذه الوكالات؟ ولماذا التعدد؟ وسأعود معك إلى ما قمنا به في هذا الملف وهذا السؤال الموجود حاليا. هناك تطور في اعداد مجلات البيئة، هناك من يريد مجلة بيئية مختصة وهناك من يقول لنترك النصوص مفتوحة ويمكن أن نقدم "un recueil" ولكن المجلة الحالية الموجودة والتي تمت مناقشتها وإرسالها إلى كافة الوزارات وتلقيناها من جديد ويمكن أن نقدمها، ولكن لا يجب أن نقع في الخطأ وقلت لك من خلال تجربة 30 سنة أن هناك إشكاليات كبرى هل سيتم ادراج "code forestier" في مجلة البيئة أم لا؟ هذا هو السؤال، هل أننا سنقوم بتدوين كل الخطايا ولا يمكننا التعرض لكل الخطايا؟ هناك خطايا في مجال المياه وفي مجال الصرف الصحي وفي مجال الغابات والمراعي وفي مجال التصحر وفي مجال النفايات، فذلك عديد ولو سنقدم المجلة فإنها ستكون في 1000 أو 2000 صفحة وسنعقد التشريع الموجود في تونس. حاليا موجودة عندنا مجلة فيها قرابة 400 فصل تم اعدادها وسأعرضها لك بصفة سريعة: هناك أحكام مشتركة وأحكام عامة ومبادئ أساسية، الحقوق والواجبات البيئية، مبدأ التنمية المستدامة. يمكن أن أعطيك نسخة منها أو يمكنك استخراجها من موقع الواب للوزارة فكل شيء موجود وتم إعدادها بصفة تشاركية وموجودة حاليا نسخة على موقع الوزارة. وهناك قرابة اثنتا عشر قسما: مبادئ واتصال بين الأجيال والانتقال، مبدأ عدم التراجع، الحق في المعلومة، مبدأ المشاركة، مبدأ الوقاية، مبدأ الحيطة وكلها مبادئ ولكن السؤال الذي نطرحه هل ستنفعنا غدا أم لا؟ وسنزيد تخمة على تخمة المشاريع وسننظم يوما اعلاميا إن شاء الله تشاركون فيه معنا وتقولون هل نواصل في المجلة أم نحاول أن نجمع كل النصوص الحالية بالنسبة لمجلة البيئة أساسا ولا يمكن أن أتلو كل النصوص فالفهرس فيه أربع ورقات وهذه أهم الأشياء. بالنسبة إلى الأسئلة الأخرى وكما تعرفون بتعليمات سامية من سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد طلب منا تقييم كافة المؤسسات والدواوين التابعة للوزارة، قمنا بهذا العمل وقدمنا مقترحات وهي حاليا على مستوى رئاسة الحكومة. تقوم الوكالات بدورها وسنتعرض فيما بعد للنفايات وسأقدم برنامج الشريط السياحي أيضا "ONAS" 18,500 كم قنوات تحت الأرض و127 محطة ووصل الربط الى 70% من المنازل والإشكالية تبقى في المنازل والأحياء غير المهيأة سابقا ونتدخل في هذا وهدفنا دائما الربط 2% من العائلات سنويا وهذا الهدف الذي نعتمده مع "ONAS" رغم أن التمويلات غير كافية للربط، إضافة إلى صعوبة المناطق وتشتت العمران والأحياء الجديدة، أحياء مهيكلة وغير مهيكلة وربطها وسنعرج على كل هذا. بالنسبة إلى اختيار مركز تثمين النفايات بولاية باجة فالاختيار لا يرجع إلى الوزارة أو وكالة التصرف في النفايات، إذ يرد المقترح دائما من الولاية وكما تعرفون هو مركز نموذجي وهناك بعض الشروط الموجودة والنموذجي دوما لا نتجاوز تثمين 7 أو 10 الاف طن والمشروع بتمويل ياباني وفي طور الانجاز ولكن هذه المشاريع نموذجية بالفعل ونريد المرور مثلما تحدثت مع السيد النائب الى برج شاكير فكيف سنثمن ألاف الأطنان؟ ولدينا أربعة أو خمسة مصانع اسمنت تستورد الفحم وألاف الأطنان الموجودة ونريد اقصاء كل هذا ونعطيكم البديل كطاقة وهذا هو هدفنا وفقنا الله. بالنسبة إلى المرجين، هناك بعض البحوث ولكن هناك عدم قبولية الفلاحين والمقترح في هذا الشأن وهناك منشور مع السيد وزير الفلاحة يهم كمية يمكن نثرها في مزارع الزياتين وتحت أشجار الزياتين للسقي والتثمين في آن واحد. كذلك هناك صناعة الصابون ورأينا كيف يتم تثمين هذه المادة في ولاية المهدية مؤخرا وهناك إمكانية الحديث عن "biodiesel" ويمكن أن نقوم بهذه الإمكانية. أرجو أن أكون قد أجبت عن كل الأسئلة ان شاء الله وشكرا لك. تعقيب السيدة النائبة السيدة عواطف الشنيتي شكرا سيدي الرئيس، شكرا سيدي الوزير، الإجابات كانت دقيقة وقد أجبتني على الأقل في خصوص المسائل التي رغبت في معرفتها، فقط مسألة النظافة التي تتبع وزارة البيئة ووزارة الداخلية وهذه مسؤوليتك فعلى الأقل توحد المسألة حتى نعرف من المسؤول حتى نتمكن من أن نحاسبه وبخصوص مجلة البيئة وما ستحدثه إن شاء الله على الأقل سيكون لنا قانون من أجل أن نحاسب المذنبين وشكرا لك مرة أخرى. ونحن كنواب شعب حين نتحصل على إجابات دقيقة وشافية وضافية نقول للمحسن أحسنت وشكرا سيدي الوزير.

السيدة عواطف الشنيتي شكرا سيدي الرئيس، مرحبا بالسيد وزير الفلاحة، إن شاء الله رمضان مبارك على الجميع زملائي إطارات الوزارة والسيد الرئيس ونوابه، السيد الوزير، مداخلتي ستكون في جزئين: الجزء الأول يتمثل في سؤال شفاهي متى يتم تفعيل الخارطة الفلاحية بالبلاد التونسية في ظل التغيرات المناخية وتكبد الفلاح لخسائر فادحة؟ سيدي الوزير، منذ أربعين سنة تقريبا لم يتم إدخال أي تجديد في الخارطة الفلاحية وبما أنني من ولاية باجة، سابقا كانت أغلب فلاحتنا تعتمد على التساقطات المطرية ولكن في ظل المشاكل الحالية مع الأسف لدينا في باجة تسع معتمديات ومنذ سنة 2018 هذه المعتمديات كل سنة تمر سبعة منها بجائحة يعني نزرع ونخسر أموالنا ولكن لا نحصد، لذلك السيد الوزير لأكثر من مرة والسادة المديرين العامين موجودين هنا معنا أطالب بالخارطة الفلاحية، لدينا تقريبا 90% من الفلاحين في كامل البلاد هم صغار فلاحين لذلك على الدولة هنا أن تتدخل وتقترح عليهم ما يزرعونه في كل معتمدية، فمثلا تقول في هذه المعتمدية يجب أن تزرع القمح وهذه المعتمدية يجب أن تزرع العلف حتى لا يتعرض الناس لخسارة كبرى في أموالها. السيد الوزير، في باجة الناس يتنفسون فلاحة 90% من الأموال ومن العجلة الاقتصادية فلاحة لذلك فإن هذه الولاية عانت الكثير من الظلم في العهود السابقة وإلى حد الآن لم تشهد أي تطور فأنا لم أر أي تقدم ملحوظ، لقد قمتم السيد الوزير بتجربة رائدة في الجنوب وزرعتم القمح ولكن أين نتائج هذا؟ أنا بصفتي نائب شعب لم أر أي نتيجة وإلا لنغير نحن في باجة نوعية زراعتنا ونزرع منتوجات أخرى، لهذا السبب أطالبكم في كل مرة بالخارطة الفلاحية فصغار الفلاحين خاصة يعانون معاناة كبرى. الجزء الثاني السيد الوزير من سؤالي حول رفع التحجير على حفر الآبار العميقة والسطحية بمعتمديات باجة الجنوبية، تيبار وتبرسق مرجع نظرنا، سابقا السيد الوزير، في صغري كان لدينا العديد من العيون والآبار ولم نكن نعاني من مشكل الماء واليوم في ظل التغييرات المناخية ونظرا إلى وجود العديد من المشاكل تغير الوضع وسأبدأ معتمدية بمعتمدية - أطلب منك أن تنصت لي- سأبدأ بمعتمدية باجة الجنوبية وسأتحدث غالبا عن الماء الذي يعتبر ضمن اختصاصك "hydraulique" وأنا أعرف أنك مختص في هذا. سيدي الوزير، باجة الجنوبية عمادة الزواغة ومستوتة هذه العمادات ممنوعة من حفر الآبار، عندما يريد شخص حفر بئر تطالبونه بشهادة ملكية فردية وتجد أن هذا الشخص ورث هذه الأرض منذ مائة سنة وهو شاب صغير السن يطالب بذلك إلى أن يمل من هذا الطلب ولم يعد يفكر في العمل الفلاحي لهذا السبب لدينا في الشمال الغربي أربع أو خمس معتمديات في الإقليم الأول تجدهم نزوح منهم 15 نائبا على البحر على الساحل أو تجدهم نزحوا إلى الولايات التي نجد فيها العديد من الأنشطة الاقتصادية ومن المعامل إلى غير ذلك. منطقة سيدي السهيلي وسيدي إسماعيل والنشيمة سيدي الوزير، هناك منطقة سقوية الناس يقومون بسقي مزروعاتهم ثم بعد ذلك يتم اصدار منشور بالتوقف عن العمل لأن هذا ممنوع ولدينا مشاكل فالناس في تونس الكبرى وفي الولايات الأخرى سيبقون عطشى. لا يهم نحن نتفهم هذا كلنا مواطنين وكلنا تونسيين، لا نريد أن نتحصل نحن على الماء من السدود والناس يبقون عطشى ولكن ما البديل؟ عندما أنفق الأموال وأزرع إلى غير ذلك وفي الأخير تطلب مني أنت أن أتوقف، لماذا؟ اعطيني آبار، أين الآبار التي يمكنني استغلالها؟ لا يمكنك حفر آبار في منطقة حمراء يحجر حفر الآبار فيها، حقيقة الناس هناك وضعيتهم تؤلم القلب، تجد أشخاصا يزرعون بعض الفلفل والطماطم ولا أدري ماذا ليتمكنوا من العيش لأنهم يقطنون الريف الذي لا يوجد به شيء، إن لم يعمل الشخص لدى كبار الفلاحين إلى غير ذلك فإن حياتهم ستتوقف، فالمرأة هناك لا تقدر أن تشري قلما لابنها. سيدي الوزير، سأتحدث الآن عن تيبار ودجبة حيث أن هناك مشكلا في مياه الشرب، منذ 2016 تقرر تكثيف المناطق السقوية وتزويد البحيرة بالماء، أعلم أنه من بوهرمة لا يمكن ذلك لأن السد يتم استغلاله في الشرب ولكن بعد خمس سنوات الناس غرسوا الأشجار وأنا بدوري مثلهم غرست أشجار الزيتون واللوز والتين إلى غير ذلك، أنا أحدثك كامرأة ميدان عندما أقول أن الناس تجري لجلب الماء بالصهريج لتنتج لها تلك الشجرة، كي لا تمد يدها لأحد وحتى لا تضطر للنزوح والذهاب لتونس وكي لا تذل في العاصمة أو في تلك المدينة أو في غيرها من المدن. يقال لك برنامج الأمم المتحدة تم تحويله لمعتمدية أخرى، نقول لا يهم أعطونا البديل، قالوا البديل سنقوم بحفر ثلاث أو خمس آبار، قلنا هذا جيد ولكن من شهر أوت إلى حد الآن لا يوجد أي شيء وعلى مستوى الدراسات أظهر المواطنين رغبتهم في مساعدة الدولة ولكن لا يوجد شيء، إن لم تمر إلى التنفيذ لا يمكن أن نفعل شيئا سنبقى دائما نعاني من نفس المشكل. سيدي الوزير، معتمدية تبرسق تعاني أيضا على مستوى مياه الشرب ومياه الري، تجد الناس عطشى في شهر جويلية وفي شهر أوت لأنه يتم تزويد هذه المنطقة أيضا من بوهرتمة وهناك نقص في الماء وأنت ابن الـ "hydraulique" وتعرف أنه لا توجد تساقطات للأمطار وحتى هذه السنة قيل أن الأمطار نزلت ولكن نسبة نزول الأمطار كالسنة الفارطة 10 ملايين متر مكعب والسيد المدير العام موجود معنا 10ملايين متر مكعب ليست نسبة مرضية، إن توقفت الأمطار ثلاثة أو أربعة أيام لا قدر الله في شهر مارس ستكون لهذا عواقب سيئة، لذلك عليكم بمدنا بالرخص لحفر الآبار واستغلالها. في تبرسق لدينا بئر الأجنة لنقوم الآن بمداوة القمح والزيتون واللوز وغيرها من الأشجار قيل ستقوم باستغلاله الشركة التونسية لتوزيع واستغلال المياه رغم أن لديها بديل في الإدارة التابعة لكم إدارة "OTD" هناك بئر خلاد شهيب ولكن لا يمكن استغلاله لأن هناك مستثمر، المستثمر تفهم هذا في السنة الفارطة رحم الله والديه وسمح لنا باستغلاله ولكن المحرك تعطب ثلاث مرات، قيل ممنوع لأنه يتبع "OTD" أليس هذا الأخير تحت تصرفكم السيد الوزير؟ عليك بإصدار قرار عندما يكون هناك 25 ألف مواطن يعاني من العطش وسيموتون عطشا تكون لهم الأولوية وعندما تقول لي بأن كل المواطنين يعيشون نفس الوضعية، أقول لك لا فهناك الفراولة من نوفمبر الفراولة بماذا يتم سقيه؟ يتم سقيه بالماء وإلا هناك أشخاص سنة وأشخاص فرض؟ باجة يتم حقرتها والولايات الأخرى تتحصل على ما يريدون خوخ "بوطبقاية" والبرتقال كل ذلك لو تذهب الآن إلى نابل سترى هذا، لماذا نخسر الماء والناس الآخرين عطشى وخاصة الزراعات الكبرى وباجة مشهورة بذلك وهي تحتل المرتبة الأولى على مستوى الزراعات الكبرى. أمر ثان السيد الوزير، أرجو منكم تقديم إجابة صحيحة على أسئلتي إن لم تكن لديكم إجابة لا يهم سأنتظر هذه الإجابة فيما بعد. سيدي الوزير، سأخرج بعض الشيء عن الموضوع: نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك عندما يتم إدخالها فإنها لا تشرف "OTD" ولا وزارة الفلاحة ولا وزارة التجارة ولا تشرف الدولة ولا غيرها. سأتحدث أيضا عن الإدارة العامة وبما أنك ابن "l’hydraulique" هناك ماء "SONEDE" يتم إيصاله إلى المدن وهناك الجمعيات المائية للأرياف، عليك السيد الوزير على الأقل دمجهم مع بعضهم ليكون هناك طرف وحيد يشرف، لماذا عندما تصل فاتورة استهلاك الماء يأتي شخص من الجمعية المائية ويأخذ الأموال ويهرب ويتم غلقها ونجد من لا يدفع؟ يجب إيجاد حلول جذرية ويجب رفع التحجير على الآبار التي تم وضعها كمناطق حمراء في تبرسق وتيبار وباجة الجنوبية أو يتم بعث لجنة وهذه اللجنة يتم بعثها بعجالة بعد شهرين أو ثلاثة، لن أنتظر السيد الوزير لتكشف عن عدد الآبار الموجودة، هناك ثلاثة أو أربعة آبار عميقة تتولى الدولة حفرها وتوزع الماء على الأهالي حتى لا يموتوا عطشا وحتى لا تموت أشجارنا عطشا من قلة الماء لأننا سنصل هنا إلى طريق مسدود، عندما نجد التعامل بمكيالين "ناس سنة وناس فرض" هنا أقول لا يمكنني أن أصمت ولا يمكن أن أنتظر أكثر، شكرا. إجابة السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري شكرا السيدة النائبة المحترمة، فيما يخص التحجير على المائدة المائية بباجة: المائدة المائية مستغلة من طرف "SONEDE" حيث شهدت تدهورا في المنسوب المائي والملوحة أي مستوى الملوحة في الماء لذلك حفاظا على المياه من طرف "SONEDE" تم إحداث منطقة صيانة وليس تحجير للحفاظ على مياه الشرب. بالنسبة إلى مدينة تبرسق، هذه المنطقة هي منطقة صيانة وليست منطقة تحجير حيث صدر في شأنها الأمر عدد 938 لسنة 2022 المتعلق بإحداث منطقة صيانة الموارد المائية بمائدة بمعتمدية تبرسق من ولاية باجة وهي تشمل منطقة خلاد وجزء من منطقة فدان السوق وجزء من منطقة عين جمالة وقد تم هذا التصنيف باعتماد تقارير للمتابعة الفنية الجهوية المقدمة إلى لجنة الملك العمومي للمياه، حيث أظهرت هذه التقارير حالة استنزاف للمخزون المائي الذي يقدر 0,89 مليون متر مكعب مقابل الاستغلال لحوالي 1,45 مليون متر مكعب أي بنسبة استغلال قدرت بـ 165% خلال السنوات العشر الأخيرة وحتى يتسنى رفع صيانة الموارد المائية ومن ضمنها تحجير حفر الآبار العميقة والسطحية بهذه المنطقة فإنه يتم اعتماد نفس التمشي والإجراءات الفنية والقانونية وذلك بالاعتماد على قرارات المصالح الفنية والسلطات المحلية والجهوية المعنية بالولاية بالإضافة إلى تقييمات الظروف المناخية والبيئية التي تؤثر على الموارد المائية. وتجدر الإشارة إلى أن التحجير قد يرفع بشكل مؤقت أو دائم في حالة تحسن الوضع المائي أو بعد تقييم الحاجة الفعلية للمياه بمائدة تبرسق، كما تتم متابعة البلاغات الرسمية الصادرة عن السلطات المحلية أو المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة للحصول على معلومات دقيقة حول وضعية المخزون المائي الجوفي وبالتالي توقيف رفع التحجير في هذه المنطقة وقد ورد ضمن آخر تقرير حول وضعية المخزون المائي بمائدة تبرسق بتاريخ 13 نوفمبر 2024 أنه من غير الممكن المواصلة في إحداث آبار مائية جديدة في الوقت الحاضر مع ضرورة الرفع من درجة اليقظة بإلزام الفلاحين بتركيز عدادات مائية على أن يتم الانطلاق في التنفيذ حالة بحالة. أما بخصوص معتمدية باجة الجنوبية المشمولة بالمائدة المائية بدرونة - سيدي إسماعيل والمائدة المائية وادي باجة التي تمثل مخزونا آمنا من مخاطر الاستنزاف، فيتم دراسة طلبات الحفر بصفة عادية بعد التثبت من ملكية الأرض وموقع الحفرية وتفاعلاتها بالنسبة إلى الأجوار. بالنسبة إلى تحديد موعد تفعيل الخارطة الفلاحية بالبلاد التونسية في ظل التغيرات المناخية وتكبد الفلاح لخسائر فادحة، تجدر الإشارة أن الخارطة الفلاحية هي أداة تقنية تهدف إلى تحديد الأنشطة الفلاحية التي يمكن القيام بها في مناطق مختلفة من البلاد التونسية استنادا إلى خصائص الأرض والمناخ والمياه. وتعتمد الخارطة الفلاحية على المعطيات الجغرافية والمناخية لتوجيه الفلاحين إلى أفضل الممارسات الفلاحية في كل منطقة وتتمثل التحديات المرتبطة بتفعيل الخارطة الفلاحية في ظل التغيرات المناخية فيما يلي: -التغيرات في الأمطار والحرارة مثل الجفاف والعواصف التي تؤثر بشكل كبير على الإنتاج الفلاحي، - نقص المياه بسبب الجفاف أو سوء استغلال حصص المياه الذي يشكل تحديا كبيرا على الأراضي المروية، - ضعف انخراط الفلاحين في تبني التقنيات الحديثة. ولتفعيل الخارطة الفلاحية يتم: - تحديث الخرائط الفلاحية الجهوية للتنمية الفلاحية بشكل دوري بناء على البيانات الجديدة المتعلقة بتغير المناخ، - إجراء مشاورات بين جميع المتدخلين ومن ضمنهم الفلاحين لتوفير استشارات تقنية وتوجيهات ميدانية. - تنظيم دورات تدريبية للفلاحين على كيفية استخدام الخارطة الفلاحية وتقديم المشورة حول المحاصيل التي يمكن زراعتها بشكل أفضل في ظل التغيرات المناخية. وإجمالا تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على تفعيل الخارطة الفلاحية بالتنسيق بين مختلف الوزارات المتدخلة والجماعات المحلية والفلاحين بالإضافة إلى تكامل الجهود لتوفير المعلومات والموارد اللازمة لتقديم التعديلات اللازمة في المستقبل. كما تعمل الوزارة على إنشاء آليات للتأهب وللاستجابة السريعة في حالات الطوارئ المناخية مثل الجفاف الشديد أو الفيضانات لدعم الفلاحين وشكرا. تعقيب السيدة النائبة السيدة عواطف الشنيتي شكرا سيدي الوزير، سيدي الوزير، قلت التحجير في معتمدية تبرسق استنزاف للمخزون المائي، أقول لك هذا غير صحيح لأن من لديهم آبار هناك إما ديوان الأراضي الدولية أو ضيعات تابعة له ولا يوجد بئر عشوائي، أنا ابنة المنطقة ولا أقول لك سوى الواقع وإن كنت مخطئة قل لي، الآبار الموجودة هناك كلها تتبع "OTD" أو "CRDA" هناك بئر ستأخذه "SONEDE" وهناك بئر آخر يمكنها أن تأخذه وفيه "débit" كبير أقول لك السيد الوزير أن هناك أشجار زياتين متحصلة على "AOC" وكذلك تين دجبة هذه الأشجار ستموت، إن أردت سيادتك أو أراد أي مسؤول أن يذهب إلى هناك سأطلعه على ذلك، لقد أطلعت السيد الرئيس المدير العام للشركة التونسية لتوزيع واستغلال المياه على المشاكل ومع الأسف لم يعد موجودا. هل يعقل أن لدينا الماء وتم غلقة أمام الناس ونقول لا يوجد ماء وهناك استنزاف للمائدة المائية، أين الاستنزاف؟ غير موجود هذا غير صحيح، المكان الوحيد الذي يوجد به هذه المائدة المائية هي خلاد فدان سوق عين جمالة، كل هذه المناطق تم تحجيرها بتعلة أنها "zone rouge" وتم إسنادها لمستثمرين أو ثلاثة لأنهم من أصدقائهم وأحبابهم ويعرفونهم ونحن من لديه 10 و20 هكتار وغير ذلك لا يهم يموت جوعا وتقول لي الخارطة الفلاحية، متى؟ لا توجد وأنا كنائبة وفلاحة أحدثك ولم أر شيئا لم يأتوا ولم يتم استدعائي ولم يتم سؤالي ماذا أفعل؟ ولم يأتوا للفلاحين ولا أي شيء. السيد الوزير، نحن نعاني من مشكل الماء هنا وكما ذكرت سيادتك اختصاصك الماء والجمعيات المائية ماذا فعلنا بخصوصها؟ هذه الجمعيات المائية دائما تعاني من المشاكل ومن الفوضى ودائما لا يوجد شيء نريد حلا، يجب توحيد هذه الجمعيات المائية ويجب أن تصبح تابعة لـ "SONEDE" ليدفع كل طرف فاتورة خاصة به. هل سيتم وضع عدادات ولا يوجد الماء؟ هل "سنحضر الحصيرة قبل الجامع" كما ذكرت فإن أشجار الزياتين وأشجار التين تحصل على "AOC"عوض أن يتم تثمينها والفلاح عمل وتعب واتبع برامج، نقول له سنغلق هذا لأن الماء سيذهب لسقي الخوخ "بوطبقاية". السيد الوزير، سامحني الإجابات لم تقنعني بخصوص معتمدية تيبار لم تجبني عن الأسئلة بخصوصها، نحن نعمل مع بعضنا جميعا، نتفهم مشاكل التغييرات المناخية والمشاكل موجودة في كل الإدارات ولكن على الأقل حتى ولو أن الإجابات لم تصلني ولم تقنعني أطلب منك أن ترسل إجابات كتابية لنحاول حل الإشكاليات لأنه بهذا الشكل لا نتقدم لأن السدود الموجودة في تونس، الآن سد سيدي سالم أكبر سد يوجد به 20 % من المخزون المائي ولا يمكن استغلال سوى 5% و15% من هذه المياه لا يمكن استغلالها. شكرا سيدي الوزير.