انعقدت صباح اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 بقصر باردو جلسة عمل بين أعضاء لجنة المالية والميزانية برئاسة السيد عصام شوشان رئيس اللجنة ، ووفد برلماني عراقي برئاسة السيد عطوان سيد حسن ثامر العطواني رئيس لجنة المالية بمجلس النواب العراقي، وذلك بحضور السيد عز الدين التايب النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة.
وتطرّق أعضاء لجنة المالية الى عراقة العلاقات القائمة بين البلدين وما يجمعهما من قواسم تاريخية وحضارية مشتركة. وأكّدوا أنّ مثل هذه الزيارات تترجم الرغبة في مزيد الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتنميتها في مختلف المجالات الاقتصادية، وكذلك في المجال البرلماني
وأجمع النواب المتدخّلون على أهمية تبادل التجارب والخبرات في مختلف القطاعات المتطوّرة في العراق، والسعي نحو دفع المبادلات التجارية وتبادل السلع لا سيما زيت الزيتون والقوارص والفسفاط، وتسهيل الإجراءات الجمركية بخصوص بعض البضائع على غرار قطاع الأدوية. كما دعوا الى دفع الاستثمارات العراقية في تونس خاصة في المجالات الاقتصادية ولا سيما في قطاع النفط والطاقات المتجددة.
وشدّدوا من جهة أخرى على دعم التعاون في مجال السياحة الثقافية لما يزخر به البلدان من موروث حضاري وثقافي وجب مزيد تثمينه واستغلاله عبر اتفاقيات توأمة واستقطاب مزيد السياح.
وأبرز أعضاء لجنة المالية والميزانية الخطوات الثابتة التي سلكتها تونس من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، والمضي نحو إنجاح البناء الديمقراطي، مبرزين دور ذلك في الرقي بالاقتصاد و المواصلة في سياسية التعويل على الذات ونشر ثقافة الأمل عند التونسيين .
من جهتهم أشاد أعضاء الوفد العراقي بمسار التقدّم الحاصل في تونس وبالنجاحات التي تمّ تحقيقها في ظل ما يشهده العالم من متغيّرات جيوسياسية واقتصادية واجتماعية. وأكّدوا أهمية استثمار هذا النجاح ودعمه عبر تكثيف التعاون بين البرلمانيين والمضي قدما في مسار الثورة التشريعية التي تعمل عليها تونس من أجل مواكبة جميع التطوّرات.
كما أكّدوا أهمية العمل المشترك في مختلف المجالات وتطوير التعاون الثنائي لا سيما عبر تبادل التجارب والخبرات في مجال التشريعات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والمالية، معبرين عن اهتمامهم بدفع التعاون في مجال تنظيم الجباية والضرائب، بناء على نجاح تونس في هذا المجال.
وعبّروا من جهة أخرى عن اهتمامهم بالرقمنة في تونس وبإرساء الشفافية في المعاملات المالية، وبمسار مناقشة الميزانيات والأطر التشريعية في مجال الحوكمة الرشيدة في المالية العمومية، واكّدوا المجهودات المبذولة في العراق لدعم الاستثمار في موارد أخرى باعتبار أن 90 بالمائة من مواردها من قطاع النفط الذي يشهد تطورات كبرى في السوق الاقتصادية.
هذا وتطرّق الجانبان الى تطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مجدّدين الدعوة الى أهمية تكثيف الجهود العربية المشتركة وتوحيد المواقف نحو تحرير الدولة الفلسطينية وإيقاف العدوان الغاشم للعدو الصهيوني على الأراضي الفلسطينية