عقد مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 20 جانفي 2025، جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد حبيب عبيد وزير البيئة والوفد المرافق له.
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لربط مجموعة من الاحياء السكنية بشبكات الصرف الصحي، وذلك لتحسين ظروف معيشة المواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي بشكل شامل وتقليص الفجوات بين مختلف الجهات، كما يهدف المشروع إلى حماية البيئة وتعزيز التنوّع البيولوجي والنظم البيئية الطبيعية من خلال تزويد سكان بعض الأحياء بخدمات الصرف الصحي مع ضمان إدارتها بشكل فعّال، لضمان بيئة صحية ومستدامة.
وتولّت لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية عرض تقريرهما المشترك حول مشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة، ثم فُسح المجال للنقاش العام، وتمحورت تدخلات النواب حول المواضيع التالية :
- ضرورة معالجة المياه بطريقة علمية واعتماد محطات التطهير ثلاثية الأبعاد.
- الحدّ من تصريف المياه المستعملة بصفة عشوائية في الأودية أو البحر .
- المطالبة بحماية الشريط الساحلي من التلوث الناتج عن سكب المياه المستعملة في البحر.
- المطالبة بوضع خطّة استراتيجية وطنية للتأهيل البيئي.
- المطالبة بوضع خطّة وطنية لترشيد وحسن التصرّف في مياه الأمطار.
- الدعوة لتعميم شبكات التطهير وتوفير خدمات الصرف الصحي في كل الولايات والجهات.
- المطالبة بمضاعفة الجهود والتنسيق مع كل الأطراف المعنية بالمجال البيئي لاضفاء النجاعة وتسريع انجاز مشاريع شبكات التطهير.
- المطالبة بتوسيع شبكات الصرف الصحي بما يتلاءم مع التوسع العمراني وتزايد الكثافة السكانية في المناطق الحضرية.
- المطالبة بدعم الأبحاث المتعلقة بمعالجةالنفايات بهدف تحويلها لمصادر توليد طاقة بديلة.
- ضرورة تهيئة المصبّات وصيانة محطّات التطهير.
- الدعوة للنظر في ملفات الفساد البيئي.
- المطالبة باتخاذ إجراءات للحدّ من توريد الأكياس البلاستيكية مع تسليط شروط رقابية على ذلك.
- المطالبة بتحقيق شعار التعويل على الذّات والحدّ من سياسة الاقتراض.
- المطالبة بالتدقيق في صرف القروض ورقابة تنفيذ المشاريع المموّلة.
- إثارة عديد المسائل ذات طابع محلي وجهوي تتعلّق بالبيئة.
ثمّ تولى وزير البيئة الاجابة على استفسارات النواب وبيّن في البداية انّ الوزارة اختارت مقاربة تشاركية تقوم على الاتصال المباشر بالمواطنين حيث قام الوزير بـ11 زيارة ميدانية للاطلاع على العديد من الإشكاليات والتحديات التي تواجههم بهدف إحكام الإطلاع والإلمام بالمخاطر والاحتياجات. وابرز ان الوزارة اعدّت مخططًا توجيهيًا للبيئة خاص بكل ولاية، مما يعكس التزامها بتحسين الوضع البيئي في البلاد. وبيّن ان الديوان الوطني للتطهير وضع استراتيجية شاملة لكل المشاريع المتعلقة بالبيئة في الولايات، مع متابعة دقيقة لمدى تقدم هذه المشاريع وتقييم المنجز. وقد شمل هذا الجهد 197 بلدية،
واكّد الوزير وضع مخطط توجيهي ورؤية مستقبلية تهدف إلى تحسين خدمات التطهير والحرص على مواصلة العمل بكل جدية لتحقيق الأهداف المنشودة وتلبية احتياجات المواطنين رغم وجود العديد من المناطق التي يصعب التدخل فيها.
وأفاد أنه تم التدخل في 139 حيّ، وفقا للمعايير المعمول بها مع اعطاء الاولوية للاحياءالشعبية، مع الحرص على توفير الخدمات لــ 80% من المتساكنين كحدّ أدنى.
وابرز الوزير وجود 127 محطة تطهير موزّعة على كامل البلاد، منها 31 محطة مجهزة بتقنيات المعالجة الثلاثية. وسيتم تخصيص المياه المعالجة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة لسقي 50 ألف هكتار لزراعة الزياتين وغراسة الأعلاف مما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وسقي الأراضي الدولية.
وأوضح انه تم عرض خطة وطنية شاملة على رئاسة الحكومة بهدف حلحلة المشاكل المتعلقة بالمشاريع المعطلة، والتي تمثل تحديًا كبيرًا للجهود التنموية في البلاد.
وفي سياق آخر بيّن الوزير انه وقع التجنّد لشفط مياه الأمطار في المناطق المتضررة، وذلك في انتظار إيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة هذه الإشكاليات بشكل جذري. كما تسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية وتفعيل المشاريع المتوقفة، مما يسهم في تحسين البنية التحتية ويعزز من استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الوزير ان معضلة التصرف في النفايات لا زالت قائمة في ظلّ تواصل عمليّة الردم، بينما تُدرس إمكانية حرقها أو استغلالها في معامل الأسمنت إلى جانب تحويل أكثر من 10 ألاف طن من الملابس المستعملة لتوليد الطاقة البديلة. أما الخيار الثالث فهو الفرز من المصدر، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو إدارة فعّالة للنفايات. وقد أشار إلى استعداده لاستقبال جميع المستثمرين الراغبين في تنفيذ مشاريع تهدف إلى تثمين النفايات، حيث يتم توجيههم إلى الولايات المعنية لتسهيل هذه المبادرات ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بتحسين إدارة النفايات وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال شراكات فعّالة مع القطاع الخاص.
وفي علاقة بمجلة البيئة، اوضح الوزير انّه تم التوجه نحو صياغة نصوص ذات أولوية لمعالجة الوضعيات العالقة وافاد انه سيتم التدخل في حماية الشريط الساحلي في قابس وإلغاء عديد الرخص والدراسات المتعلقة بالإنعكاسات البيئية على المشاريع الصغرى.
وفي ختام الجلسة العامة ذكر رئيس المجلس ان النوّاب يمثّلون أصوات جهاتهم تحت قبّة البرلمان وملتزمون بنقل مشاغل المواطنين بكلّ أمانة وجدّية، ودعا جميع الاطراف للعمل بشكل مشترك لتجاوز الصعوبات التي تواجهها البلاد وتحقيق المصلحة العليا للوطن.
وصادقت الجلسة العامة على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير (عدد 89/2024) بــرمّته بـ 93 نعم، 8 إحتفاظ و 6 رفض.
الجلسة العامة في ارقام : -انطلاق جلسة : الساعة 10 و7 دقائق
-رفع الجلسة : الساعة الخامسة و35 دقيقة
-مدة الجلسة العامة : 7 ساعات و28 دقيقة.
* الحضور بداية الجلسة: 114
* مدّة كلمة رئيس المجلس: 4 دقائق
* مدّة عرض التقرير المشترك: 35 دقيقة.
* عدد المداخلات: 65
* مدة النقاش العام: 4 ساعات و17 دقيقة.
* مدة المداخلات حسب الكتل :
-الأمانة والعمل 47 دقيقة.
- غير المنتمين لكتل: 45 دقيقة .
-الأحرار: 36 دقيقة.
-صوت الجمهورية: 34 دقيقة.
-لينتصر الشعب :29 دقيقة.
-الوطنية المستقلّة: 28 دقيقة .
- الخط الوطني السيادي: 20 دقيقة.
*عدد المداخلات: 65
*مدة إجابة الوزير: 30 دقيقة