بطاقة نائب

السيد النوري جريدي شكرا للسيد الرئيس، مرحبا بالسيد وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له، " ما يحس بالجمرة كان الي عافس عليها" يرحمك الله يا عبد القادر الذهبي يا غالي، يرحمك الله يا حمودة مسعدي يا غالي، يرحمك الله يا يوسف غانمي يا غالي، شفي الله أولادنا وبناتنا المتضررين من حادثة سقوط السور المهزلة ورزق الله أهلنا في المزونة الصبر لأن " ما يحس بالجمرة كان الي عافس عليها" الحڨرة والتقاعس البيروقراطية والإهمال والنتيجة مأتم وجنازة وحزن وغبينة وسخط، في حين أن الناس ينتظرون فرحة البكالوريا، مشهد يذكرنا بغزة المناضلة أما الاختلاف غزة تقصفها الآلة الصهيونية الغاصبة والمزونة تقصفها الإدارة العميقة المستهترة ومنذ الان صيحة فزع من أهالينا في المكناسي شقيقة المزونة المنكوبة، تلامذتنا في معهد المكناسي معرضين لخطر شديد خاصة وأن المكناسي تعيش على وقع رجات أرضية قوية آخرها الأسبوع الفارط يا رئيسة الحكومة التونسية، يا وزير التربية، يا حكومة انتبهوا للبنايات الآيلة للسقوط والمتضررة في مدارسنا ومعاهدنا على الأقل وعلى رأسها معهد المكناسي فلا نتحمل كارثة أخرى. سؤالي حول الوضع الرياضي في القطار وبالخير والسند، في القطار جمعية الفجر الرياضي بالقطار فيها كبقية الجمعيات إشكالية في الدعم المالي ومنح غير مجزية من الوزارة والجامعة ويؤكد رئيس جمعيتها أن تواصل نشاط الجمعية أصبح من باب المعجزة أمام قلة الإمكانيات بالمقارنة مع بقية الجمعيات، 220 مجاز في كل الأصناف في كرة القدم، في جمعية القطار حافلة تتعرض إلى أعطاب كثيرة، الجمعية غير قادرة على إصلاحها وهي هدية من أبناء جاليتنا في الخارج، الرجاء إذن الالتماس من الوزارة التدخل لإصلاحها وستتقدم الجمعية بمطلب في هذا الغرض، الرجاء إيلاء هذا المطلب كل الأهمية السيد الوزير والعناية لتسهيل تنقلات الجمعية. لوجستيا نفس المشاكل في السند وبالخير والقطار الأدوات الرياضية، نقص في الكرات، معدات التدريب، الشباك، دار الشباب في القطار تشكو نقصا كبيرا في المعدات المختلفة الرياضية والموسيقية والتنشيطية، الرجاء دعمها بالرياضات الفردية أيضا في مدينة القطار الرجاء دعم هذه الجمعيات. بالخير، السؤال ليس موجها لك سيدي الوزير بقدر ما هو موجه إلى الحكومة أين تريدون أن تصلوا بنا في بالخير؟ دار الشباب في بالخير دون مدير منذ عامين، غياب شبه تام للأنشطة ولتأطير الشباب، ملعب دار الشباب، ميزانية مرصودة والإنجاز غير موجود. الملعب البلدي من غير إضاءة منذ أكثر من عام، مدارج حالتها كارثية، فيها إخلالات بالجملة وكنت قد نبهت إلى هذا السيدة رئيسة الحكومة عندما كانت وزيرة التجهيز، جمعية النور الرياضي في بالخير بلا موارد تقريبا تخسر بالغياب في حين أنها عاجزة على تحمل مصاريف التنقل وإعاشة اللاعبين فملاعب الأحياء في هذه المناطق والله يعني مسألة مهينة جدا فلا يرفه الصغار على أنفسهم، فلا يوجد نوادي ريفية ولا دور شباب وخلاصة القول أن الوضع في معتمدية بالخير في الصحة والتعليم والفلاحة والخدمات والرياضة للأسف أقولها ليست فضيحة دولة هو إجرام دولة، إذ يفقد المواطن فيك يا دولة كل الحقوق الدستورية الماء والكهرباء والسكن والنقل والصحة والرياضة فلا تلوموا الشباب حين يقول لك أنا دولتي أهملتني واحتقرتني وعندنا 70 ملياردير و6500 مليونير وباقي الشعب "بوغبار ليه" عندنا 75 أو 70 ملياردير و6500 مليونير في رفاهية من العيش وأهاليهم في رغد وأمورهم جيدة وأخوتهم في عيش رفيه وشركاتهم ومصانعهم مزدهرة وصغارهم في خير وباقي الشعب "لا ولى يموت بوغبار ليه". الملعب البلدي بالسند، مشروع الإنارة الخاص به معطل منذ أكثر من ثلاث سنوات، الدعم المالي للجمعية كالعادة تأخر في رصد المنح وعدم قدرة هذه المنح على الإيفاء بالتعهدات المالية للجمعية عدد المجازين يفوق الـ 150 والمعدات الرياضية أيضا بسيطة لا تفي بالغرض، الكرات ومعدات التدريب وشباك المرمى، من المضحكات المبكيات للأسف في المناطق الداخلية ينكل بهم حين يرغبون في مشاهدة مباراة رياضية، فقد توسلنا ثلاث مرات للحكم لإجراء اللقاء وعدم إلغائه إن الشباك رقعة تمر عبرها الكرة. دار الشباب السند، متى تنتهي أشغال ملعب كرة القدم فيها والقاعة الكبرى الجديدة تعاني من إشكاليات كبيرة جدا في كل هطول أمطار تسربات مائية من السقف والحيطان للمياه وحجرات الملابس غير صالحة للاستعمال، متى يرى مشروع القاعة المغطاة متعددة الاختصاصات النور؟ وهو مشروع تزامن مع مشروعين القطار والمتلوي والإجابة الأخيرة عن سؤالي تخص توفير الفارق في الاعتمادات، وأطالبكم السيد الوزير بكل الحاح وبكل لطف الإذن بتوفير هذه الاعتمادات للقاعة المغطاة بالسند للشروع في أقرب الآجال في تحقيق هذا الحلم لمدينة فيها أكثر من 34,000 ساكن. ملاعب الأحياء المعضلة، لا وجود لأي ملعب حي في السند، هل يعقل ألا يقع تشجيع حتى المبادرات الفردية؟ يعني المطلوب على الأقل تسهيل إجراءات بعث ملاعب أحياء، أعطيكم مثالا الملعب الوحيد في باطن علي تمويله ذاتي يتعرض إلى صعوبات تخص صبغة قطعة الأرض يعني تحويلها من فلاحية إلى تجارية، فقد باع الناس ما يملكون في بطن علي حتى تستثمر في ملعب حي فبقيت عامين وأكثر وهي رهينة تبديل صيغة أرض من فلاحية إلى تجارية، فالرجاء سهلوا للشباب حتى يستثمر بمبادرات فردية. نادي الشباب الريفي بماجورة وجبل السند بلا تجهيزات ولا إطار بشري فإلى متى؟ والتفكير جديا في بقية عمادات القطار وبالخير والسند في هذا الموضوع. نصل إلى موضوع هام ألا وهو موضوع محمد أمين الذي تحدثت فيه أكثر من مرة وهناك سبعة نواب على الأقل وهم النائب محمد الماجدي ونوري الجريدي وعمار العيدودي ونجيب العكرمي وعبد السلام الدحماني وشفيق الزعفوري وعادل بوسالمي راسلوكم بتاريخ 26 نوفمبر 2024، ستة أشهر من الصمت من الوزير السابق لم يعر الوضعية أي اهتمام، نطالبكم بكل ود إجابتنا حول وضعية محمد أمين وتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه هو في جامعة الملاكمة، تعرض إلى مشاكل صحية خطيرة، حادث رياضي بتاريخ 12 نوفمبر 2023 نتجت عنه مضاعفات صحية خطيرة منها شلل نصفي في الجانب الأيسر وإتلاف جزء من الجمجمة في الجانب الأيمن جراء عدوى تلقاها أثناء إقامته بالمستشفى الجامعي سهلول إضافة إلى إصابته بالصرع. ملف محمد أمين فيه عديد التجاوزات والإخلالات الإدارية والقانونية على وزارة الشباب والرياضة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في إطار منطق استمرارية المسؤولية القانونية والأخلاقية للدولة وعلى وزارة الشباب والرياضة أن تنصف عائلة محمد أمين الأب، أب محمد ابن الذي أصبح مدربا ومسعفا وعدلا ومحاميا وممرضا وقاضيا وأهمل تقريبا عائلته. أم محمد أمين تحولت حياتها إلى جحيم وهي ترى زهرة عمرها عاجزا عن الحركة والكلام بفعل الإهمال وعدم تحمل المسؤولية وعدم تحمل الدولة لمسؤوليتها تجاه أبنائها من الرياضيين، أخته حرمت منه. ملف محمد أمين تجاوزات في تأمين قاعة الرياضة، استهتار في المعدات الرياضية الخاصة بالملاكمة، مضاعفات صحية خطيرة نتيجة عدوى جرثومية باعتراف المستشفى العمومي، يجب وأنت تتعاطى وزارة الإشراف تعاطيا جادا مع روح بشرية، مع حلم عائلة على الوزارة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة. نقول هذا لا دفاعا عن محمد أمين فقط وعائلته، بل دفاعا عن الرياضة التونسية، عن كل الرياضيين الذين يحق لهم ممارسة الرياضة وهم آمنون وشكرا. جواب السيد وزير الشباب والرياضة السيد وزير الشباب والرياضة شكرا سيدي الرئيس، شكرا السيد النائب، تحرص وزارة الشباب والرياضة كذلك التربية البدنية في ولاية قفصة عموما خاصة في معتمديات القطار وبالخير والسند للتدخل على مستوى البنية الأساسية الشبابية والرياضية وكذلك دعم للجمعيات الرياضية، هذا إضافة إلى الحرص على الرفع من نسبة تعميم مادة التربية البدنية في المؤسسات التربوية. معتمدية القطار، تمت برمجة احداث ملعب بلدي جديد في القطار ضمن ميزانية 2016 بكلفة 1 مليون دينار، كما تم إدراج اعتمادات لتعشيبه ضمن ميزانية 2019 بقيمة 657,000 دينار وقد شهد هذا المشروع تعطيلا لأسباب عقارية في البداية ثم شهد تأخيرا في مرحلة الإنجاز وقد تم التنبيه على المقاول لاستئناف الأشغال بنسق حثيث. كما تم التدخل على مستوى الملعب البلدي القديم بالقطار من خلال ترسيم 844,000 دينار ضمن ميزانية 2019 لتعشيبه وقد تم قبول الأشغال بتاريخ 7 جانفي 2022 والملعب مستغل حاليا. في خصوص دار الشباب تعد من أفضل المؤسسات على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى النشاط والمبادرات فقد تم إدراجها ضمن برنامج مؤسسات الجيل الثاني وتخضع حاليا للأشغال بنسبة تقدم إنجاز 80% ويشمل التدخل تركيز راديو واب وتلفزة واب وتهيئة فضاءات النشاط وتحسين واجهة المؤسسة إضافة إلى التعشيب الاصطناعي للفضاء الرياضي للمؤسسة بكلفة 150 ألف دينار الذي تم استلامه كما سيقع التنسيق مع السلط الجيهوية قصد برمجة نادي الشباب ريفي بعمادة الأندلس التابعة لمعتمدية القطار. بالنسبة إلى معتمدية بالخير فقد تم تعشيب الملعب البلدي اصطناعيا كما تم ترسيم 300 ألف دينار ضمن ميزانية 2023 لتهيئة الملعب واتمام عنصر الإنارة، كما سيتم إعادة تعشيب الفضاء الرياضي بدار الشباب بالخير باعتمادات تقدر بـ 200,000 دينار مرسمة في ميزانية 21 والمشروع حاليا بصدد فرز العروض. أما في ما يتعلق بدار الشباب بالخير فهي مؤسسة من فئة الجيل الثاني وتتمتع ببنية أساسية وظيفية وهي الآن في مرحلة أشغال إعادة تهيئة الملعب المعشب وتحتوي إضافة على ذلك على قاعة رياضية ومسرح الهواء الطلق للأنشطة الجماهيرية. كما تحرص الوزارة على التنسيق مع السلط الجهوية لبرمجة نادي شباب ريفي بمنطقة العيايشة هذا إضافة إلى دراسة مقترح برمجة إحداث ملاعب احياء بالمنطقة ضمن البرامج المستقبلية للوزارة. معتمدية السند، قامت الوزارة بتشييد الملعب البلدي بالسند اصطناعيا وهو مستغل حاليا كما تم رصد 300,000 دينار ضمن ميزانية 2023 لتنوير هذا الملعب والمشروع حاليا في طور اسناد الصفقة. كما تمت برمجة إحداث القاعة للألعاب الفردية بالسند منذ سنة 2018 باعتمادات في حدود 800 ألف دينار وقد تم تحيين الكلفة على ميزانية الاستثمار لسنة 2024 بإضافة اعتمادات قدرها 400,000 دينار غير أن طلب العروض كان غير مثمر في أربع مناسبات وحاليا في مرحلة طلب العروض للمرة الخامسة. أما بالنسبة إلى دار الشباب بالسند فهي على غرار دار الشباب القطار من أنشط المؤسسات ولها اشعاعها على المستوى المحلي كما تم التنسيق مع السلط الجهوية لبرمجة احداث نوادي شباب ريفية بالماجورة والسند الجبل والبهلولة مع إشارة كذلك على مستوى دعم الجمعيات الرياضية تحرص الوزارة وبالتنسيق مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقفصة على الإحاطة بمختلف الجمعيات الرياضية بالجهة ودعمها من خلال تمكينها من التمويل العمومي في حالة توفر الشروط المطلوبة، كما يتم تمكينها من بعض الأثاث الرياضي والتجهيزات حسب اختصاص كل جمعية. على مستوى الأنشطة الشبابية تدعم الوزارة كل المبادرات الشبابية الجهوية والوطنية بالمعتمديات الثلاث المذكورة كما يتم تشريك شباب هذه المناطق في برامج السياحة الشبابية سواء خلال الأنشطة الصيفية أو تفويض الاعتمادات للمندوبية الجهوية قصد برمجة عدد هام من الرحلات المجانية الموجهة لفئة الشباب. بخصوص الملاكم محمد أمين المستوري فإني أؤكد أن الوزارة تولي أهمية قصوى لهذا الموضوع وهو محل متابعة ولا أريد الخوض في التفاصيل. مع الشكر سيدي الرئيس. تعقيب السيد النائب السيد النوري جريدي شكرا سيدي الرئيس، شكرا سيدي الوزير على هذه الإجابات، ملاحظة بسيطة في البداية تخص الإطار البشري المشرف على دور الشباب، أنا تحدثت في دور الشباب في ما يخص بالخير والقطار والسند عن بعض الإخلالات في البنية التحتية وأوجه من تحت قبة البرلمان تحية إكبار إلى المسؤولين في دور الشباب لأنني أعلم أنشطتهم واواكبها وحرصهم على تعطيل الشباب في السند، تحية إلى مديرة دار الشباب وكذلك في القطار، أعلم ذلك لأني أتنقل بين المدينتين. أما بالنسبة إلى بالخير ننتظر تعيين إدارة تخص دار الشباب وكل الشكر لهم ونتحدث عن النقائص التي تعوق أحيانا العملية إن شئنا الرياضية أو التربوية أو الموسيقية وهذا في توضيح أول. التوضيح الثاني أو الاستفسار الثاني يخص إقامة القاعة الرياضية المغطاة في مدينة السند لأنه طال سياقها فعلا وطالت ان شئنا سيرورة التعامل معها من طلب عروض أول وثاني وثالث ورابع وخامس، نرجو منكم أن تتدخلوا في هذا الباب لأنه فعلا حلم من أحلام أبناء مدينة السند لأطفالنا ولشبابنا. شكرا جزيلا على تفاعلكم السيد وزير الشباب والرياضة. ملاحظة عامة الآن تخص ملاعب الأحياء مثلا يقع تعطيل جملة من المبادرات الفردية بدواعي صبغة الأرض وسيادة رئيس الجمهورية يؤكد يوميا على شفرة الإدارة العميقة هذه التي تعطل أنا قلت منذ قليل أن المزونة تتعرض إلى قصف ليست هي فحسب- تتعرض إلى قصف الإدارة العميقة و لا يخفى على أحد ما يفعلونه، ما الذي نريد أن نؤكد عليه ملاعب الأحياء متنفس سيادة الوزير وهذه الطبيعة وهذه الجغرافيا مثال أتأسف حين أرى السند دون ملعب حي وألتقي بالشباب يوميا، في باطن علي منطقة فيها تقريبا 12 أو 13 ألف وقد باعوا أملاكهم ثم يقال لهم أن صبغة الأرض فلاحية، فهل سيحدثون مركبا نوويا؟ فلا أرى مانعا في تبديل صيغة الأرض من فلاحية إلى تجارية وملاعب الأحياء في السند وبالخير أيضا ودعمها أيضا في القطار أؤكد على نقطة ملاعب الأحياء. مسألة هامة جدا هي مسألة التحكيم ومسألة العنف الرياضي أدعوكم إلى التفكير جديا في ملف التحكيم الرياضي في تونس بمعنى إنجاز ورشة داخل وزارتكم تعنى بموضوع التحكيم وتعنى بموضوع أساتذة التربية البدنية، لم لا في دورات تكوينية في علاقة بمسألة التحكيم حتى لا نضطر الى انتداب الأجنبي هذا أولا. ثانيا، أؤكد على خطورة مسألة العنف الرياضي وأوجه ملاحظتي بكل لطف إلى وزارتكم خاصة في التعاطي معها إعلاميا لأنه لا يخفى علينا أن ظاهرة العنف في الملاعب وما تحتويه من جهوية مقيتة جدا تصل أحيانا إلى الأعراض، تصل أحيانا إن شئنا إلى ازهاق أرواح وإعتداءات بالعنف، فعلى الوزارة أن تفكر جديا في تعاطي إعلامي مع مسألة العنف في الملاعب، لم لا العودة إلى الإشهار الرياضي والإعلانات الرياضية واليافطات والعودة إلى ورشات التوعية والتكوين حتى ننقي المجال الرياضي من هذا العنف الذي يعصف بالجميع والذي تكون نتائجه وخيمة، شكرا على تفاعلكم الإيجابي معي. شكرا جزيلا.

طرح السؤال الشفاهي من قبل السيد نجيب العكرمي عوضا عن السيد النوري الجريدي السيد نجيب العكرمي شكرا سيدي الرئيس، مرحبا بالسيد وزير التجارة وتنمية الصادرات والوفد المرافق له، نيابة عن زميلي السيد النوري الجريدي أتولى اليوم طرح الأسئلة الشفاهية المتعلقة بملف التجارة والصادرات وتنميتها. سيدي، ملف التجارة ملف وطني، نحن نعلم أن التجارة بالأساس تصنع حرية الشعوب وتصنع الحضارات ونعلم أنه دون تجارة لا توجد حضارة. تقريبا تاريخ الشعوب تطور بالتجارة وعبر التجارة صنعت المدن وأنشئت الحضارات وتطورت البشرية. ونحن كوزارة تجارة هناك العديد من الإشكاليات التي تطرح كل شهر وكل موسم يعاد طرح نفس المسائل خاصة المتعلقة بالإنتاج وبمخزون الإنتاج وفي علاقة بالتصدير والتوريد والمشاكل تطرح في كل مرة: لماذا هناك نقص في الإنتاج؟ لماذا هناك فائض في الإنتاج؟ أين وزارة التجارة؟ أين وزارة الداخلية؟ أين السوق التعديلية؟ المنتجون يشتكون والمستهلكون أيضا. يعني هناك إشكالية في الإنتاج أي في علاقة بالعرض والطلب وهذه الموازنة لإحداث توازن بين العرض والطلب تحتاج إلى توضيح من وزارة التجارة، ما هي خطتها واستراتيجيتها في علاقة بالمنتوج الذي يتم عرضه والإنتاج الذي يطلبه المستهلك سواء في الداخل أو الخارج؟ رأينا في المدة الأخيرة وقبلها أن كل مرة نجد نقصا كبيرا في المنتوج ونجد العديد من المحتكرين والعديد من المضاربين، لكن حينما نبحث نجد أن الإنتاج في حد ذاته يشكو من نقص وهنا تطرح مسألة أخرى: ما هي استراتيجية الوزارة في علاقة ببقية الوزارات، في علاقة بالفلاحة وفي علاقة بالصناعة؟ هل أن الوزارة تطرح خططا لبقية الوزارات التي لها علاقة بالإنتاج، في علاقة بالفلاحة وفي علاقة بوزارة الصناعة؟ بمعنى هل أن وزارة التجارة تضبط حاجياتها الدقيقة والموضوعية بناء على المعطيات التي تقدمها وزارة الفلاحة في علاقة بالإنتاج مثلا وفي علاقة بديوان الحبوب وفي علاقة باللحوم وفي علاقة بالزيوت والقوارص وإلى غير ذلك؟ هنا، هذه الإشكالية لا يمكن أن تشتغل فيها وزارة التجارة بمفردها، لا بد أن تكون هناك ثلاثة أطراف متداخلة، هل أن وزارة التجارة استطاعت أن تقوم بالتنسيق الجيد حتى تضمن وفرة للإنتاج وأسعارا مقبولة للمستهلك وفي نفس الوقت ضمانا للتصدير وحفاظا على صادراتنا وأسواقنا من الصادرات؟ كل هذا، هل للوزارة خطة واضحة في هذا الشأن؟ أنا أرى، ونحن نرى، بأن هناك بعض الإخلالات خاصة في علاقة بضبط الاستراتيجيات وخاصة في علاقة بالتخزين. لماذا؟ لأنه كلما كان الإنتاج وفيرا لا بد أن تكون للوزارة خطة واضحة في التخزين، بمعنى هل أن وزارة التجارة لها مخازن مستقلة بنفسها في علاقة بتخزين المنتوجات؟ مثلا الحبوب، هل ديوان الحبوب فقط هو الذي يقوم بالتخزين؟ هنا تطرح مسألة المخازن التابعة لوزارة التجارة وخارطة توزيعها في كامل تراب الجمهورية ومدى تنسيقها مع ديوان الحبوب مثلا. أيضا هل لدى وزارة التجارة تنسيق مع المجمع المهني للخضر والغلال؟ وهنا أنا أعلم جيدا ذلك، أنا أطرحه دائما لأن ملف التجارة لا يطرح بمفرده بل دائما يطرح في علاقة ببقية الوزارات، المجمع المهني للخضر والغلال وهل أن المجمع المهني قادر على التخزين بمفرده؟ نحن نعلم أنه غير قادر لأن هناك المخازن الخاصة في علاقة بـ "les frigos"، هذه نقطة أخرى. وهل أن شركة اللحوم التي تتبع وزارة التجارة، هل أن وزارة التجارة أيضا قادرة على ضبط حاجيات السوق المحلية والاستهلاك المحلي من اللحوم في علاقة بالمنتوج الفلاحي من اللحوم والبيض والدواجن إلى غير ذلك؟ هذا كله مرتبط ببعضه؟ ما هي رؤية الوزارة في هذا الشأن؟ هل أن وزارة التجارة قادرة على تحديد وضبط حاجيات الاستهلاك المحلي وضمان استمرارية التصدير؟ هل الوزارة تراعي الطفرة السكانية التي تتزامن مع أشهر معينة؟ بمعنى أننا في تونس يقدَّر عدد السكان تقريبا بـ 12 مليون، هل هي قادرة على ضبط الاستهلاك لأنه أحيانا يكون هناك سياح، بمعنى أن العدد يمكن أن يتجاوز 12 مليون وقد يصل أحيانا في تونس إلى ما يقارب 20 مليون فرد؟ هل أن الوزارة حينما تضبط هذه الحاجات الوطنية من الاستهلاك لهذه المنتوجات الأساسية تراعي عدد الوافدين؟ ربما هذه طريقة حسابية، هل تراعي عدد الوافدين حتى لا نقع في ذلك النقص الفادح الذي نراه في كل مرة في العديد من المنتوجات وفقدانها؟ وهنا نلتجئ إلى ما يسمى طريقة التوريد غير المدروسة وما يتخلله من صفقات تؤدي إلى إخلالات وشبهات فساد ورأينا في السنة الفارطة ما وقع في علاقة بتوريد بعض الشحنات، في علاقة بالبطاطا وغيرها، خاصة شحنة البطاطا التي تم توريدها، البطاطا الفصلية التي ضربت أحيانا المنتوج المحلي. ونعلم أنه تم التضييق على فلاحي إنتاج البطاطا وتوزيعها في الأسواق الكبرى، أي ذلك المرسوم الذي تقريبا أغلب الفلاحين اعترضوا على منعهم من التنقل وبيع منتوجاتهم في أسواق خارج ولاياتهم، كل الفلاحين اعترضوا على ذلك الإجراء وبعد ذلك تم التخلي عن هذا الإجراء وتم تزويد الأسواق بمادة البطاطا وطرح هذا الموضوع داخل البرلمان من قبل العديد من زملائنا النواب في علاقة خاصة بإنتاج البطاطا الآخر فصلية. هل أن وزارة التجارة في علاقة بضبط الأسعار قادرة على مراعاة قدرة الفلاح على الإنتاج أو الحفاظ على استمرارية الإنتاج؟ صحيح أن وزارة التجارة مهمتها مراقبة الأسعار وتخفيفها وربما لا بد أن تراعي وزارة الفلاحة أيضا الفلاح والمنتج لأن الفلاح والمنتج أيضا من الحلقات المتضررة إضافة إلى المستهلك أحيانا من الحلقات المتضررة. الفلاح أحيانا مثلا فلاح الزيتون والزيت، فلاح البطاطا، اللحوم، الدواجن إلى غير ذلك، هي حلقة مترابطة لا يمكن أن نفصلها عن بعضها البعض. أيضا في علاقة بضبط حاجيات أسوق الجملة، نعلم أن سوق بئر القصعة هو من أكبر الأسواق، أحيانا تتكدّس البضائع في سوق الجملة ببئر القصعة من خضر وغلال بطريقة كبيرة جدا ويقع إتلاف تقريبا معدل ربع أو ثلث المنتوجات خاصة الغير قادرة على الصمود أو الصبر. هنا يأتي الطرف الثالث الدولة وعلاقتها بوزارة الصناعة في علاقة بالتصبير وعند زيارتكم لبئر القصعة سترون عن كثب البلدية وهي تحمل على متن الشاحنات أطنان الخضر والغلال التي تم الإذن بإتلافها من الأطباء البيطريين. في الدول المتقدمة لا يتم إتلاف هذا المنتوج الفلاحي، لا بد أن تتدخل وزارة التجارة مع وزارة الصناعة وكل الأطراف لتثمينه وتصبيره حتى نحافظ على قدرة الفلاح على الاستمرارية والديمومة وفي نفس الوقت نحافظ على ضمان تثمين هذه المنتوجات من الإتلاف. أيضا هناك ملف التجارية الخارجية وربما الوقت لا يسمح، سوف أعقب على ذلك في الخمس دقائق المقبلة وشكرا. جواب السيد وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد وزير التجارة وتنمية الصادرات شكرا السيد الرئيس، شكرا للسيد النائب المحترم، في الحقيقة السؤال في أصله يهم جانب تنمية الصادرات أكثر ولكن إن شاء الله، بالنسبة إلى التساؤلات العديدة التي طرحتها لو تخيرون إجابتكم بشكل كتابي، يكون أفضل. لكن أود التأكيد على بعض المعطيات التي تفضلت بها السيد النائب والتي تهم التوازن بين العرض والطلب فيما يخص التزويد ومسالك التوزيع ولاحظتم أنه يوجد نقص كبير وفي الحقيقة هذا ينطبق على الفترات السابقة، لكن حاليا نعيش حالة من الاستقرار وإن كان نسبيا ولكنه استقرار مقبول ولا يدعو إلى وجود نقص كبير في المواد الأساسية. وهذا يدفعني للتأكيد على موضوع آخر، مثلا في شهر رمضان كتنسيق بين الوزارات المتدخلة وكل الأطراف يتم عقد مجلس وزاري وقدمت كل ما يتعلق بشهر رمضان أمام المجلس الوزاري وتداولنا ونسقنا وكان ذلك خلال شهر جانفي. وهنا لا يمكنني إلا أن أشير إلى حرص سيادة رئيس الجمهورية على موضوع التخزين والمخزونات، نحن نشتغل على هذا والحمد لله كنت قد أشرت إلى السيد النائب المحترم من مدينة جربة بخصوص التزويد أن حاليا أصبح لدينا مخزونات ونتحدث عن مخزونات استراتيجية وإن لم تكن في حدها المطلوب ولكننا انتقلنا من وضعية النقص إلى وضعية الخزن والخزن المبرمج وكذلك أيضا حسن التصرف في المخزونات. وأكبر دليل على ذلك ما قدمتموه كمثال عندما يكون هناك وفرة في الإنتاج وأسوق لكم هنا مثالين على الأقل وهو مثال زيت الزيتون وتتذكرون القرارات الرئاسية المتعلقة بالتخزين التي تم تنفيذها وحتى الآن نحن نقوم بزيارة ميدانية للجهات ونتابع هذا الموضوع بكل حرص لأن في وفرة الإنتاج لدينا فرص أكبر للتصدير. وهذا يدفعني أيضا لتأكيد مسألة التخزين والمخزونات، نحن نهتم كثيرا مع كل الوزارات المتدخلة التي تفضلت بذكرها وهي الصناعة والفلاحة وكذلك عدة وزارات أخرى منتجة، نعد للمواسم الكبرى كموسم العودة المدرسية ورأس السنة والأعياد والمواسم الدينية الكبرى. وهذا يجعلني أختلف معكم في الرأي حول مسألة تعديل السوق والمسالك، أن نقوم بتوريد عشوائي وأنت قدمت لنا مثال البطاطا، نحن لم نعطل الفلاح بل بالعكس تدخلنا بالوسائل المتاحة لدينا عند الشركات التابعة للوزارة أن نتنقل إلى مكان الإنتاج ونقوم بنقل البطاطا من قفصة والقصرين -وهذه أمثلة حية عشناها- إلى سوق الجملة ببئر القصعة. كذلك نسقنا بصفة كلية مع المتدخلين وسهلنا عملية النقل حتى يتمكن الفلاح من نقل منتوجه بوسائله الخاصة بمجرد إجراء بسيط من خلال الاتصال بـالمندوبية الفلاحية أو أحد الهياكل المختصة لتحديد مسار النقل من نقطة الانطلاق إلى سوق الجملة ولم نشترط عليه أي دليل آخر سوى أن يكون صاحب البضاعة. ساعدنا هذا في مسألة إتلاف المنتوج في بئر القصعة الذي تفضلت بذكرها في حدود كميات معقولة، مثلما تعلم الخضر والغلال لا تصبر، هناك كميات كبيرة تبقى في السوق ويعاد ضخها من جديد وتوضع على ذمة صغار التجار وكذلك المتزودين بالخضر والغلال خارج السوق. لو تسمح لي السيد النائب هذا أهم، ربما نتوسع معك ونجيبك في شكل كتابي لأن السؤال الذي تفضلت به يتعلق ببرنامج الوزارة في تنمية الصادرات وفي الحقيقة الهدف السامي بالنسبة إلينا هو تعزيز دور تونس ومكانتها في الأسواق الخارجية والرفع من تنافسية المنتوج التونسي. وفي الحقيقة نريد بلوغ هذا الهدف عن طريق مبدأ راسخ عندنا هو التشجيع على التصدير ونحن نرافق المؤسسات خاصة الصغرى والمتوسطة التي هي في حاجة للدعم والمرافق. ولدينا مركز النهوض بالصادرات يقوم بهذا الدور بكل حرفية، حتى أننا نرافق بعض صغار الحرفيين في بعض المعارض وندعمهم ونرافقهم في هذه الفعاليات. كذلك لتشجيع الصادرات حاولنا أن نبسط كل ما هو إجراءات ولدينا عملية الرقمنة اهتممنا بها وكل إجراءات التجارة الخارجية حاليا تتم بصفة مرقمنة بدون تدخل بشري إلا في بعض الحالات النادرة جدا، لكن المبدأ العام هو أن تكون الإجراءات بشكل مرقمن. أيضا نحاول -وهذا جهد يومي من الوزارة- توسيع قاعدة العرض للمنتوجات التونسية، دائما في كل التظاهرات، في كل البعثات التي تقوم بها في الخارج، في كل المشاركات في الصالونات، في كل المرافقة التي تقوم بها المؤسسات نحاول دائما أن ننوع هذا العرض وكذلك نحاول مساعدة كل المؤسسات التي تكون رائدة لكي تكون مثالا لبقية المؤسسات الأخرى حتى تكون كقصة نجاح، لكي تساهم في لفت نظر المؤسسات الصغرى للاهتمام بالأسواق الخارجية. أيضا من برنامج الوزارة نقوم بكل ما يتعلق بالاستشارة، نعطي استشارات لكل من يطلب ونتنقل حتى إلى الجهات وأصبح لدينا تقليدا الآن نسميه "صباحيات التصدير" تنقلنا مثلا خلال سنة 2024 إلى خمسة أقاليم، قمنا بتغطيتهم في التقسيم الجديد وأنا ساهمت شخصيا حسب البرنامج تقريبا في ثلاثة أقاليم في "صباحيات التصدير". وأيضا حتى بالنسبة إلى بقية الهياكل التابعة للوزارة هي مواصلة لهذا المجهود ونقدم خدمات وذلك من أجل مساندة هذه المؤسسات. أشير لكم حضرة النائب أننا في الوزارة لكي نؤمن الوصول لهذه الأهداف نقوم بالتنسيق مع كل المتدخلين لأن عملية التصدير وتنمية الصادرات هي عملية فيها عدة حلقات... السيد رئيس مجلس نواب الشعب نضيف دقيقة للسيد الوزير. السيد وزير التجارة وتنمية الصادرات بارك الله فيك، نشكرك كثيرا السيد الرئيس لأنك رحيم بنا في هذه اللحظات، أريد أن أشير إلى أن لدينا هياكل مهمة جدا، لدينا المجلس الأعلى للتصدير وهو المجلس الذي يضبط الاستراتيجية وأنت تفضلت وأشرت إلى أهمية الاستراتيجيات. أيضا نحن نعد لهذا المجلس لأن فيه خصوصية ويرأسـه السيد رئيس الحكومة ولدينا مجلس أترأسه كوزير تجارة يسمى المجلس الوطني للتجارة الخارجية وفي أواخر سنة 1924 وبداية سنة 2025 قمنا بعقد اجتماعين لهذا الهيكل المهم واتخذنا عدة إجراءات فيما يخص تيسير الصادرات مثلا في زيت الزيتون، يعني اتخذنا عدة إجراءات سهلت العملية، حتى المراقبة على التحاليل التي تقوم بها الشركات وكذلك مسألة التدخل لتمويل الصابة ومرافقـة المؤسسات خاصة الصغرى والمتوسطة وكذلك كل ما يتعلق بالمراقبة الفنية، كل هذه الصعوبات حاولنا تذليلها بواسطة هذه المجالس. كذلك أحدثنا منصة إلكترونية حول الصفقات بالخارج ولدينا بعثاتنا التجارية ترافق المؤسسات ويقوم بدور هام ونحن أيضا نحاول أن يكون الدور أنجع ونراجعه لمزيد النجاعة ومزيد تقديم خدمات مهمة للمصدرين. أيضا نقوم بإعداد قوانين تتعلق بشركات التجارة الدولية وكنت منذ يومين جالسا مع الغرفة النقابية لشركات التجارة الدولية وسنقدمه إن شاء الله في نصف هذه السنة، يعني في الستة أشهر الأولى، كذلك نعمل على هيكلة صندوق النهوض بالصادرات لدعم المصدرين وإن شاء الله سنقدم التنقيحات قبل نهاية السنة. أيضا في مجال التعاون الدولي لدينا مقاربة جديدة تهم الحضور في المحافل الدولية والاتصال متواتر مع شركاء تونس من البلدان الصديقة والشقيقة والقيام ببعثات تجارية استكشافية لدعم حضور المنتج التونسي في الأسواق الخارجية. أيضا لدينا محاور تعاون في وجهات جديدة مثل جهة آسيا والخليج العربي وذلك لتكريس التوجه التونسي نحو شراكات اقتصادية وتجارية فاعلة معنا. على مستوى إفريقيا لا بد أن نشير إلى أننا ناشطون على مستوى اتفاقيتين كبيرتين، هناك اتفاقية جهوية لـ "COMESA" يعني شرق إفريقيا وكذلك اتفاقية المنطقة الكبرى التي نطلق عليها اسم "ZLECAf" ولا ننسى أن نشير إلى علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي كشريك تقليدي ونحن نحاول تحيين هذه العلاقة معهم وبالخصوص مع بريطانيا. أيضا هناك حدث هام ينتظرنا آخر هذه السنة في شهر11 يتعلق بتقديم سياستنا التجارية صلب المنظمة العالمية للتجارة وتحيينها لخلق مناخ أعمال يشجع على التصدير وكذلك الدخول بكل شجاعة في الإصلاحات التي تقتضيها المحافظة على المصلحة الوطنية وتشجيع المنتوج الوطني وتحسين موقعه في الأسواق الخارجية. أيضا لو تسمح لي السيد الرئيس بكلمتين فقط، نحن ننسق مع كل الوزارات سواء الخارجية أو الوزارات الأخرى، لدينا مع الخارجية برنامج خصوصي لمتابعة المنتجات التونسية بالخارج وأيضا تشجيع التصدير. كذلك لدينا اتفاقية خاصة مع البريد التونسي أطلقنا عليها اسم "easy export" التي تسهل عملية التصدير خاصة لبعث النماذج التي ترسلها صغار الشركات لحرفائها حتى تتم عملية التصدير بصفة سلسة. كذلك نقوم بـ "la remise en cause" بالنسبة إلى التشاريع الموجودة حتى تستجيب بكل طواعية وفيها خدمة البلاد وخدمة الشركات. أيضا أريد أن أشير إلى أننا قمنا ببرنامج خصوصي بالنسبة إلى تصدير زيت الزيتون وهو قائم الذات... تعقيب السيد النائب هل يرغب الزميل في التعقيب لمدة لا تتجاوز خمس دقائق؟ تفضل. السيد نجيب العكرمي شكرا السيد الوزير على هذا الشرح المستفيض. أيضا لا بد من تكثيف الرقابة خاصة على مسالك التوزيع وهذا مهم جدا، لأنه صحيح أن الوزارة ستقوم بإضافة انتدابات جديدة في حدود 100 مراقب اقتصادي، هذا مهم جدا لأن الإشكالية التي تطرح دائما: أين الرقابة؟ في كل مكان يشتكي المواطن من غياب الرقابة بمعنى أنه لا بد من تكثيف الرقابة. المواطن حينما يجد أن الأسعار ليست في المتناول يطالب دائما بوجود الرقابة وتكثيفها وهذا بالتنسيق مع بقية الوزارات المتداخلة سواء وزارة الداخلية أو بقية الوزارات وهي وزارة الصحة خاصة في عملية رقابة ومراقبة جودة ونوعية المنتوج، هذا مهم جدا. السيد الوزير، أشرتم إلى أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة السياحة، هذا مهم جدا في تقديرنا في تطوير الصادرات، لأننا لاحظنا أن هناك نوعا ما غياب التعريف أو برنامج واضح للتعريف بأهمية المنتوج التونسي في الأسواق الخارجية. تحدثتم عن المعارض الدولية وهنا لا بد من مزيد التحسيس بأهمية المنتوج التونسي في الخارج خاصة في علاقة بالسياحة ونحن نعلم أن تونس هي سوق سياحية يزورها سنويا في حدود 7 أو 8 ملايين سائح، بمعنى أن عدد الوافدين مهم وعدد المغادرين أيضا مهم، هنا يأتي دور وزارة التجارة في علاقة بوزارتي السياحة والخارجية. أيضا كنت سأطرحه في علاقة بتنمية الصادرات، في علاقة بالمنتوجات الأساسية خاصة الزيوت والتمور والحليب والقوارص، من المنتوج الذي لدينا فيه تاريخ من التصدير منذ الاستقلال، كان لدينا أسواق خارجية وخاصة الأسواق الأوروبية التي نعلمها، لكن هل أن جودة المنتوج التونسي -وهذا يتنزل في دور الرقابة- والقيمة قادرة على منافسة المنتوج الأوروبي داخل الأسواق الأوروبية؟ وهنا تطرح أيضا مسألة ما يسمى "quota" لماذا ما زلنا نتعامل بالنسبية والقيمة؟ بمعنى أنه في الأسواق الأوروبية الصادرات التونسية هناك نسبة معينة. بطبيعة الحال نحن نبحث عن أسواق خارجية، بودنا تنويع هذه الشراكات مع الأسواق الإفريقية والأسواق الآسيوية حتى لا نبقى في تلك الأسواق التقليدية وذلك الضغط على المنتوج التونسي وتحديد قيمته وسعره وأحيانا يتم إرجاعه نظرا لأنه لا تتوفر فيه بعض المواصفات وهنا تطرح مركز الجودة ومراقبة جودة المنتوج وقدرته على التنافس في الأسواق الأوروبية، فلمَ لا البحث عن أسواق جديدة وتنويع أسواق جديدة حتى لا نبقى تحت رحمة أسواق تقليدية غير قادرة على التطور والتجدد؟ نحن نعلم أن السوق الأوروبية هي سوق تقليدية وحتى بشريا عدد السكان انخفض وهنا تطرح مسألة استراتيجية الوزارة، تقريبا حتى عدد سكان أوروبا يتقلص. الأسواق اليوم هي أسواق أمريكا الجنوبية، أسواق أوروبا، أسواق آسيوية، عدد السكان رهيب وسوق استهلاكية كبيرة، فلا بد لتونس أن تكون متواجدة في هذه الأسواق وهذه البلدان بمنتوجاتها القادرة على التنافس. أيضا هناك بعض المسائل الجهوية تتعلق بجهة قفصة وخاصة من بعض الباعثين الذين يريدون بعث بعض المخابز وإشكالية المخابز خاصة في بعض المعتمديات التي نرى حسب ما نعتقد أنه يمكن فيها بعث مشاريع لمخابز ولا بد أن تعطى أيضا الأولوية للباعثين الشبان بناء على الفصل82 من قانون الميزانية يتعلق بتمكين الباعثين الشبان من حاملي الشهادة العليا من الرخص خاصة في المخابز أو غيرها فمثلا معتمدية السند، لمَ لا في زانوش، في بالخير، في سيدي أبو بكر، هذه من المعتمديات في قفصة. السيد الوزير، هناك نقطة مهمة، لا بد من تفعيل الاتفاقيات الإطارية في علاقة بالتجارة مع الدول الشقيقة وهي الجزائر والمغرب وتونس وليبيا.

السيد النوري جريدي شكرا السيد الرئيس، مرحبا بالسيدة وزيرة التجهيز والإسكان والوفد المرافق لها، شكرا على كل مجهوداتك في المستوى الوطني وحرصك على الإنجاز والنجاعة. شكر آخر موصول إلى السيد والي قفصة، هذا الرجل الوطني المسؤول، كل الدعم في كل مجهوداتك سيدي والي قفصة. ملاحظة أولى لمن يقلقهم خطابي جهويا ومحليا، لا وصاية لأحد منكم على ضميري، أمارس مهامي نائبا للشعب التونسي وفق ما يخوله لي دستور البلاد وما ينطق به النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في إطار المهام الرقابية تحت قبة البرلمان وإثارتي لشبهات الفساد وتضارب المصالح لا تتوفر على أية معطيات شخصية ولن أسكت عن حقوق أهلي في القطار وبلخير والسند وقفصة أبدا. سيرورة هذا السؤال الشفاهي كنت توجهت بالعديد من الأسئلة منها سؤال 26 ديسمبر 2024 وكانت الإجابات كالتالي: فيما يتعلق بالمسلك الرابط بين حوالي الواد وأولاد الأسود هو حاليا في طور إنهاء الدراسة في انتظار توفر الاعتمادات اللازمة لإنجاز الأشغال. فيما يتعلق بمسلك زقاق البل في القطار سيتم النظر في إمكانية برمجة إدراجه ضمن برنامج الصيانة. فيما يتعلق بطريق الفج، طريق الموت وطريق الرعب هو حاليا في طور الدراسة بغرض التهيئة في انتظار توفر الاعتمادات اللازمة لإنجاز أشغال طريق تموت فيه الأرواح يوميا. يعني سبعون سنة استقلال في السند والقطار وفي بلخير يجب أن نضيف لهم سبعين سنة أخرى لكي يشعر أهلي بالاستقلال. مشروع واحد في التجهيز يتكلف 1100 مليار، مشاريع قفصة كلها تقريبا في 150 مليار، حلل وناقش. إشكال مكاتب الدراسات الخاصة، قلنا أكثر من مرة أن هذا الملف فيه الكثير من شبهات الفساد وتضارب المصالح ودعونا أكثر من مرة رئاسة الجمهورية إلى الحسم في هذه المسألة التي تعطل المشاريع بتوحيدها وإلحاقها بمؤسسة الرئاسة لمزيد التحكم في الكلف. والحال أن هذه المكاتب تتقاضى نسبة من كلفة المشروع وتستفيد من تضخيم الكلفة وتهويلها، مستودع بلدية القطار نموذجا وما قامت به مكاتب الدراسات في تضخيم الكلفة. حل إشكال مكاتب الدراسات وطنيا من شأنه ترشيد النفقات العمومية وحماية أموال دافعي الضرائب، لما لا نفكر في بعث شركة وطنية للمقاولات العمومية حتى نخلص من هيمنة رأس المال المتغول. في القطار التسريع في نسق إنجاز طريق القطار بوعمران وأولاد بوسعد، طريق القطار قفصة في مجمله في حاجة إلى توسعة وإعادة تهيئة خاصة في منطقة ماجني التي تشهد حوادث مرورية قاتلة. الطريق الحزامية تحت الواحة القطار من المفروض أن تخفف العبء على الطريق الوطنية رقم 15، انطلقت أشغالها ولم تستكمل بعد. يرجى التسريع في نسق إنجازها. ما هو مصير الاستشارة الخاصة بالطريق الحزامية المحاذية لجبل عرباطة؟ شبكة الطرقات في معتمدية القطار في حالة سيئة، شارع ابن خلدون، شارع البيئة، بعض الطرقات التي تربط العمادات ببعضها في حالة رثة، إلى متى يتواصل تعطيل المشاريع التالية في القطار: المساكن الاجتماعية، المستشفى الجهوي صنف "ب" ومركز التكوين المهني والحال أن بلدية القطار خصصت أرضا شاسعة بجانب مقطع الحجارة واقترحت أيضا قطعة أرض أخرى في الأرطس؟ في الحوض المنجمي قنطرة أولاد ماجد في الرديف من عهد الاستعمار وزميلي النائب محمد الماجدي يؤكد لي أن شركة فسفاط قفصة تعهدت بإعادة بنائها بمواصفات حديثة. السؤال متى تقع إعادة بنائها قبل أن تصبح كارثة لا قدر الله؟ الطريق الوطنية 122MC الرابطة بين المتلوي والرديف في حالة سيئة جدا، راسلكم زميلي في خصوصها أكثر من مرة، متى يتم تعهدها بالصيانة اللازمة؟ هناك نقص فادح في التجهيزات والإطار البشري في الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة، يرجى دعمها استعجاليا. السند، الإذن بفتح تحقيق إداري حول ممارسات المكتب المحلي للتجهيز بالسند والحرص الشديد والمتعمد على تعطيل المشاريع خاصة شبهات التعامل مع المقاولين بمكيالين بشهادة المجلس المحلي وبلدية السند. المسلك السياحي الرابط بين السند المدينة والقرية السياحية على مستوى قنطرة دريق وتوفير آلة ماسحة لتنظيف الطريق المؤدية للمغاور الجبلية بقرية السند الجبل قبل افتتاح الدورة 14 لمهرجان المغاور الجبلية بالسند وهو مهرجان دولي. التعاطي بكل جدية مع أخطاء المقاول الذي تعهد بأشغال المستشفى الجهوي صنف "ب" بالسند وهي الآن بصدد الاكتشاف من مصالحكم الجهوية. المنشآت المائية المهددة بالسقوط في المسلك السياحي بين السند والسند جبل، لماذا لا تتوجه الوزارة إلى التفاوض المباشر بعد فشل كل طلبات العروض؟ متى يرى مشروع صيانة مقر معتمدية السند النور أو نحن بصدد انتظار أن تسقط المعتمدية على الأهالي؟ ما هو عدد المساكن الاجتماعية وعدد المساكن المقترحة؟ لماذا يتعطل منذ سنوات؟ لماذا يتعطل إنجاز مشروع القرية الحرفية ببياضة؟ الطريق الوطنية عدد 14 على طول 4 كيلومتر داخل المنطقة البلدية بالسند، وضع كارثي تحوم حوله شبهات فساد عديدة يعني في ظرف عشر دقائق من نزول الأمطار تتحول إلى بحيرة، مدينة كاملة تتعطل. ضرورة إيجاد حلول في تسوية التقاسيم العشوائية غير المصادق عليها من التجهيز، تعطيل تراخيص البناء والماء والكهرباء. وضعية طريق الفج يربط بين السند والفج عن طريق القوسة، الأهالي يسمونه طريق الموت وهو فعلا طريق موت ورعب، متى يحسم أمره وتنقذوا أرواح أهالينا؟ طريق بين البلدان ماجورة لا يكلف الدولة شيئا تقريبا ويفك عزلة الأهالي ويخفف الضغط على طريق الفج ويربط بين السند وبن عون من سيدي بوزيد عن طريق ماجورة. المساكن الاجتماعية في السند إذا تم اختيار القطعة التي تمسح 2900 متر مربع، على الوزارة أن تتوجه نحو البناء العمودي، بمعنى بناء عمارات لتوفير احتياجات المئات من مطالب الأهالي، تقريبا هناك أكثر من 300 أو 320 مطلب متوفر حاليا و2900 متر غير قادرة على استيعاب كل هذا، فلنتجه في برنامج الوزارة إلى البناءات العمودية بمعنى العمارات. أخيرا بلخير، بلخير يغيب عنها كما غاب عنها كل شيء، بلخير يغيب عنها فرع تجهيز، آلة ماسحة من أيام الثورة هل هلالها منذ شهرين في الطلح الشرقية، اشتغلت أربعة أيام وودع هريرة إن الركب مرتحل. الملعب البلدي تم قبوله من مصالح التجهيز بقفصة بدون تيار كهربائي نهائيا، مولد كهربائي، مدارج محطمة وفي حالة تهالك. الطريق بين بلخير وحوالي الواد متى يتم إصلاحه ورقمنته؟ 36 حادث مروري في سنة واحدة، 18 روح أزهقت وآخرها المرحوم فهمي بلقاسم رحمه الله، بقي ملقى على الطريق ساعة ونصف منتظرا مجيء سيارة الإسعاف. قلنا لكم أن قطاع الصحة وقطاع التجهيز وقطاع الفلاحة في قفصة مهترئ، إما لا يرغبون في تصديقنا أو يرغبون في التوجه نحو سياسة الهروب إلى الأمام وهذا لن يتواصل مطلقا ولن نسكت عنه مطلقا. طريق بلخير باطن أولاد منصور، وطريق بلخير هداج وأنا استعملته أكثر من مرة، الحفر فيه أكثر من الطريق، الطريق رقم 124 بلا تنوير، مسالك أولاد بن جدو متى يرى النور؟ أهالي معزولة لأكثر من 5.2 كلم. مسلك المرازقية في البرنامج الوطني من التسعينات، مسلك القصور عمادة بلخير المركز، مسلك أولاد إبراهيم أولاد حاج، عياشة السقي بلا مسالك فلاحية تقريبا. هذه مجمل الإشكاليات ولنا حديث بعد ذلك وشكرا. جواب السيدة وزيرة التجهيز والإسكان السيدة وزيرة التجهيز والإسكان بالنسبة إلى المساكن الاجتماعية بالسند، هناك قطعة أرض قابلة للاستغلال تمسح 2900 متر مربع توجد داخل مثال التهيئة العمرانية وعلى ملك البلدية تم اقتراحها علينا من ولاية قفصة ويمكن بمساندة من السلطات المحلية والجهوية الشروع الفوري في استغلالها في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، مع العلم أن وزارة التجهيز والإسكان منفتحة على أي مقترح صادر عن معتمدية السند عن طريق السيد الوالي في أراض يمكن أن توظف في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لتلبية حاجات الفئات الاجتماعية المحدودة الدخل بهذه المنطقة، لدينا في هذه المرحلة الثانية 5000 مسكن أي أنه سيتم إنجاز 5000 مسكن وإن كان هناك في قفصة أراضي دولية وأراضي لا توجد بها إشكاليات فإننا مستعدين أن نشتغل عليها. هناك سؤال يهم دار الثقافة في القطار ومركز التكوين المهني ببلخير، هذين المشروعين لا ترجع بالنظر إلى وزارة التجهيز والإسكان أحدهما تابع لوزارة الشؤون الثقافية بالنسبة إلى دار الثقافة ووزارة التشغيل والتكوين المهني بالنسبة إلى مركز التكوين المهني ببلخير ولم تتوصل مصالحنا الجهوية بالملفات المرجعية بخصوص هذين المشروعين من ولاية قفصة لأنه يتم معالجة هذه الملفات على مستوى ولاية قفصة وهي لم تتحصل على ما هو مطلوب بالنسبة إلى هذين المشروعين. بالنسبة إلى المستشفى الجهوي صنف "ب" بالسند، فقد تم إنجاز هذا المشروع على مراحل حسب توفر الاعتمادات وهو متكون من عديد الأقساط وقد شهد تدخل عديد المصممين فقد شهد ما يقارب 15 مصمم ومكتب مراقبة: أولا، تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بالسند ليصبح مستشفى جهويا صنف "ب" وهو على أربعة أقساط مجمعة في صفقة واحدة، قسط واحد يهم بناء قسم الجراحة العامة وقاعات العمليات، قسط ثاني يهم بناء قسم طب الأطفال ووحدة لطب الرضيع، القسط الثالث تهيئة وتوسعة المصالح العامة والقسط الرابع يهم تهيئة وتوسعة أقسام الاستعجالي والتوليد وقد تم الاستلام الوقتي لهذا المشروع، وحاليا بصدد إتمام الإجراءات للقبول النهائي لتكون خلال الشهر الجاري وهذا التأخير الموجود يتعلق في التأخير في استغلال المنشأة ولا يعود التأخير إلى مستوى الأشغال وهناك عديد الأضرار على مستوى المستشفى تولت المقاولة إصلاح كل الأضرار واستبدال كل ما تم إتلافه من تجهيزات وتم إعادة تعيين مهندس مستشار آخر لاستكمال بقية إجراءات القبول النهائي و تتولى المقاولة أيضا رفع التحفظات المسجلة. بالنسبة إلى المشروع الأول هو مرتبط في وظيفته بالمشروعين التاليين وقد انطلقت الأشغال بهما بعد توفر الاعتمادات وربط التوسعة بالماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي من طرف مصالح وزارة الصحة وهو أشغال بناء قسم الجراحة وأشغال توفير وتركيب مصاعد للمرضى بقسم الجراحة وقاعات العمليات وقد تم القبول النهائي وسيتم القبول النهائي لمل هذه البرامج خلال المدة القليلة القادمة أي خلال الشهر الجاري ولا يتبقى سوى بناء السياج. بخصوص تهيئة المستشفى الجهوي بالسند يرجع بالنظر إلى الولاية، تم الإذن بالانطلاق في الأشغال بتاريخ 15 أوت 2023 ونظرا إلى عدم جدية المقاولة تم فسخ الصفقة وتم إعادة الإعلان عن طلب عروض بعد فسخ الصفقة بتاريخ 30 جويلية 2024 ثم بعد ذلك تم إسناد الصفقة لمقاولة أخرى وانطلقت الأشغال بتاريخ 14 فيفري 2025 بآجال تعاقدية حددت بـ 180 يوما، لذلك فإن هذا المشروع لا يشهد تعثرا. بالنسبة إلى بناء مركب الطفولة بالسند، هذا المشروع يرجع إلى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كصاحبة منشأ وتم التعهد بالمشروع من قبل الولاية صاحبة المشروع وتمت إحالة الملف الفني التقني للمشروع إلى مصالحنا الجهوية وقد تم استكمال الدراسات والمصادقة على الملفات وعلى الملف المالي للمشروع وقد حصل الإيقاف من قبل الأسرة المرأة نظرا إلى عدم توفر الاعتمادات لأن الاعتمادات المرصودة هي 800 ألف دينار في حين أن الاعتمادات قدرت بـ1,4 مليون دينار وعندما تتوفر الاعتمادات سنشرع في العمل لأن الدراسات جاهزة. بالنسبة إلى قاعة الرياضات الفردية بالسند، هذا المشروع يرجع إلى وزارة الشباب والرياضة كصاحبة منشأ وتم التعهد بالمشروع من قبل ولاية قفصة كصاحبة مشروع وتمت إحالة الملف التقني للمشروع إلى مصالحنا الجهوية كمساعد فني، تمت المصادقة على ملفات طلب العروض وتم الإعلان عن طلب العروض في أربع مناسبات دون تسجيل أي مشاركة ويتم حاليا النظر على مستوى الولاية لاقتراح إجراء صفقة بالتفاوض المباشر وقد تم اقترح هذا من قبل مصالحنا الجهوية ونحن في انتظار موافقة الولاية لأن الولاية هي صاحبة المشروع وليست وزارة التجهيز والإسكان. بالنسبة إلى الطريق الرابطة بين السند و بن عون عبر ماجورة، هذه الطريق معبدة وهي في حالة جيدة حيث تم إنجازها سنة 2015 ولم يتبق منها سوى جزء بطول حوالي 1,5 كلم غير معبد عبر منطقة بئر ادريس مرجع نظر ولاية سيدي بوزيد وجزء ثاني بطول حوالي 1,2 كلم بمنطقة ماجورة مرجع نظر ولاية قفصة وكلاهما مرتبطة بمعتمدية بن عون ولم يتم اقتراحهما سابقا في مخطط التنمية لسنة 2023-2025 ويمكن اقتراحهما في المخططات القادمة، لأن العمل يجب أن يكون على المستوى المحلي ثم الجهوي ثم الإقليمي ثم يتم اقتراح المشروع على المجلس الوطني للجهات والأقاليم لأنه ليس نحن من نقرر المشاريع يجب أن تأتينا هذه المشاريع من الجهة، لذلك عليهم ترتيب أولوياتهم على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي ثم يحال إلى المركزي. بالنسبة إلى طريق بين البلدان في ماجورة، إن مسلك بين البلدان هو مسلك جبلي غير معبد بطول حوالي 6 كيلومترات مستغل من قبل متساكني المنطقة ويعبر جبل ماجورة ليربط منطقة ماجورة بمنطقة زهراوية ماجورة مع العلم وأن المنطقتين مرتبطتين بمسلك آخر معبد في حالة حسنة بطول 38 كلم، إلا أن المسلك بين البلدان هو مسلك مختصر لكنه جبلي وتتطلب برمجة تهيئته وتعبيده إدراجه ضمن أحد برامج التنمية القادمة لأنه غير مدرج حاليا ضمن برنامج التنمية 2023 و2025. لذلك فإن كل الطلبات التي تقدم بها السيد النائب يمكن عرضها على المستوى المحلي والجهوي ويتم ترتيبها وإقرارها على مستوى المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبعد ذلك سنمر إلى التنفيذ، لا يوجد لدينا أي مشكل في ذلك، توفر الاعتمادات ضروري ونعلم بأن المشروع يتطلب ترسيم ويجب العمل عليه من قبل وعلينا الحصول على التمويلات اللازمة ونحن على استعداد لإنجاز كل الطلبات التي تقدم بها السيد النائب، نحن على ذمتكم ومصالحنا الجهوية على ذمتكم. بالنسبة إلى الآلات الماسحة نحن نعلم بأن هناك اشكاليات في ولاية قفصة في عديد الولايات ولكن إن كانت معتمدية أخرى بحاجة لهذه الآلة الماسحة فإننا نقوم بمساعدتها وبمساندتها وكل مصالح وزارة التجهيز على ذمة ولاية قفصة وعلى ذمة كل الولايات لأنه علينا أن نساعد المعتمديات التي لا يوجد بها آلة ماسحة لأنه في عديد الولايات ـ"les chefs des zones" تمت إحالتهم على التقاعد وبما أنه لم يكن هناك انتدابات فإنه لم يتم تعويضهم وبالتالي نحاول العمل معا وحتى المناطق القريبة من بعضها تقوم بمساندة بعضها البعض وكما ذكرت نحن مستعدين للعمل. بالنسبة إلى ملفات الفساد على مستوى فرع التجهيز: إن وصلت إلى الوزارة ملفات فساد فإننا سنقوم بالنظر في هذه الملفات لأننا بصدد مقاومة الفساد ونحن دائما نقوم ببحوث وبتفقد بالنسبة لنا وإن كان لديك أي ملف فيه إثباتات بوجود فساد عليكم أن تقدموا لنا الوثائق التي تثبت هذا الفساد لأنه لا يمكن تقديم ادعاءات هكذا ومهمات التفقد نقوم بها على مدار السنة ونحن نقاوم الفساد بكل أنواعه ولا نقبل بالعمل مع أشخاص تتعلق بهم شبهات فساد، عليكم التأكد من هذا وأي ملف لديكم فيه وثائق أو تبريرات ندرسه، نحن لا نحمي أحد، كل شخص يتحمل مسؤوليته، هذا بالنسبة إلى ملفات الفساد وكما ذكرت لك السيد النائب كل الملفات ترد علينا من الجهات نحن مستعدين على العمل على كل المقترحات. تعقيب السيد النائب السيد النوري جريدي شكرا جزيلا للسيدة الوزيرة على الإجابات الشافية والواضحة، بقي هناك ملاحظتين، الفساد ليس مطروحا في الطرقات وأنا أثير الشبهة ومن واجب الوزارة كما قلت أن تدقق وأن تبحث وأن تتفقد هذا هو المطلوب، أنا لم أصرح بمعطيات شخصية، بل أنا أتحدث عن شبهات ومن واجب الوزارة وهذا ما تقومون به التفقد والبحث والتحري. بالنسبة إلى وضعية إصلاح الأخطاء في المستشفى الجهوي صنف "ب" بالسند، أدعوك بكل لطف إلى التحري في هذا الموضوع. أخيرا، بخصوص طريق الفج فإن الإجابة فيها الكثير من المغالطة، فإن كان هناك حقيقة أشخاص واعية فإن هذا الطريق يعتبر أولوية ولا نزيف الحقائق لأنه يوميا يحصد الأرواح ووضعيته كارثية ليست كما جاء في التقارير. شكرا جزيلا لك ولكن إن كان ذنبي -وهنا سأتوجه للمعني بهذا الكلام- هو الالتزام بمشاغل أهلي الذين حملوني أمانة الدفاع على مطالبهم فأنا فخور بهذا، أصمت عندما يتم تفعيل المناطق السقوية والمسالك الفلاحية في الصمايرية وفي عليم والقوسة في وماجورة وعندما يتلقى أهلي في عليم العلاج في ظروف لائقة وأهلي في ماجورة يدرسون أبنائهم في إعداديتهم ويقع فك عزلتهم وعندما يشرب المواطن في القوسة الماء وفي الفج الأكحل كبقية المواطنين التونسيين. أصمت عندما يتم حفر بئر لأهالي في البياضة ويحترموا ادميتهم، أصمت عندما يرى أهلي في السند أن المستشفى قد تم تفعيله ويعمل وعندما يكون سياجه موجودا وعندما تكون القاعة المغطاة كاملة وعندما يكون مركب الطفولة قد اكتمل وطريق الخوف وهو طريق الفج يتم تعبيده وطريق السند الجبل يصبح لائقا ببلدية سياحية. أصمت عندما يتم التفاعل مع مطلب المعهد الأعلى للفلاحة بالسند وعندما يتم احترام طموحات أهلي وناسي، أصمت عندما يتم هيكلة الضيعة الدولية ويتم حفر فيها ثمانية آبار أو عشرة آبار وتشغل مئات شباب السند العاطل، أصمت عندما يتم إصلاح الطرقات التي فيها حفر ومحطة التطهير بالسند يتم القيام بها، أصمت عندما تشغل المنطقة الصناعية المئات من أهالينا الذين تعبوا وملوا من أكاذيبهم. أصمت عندما تجدون حلا لواحة القطار الغالية التي ماتت وبئر غشيو الذي تم حفره ثم تم غلقه، أصمت عندما يتم حل مشاكل الماء في الأرطس ويتم بناء دار الثقافة في القطار وعندما يتم حل لغز المستشفى الجهوي الصنف "ب" ويتم تثمين تاريخها وعراقتها ومعابدها الأقدم في التاريخ بمتحف يليق بالقطار ولا أن يتم التحيل وتحويل وجهته. أصمت عندما تتذكرون العمايم بمنطقة سقوية ويتم إصلاح خزان أولاد بوسعد وعندما يتم حمايتها من الفيضانات وتتذكرون بئر سعد والقطار وجبيرة الوسط ويتم تثمين خيرات القطار المنجمية والطاقية. أصمت عندما تعتبرون بلخير معتمدية من معتمديات تونس ويتم الاعتناء بطرقاتها وبمسالكها الفلاحية المهترئة وتوفروا لها نقل رائد وخدمات ويتم بعث فيها مركز للحماية المدنية وفرع قباضة و"CNAM" و"CNSS" وفرع تجهيز ويتم إصلاح المستشفى الموجود بها ويتمكن ناسي في الرواشد والطلح وأولاد الحاج وأولاد منصور وحوالي الوادي والعوايشة والزمور من شرب الماء. أصمت عندما يستقرون أبنائنا في بلخير في بلادهم ويعملون ولا يقضون أعمارهم في الغربة من ولاية إلى ولاية يرجعون من عيد إلى عيد. أصمت عندما المجالس المحلية في القطار والسند وبلخير، يقولون لي من فضلك كنائب شعب فأنت بصدد تزييف الحقائق وتبالغ وتدعي وقد تجنيت على مندوبياتنا الجهوية وإن حديثك عن شبهات الفساد غير موجودة وأن في قفصة "السماء زرقاء والعصافير تزقزق" والمسابح البلدية موجودة في كل معتمدية والمنتزهات في كل ركن وكل أصحاب الشهائد العلمية يعملون والمستشفى المتعدد الاختصاصات في قفصة "السكانار" فيها جيد ويعمل وملاعب الأحياء موجودة في كل ركن ونحن في منطقة زروت لا نختنق يوميا بحرائق المصبات العشوائية والقطب الصناعي جيد في قفصة والتنمية والاستثمار على عجلة والـ "BTS" في قفصة يشجع المشاريع وأصحاب المشاريع والمجالس المحلية والجهوية يعرفون واقع قفصة وهم متأكدون بأنه واقع تعيس، سيدي بوبكر المعبر فيها معطل وتمت معاقبتها والحوض المنجمي الذي غرق في الفسفاط والبنية التحتية فيه تبعث على الشفقة ونفس الوضع في القصر وفي زانوش وفي قفصة وفي سيدي عيش وفي كل مكان من ولاية قفصة. أصمت عندما تتحقق تنمية وعدالة واستثمار حقيقي في قفصة في هذا الوقت أصمت، من هو أصدق وأبلغ هل هي أرقامهم وإحصاءاتهم وتقاريرهم وأوراقهم أم هو الواقع التعيس والمهين والكارثي الذي يعيشه أهلي في قفصة والسلام عليكم.

السيد نوري الجريدي شكرا السيد الرئيس. السيدة الوزيرة، في البداية نحن في مجلس نواب الشعب نفرق ونميز كثيرا بين مذكرة التفاهم والاتفاقيات، أنتم، أي الحكومة، من قال أنها اتفاقية. السؤال الثاني ما هي خطة الوزارة في التصدي لشبهات الفساد الكثيرة في الشركة التونسية للأنشطة البترولية وتلاعب بعض القائمين عليها في السنوات الأخيرة بمقدرات الشعب التونسي؟ الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والتي عينت في المنصب في سبتمبر 2022 على إثر إقالة الرئيس المدير العام السابق بسبب وجود شبهات فساد مالي وإداري من بينها ملف حقل نوارة وهو موقوف منذ فيفري 2024 على ذمة التحقيق، هاته المسؤولة ورغم أوامر السيد رئيس الجمهورية عند زيارته للمؤسسة في مارس 2023 بفتح جميع ملفات الفساد، فإنها لم تفتح ولو ملفا واحدا. ويمكن ذكر ملفات الفساد كتصدير الخام 2007-2010 المذكور في تقرير المرحوم عبد الفتاح عمر وملف حقل الشرقي في نسختيه 2007 و2018 وملف اقتناء حقوق والتزامات الشركة السويدية من طرف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية سنة 2016 وغيرها من الملفات. حتى ملف حقل نوارة السابق الذكر فقد أحالته رئاسة الجمهورية إلى القضاء بعد الإبلاغ عنه من بعض الوطنيين، بل إنها تعتبر مشاركة فيه لأنها أمضت على أوامر التحويل البنكي للشركة المستفيدة عندما كانت مديرة مركزية للمالية ومراقبة الحسابات وبدون احترام للإجراءات الجاري بها العمل داخل المؤسسة والتي تعرفها جيدا باعتبارها من صلاحيات خطتها آنذاك. تسييرها للمؤسسة، الإنتاج في انخفاض كبير ومتواصل ورخص الاستكشاف في تناقص مثير وهي لا تحرك ساكنا، كان الأمر من مشمولات المؤسسة التي هي على رأسها التي دورها الرئيسي يتمثل في تكثيف الاستكشاف والحصول على معدلات إنتاج بالحد الأدنى أو الترفيع فيها. حتى بئر الشعال الذي حفرته المؤسسة، رغم اعتراض العديد من كوادرها وخاصة قطب الاستكشاف، فقد مثل فشلا ذريعا وإهدارا للمال العام تكلف على الدولة إلى حد الآن قرابة 85 مليارا من المليمات، وهي مصرة على المضي قدما في صرف أكثر من 20 مليارا أخرى لتجربته رغم أن النتيجة الأولية هزيلة ولا توحي بوجود محروقات تستحق فترة تجارب على أربع طبقات دفعة واحدة. حفر بئر الشعال ليست العملية الوحيدة، يمكن على سبيل المثال أن نذكر ما حدث في حقل أوتيك ثاني أكسيد الكربون من عدم حرفية وإهدار للمال العام ورفضها القاطع، السيدة المديرة، لاسترجاع حقل "عشتارت" بعد نهاية العقد مع شركة "Perenco" وإصرارها على وجود هاته الأخيرة كشريك في عقد جديد بدعوى عدم قدرة المؤسسة ماليا وفنيا على تشغيله، وهي مغالطة لأن الحلول متوفرة وكانت لجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب قد رفضت مشروع القانون وطالبت بمنح الحقل للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 100%. كذلك خسارة المؤسسة لقضية التحكيم الدولي لدى المحكمة التجارية الدولية فيما عرف بملف شركة "Zenith" للطاقة وذلك بإصدار حكم بات ونهائي يلزم المؤسسة بدفع 9.7 مليون دولار وخطايا تأخير للشركة المذكورة. ولا نتحدث عن خرق النظام الأساسي والتراتيب والإجراءات وحتى الأوامر والقوانين وكذلك المحسوبية في التعيينات، حدث ولا حرج، هناك من متعته بتسميته مديرا للحوكمة بالمؤسسة منذ بضعة أشهر رشحته لمنصب مدير عام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أحد إطارات المؤسسة كان كاتبا عاما للجنة تنسيق التجمع المنحل ورئيس ديوان سمير العبيدي وزير الشباب والرياضة زمن بن علي ومنتحل لصفة مدير عام للمحروقات في حكومة يوسف الشاهد ورئيس ديوان وزيرة المرأة في حكومة هشام المشيشي. كذلك إلحاق مديرة ديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السابقة المقالة في نوفمبر 2024 من طرف رئاسة الجمهورية بالمؤسسة وهي التي لا علاقة لها بقطاع المحروقات وتمتيعها بامتيازات لا حق لها فيها، في الوقت الذي دفعت عديد المهندسين إلى الاستقالة بمهانة بحرمانهم من حقهم في الالتحاق بالوكالة التونسية للتعاون الفني، رغم حاجة الدولة للعملة الصعبة ولتطوير كفاءة أبناء المؤسسة بتجارب دولية. وضعية المؤسسة التونسية البترولية الهشة، شبهات تصدير الخام 2007-2010 واقتناء رخص بحث وامتياز استغلال الشركة السويدية سنة 2016 وغلق حقل "ديدون" بعد اقتنائه بأشهر فقط بدعوى عدم الجدوى الاقتصادية وكذلك التفريط في البارجة، التفويت في 45% من حقل الشرقي لفائدة شركة "Petrofac" سنة 2007، أو ما عرف بملف "الشرقي 1"، عدم ممارسة حق الشفعة في عملية إحالة حقوق والتزامات شركة "Petrofac" في حقل الشرقي لشركة "Perenco" أو ما اصطلح على تسميته بملف "الشرقي 2"، ماذا فعلت المؤسسة لمجابهة التدهور السريع للإنتاج اليومي للنفط من 25 ألف برميل إلى أقل من 25 ألف في أقل من سنة؟ أم هو العجز عن إيجاد الحلول. لماذا الإهمال شبه الكامل لمهمة الاستكشاف بغياب البرامج الترويجية الفاعلة لجلب الاستثمار في هذا المجال؟ ماذا حدث في بئر أوتيك، المنتج لثاني أكسيد الكربون؟ ولماذا توقف عن الإنتاج لمدة تقارب السنة مما أحدث أزمة تزود لدى الصناعيين والمستشفيات؟ كيف تعاملت المؤسسة مع هذا العطب؟ وكم دامت عملية الإصلاح؟ وكم كانت كلفتها؟ وما هي الشركة المستفيدة من هذا الحقل؟ ولماذا لا تستغله المؤسسة بشكل كلي لصالحها؟ ماذا يحدث في بئر الشعال؟ أخطاء كبيرة في نشاط الاستكشاف الخاص بالمؤسسة التونسية للأنشطة في رخصة الشعال تسببت في خسائر كبيرة بملايين الدولارات، وفي تدمير سمعة المؤسسة التي نجحت سابقا في حفر بئرين استكشافيتين في رخصة شمال شطوط بحرفية كبيرة، علما أن إدارة الاستكشاف بالمؤسسة بصفتها المسؤولة عن المشروع لم تكن موافقة على حفر البئر في المكان الذي حفر فيه ووقع المرور بقوة من طرف الإدارة العامة السابقة والحالية وهو ما انجر عنه تكلفة باهظة نتيجة سوء التقدير، إن لم نقل نتيجة أشياء أخرى بدعوى عدم المردودية. في نفس المنطقة لماذا تشبثت الإدارة العامة بحفر بئر استكشافية جديدة بمخاطرة عالية سواء في إمكانية الحصول على اكتشاف وإن يكن هذا الاكتشاف ذو مردودية اقتصادية إيجابية وتكلف ما يفوق 70 مليون دولار؟ كان من الأجدر إعادة الحقل إلى الإنتاج وهو الذي ما زال يحتوي على ما يقارب 9 إلى 12 مليون برميل نفط، قدرت تكلفة إعادته إلى الإنتاج حوالي 320 مليون دولار حسب دراسة للمؤسسة سنة 2019. لماذا يتم استبعاد عديد الإطارات الوطنية للمؤسسة ذوي الخبرات الطويلة والكفاءات العالية وخاصة ممن اشتغلوا في مؤسسات نفطية مشتركة أو شركات نفطية كبيرة داخل تونس أو خارجها عبر آليات الإلحاق أو التعاون الفني وعادوا إلى المؤسسة؟ ماذا عن تعطل أو تعطيل تكوين الشركة المشتركة "OPECO" التي من المفروض أن تكون المشغل لحقل نوارة كما تنص على ذلك الاتفاقية؟ لماذا الاستماتة في محاولة إسناد حقل "عشتارت" من جديد إلى شركة "Perenco" الفرنسية ذات السمعة السيئة في إفريقيا وعديد القضايا المنشورة أمام القضاء الفرنسي ورفض تشغيله من طرف المؤسسة المشتركة التونسية الجزائرية "نوميد"؟ أشياء غريبة تحدث داخل هذه الشركة وبالتالي تكلفت الدولة أكثر من 70 مليون دولار ونشاطها معطل تماما منذ أكثر من ثلاث سنوات. الشركة أو المشتركة التونسية الليبية، المشتركة للنفط نشاطها متوقف منذ سنتين، موظفون يتقاضون مرتباتهم في هذه المؤسسة، بلغ الاستهتار حد أن المدير العام المساعد الحالي كان في هذا المنصب الهدية تحصل عليه بموجب اقتسام المناصب، عندما غادر الشركة تحصل على ما يفوق 101 ألف دينار بعنوان نهاية الخدمة، ثم عاد إلى نفس المنصب سنة 2020 وما زال فيه إلى حد الآن في تحد صارخ لكل الأعراف والقوانين. الأخطر غياب الرؤية المستقبلية لهذه المؤسسة... إجابة السيدة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة تمت الإجابة على بعض الجوانب سابقا في المداخلة خاصة فيما يتعلق بملفات الفساد والمراقبة وهيئات رقابية سواء تلك التابعة للوزارة أو لرئاسة الحكومة والتي تقوم بدورها على غرار دائرة المحاسبات والدوائر الرقابية الأخرى وقد تمت متابعة تقاريرها في المواضيع التي ذكرها الأخ والتي تعود إلى ما قبل الثورة وكانت مذكورة في تقرير المرحوم عبد الفتاح عمر. القضاء ما يزال يتابع هذه الملفات وإن شاء الله كل من تلاعب بمدخرات البلاد سيحاسب، كما ذكرت، هناك عديد الأشخاص يخضعون حاليا للمحاسبة وتتم مناداتهم إلى القضاء وهناك من وضعوا حاليا على ذمة القضاء في جانب الامتيازات القديمة ومسائل وقعت بعد الثورة وللأسف الشديد حصلت أيضا تجاوزات بعد الثورة. فيما يخص الجانب السياسي، وكما ذكرت، حصلت تعيينات لم تراعِ جوانب الكفاءة بل كانت مبنية على معطيات سياسية والمتأكد أن الشخص الذي أشرت إليه قد خرج للتقاعد وبالتالي لم يعد يمارس عمله اليوم وإن شاء الله تكون التعيينات القادمة أسلم، لقد حاولنا في جوانب التعيينات الجديدة مراعاة جانب الكفاءة والنزاهة على مستوى الحكومة وتقديم مقترحات مراعية لهذه الجوانب. تم التساؤل حول مسألة شركة "ETAP" التي لم تمارس حق الأولوية، أؤكد مجددا أن هذه الشركة مساهم وهذا ما ذكرناه مرارا، قانون مجلة المحروقات لا تمنح أفضلية لـ "ETAP" بالنسبة إلى شركائها، لماذا يستثمر الناس في تونس؟ لأننا نحترم حق المستثمر سواء كان أجنبيا أو تونسيا ونحن نحترم قوانيننا. نعود لنؤكد أن مجلة المحروقات بالنسبة إلى العقود النفطية على غرار "عشتارت" و"رحمون" و"سرسينا"، هذه عقود قديمة، بعضها انتهت صلوحيتها خلال الفترة ما بين 2018 و2023 وقد تم إعداد قائمة بالامتيازات التي انتهت صلاحياتها نتيجة انتهاء الآجال وذلك بالنسبة إلى قرمدة، جبل الدولاب، جبل صميدة، المعمورة، واد الزار، جبل قروز، الزاوية، سيدي الكيلاني، مسكار، لحموره، عشتارت، سرسينة، زينيا، ياسمين، بلي، الشواش، سنغر، وأذونة، أي 18 امتيازا انتهت آجالها طبيعيا نظرا إلى أن الامتيازات منحت لآجال محدودة. في إطار التعامل مع هذه الملفات تم إعداد خطة عمل منهجية لتجنب التعامل مع كل ملف على حدة وقد تم إعداد الجوانب القانونية والإجرائية لهذه الامتيازات واتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة إلينا بشأنها. بما أن مصير امتيازات الاستغلال عند انتهاء صلوحيتها ينحصر في خيارين، إما مواصلة الاستغلال من خلال إسناد جديد أو إيقاف الاستغلال وهجرها بصفة نهائية، اعتمدت الوزارة بشكل أساسي الخيار الأول ويهدف هذا الخيار إلى ضمان استمرارية استغلال هذه الامتيازات بعد انتهاء صلوحيتها لما لهذا التوجه من أثر إيجابي في المحافظة على وتيرة الإنتاج الوطني للمحروقات وتطويره. بالنسبة إلى هذا الجانب هناك الجانب القانوني حتى إذا كانت المردودية ضعيفة فهي تعتبر مفيدة بالنسبة إلينا لضمان الاستقلالية الطاقية للبلاد. تستميت الحقول البترولية المعنية بمواصلة استغلال مردوديتها الاقتصادية مقارنة بحجم المخزون المتبقي القابل للاستخراج باعتبار أن أصحاب هذه الامتيازات قد تمكنوا من استخراج الاستهلاكات الموظفة على المعدات والمنشآت والإنتاج، وبالتالي فإن مواصلة الاستغلال للامتيازات المعنية من طرف أصحابها الحاليين تصبح ذات مردودية اقتصادية خاصة في ظل الارتفاع المشهود حاليا لأسعار النفط في الأسواق العالمية. استوجب اعتماد هذا التمشي من الناحية الفنية مراجعة الجوانب الإنتاجية للامتيازات وإعداد برنامج الأشغال المزمع اعتماده كشروط وبنود السلطة المانحة لمواصلة الاستغلال. من الناحية القانونية والترتيبية يتعين إعطاء حق الأولوية للمالكين الأصليين وهو حق مضمون بالقانون ومنصوص عليه في مجلة المحروقات. من الناحية الإجرائية، الآلية لحق الأولوية الواردة بالفصل 68 من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية، تمكن المستغل الموجود إمكانية مواصلة الاستغلال مع طلب التمتع بحق الأولوية في موفى السنة الخامسة التي تسبق انقضاء صلوحية الامتياز، حيث أن الوزارة أقرت مواصلة استغلال الامتيازات التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء، فقد تولت في إطار احترام حق الأولوية مراسلة كل أصحاب هذه الامتيازات بدون استثناء لإعلامهم بذلك طبقا لمقتضيات الفصل 68. إجرائيا تتمثل المراحل التي تم احترامها، لأننا نحرص على احترام النصوص القانونية والإجراءات ونعلم أن بعض الشركات قد تلجأ للقضاء الدولي، تمت مراسلة السلطة المانحة لأصحاب الامتيازات وإعلامهم بعزمهم على مواصلة الاستغلال بعد انقضاء مدة صلوحية الامتياز في إطار منح امتياز جديد طبقا لأحكام مجلة المحروقات ووفقا لشروط وبنود السلطة المانحة وتم قبول أصحاب الامتياز على مواصلة الاستغلال. وفي إطار احترام مقتضيات الفصل 68 من كراس الشروط، تم استكمال الإجراءات وتم عرض المطالب على أنظار اللجنة الاستشارية للمحروقات وأذكر هنا أن وزارة الصناعة ليست هي التي توجه المسؤولين والمديرين العامين والإطارات السامية، بل يتخذون القرارات حسب ضمائرهم. وإذا كان لديكم أي ملف فيه مؤيدات على وجود تلاعب فنحن مستعدون للتعامل معه ومتابعته والمتأكد أن القرارات تتخذها اللجنة بعد التداول وبصفة تشاركية وتسجل وتوثق في محاضر رسمية. كما أن هناك هيئات رقابة داخل الوزارة وهناك رقابة متواصلة منذ خمسة أو ستة أشهر من رئاسة الحكومة ومن وزارة المالية وهي تدقق في كل هذه الجوانب ونحن جميعا حريصون سواء في رئاسة الحكومة أو وزارة المالية أو في وزارتنا على كشف أي تجاوز أو تعامل غير سليم، أن نقف على الإخلالات وتتم إحالة الملفات إلى القضاء. نحن نؤمن بأهمية التعاون بيننا وبينكم وإذا كانت لديكم أي معطيات فنحن نرحب بها وجميعنا نعلم أن هذه المناصب مؤقتة وسنعمل على خدمة مصلحة البلاد بضمير. ملف المحروقات من الملفات الحارقة مثل العديد من الملفات الأخرى وإن شاء الله، يكون بيننا تعاون حقيقي... تعقيب السيد النائب السيد رئيس مجلس نواب الشعب شكرا السيدة الوزيرة، هل يرغب الزميل المحترم السيد نوري الجريدي في التعقيب وذلك لمدة لا تتجاوز خمس دقائق، تفضل. السيد نوري الجريدي شكرا السيد الرئيس، شكرا السيدة الوزيرة، القضاء بصدد متابعة جملة من القضايا، "ربي يظهر الحق" وتحديدا ربي يظهر حق تونس لأننا نتحدث عن ثروة ونتحدث عن مقدرات شعب يعاني ويقاسي الويلات في مستوى التنمية وفي مستوى الاستثمار وفي مستوى الشغل ولا ننسى أنّه في اليوم الذي تتحسن فيه الظروف الاقتصادية للبلاد التونسية ويتحسن مردود إنتاج الفسفاط ومردود إنتاج البترول ومردود الفلاحة ومردود الصناعة سنشغل أناس في أعناقنا. موضوع التشغيل موضوع حارق وما نراه اليوم مع المتحصلين على شهائد عليا الذين طالت بطالتهم بشكل مخجل، أصبحنا في حالة خجل أمام شباب قضى 15 و20 سنة بطالة وأغلبهم أصبح في حالة ميؤوس منها. السيدة الوزيرة، هناك ملف فساد بالنسبة إلى "عشتارت" يتمثل في التعديل الذي حصل سنة 2006 حول مدخرات الهجر لم تودع في خزينة الدولة التونسية منذ سنوات، نحن نتحدث عن ملايين الدولارات وهم يخوفوننا بالتحكيم الدولي، لا يجب أن نكون في منطق الاستقواء أو الاستضعاف، لنا حقوق يجب أن نمارسها إلى آخر رمق وهم عليهم واجبات. قلت سابقا في التفاصيل يكمن الشيطان وحدثتكم عن التفاصيل الصغيرة التي قد تكلفنا خسران قضية إما بتراخٍ في تقديم ورقة في ملف أو في تجاوز الآجال القانونية أو في عدم احترام الإجراءات الشكلية إلى غيرها من الإشكاليات، فأهل مكة أدرى بشعابها، يعرفون هذا جيدا، لقد خسرت الدولة التونسية العديد من القضايا للأسف لأنها تتم بفعل فاعل وبنيّة مبيّتة. أخيرا، أنا سألتكم وأجبتم والبث كان مباشرا، هناك من كان يتابعنا وهناك من سيتابعنا وأستحلفهم بالله كم كانت أسئلتي موجهة وواضحة حول الاتفاقيات والتعيينات والشبهات والبرامج والهيكل والإنتاج والتعاقد كي نخلق الثروة؟ وكم كانت الإجابات يا السيدة الوزيرة، آسف لذلك، إدارية محنطة مستنسخة؟ آسف، أنا أتأسف لمن استأمننا كي نكون شهاد حق على حقوقهم في كل القطاعات. حاولنا بما تسمح به وظيفتنا في مستوى الرقابة، حاولنا بأسئلة كتابية تكررت واستنسخت لكل الوزارات، حاولنا بجملة من الأسئلة الشفاهية في كل المجالات، حاولنا بكل ما أوتينا من طاقة أن نكون قوة اقتراح وقوة تعديل، من أجل ذلك انتخبنا أهلنا في مناطقنا، نحن نحاول وما زلنا بصدد ذلك، لكن يبدو أن بارقة النور في آخر النفق بدأت تنطفئ وهذا مؤسف جدا، عندما نقارن بين ضخامة وكثافة الشعارات ورداءة وضحالة الواقع. نتحدث عن بناء وتشييد ومحاربة الفساد ومحاربة الرشوة وتضارب المصالح، نتحدث عن تطهير الإدارة نتحدث عن وعن وعن والواقع على خلاف ذلك، بطالة مستفحلة ونمو اقتصادي يكاد يكون راكدا، لك الله يا تونس، شكرا.

السيد نوري الجريدي شكرا السيد الرئيس، مرحبا بالسيدة وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم والوفد المرافق لها، كنت أستمع إلى زميلي يتحدث عن 20 و30 بئر بترول في منطقة واحدة، 24 شركة بترولية موجودة في تونس وهذا مثبت. تونس التي انضمت في الثمانينات إلى "OPEC" وخرجت أو أخرجوها، تونس لديها وزارة اسمها وزارة الطاقة وعندها "ETAP" ومليارات ومكاتب ومديرون عامون وموظفون وعملة لكي لا أطيل، شئتَ لا ما شاءتِ الأقدارُ فاحكُمْ فأنتَ الواحد القهّارُ وقهر التونسيون من المغالطة وقهروا من الفساد وقهروا من الكذب الذي ليس له مدى. 24 شركة بترول في تونس والبترول مفقود في تونس، معادلة من الدرجة الألف، هناك درجة ثانية ودرجة ثالثة وهذه من الدرجة الألف. في الحقيقة هناك تقاطعات بين سؤالي الأول وسؤال الثاني وسأعود بعد قليل إلى السؤال الثاني، فيما يخص تعامل الوزارة والشركة التونسية للأنشطة البترولية مع ملف إدارة حقول النفط التونسية والتعويل المطلق على الشركات الأجنبية ومسألة الخطايا وكذلك شبهات الفساد الكبيرة التي تحوم حول التصرف والإدارة والعقود وملف الهيدروجين الأخضر والمناطق الصناعية الوهمية والتعطيلات اللوجستية والهيكلية ورؤيتنا السياسية لها. طبعا هذه التقاطعات في السؤالين ناتجة عن تباعد فترة طرحها وتواصل الإشكاليات نفسها، السؤال الأول 3 جويلية 2024، السؤال الثاني 6 جانفي 2025 واليوم نحن في 12 مارس 2025، تسعة أشهر كاملة لبرمجة سؤال شفاهي مع وزارة بحجم وزارتكم. السيدة الوزيرة، أسألك عن الحقل البحري سرسينا، كيف انتهت الاتفاقية في نفس الفترة تقريبا التي انتهت فيها اتفاقية رحمورة، اتفاقية امتياز استغلال رحمورة وعشترت وصلت البرلمان، نوقشت، قدمت للجنة الطاقة وقدمت تقريرها النهائي برفضها وسحبت من قبل رئيس الجمهورية رغم إصراركم على تمريرها. لماذا لم تدخل إلى الآن اتفاقية سرسينا للبرلمان؟ أسألك عن ربانة والبيبان التي فيها يهان الرجال وفيها أكثر من 30 عامل، أكثر من سنتين لم يتقاضوا مليما واحد وحافظوا على الحقل لكي لا تتم سرقته وللأسف المشرف التونسي المعدوم، الأجنبي "Zenith" يصول ويجول في الحقول يبيع المعدات والرافعات في "ferraille" لا حسيب ولا رقيب. قام العمال بتنبيهكم وراسلوا وزارتكم ووزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وللأسف لم تتعاملوا كوزارة بجدية مع الموضوع وفسحتم المجال للأجنبي لكي يستقوى عليكم في التحكيم الدولي وفزاعة التحكيم الدولي وما أدراك، لأنكم لو كنتم تقومون بالمعاينة وتقفون على مقدرات الشعب التونسي وملمين بكل شيء لما ألقي اللوم على الدولة التونسية وغرمت بمئات المليارات. أتكلم على مئات المليارات في إجراءات التقاضي "ETAP" ووزارتكم في شبهات الفساد وفي التقاضي الدولي، ألف سؤال يطرح حول هذه المسألة. ملف الهيدروجين الأخضر لكي يفهم المواطن الهيدروجين أنواع، الرمادي بالطاقة الغير نظيفة وآثارها البيئية الخطيرة، الأزرق بالغاز مع توفر "Filtre"، الأصفر بمصادر الطاقة المتعددة، الوردي بالطاقة النووية، الأبيض الطبيعي المتوفر في الطبيعة. الهيدروجين الأخضر بالطاقة المتجددة 94% من الهيدروجين في العالم رمادي ينجز بالمحروقات. بالنسبة إلى الأخضر، 1.3 هيدروجين أخضر استعمالاته متعددة، يستعمل في الأسمدة الزراعية، في تكرير النفط، في البلاستيك، في البلور إلى غير ذلك. مشاريع الهيدروجين الأخضر في العالم وصلت إلى 1200 مشروع والدول المتقدمة في المسألة معروفة دون ذكرها، عدة دول في أوروبا وفي الشرق الأوسط متقدمة في المجال. السيدة الوزيرة، اتفاقية تونس، إنتاج 200 ألف طن سنويا تصل في الفترة المقبلة إلى مليون طن بعد طبعا بداية الأشغال، القيمة في المرحلة الأولى 8 مليار أورو والاستثمار النهائي 40 مليار أورو، أكبر مشروع استثماري بين Tenergie الفرنسية و"Far pound" الألمانية. بلاغ عادي جدا على صفحات التواصل الاجتماعي لا ندوة صحفية، لا إطار تشريعي، لا علم لمجلس نواب الشعب بهذه الاتفاقية. نتحدث عن استثمار يقول أنه سيشغل 400 ألف يد عاملة وهذه كذبة كبيرة أيها التونسيون، يكذبون عليكم ويبيعونكم الأوهام، سيشغلون 400 ألف بهذه الاتفاقية بعد تركيب المعدات تستحق إلى صيانة فقط، يكذبون عليكم وهي مغالطة. هذا المشروع إذا تم سيتسبب في أضرار لا تحصى ولا تعد للبحر بعد تحلية المياه، أراضي الطاقة المتجددة الشاسعة جدا قد تقضي على قطاع تربية الماشية والمراعي بما يهدد سيادة الغذاء وسيادة الوجود للشعب. التصرف في النفايات غير الموجود وكنت أشاهد حرقة زميلي كيف يتكلم على التداخل الموجود بين الوزارات، "كي يضيع دمه بين القبائل"، كل وزارة تقول أنا غير مسؤولة والوزارات كلها غير مسؤولة يعني وزارة الطاقة غير مسؤولة على المسألة البيئية ووزارة البيئة غير مسؤولة على المسألة الطاقية والشعب ضاع بينهم. التصرف في النفايات في الأصل موضوع خطير جدا في تونس، شاهدنا ما حصل في السواحل والآثار البيئية الخطيرة جدا التي تعاني منها ولاية قابس وولاية قفصة وليس فقط الحوض المنجمي الذي أصبح في حالة يرثى لها، بل حتى بقية معتمديات ولاية قفصة تقريبا تأثرت إلى الحدود القصوى بهذا التلوث البيئي الذي لا تعيره الدولة أي اهتمام. رعايا، فلنصارح بعضنا، الموجودون هناك يعتبرون رعايا في تلك المناطق، دعه يموت. والاتفاقية هي قروض يا شعب تونس ليست منة ولا فضلا، بل سيأخذون شمسكم وريحكم وماءكم، يكذبون عليكم، هي قروض وشروط متعلقة بإنتاج الطاقة والتعامل مع البلدان الأخرى. نصل إلى المناطق الصناعية أو وهم المناطق الصناعية في المناطق الداخلية، كذبة كبيرة، هي كذبة من أكبر الكذبات التي تعيشها المناطق الداخلية، الوزارة تربط تعطل المناطق الصناعية في السند مثلا بعدم توفر التطهير والغاز. لماذا لا توفرون لهم التطهير والغاز؟ لينجزوا مناطق صناعية، لماذا تكون البنايات غير مهيئة؟ منطقة صناعية في بالخير سياج وباب فقط، هذه منطقة صناعية. منطقة صناعية في القطار فكرة هلامية أصبحت كالكابوس لأهلنا في القطار، صارحوا الشعب، قولوا له: المناطق الصناعية هذه بلا روح، بلا فكر، بلا منطق، لا تمويل، لا هيكلة، لأنكم في المناطق الداخلية بلا مقومات صناعية وهم تبيعونه للأهالي والأهالي من شقاوتهم وبؤسهم وهمهم وغمهم صدقوا الكذبة، بل أصبحوا يعيشونها. يا شعب تونس، وهذا الكلام معروف في ولاية قفصة، في ولاية مجاورة وقريبة جدا من السند، تحيا الصناعة ويحيا التحيل، معمل آجر بدون عمال ولا معدات ولا سلع، لا إنتاج، ترد الفاتورات وتخرج المعاينات لقطعة أرض فيها سور ويأخذ صاحب المعمل الوهمي 700 مليون إعفاءات جبائية متعلقة بالاستثمار في المناطق الداخلية، نفس السيد بعد أشهر مقطع حجارة ومعمل جديد وهمي ونفس السيد "الحبل على الجرارة" معمل كمادات طبية، يعني صناعتنا أوراق مضروبة. هذه هي الصناعة في تونس، أوراق وملفات فساد مضروبة، شكرا. إجابة السيدة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة شكرا على الأسئلة، الأسئلة المرتبطة بقطاع النفط والاتفاقيات والنزاعات الموجودة حاليا. يرتكز قطاع الاستكشاف والبحث وإنتاج المحروقات على مرحلتين أساسيتين، مرحلة الاستكشاف والبحث وتدوم عموما عدة سنوات وذات مخاطر عالية، يتولى خلالها المستثمر الأجنبي أو الوطني تمويل تلك الأنشطة بمفرده وهي تتطلب نفقات عالية جدا يتحملها المستثمر في حالة عدم تحقيق أي اكتشاف. هذه الطريقة معمول بها في جل الدول من بينها تلك المعروفة بوجود مأمولية في نتائج محروقاتها، مثل الجزائر وبلدان أخرى مجاورة. الدولة التونسية تبرم اتفاقيات استكشاف وبحث وإنتاج المحروقات يصادق عليها مجلس نواب الشعب بقانون وتكون المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية شريكا من خلال إبرام عقد شراكة مع المستثمر بنسبة 50% في صورة وجود استكشاف إيجابي. مرحلة الإنتاج، عند تحقيق الاكتشاف تمارس المؤسسة الوطنية "ETAP" خيار المشاركة في الحدود القصوى المذكورة بالاتفاقية ويتم البحث والإنتاج عند مشاركتها وتتولى دفع أقساطها من مصاريف التطوير وخلال الإنتاج تقوم بدفع منابها من مصاريف البحث والاستكشاف سنويا حسب نسبة منابها في الإنتاج السنوي. المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تملك الكفاءات وتستمر في ممارسة الرقابة على الآبار التي تساهم فيها بينما تساهم الوزارة في الرقابة على الشركات بما أن ملفاتهم وبرامجهم والميزانيات الخاصة تصادق عليها الوزارة بما أن في مجلس الإدارة هناك ممثلون على الشركة وعلى الوزارة. بالنسبة إلى جانب الخطايا المالية والنزاعات التحكيمية الجارية مثل النزاع التحكيمي مع "Zenith"، تم عقد مجالس حوارية وتم طرح الجانب القانوني وكل خلفيات الملف وسط الاجتماعات والدورات المنعقدة في مجلس نواب الشعب، ثم تم مد مجلس نواب الشعب بالإجابات على 22 سؤالا دقيق جدا في كل هذه الجوانب. فقط للتذكير بما أن السؤال شفاهي يجب أن أجيب عنه، النزاع التحكيمي الجاري أمام غرفة التجارة الدولية "CCI" يتعلق موضوع النزاع بامتياز سيدي الكيلاني منتهي الصلاحية في 24 ديسمبر 2022، كان يرجع إلى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 55%، وشركة "COVPEC" بنسبة 22.5% وشركة "CNPC International Tunisia " بنسبة 22.5% وهي شركة متفرعة عن الشركة الصينية الأم "CNPC International". فقط للتذكير لأنها صارت في الاجتماعات الحوارية في مجلس نواب الشعب ونذكر أن منطلق النزاع يرجع إلى نوفمبر 2021، حيث راسلت شركة "Zenith Energy" تفيد باقتناءها لكل أسهم شركة "CNPC International " في رأس مال شركة "CNPC International Tunisia LTD"، بالإضافة إلى اعتماد تسمية اجتماعية جديدة "CNACOG" وحيث أن الأمر في وضعية الحال يتعلق بتغيير الرقابة على الشركة الصينية لفائدة مجمع الشركات "Zenith Energy" فقد اعتبرت الإدارة أن هذه الشركة الفرعية الصينية المالكة لـ 22.5% من امتياز استغلال سيدي الكيلاني اعتمدت آلية التفويت في أسهمها لشركة "Zenith" ومن ثمة اعتماد تسمية اجتماعية جديدة كطريقة لتفادي الترخيص المسبق من السلطة المانحة وتقديم مطلب في إحالة الحقوق والالتزامات وهذا الترخيص ينبني أساسا على تقييم الكفاءة الفنية والمالية للشركة المحال إليها وهي شركة "Zenith"، نحن متأكدون أن الشركة لا تملك الكفاءة المالية ولا الفنية لتكون المشرفة على هذه الرخصة. وعليه، رفضت اللجنة الاستشارية للمحروقات في جلستين منعقدتين في 24 مارس 2022 و7 أكتوبر 2022 تغيير الرقابة على الشركة الصينية، مع دعوة الشريك الصيني إلى مباشرة حقوقه والتزاماته، كما كان عليه الحال قبل التفويت، وهو ما لم يلتزم به هذا الأخير، لتقرر الإدارة مواصلة استغلال الامتياز مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بداية من سنة 2023 بناء على اتفاقية خاصة تمت المصادقة عليها بمقتضى قانون صادق عليه مجلس نواب الشعب وصدر في الرائد الرسمي عدد 16 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024، يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها والمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز استغلال سيدي الكيلاني. وهو ما أدى بالشركة إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي لأنها تعتبر أنها تملك الحق، كل طرف له وجهة نظره وهي ترى أنها تملك الحق ولهذا السبب توجهت للتقاضي. هناك نزاع تحكيمي آخر مع شركة "Zenith" وتمت اثارته بتاريخ 20 جوان 2022 ضد المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، حيث طالبت المؤسسة بخلاص مستحقاتها من كميات البترول وهذه القضية تم الحكم فيها واتخاذ قرار بشأنها، مع العلم أن المؤسسة الوطنية لا تعتزم الطعن بالإلغاء في القرار التحكيمي ونحن نحترم القضاء الوطني مثل القضاء التحكيمي الدولي. هناك نزاعات أخرى أمام القضاء الدولي، في أي تعاملات تجارية هناك إمكانية المثول أمام القضاء الدولي، لا تعتبر هذه الإجراءات فساد، الدولة التونسية، "ETAP" والوزارة والمكلف بنزاعات الدولة جميعهم يدافعون عن مصالح الدولة التونسية بكل جهد ولكن النزاعات أمام المحاكم الدولية لها كلفة، لكن كدولة يجب أن نقبل بالإجراءات ومرت عبر مجلس نواب الشعب وكل الجوانب تم النقاش فيها. بالنسبة إلى ملفات الفساد في المؤسسة، هي ليست فساد، هي إجراءات تصرف، يمكن أن تكون من وجهة نظركم ليست بالتصرف السليم ولكن هيئات الرقابة تقوم بدورها الرقابي والتدقيق، هناك الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية تقوم بمهمات دورية لمتابعة نشاط المؤسسة، نذكر منها مهمة الرقابة المجراة خلال شهر فيفري 2023 من قبل هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية التابعة لرئاسة الحكومة حول تفقد بعض أوجه التصرف. كما انطلقت التفقدية العامة للوزارة خلال شهر مارس في إجراءات مهمة لدى المؤسسة للتحري في بعض الملفات المختلفة، علاوة على أعمال الرقابة المستندية التي يتم القيام بها، سواء في إطار متابعة تقارير رقابية سابقة من قبل الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، أو في إطار دراسة العرائض التي ترد علينا سواء كانت من نواب الشعب أو من رئاسة الجمهورية أو من رئاسة الحكومة أو من مواطنين عاديين نتابعها، ويتم التثبت منها وطلب إجابات أو توضيحات من المؤسسة. يتم متابعة هذه الملفات والتثبت من جميع المعطيات. بالنسبة إلى تراجع عدد الرخص تحدثت عنهم في اليوم الدراسي، قبل سنة 2010 كان لدينا 54 رخصة بحث واليوم في سنة 2024 لدينا 15 رخصة بحث وأرسلنا ملفا يحمل جميع المؤيدات. بالنسبة إلى المناطق الصناعية في ولاية قفصة هناك منطقة صناعية مهيأة من قبل الوكالة العقارية الصناعية فيها 23 مقسم وهي مستغلة بنسبة 87%، هناك 16 وحدة صناعية في طور الإنتاج و17 % يعني 4 مقاسم في طور الإنشاء، إن شاء الله يدخلون حيز الاستغلال، يعني 96% نسبة البيع وإن شاء الله حال الانتهاء من 17% تصبح نسبة الاستغلال أيضا. بالنسبة إلى المناطق التابعة للقطب التنموي بقفصة، تم تحيين مخطط أعمال بالنسبة إلى الفترة 2025 - 2035 قصد توفير الاعتمادات اللازمة للشروع في أشغال التهيئة بما يمكن من تطوير تدخلاته في مجال استقطاب الاستثمارات الصناعية بالجهة وتطوير مؤشرات التنمية وخلق مواطن شغل مبرمجة. وردت عليكم الإجابة لكي لا أدخل في الجزئيات المتعلقة بتطور الملف، فيما يتعلق بديوان التطهير وجود محطة لتطهير المياه مسألة ضرورية، لأن الوزارة والوكالة العقارية الصناعية قامتا بعدة مشاريع على أساس أن يقوم ديوان التطهير بمعالجة الماء وللأسف مثلما حدث في صفاقس وفي عدة جهات، بعد أن جهزت الوكالة كل الجوانب الصناعية، الصناعيون اشتروا المقاسم ولم يستطيعوا انجاز المشاريع ورغم أن الإجراءات الإدارية كلها مستكملة يطلبون منها دراسات بيئية من الوكالة الوطنية لحماية المحيط وللانتفاع بترخيص البناء يجب أن تكون الدراسة البيئية موافق عليها. وللأسف عندما تكون المنطقة الصناعية غير مجهزة بمحطة تطهير لا الوكالة الوطنية لحماية المحيط ولا البلدية تعطي الترخيص للبناء وصار مجلس وزاري لكي يستثمر ديوان التطهير بالتوازي في المناطق الصناعية المهيأة أو في طور التهيئة لكي لا يكون هناك تفاوت بين مشاريع الوزارة ومشاريع ديوان التطهير. بالنسبة إلى الهيدروجين الأخضر لن ينجز بقروض من الدولة التونسية، بل عن طريق قروض من الشركات الخاصة، يعني الدولة لا تتحمل المسؤولية. بالنسبة إلى الحوافز التي تعطى في إطار التنمية الجهوية، الحوافز لا تمنح للمباني الفارغة أو غير المنجزة، الحوافز يجب أن تصدر بالرائد الرسمي أو أجهزة الرقابة تقوم بتفقد ممثلين عن وزارة الصناعة وممثلين عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وممثلين عن الجهة، ولا يتمتعون بقسط من الحوافز إلا عندما تتوفر الوثائق والمؤيدات بالكامل وتسند البقية بعد التأكد من استكمال المشروع ودخوله طور الإنتاج. وإذا الشركة بالقانون أغلقت بعد سنوات وبيعت، هناك فترة قانونية إذا تبين أن المستثمر انتفع من المنحة وباع الوحدة أو أغلقها فإن الدولة تسترجع جميع المنح، فلتكونوا متأكدين من هذا، الوزارة ووزارة المالية وجميع الهياكل يتابعون عن كثب. الهدف من هذه المنح هو تشجيع الاستثمار في المناطق الداخلية ولا نوافق على إهدار المال العام، هذا لن يكون واردا وإذا كان لديكم أي مؤيدات في تجاوزات من هذا النوع نتابعها عن قرب ولكن أؤكد على أن جميع هياكل الدولة تتابع كل شيء أحيانا "les chasseurs de primes" الذي يغير رأيه بخصوص انجاز المشروع ولكن أؤكد لكم أننا نتابع مآل كل مليم ولا يرتاح لنا بال حتى يشتغل المشروع. تعقيب السيد النائب السيد النوري الجريدي شكرا، السيدة الوزيرة، بالنسبة إلى إجراءات التقاضي التي تحدثت عنها واحترام الآجال، تونس خسرت العديد من القضايا في النزاعات الدولية بسبب جملة من المسائل التقنية والقانونية التي يعرفها المختصون في وزارتكم وفي كل الوزارات. هذه المسائل التقنية في مستوى تقديم النزاعات وفي مستوى آجال التقاضي العديد من النقاط والجزئيات الهامة التي تفعل فعلها في التقاضي، هذا فيما يتعلق بمسألة إجراءات التقاضي وتكبد الدولة التونسية لجملة من الخطايا. ثانيا، في الإجابة على اتفاقية الهيدروجين الأخضر تحدثت عن أن القروض محمولة على جهات أو شركات، أسألك عن محطات التحلية للمياه، هذه القروض محملة على الدولة التونسية وأنا متأكد من ذلك. أسأل أيضا عن عرض هذه الاتفاقية على مجلس نواب الشعب. بالنسبة إلى المناطق الصناعية والله وفرت عني جهدا كبيرا، أشكرك وبارك الله فيك لأن الضغط المسلط علينا من أهالينا في القصرين وقابس والسند والمتلوي وأم العرايس وفريانة والقطار وبالخير والله ارتحنا عندما أجبتنا وأكدت لنا أن المسألة مرتبطة بالتطهير، وبـ....وبـ... اسمعوا يا شعب تونس، نواب الشعب تكلموا في هذا وخاضوا فيه وتحدثوا عنه وهذه المناطق الصناعية قلنا لكم أكثر من مرة ذر للرماد على الأعين لأنها في الواقع مرتبطة بإجراءات معقدة. وبالنسبة إلى القطب التنموي في قفصة وبقية الأقطاب، أدعوكم إلى مراجعة الأرقام 96% و77% و72% والله صدقوني هذه الأرقام تذكرني بفيلم لعادل إمام "مرجان أحمد مرجان" الذي يتعامل بقروض بآلاف المليارات ويذهب إلى مصنع هذا السيد يضع فيه "barre de fer n° 6 " أو 12 و"meule à disque"، أمور لا يستوعبها العقل، تسمع بمشاريع فيها 96% و98% والقسط الآخر 40%. يا ناس المواطنون يرون الفراغ والمتاهة، هل الأرقام أصدق من المواطن؟ الأرقام أصدق من المعاينات؟ الأرقام أصدق من الأسس الموجودة في بعض البناءات المهجورة التي أصبحت أوكارا؟ ألا يخجلون من إرسال التقارير؟ هذا في الستينات والسبعينات، منذ أن كان أحمد بن صالح رحمه الله يأتي إلى قفصة والقصرين ويحفرون له حفرة بعمق 4 أمتار ويصبون فيها الماء، ينظر رحمه الله فيظن أن البئر موجود والماء موجود. الآن في 2025 وأرقام بهذه بالطريقة؟ بالنسبة إلى المناطق الصناعية أجبتم وكفيتم. بقيت مسألة المصانع الوهمية، بالله ابحثوا السيدة الوزيرة، اللجان التي تحدثت عنها هي التي عاينت والمكان القريب من السند في ولاية أخرى مشهورة، القصة يعرفها الجميع، معمل آجر لم ينتج ولا قطعة آجر والقصة معروفة، أي أرقامكم في واد وحال الشعب التونسي في واد، لك الله يا شعب تونس.

السيد النوري الجريدي شكرا سيدي الرئيس، مرحبا بالسيد وزير الفلاحة والوفد المرافق له، هذا أضخم كتاب (وأظهر السيد النائب كتاب) من كتب ميزانية الدولة، مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، جدول المشاريع الممولة بواسطة قروض خارجية وهبات، اسم ولاية قفصة لم يذكر ولا مرة ما عدا بعض المشاريع الجهوية التي تعاني التعطيل والتعطيل والتعطيل، ولاية بحجم ولاية قفصة تغيب عن مشاريعكم الكبرى متى ينتهي العقاب؟ بدأ سؤالي بتعطيل: فأمام المماطلة والتعطيل والتقاعس الواضح والممنهج في التعاطي مع أغلب المشاريع الفلاحية المبرمجة والمسالك الفلاحية ومع رخص حفر الآبار وإتمام مشاريع المناطق السقوية في القطار وبالخير والسند وقفصة، أريد أن أتحدث بعض الشيء عن شبهات الفساد التي تطرقت إليها في السؤال، بئر في النوامر الغربية السند "طرمبة" يتم اشتراؤها بـ10 ملايين لإصلاح البئر وهذا لا يمكن أن يحصل والأمثلة كثيرة الملايتية، بئر أولاد تيجان، زانوش، بئر الظواهر، بئر الصمايرية وبياضة اللغز "احفر واردم"، آبار في القوصية وناشين والصمايرية 90% من صفقات حفر الآبار في قفصة باسم مقاول واحد ويمكنك مراجعة الإسم والصفقات موجودة وعلينا بمراجعة الإحصائيات، أكثر من 90 بئر تم حفرها وغلقها بعد بداية الأشغال بدواعي مختلفة في الفرش، السند، بئر القلعة، طريق ماجورة، بئر القوصة، بئر ماجورة المحاذية لبئر الناظور والقائمة تطول. أكبر ملف فساد، عندما تبرمج الدولة بئر بـ 250 متر ولا يتم حفر سوى 70 أو 60 متر وبقية تكاليف الحفر أين تذهب؟ كل عملية حجز لآلة حفر بئر غير مرخصة هي عملية رشوة ثلاثية الأبعاد، أدوات التنفيذ كلها تتحصل على نصيبها مئات الفلاحين يحدثونك عن نفس الموضوع، وزارة ترفض تراخيص حفر الآبار، سياسة تنكيل وتجويع تديرها عصابات، هل فهمتم لماذا أكدت في أكثر من مناسبة أن أجهزة الرقابة يجب أن تعود إلى رئاسة الجمهورية لأنه "حاميها حراميها". الموارد المائية في مندوبية الفلاحة قفصة، شبهات فساد منظم والشهادات بالمئات والتعطيش أخ التجويع، هل من المعقول أن نفس الوزارة تحرم صغار الفلاحين من رخص حفر آبار لتنقذهم ولتنقذ عائلاتهم، نفس الوزارة تعطي ترخيص لمستثمر واحد في ولاية قفصة 12 رخصة بئر عميقة، يمكنه بعث بحيرة والله العظيم رأيتها بعيني سيدي الوزير يتم تعبئتها في أكثر من 20 يوم، لنصدر ماذا؟ لنصدر"الخس" لإيطاليا. السيد وزير الفلاحة، إن وضع الفلاحة في القطار وفي السند وفي بالخير وفي قفصة عامة عار وفضيحة، عصابات الأعلاف وعصابات الأسمدة وعصابات الأدوية وعصابات التلاقيح. المنطقة السقوية في الصمايرية تقدر بأكثر من مليار يقوم بتعطيلها مواطن والسلط تشاهد هذا، حال الناس والفلاحين في النوامر الشرقية والغربية بالسند يبعث عن الشفقة وكأنهم ليسوا أبناء هذه الدولة، لا مسالك ولا ماء ولا كهرباء. وضعية العشرات ممن تم التمديد لهم في سن التقاعد بثلاث سنوات والتزموا مع البنوك إجراء يعرضهم لصعوبات خطيرة، الرجاء التراجع عن هذا القرار وتمكينهم من القرار الأول. إجابتكم حول إحداث معهد أعلى للفلاحة بالسند، غير مقنعة بالمرة لاعتبارات عديدة: توفر كل شروط نجاح هذا المعهد في السند منها توفر البناءات والمبيتات والضيعات الدولية وتوجه الدولة في حد ذاته نحو الخيار الفلاحي بديلا استراتيجيا اقتصاديا وانفتاح موقع مدينة السند على ولايات: القصرين وسيدي بوزيد وتوزر وقابس وقبلي، مراسلة من 13 جوان 2024 ووصلت إجابتكم يوم 27 جانفي، ثمانية أشهر ليتم تقديم إجابة على موضوع بهذه الأهمية. المياه المعالجة في محطة التطهير بالقطار إلى حد الآن غير مستغلة وتمثل كارثة بيئية على مدينة القطار، ما مصير الدراسة التي تنجز لاستغلالها في ري 40 هكتار من واحة القطار وما هو برنامج وزارة الفلاحة لإعادة إحياء واحة القطار التي تعد رئة القطار الاقتصادية والبيئية؟ أهالي القطار وجعهم حال واحتهم، وجعهم حال أقدم نظام ري في العالم الا وهو نظام "المقايل" الذي قاموا به "القطايرية". غراسات الفستق في القطار، أمر محزن معقول، هل ما يحصل أمر معقول، أين برنامج الوزارة؟ العمايم سبعين سنة استقلال لا يوجد بها منطقة سقوية واحدة، حلم الأهالي في منطقة العمايم من القطار أن يروا بئر سقوية وأن يروا منطقة سقوية. أولاد بوسعد للمرة الألف أقول إنهم يشربون من مياه خزان فضيحة وعار وقد راسلتكم بهذا الخصوص، غير صحي لو تحصل لا قدر الله كارثة فإنكم ستتحملون مسؤوليتكم كاملة. سيدي الوزير، هل زرت بلخير من ولاية قفصة؟ أنا لا أتصور ذلك، أدعوك لزيارتها من الرواشد للطلح لأولاد الحاج، لأولاد منصور، لبلخير، للعياشة حوالي الوادي بلد نستها الدولة، سقطت من ذاكرتها، مناطق سقوية أوهام، مشاريع أوهام، مسالك فلاحية أوهام، عطش في بعض العمادات في بلخير يذكرك بالعصور الوسطى، أينما أدرت بصرك في بلخير تتأسف على الأرض المشققة السوداء وعلى الغرس الذي حرق وعلى الحيوانات التي تعاني. لقد "شاح ريقي" ومللت من المراسلات وآخرها راسلت رئاسة الحكومة من أشهر لإنقاذ بلخير ولا من مجيب. برامج الدولة وقروضها وهم وكذبة في بلخير والقطار والسند بالإضافة إلى أن إدارة "BTS" في قفصة تنكل بهم وتحرمهم، يأتيك الموت في قرانا من كل الجهات. إجابة الوزارة بخصوص تزويد منطقة الرواشد بالماء الصالح للشراب، جواب غريب عجيب ورد في 27 جانفي 2025 وصف الحالة ولم يجب عن السؤال، الجواب: تم قطع التيار الكهربائي بسبب تراكم الديون على كذا، إذن لا نشرب؟ تم قطع التيار الكهربائي على جمعية متخلد بذمتها ديون بـ 300 مليون في الرواشد، إذن لا نشرب؟ الجواب ناقص. نقص في الإطار المختص، في خلايا الإرشاد من تقنيين وإداريين، بنية تحتية للإدارات المحلية من عهد الاستعمار حتى أن أسقف بعض البناءات مهددة بالسقوط بالسند مثلا، نقص في معدات العمل وحتى ما هو موجود من أسطول السيارات "خردة". مشروعي مذبح الدجاج ومجمع الحليب بالسند، ما دواعي رفضهم؟ الفلاحين في الأرتوص وفي القطار وفي نشيو والسند وبلخير في حرب يومية مع شح المياه ورخص الآبار المرفوضة على الفلاحين والممنوحة للناس التي تصدر "الخس" لإيطاليا متى تنتهي معاناتهم؟ فلقد ملوا. الضيعة الفلاحية الدولية بالسند، يمكن أن تتحول إلى ضيعة تشغل أكثر من 1000 "أسمعت لو ناديت حي ولكن لا حياة لمن تنادي". تسمية مندوب لولاية قفصة، مندوب فلاحة مكلف بتسيير شؤون المندوبية، لماذا لا يتم إدراج دوائر التمويل والتشجيعات ضمن القانون الأفقي للاستثمار، وهذا مهم لدراسة ملفات صغار الفلاحين لأنه المستثمرين المشروع الذي يتجاوز 60 ألف دينار فإن دراسته تتم في "APIA " وأعني بذلك المشاريع البعلية والمواجل وأربعة أبقار ومسكن ريفي. ثم ما هو برنامج الوزارة في المنتوجات البيولوجية والفلاحية والإيكولوجيا في قفصة. السؤال قبل الأخير، موضوع البحيرات الجبلية في السند جبل وماجورة والقطار وبو عمران وأولاد بو سعد، ألم يحن الوقت لإقراره بشكل جدي كبديلا استراتيجيا في المياه؟ مشروع المناطق السقوية السقي من بلخير للمتلوي متى سيرى النور، متى سيتم توفير الاعتمادات له كبقية مشاريعكم؟ شكرا سيدي الوزير. إجابة السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري شكرا، بالنسبة لعملية منح رخص حفر الآبار المائية متواصلة دون تعطل غير أنها تخضع إلى عديد الإجراءات الجاري بها العمل على المستوى الجهوي والوطني وهي تختلف بحسب البئر عميقة أو سطحية. مطالب رخص حفر الآبار العميقة: يتم دراستها حالة بحالة والقيام بزيارات ميدانية في الغرض من مختصي دائرة الموارد المائية بالجهة، يشترط على الفلاح صاحب المطلب تقديم دراسة جيوفيزيائية وتحليل تربة لقطعة الأرض المزمع إنجاز البئر فيها وعند استيفاء الشروط اللازمة والقيام بجميع الإجراءات يتم عرض كل المطالب على اللجنة الجهوية للمصادقة عليها مبدئيا بالقبول أو بالرفض ثم يتم إحالة المطالب على اللجنة الوطنية التي تبت فيها نهائيا. مطالب رخص حفر الآبار السطحية: يتم دراستها والموافقة عليها أو رفضها عن طريق دائرة الموارد المائية بالجهة واللجنة الجهوية وفي إطار الحرص على دعم الاستثمار والتشجيع في ولاية قفصة خاصة معتمديات القطار وبالخير والسند تعطى الأولوية لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخصوصية والفئات المهمشة بالتنسيق الدائم مع السلطات الجهوية. بخصوص إتمام مشاريع المناطق السقوية في القطار وبلخير والسند: بالنسبة إلى المنطقة السقوية الصمايرية انتهت الأشغال وتم القبول النهائي للمشروع من قبل المصالح الفنية لدائرة الهندسة الريفية بقفصة بتاريخ 13 نوفمبر 2022 بعد عدة تعطيلات من طرف فلاحي المنطقة أثناء إنجاز المشروع. أما فيما يخص أشغال الكهربة، فقد تأخرت دراسة الكهربة منذ سنة 2018 من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبعد التوصل مؤخرا بالكلفة التفصيلية الخاصة بالكهربة وبعد الموافقة عليها تم فتح الاعتمادات وحاليا بصدد تسجيل الصفقة بالتفاوض المباشر مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقفصة. بالنسبة إلى المنطقة السقوية بالقرعة 2 بالسند: تم حفر بئر بالمنطقة وسيتم اقتراح برمجة دراسة لإحداث منطقة سقوية للري التكميلي. بالنسبة إلى إحداث أربع مناطق سقوية للري التكميلي بمعتمدية بلخير فإن المنطقتان السقويتان أولاد زايد 2 والرواشد 2 انطلق مكتب الدراسات المكلف بإنجاز الدراسات بإحداث منطقة سقوية للري التكميلي أولاد زايد 2 وإحداث منطقة سقوية للري التكميلي الرواشد 2 ولكن تم إعداد إذن بإيقاف الدراسة وذلك لتحديد الحدود الأولية للمنطقتين. المنطقة السقوية أولاد زايد الشرقية، دخلت حيز الاستغلال. بالنسبة إلى المنطقة السقوية للري التكميلي أولاد بلحسن: انطلقت أشغال الهندسة المدنية. بالنسبة إلى إحداث منطقة سقوية جديدة بالقوسة تم حفر بئر للري التكميلي بالقوسة الشرقية ولكن بسبب الهبوط الحاد للمائدة المائية لا يمكن برمجة استغلاله، كما تم رفض فتح الاعتمادات لدراسة إحداث المنطقة السقوية للري التكميلي. بالنسبة إلى إحداث منطقة سقوية جديدة بالقرعة 3 من معتمدية السند بسبب الهبوط الحاد للمائدة المائية لم يتم الإعلان عن طلب العروض لدراسة إحداث منطقة سقوية بكامل الولاية. بالنسبة إلى إحداث المنطقة السقوية بالنوامر الشرقية والنوامر الغربية والقلعة الشمالية من معتمدية السند لا يمكن حفر آبار بالمنطقة في الوقت الحالي نظرا للهبوط الحاد للمائدة المائية. بخصوص الصحة الحيوانية بولاية قفصة: رغم النقص الفادح في العنصر البشري ووسائل النقل قامت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة بحملات شملت كل أنحاء الولاية لتلقيح الأغنام والماعز والأبقار والإبل ضد جدري الأغنام والحمى القلاعية والحمى المالطية وجدري الإبل والإجهاض المعدي عند الأبقار، كما قامت المندوبية بحملات وطنية واستثنائية ضد داء الكلب شملت تلقيح الكلاب والقطط والخيول وضد الجلد العقدي والحمى القلاعية بكامل معتمديات ولاية قفصة. بالإضافة إلى ذلك نظمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة، أياما تحسيسية بإقامة الخيمات البيطرية بزانوش والسند وسيدي أبو بكر وقفصة الشمالية. كما نظمت المندوبية قافلة صحية بيطرية بمعتمدية أم العرائس شارك فيها كل أعوان دائرة الإنتاج الحيواني قصد الترفيع في نسب التلقيح وحماية الإنسان والحيوان من خطر الإصابة بداء الكلب. بالإضافة إلى ذلك تولت المندوبية تنظيم أيام تحسيسية بالمدارس لمزيد توعية الأطفال بمخاطر داء الكلب وكيفية الوقاية منها أيام 21 و22 و27 و29 نوفمبر 2024 كما تولت متابعة عمليات قنص الكلاب السائبة ورفع العينات للتحاليل بمعهد باستور، متابعة الكلاب أو القطط العاضة لمدة 15 يوما وذلك بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة. بخصوص استراتيجية الوزارة لإدماج صغار الفلاحين في المنظومات الاقتصادية: توجد عديد الآليات تهدف لإدماج صغار الفلاحين في المنظومة الاقتصادية من بينها آلية قانون الاستثمار عدد 71 سنة 2016، آلية القرض العقاري الفلاحي، اتفاقيات الشراكة المتعلقة بالتمويل بين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والبنك التونسي للتضامن، اتفاقيات الشراكة المتعلقة بالتمويل بين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ومؤسسات التمويل الصغير. كما تعمل الوزارة على إيجاد خطوط وآليات تمويل تتماشى وخصوصيات صغار الفلاحين من ذلك: التمويل في إطار الصندوق الخاص بالتنمية الفلاحية والصيد البحري الممول عن طريق ميزانية الدولة في نطاق المشاريع المراقبة العادية للتمويل لتمويل الزراعات الكبرى بقروض موسمية في حدود 650 ألف دينار. تمويل قروض موسمية بالنسبة إلى الزراعات الكبرى في إطار مشروعي "Bontaz" و"بدتفيك" في حدود 8 ملايين دينار. تمويل القروض الموسمية الخاصة بالزراعات الكبرى طبقا للمنشور المشترك مع البنك التونسي للتضامن بتاريخ 18 أكتوبر 2024. تمويل موسم التمور لموسم 24-25 طبقا للمنشور المشترك مع البنك التونسي للتضامن. تمويل موسم جني الزيتون لموسم 24-25 طبقا للمنشور المشترك مع البنك التونسي للتضامن عدد 180 بتاريخ 13 ديسمبر 2024. بخصوص المركب الفلاحي قفصة -السند من ولاية قفصة: يقوم المركب الفلاحي قفصة- السند بالأشغال الفلاحية اللازمة من حراثة وزبيرة وري تكميلي للغراسات المتضررة من جراء انحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة بالجهة على مدى سنوات عديدة. بالرغم من الإمكانيات المتوفرة والمتواضعة والمتمثلة في بئر عميقة ذات دفق مياه ضعيف يساوي 4 لتر في الثانية بعيدة عن غراسات الزياتين التي تمسح 609 هكتار وجرارات فلاحية قديمة. وقد تم برمجة حفر بئر عميقة وتركيز معدات ري قطرة -قطرة بـ 50 هكتار من غراسات الزياتين المنتجة خلال المخطط الموسمي 24-25 وذلك إثر الحصول على رخصة حفر البئر العميقة بالضيعة بتاريخ 18 أكتوبر 2024 على أن يتم الإنجاز خلال هذا الموسم عند توفر السيولة المالية. كما سيتم... السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كما سيتم برمجة حفر بئر عميقة خلال الموسم 25-26 لري غراسات الزياتين المنتجة وإحداث دراسات مروية من الزياتين والفستق على مدى المواسم المقبلة لاستغلال مساحات المراعي الشاسعة. بخصوص مشروع إنشاء معهد عالي للفلاحة بالسند: تبعا لمراسلات واردة من السادة ولاة مدنين وقبلي وقفصة وتوزر المتعلقة بمقترح إنشاء مؤسسة تعليم عالي للفلاحة بالجنوب التونسي وتبعا للأسئلة الكتابية المطروحة من قبل السادة أعضاء مجلس نواب الشعب خلال سنة 2024 حول إمكانية إحداث معهد عالي للفلاحة الواحية والصحراوية بقبلي، وإحداث معهد عالي للفلاحة الواحية بدقاش ومعهد أعلى للفلاحة بالسند بقفصة. إحداث معهد أعلى للفلاحة بمدنين فإن الوزارة تؤكد على أن دعم الفلاحة في الجنوب التونسي أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الفلاحي وعليه فإن اقتراح إحداث مؤسسة تعليم عالي للفلاحة بالجنوب التونسي يمثل خطوة استراتيجية هامة لتعزيز هذا القطاع ليصبح أكثر تأقلما مع التحديات البيئية والمائية المستجدة من جهة ولتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة من جهة أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن منظومة التعليم العالي الفلاحي تضم حاليا 11 مؤسسة تعليم عالي فلاحي تحت إشراف مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي التي تعمل على إصلاح التعليم العالي الفلاحي من خلال تجديد برامج التكوين وملائمتها مع متطلبات سوق الشغل إضافة إلى مراجعة خارطة التكوين وتوزيع الاختصاصات بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ويأخذ بعين الاعتبار الانخفاض الحالي في عدد الطلبة المسجلين في السنوات الأخيرة على المستوى الوطني من جهة ومتطلبات سوق الشغل من جهة أخرى وشكرا. تعقيب السيد النائب السيد النوري الجريدي شكرا، سيدي الوزير، أنا لا ألومك في شخصك ولكن يبدو أن "الزغاريد أكثر من الكسكس"، دراسة، طلب عروض، برنامج إعادة، عروض، دراسة، بصدد الدراسة فلدينا في دائرتي برامج تنتظر الإمضاء منذ 13 و14 سنة فما تمت كتابته موجود وتلقيت هذه الإجابات والماء غير موجود، مثلا ضيعة السند 3 آلاف هكتار تقريبا فهل هذا معقول؟ حتى لو تقال لمجنون لا يصدقها 3 آلاف هكتار فيها بئر وحيدة وتعلة الرخص الهبوط الحاد فلماذا لم يقع ذلك الهبوط الحاد لم يقع على تصدير الخس لإيطاليا؟ ألا يكون الهبوط الحاد إلا على آبار السند والقطار وبلخير؟ متفقون أن الدولة تحتكر العنف والقوة والسلاح وكي لا تنفلت الأمور وأنتم تملكون السماء والأرض والبحر فبالله عليكم اسمحوا للخواص بالعمل، فأنتم الدولة والقوة وتملكون وزارة اسمها وزارة أملاك الدولة فاحتكروا القليل من بحركم واشتروا مراكب صيد خاصة بكم ووفروا لشعبكم الأسماك بسعر يربحكم ويزيح الضغط عن الشعب. أليس الماء المعدني يخصكم ويخص الدولة؟ فدعوهم يبيعون بدينار أو الفين واحتكروه أنتم لأنكم الدولة جزء منا ويتم البيع بسعر مربح لكم بالطبع حتى لو بيعت بـــ 300 مليم. واحتكروا زيت الزيتونة وخزنوه وعلبوه وصدروه وبيعوه مدعوما للمواطن ويكفي من استيراد زيت السرطان والأمراض والهم. أنتم الدولة وقمحكم الطيور تأكل آلاف القناطير منه وقد منّ الله بخيره فابنوا المخازن وشجعوا الفلاحين واشتروا منهم بنصف السعر ويجب عليكم مصارحة هذا الشعب المغبون بأن القرار ليس قراركم لا في الأسماك ولا في اللحوم ولا في الزيت ولا في القمح ولا في الدڨلة ولا في أي شيء، القرار بين أيدي العائلات والسماسرة وراء كل صفقة ألف شبهة فساد وألف "تعكعيكة" مثلما يقول التونسيون. يا توانسة لا يريدون الاستثمار الصحيح لأنهم لا يملكون القرار وليس في متناول أيديهم وأتحدى هذه الحكومة وتحديت الحكومة السابقة أن يحققون غراما من سيادتكم الطاقية والفلاحية والصحية والمائية ولا يمكنهم هل تعرفون لماذا؟ لأن قرار تأميم الثروة وتأمين حياتكم يستوجب مسؤولا تقدميا وثوريا يتحدى من أجل أن يدخل التاريخ، للأسف الموجود "ماكينة تعيد رسكلة ماكينة" وتم طحن الشعب التونسي "سلمولي" على الجلاء الزراعي "وسلمولي" على السيادة الوطنية. السيد وزير الفلاحة، كم ستبقى في الوزارة عام أو اثنين أو ثلاثة؟ مثل غيرك كلنا سنغادر هذه الكراسي ومن يريد الاصطفاف مع شعبه المنهوب والمفقر والمغبون والمغدور يجب عليه أن يفكر ويفعل خارج الماكينة وخارج النسق حتى توجعهم وتفرح شعبك. هذه ميزانيتك في الاستثمار وظفها كلها لصالح شعبك فأنت ستغادر لا محالة ولكن حين تنتصر لشعبك تخرج من الوزارة وتدخل قلوبهم وإلى التاريخ، أعرف أن المهمة صعبة أعانك الله وشكرا.

السيد النوري جريدي بسم الله الرحمان الرحيم، باسمي وباسم نواب قفصة، نتقدم بأحر التعازي إلى عائلات ضحايا الحادث الأليم الذي جد فجر هذا اليوم بين الرديف وأم العرايس، إثر اصطدام شاحنة ثقيلة بحافلة نقل مسافرين تابعة لشركة قوافل قفصة، تمنياتنا للجرحى بالشفاء العاجل. شكرا سيدي الرئيس، مرحبا بالسيد وزير السياحة والوفد المرافق له وكل التقدير والاحترام على استقبالنا اللائق في مقر وزارة السياحة الأسبوع الفارط، ذلك اللقاء الذي أثبتم فيه، السيد الوزير والسادة المديرون العامين والسيد مدير الديوان، أنكم فعلا رجال دولة بامتياز عندما استمعتم بكل اهتمام وتفاعل إلى مشاغل معتمديتي السند والقطار بعد تصنيفهما بلديتين سياحيتين. وهذا يجعلني أتدرج بسؤالي من الدولي إلى الوطني إلى المحلي: دوليا، عالميا علينا أن نستخلص العبر والدروس من العبقرية السياحية التي ميزت العديد من الدول والتي استطاعت بمقدرات وثروات طبيعية بسيطة وأحيانا منعدمة أن تصبح وجهات سياحية متميزة، يساهم قطاع السياحة في ناتجها القومي الخام بنسب عالية جدا دون ذكر التجارب التي لا تخفى على أحد وتم هذا بفضل عوامل عديدة منها القدرة على تثمين الإمكانيات السياحية لبلدانها وكذلك الخروج من المقاربة الكلاسيكية سياحة الشواطئ والنزل إلى مقاربة أخرى فيه الثقافي الحضاري وفيها الاجتماعي الديني ومنها الإيكولوجي البيولوجي وكذلك القدرة على التسويق وعلى بيع المنتوج السياحي بطاقات إشهارية مدروسة وعلمية والقدرة أيضا على المحافظة على مجالات السياحة البديلة الجبلية والصحراوية والثقافية والدينية والعسكرية، تثمينا وإشرافا وتهيئة وصيانة عبر خطوط تمويل استثمارية وازنة وكذلك توفير بنى تحتية كالطرقات ووسائل النقل المختلفة لفك عزلة هذه المعالم والمناطق السياحية وكذلك تثمين البنى الفكرية إعلاميا في علاقة بالمنتوج السياحي المراعي لتطلعات السائح خارجيا وداخليا. وطنيا، ملاحظة وحيدة وهامة: نحن في تونس بحاجة إلى عقل سياحي محين "à la page " قادر على استيعاب جملة التحولات العالمية في السياحة وتوجهاتها الكبرى، لأن الدراسات تثبت أن هناك أنواعا جديدة من السياحة يستعد المهتمون لهذا القطاع، إلى الترويج إليها بديلا، السياحة الإلكترونية، الطبية، البيولوجية وحتى فضائيا. محليا، ملاحظة أولى، أسجل احتجاجنا على إقصاء بلديتي السند والقطار من البرنامج الذي يقع الإعداد له في علاقة بالأيام السياحية الترويجية، البلديتين مصنفتان بلديتين سياحيتين، فإلى متى يتواصل هذا الإقصاء الممنهج سيدي والي قفصة ونحن نعلم من يقف وراءه وسنسمي الأشياء بأسمائها في أقرب فرصة، دفاعا عن مقدرات دائرتي القطار وبلخير والسند في المجال السياحي، ألفت انتباهكم إلى النقاط الهامة التالية: القطار: تثمين مدينة القطار باعتبارها مدينة سياحية منذ 2012، لا يمكن أن يتم دون الانتباه إل المظلمة التي تعرضت إليها مدينة القطار والتي راسلنا وزارة الثقافة بخصوصها وهي تحويل وجهة متحف حضارات ما قبل التاريخ من القطار إلى مدينة قفصة بمبررات واهية جدا، هذا المتحف يجب أن يقام في مدينة القطار لأهميته الاقتصادية والثقافية والحضارية. ضرورة الانتباه إلى تهيئة المسلك السياحي في القطار وتفعيله ودعم مشروع أروقة الصناعات التقليدية بالقطار وكذلك إقامة اللافتات الدالة على المعالم الأثرية، فهل يعقل أن يظل موقع المعلم الأثري الديني "الرماديات" أقدم معبد في تاريخ الإنسانية والذي يعود إلى 40 ألف سنة بلا تحديد أو حماية؟ وأيضا تفعيل برامج تنمية المناطق السياحية، بما في ذلك التهيئة والتنوير وغيرها من أعمال الترميم والصيانة وفي هذا الإطار، ندعو وزارة السياحة إلى الانتباه إلى أهمية السوق القديمة في القطار باعتبارها معلما تاريخيا وثقافيا مميزا. كيف يمكن إهمال موقع عنق القطار، هذا الموقع الذي شهد هزيمة الجيش الألماني الشهيرة في الحرب العالمية الثانية؟ وكيف لا تفكر وزارة السياحة وبقية الوزارات المعنية طبعا بمعية بلدية القطار في استثماره سياحيا؟ متى يرى مهرجان الربيع أو مهرجان ربيع السياحة بالقطار النور من جديد بعد انقطاع تمويل وزارة السياحة لهذا المهرجان الذي كان يقام في فضاء مفتوح وكان مناسبة للترفيه على أهالينا في القطار؟ فالرجاء إيلاء موضوع مهرجان ربيع السياحة بالقطار العناية اللازمة سيدي الوزير. معتمدية بلخير، سنسأل ما هي مقاربة الوزارة لهذه المعتمدية عندما نعلم المعطيات التالية التي تتوفر في بلخير: المنطقة الأثرية زمور المحتوية على فسيفساء رومانية مضمنة في تقارير المعهد الأعلى للتراث بلا حماية وتتعرض إلى الإتلاف في أغلب الأحيان. القصور الرومانية في سيدي منصور والتي تعرضت إلى الانتهاك والتخريب والعبث في ظل عدم تثمين قيمتها التراثية والحضارية والسياحية. محتشد بئر الحفي في طريق الطلح والذي كان سجنا فرنسيا شاهدا على عذابات الأهالي زمن الاستعمار هو الآن مهمل ويتعرض إلى التخريب. مقامات دينية، تاريخية متعددة كمقام سيدي منصور ومقام سيدي راشد في بوبلال. صناعات تقليدية مختلفة كبيت الشعر والفخار والإكليم البوسعدي في حوالي الوادي. مهرجان سيدي منصور سيدي الوزير، الذي ينتظر التطوير والدعم من وزارة السياحة، لأن هذا المهرجان إمكانياته بسيطة جدا لا تليق بمعتمدية بلخير العريقة. أيضا ربط بلخير بالمسلك السياحي القطار-السند -بلخير في انتظار تصنيفها بلدية سياحية. السند، هناك ورشة صناعات حرفية في قرية جبل السند ذات إمكانيات بسيطة، المنتظر دعمها وتطويرها في برامج الوزارة، هذه الورشة قادرة على المحافظة على العديد من المنتوجات في الصناعات التقليدية ذات الطابع الحضاري المميز كالبخنوق السندي الأمازيغي المميز والعديد من المنتوجات الأخرى كالحلفاء والخزف وغيرها. أيضا المسلك الرابط بين مدينة السند وقرية جبل السند في حاجة إلى إعادة تهيئة وإنارة وكنتم قد لاحظتم ذلك في زيارتكم الأخيرة لقرية جبل السند. لما لا يقع التنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة لتشجير الواجهات السياحية الجبلية لإضفاء جمالية على محيط هذه القرية الجبلية السياحية وكذلك تثمين مقامات الأولياء الكثيرة جدا في قرية جبل السند، لاستقطاب السياحة الدينية الحضارية التي أصبحت في السنوات الأخيرة محطة أنظار العديد من الوجهات السياحية وكذلك تفعيل برنامج المعهد الوطني للتراث المتعلق بجهر المغاور المتضررة وترميمها مع بلدية السند وحضائر الفلاحة والتي يبلغ عددها 230 مغارة. أيضا تثمين الموروث المعماري الثقافي المتوفر في عمادة ماجورة من معتمدية السند عبر بحوث ميدانية جدية، للوقوف على أهميته... جواب السيد وزير السياحة السيد سفيان تقية، وزير السياحة بسم الله الرحمن الرحيم، سيدي الرئيس، السادة السيدات النواب المحترمون، ردا على سؤال السيد النائب المحترم السيد النوري جريدي تم تصنيف بلديتي السند والقطار بلديات سياحية وتمتعا بدعم صندوق حماية المناطق السياحية، مما عاضد مجهوداتهما في تحسين النظافة العامة والعناية بالبيئة وتحسين البنية التحتية وقد ساهم ذلك في حصول بلدية القطار على جائزة أنضف بلدية. بخصوص بلدية القطار التي تم إدراجها ضمن قوائم البلديات المصنفة سياحيا والمنتفعة بتدخلات صندوق حماية المناطق السياحية بمقتضى الأمر عدد 483 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012 وقد تحصلت البلدية المذكورة منذ 2012 على اعتمادات جملية قدرها 1051 مليون دينار من موارد صندوق حماية المناطق السياحية بعنوان تمويل مشروع تركيز أعمدة تنوير عمومي بشارع الواحة بالقطار بمبلغ قدره 508 ألف دينار، اقتناء معدات نظافة، شاحنة ضاغطة سعة 13 متر مكعب، جرار ومجرورة، عدد 30 حاويات حديدية سعة 770 لتر بمبلغ قدره 288 ألف دينار، عدد 6 برامج لتدعيم تدخلات النظافة بالمنطقة وبالمسالك السياحية بعنوان 2013-2014-2015-2016-2018 و2019. هذا وتجدر الإشارة إلى أن صندوق حماية المناطق السياحية المحدث بمقتضى القانون عدد 112 يتولى المساهمة في تمويلات التدخلات التالية: مشاريع التهيئة السياحية، اقتناء معدات نظافة لدعم أجهزة الأسطول البلدي المخصصة بالنظافة والعناية بالبيئة. وتبعا لما تقدم، فإن كل تمويل من موارد صندوق حماية المناطق الساحلية يقتضي تقديم ملف فني من البلدية السياحية المعنية تحت إشراف وزارة الداخلية لعرضها على اللجنة الفنية المختصة وتبقى الوزارة على أتم الاستعداد لدرس كل الملفات الفنية للمشاريع التي تساهم في تحسين المحيط السياحي بالجهة حتى يتم تمويلها ويتطلب ذلك تقديم بلدية القطار ملفا في الغرض وقد تم على إثر زيارة الإخوة الذين زارونا في الأسبوع الماضي الاتفاق على أنه إن شاء الله خلال الأيام القادمة سيقع تقديم الملف وسيقع عرضه على اللجنة الفنية وبطبيعة الحال القطار والسند وبلخير يستحقون كل العناية ويستحقون كل التقدير على المجهودات، خاصة وأنه خلال المدة الفارطة شاهدنا العديد من الأنشطة السياحية الثقافية. كما لاحظنا أيضا نهضة كبيرة في القطاع السياحة والصناعات التقليدية وقد تم الاتفاق في هذا الصدد مع السيد والي الجهة وتم تشكيل لجنة جهوية وتم كذلك تحول فريق من الإدارة المركزية إلى قفصة وإن شاء الله أيام 7 و8 و9 ماي فقد تم الاتفاق وقد سبق وأن تمت برمجتها في شهر أفريل لأن الأخوة هناك خاصة المجتمع المدني وخاصة الفاعلين قد طالبوا بمهلة أخرى على أساس أنه سيقع تحديد برنامج جهوي لتنمية السياحة بصفة عامة ولتنمية الصناعات التقليدية وستكون إن شاء الله ثلاثة أيام استثمار ولدينا العديد من المستثمرين سواء على المستوى المحلي والجهوي والوطني والإقليمي الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في قطاع السياحة وقطاع الصناعات التقليدية وستكون إن شاء الله مخرجات اللقاء محل متابعة على مستوى الحكومة وإن شاء الله بطبيعة الحال ستكون معنا البنوك وخاصة فيما يتعلق بالإدارات الجهوية وعلى المستوى الوطني كذلك لرفع كل العراقيل. وقد رأيتم خلال المدة الفارطة أننا هذه السنة والحمد لله سجلنا أرقاما قياسية في الوافدين على تونس وبالتالي لاحظنا أنه حتى على مستوى الجهة قفصة وفي كامل الإقليم هناك إقبال كبير خاصة في السياحة الداخلية وإن شاء الله سيتواصل وخلال المدة القادمة ستكون هناك ثلاثة أيام هامة على مستوى الجهة والإقليم كذلك وسيحظى هذا بالمتابعة لأننا نريد أن تصبح السياحة رافدا من روافد التنمية المستدامة في الجهة. هذا بخصوص سؤال النائب المحترم، هذا بعجالة وحوصلة لما جاء في تدخل السيد النائب خاصة وأنه كان لنا لقاء خلال الأسبوع الفارط وستتجدد مثل هذه اللقاءات وستكون هناك متابعة وسيتحول فريق على عين المكان وستعقد إن شاء الله جلسة عمل في مقر الولاية وخاصة على مستوى كل المهرجانات والمهرجانات المحلية أيضا إن شاء الله ستكون كلها محل عناية، شكرا السيد الرئيس. تعقيب السيد النائب السيد النوري جريدي شكرا سيدي الرئيس، كل الشكر والتقدير للسيد الوزير على جملة الإيضاحات. أردت أن أوصل بعض الملاحظات بسرعة: الإسراع أيضا بإتمام إنجاز المنطقة الحرفية في بياضة لتثمين الصناعات الحرفية التقليدية في هذه المنطقة، على غرار المرقوم البوسعدي والقشابية، سألفت نظركم بأن الموضوع هام جدا وكان زميلي محمد الماجدي عن الحوض المنجمي قد راسل في هذا الخصوص وهي تصنيف مدينة المتلوي مدينة سياحية نظرا إلى الإمكانيات السياحية الهامة المتوفرة في هذه المدينة، الانتباه إلى كريشة النعام والسكود وكذلك الجبال الثالجة. ملاحظة السيد الوزير تهم الجرذون الأحمر، القطار يقبع في مكانه منذ أكثر من سنة وهو قطار سياحي بامتياز يمكن أن يعرف بالسياحة الداخلية خاصة وأن هذا القطار، بإمكانه التجول في مختلف المناطق في الجنوب التونسي وكذلك في الشمال. ملاحظة أخيرة، ندعو وزارة السياحة في إطار ما تطمح إليه بلادنا من ثورة تشريعية حقيقية أن تكون ريادية في مشروع قانون يوحد آليات الاستثمار في المجال السياحي ويبسط الإجراءات ويختصرها كي يشجع مشروع القانون هذا، نوايا الاستثمار لأن كثرة التراخيص والوزارات المتداخلة يجعل من عملية الاستثمار عملية عسيرة جدا، بل إن نفور المستثمرين في تونس من الاستثمار في كل المجالات، مرده كثرة التراخيص وطول الإجراءات والإشكاليات العقارية التي تعاني منها مشاريع دور الضيافة والمقاهي والمتاحف وغيرها وشكرا جزيلا على الإيضاحات.

السيد النوري جريدي هذا السؤال الشفاهي موجه إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والتخطيط حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في معتمدية بلخير من ولاية قفصة قدمته بتاريخ 2 ماي 2024 وهذا نصه طبعا، نص السؤال يتمحور حول الإمكانيات الاقتصادية والتنموية المنعدمة في هذه المعتمدية. قبل السؤال أريد أن أتوجه إلى أهلي في بالخير بما يلي: في إطار مهامه الرقابية التي ضمنها الدستور لنائب الشعب تقدمت منذ ماي الفارط 2023 بجملة من الأسئلة الكتابية إلى كل الوزارات تقريبا تخص الوضعية الكارثية وأقول الوضعية الكارثية لمعتمدية بلخير في التنمية والفلاحة والتعليم والنقل والصحة والتجهيز وغيرها من المواضيع، لكن دون جدوى، فالإجابات من كل الوزارات تقريبا معومة، عامة، شكلية، مفرغة من كل مضمون يصوغه المسؤولون المحليون الفاشلون بأمر من المسؤولين الجهويين الأكثر فشلا ومحسوبية وانخراطا في الفساد والرشوة وتضارب المصالح. قفصة طبعا نموذجا ومن يرى خلاف هذا فليواجهني بالإنجازات والمشاريع لأصمت وأعتذر، تقريبا كل الأنشطة تتمحور حول مجموعة من الصور والاجتماعات، راسلت رئاسة الحكومة في 27 مارس 2024 وكان الجواب وكيف تجيب البلد القفار، جواب بتاريخ 19/6/ 2024 كنت راسلت الحكومة ورئاسة الحكومة أيضا في 13 جوان 2024 حول نفس الوضعية، وضعية معتمدية بالخير من ولاية قفصة وكان الجواب دراسة شافية وضافية ناجحة شكلا وفاشلة مضمونا وراسبة مضمونا، موضوع المراسلة حول توفير الحاجيات الأساسية من الخدمات الإدارية والاجتماعية بمعتمدية بلخير من ولاية قفصة لماذا قلت كان الجواب راسبا وفاشلا من حكومة تتفنن في تسويق الأوهام لشعبها يعني وظيفة تنفيذية محلية فاشلة حتى في تقديم المطالب والالتحاق بالمشاريع الوطنية بمعنى، سيتم خلال الفترة 2023 إحداث 30 دار خدمات رقمية بالبلديات. الجواب، في هذا الإطار وفيما يتعلق بمعتمدية بلخير من ولاية قفصة موضوع السؤال الكتابي فإن البلدية المذكورة لم تتقدم بطلب للتعبير عن رغبتها في المشاركة في المشروع مع الإشارة إلى أنه لم تتقدم أي بلدية من ولاية قفصة بملف في الغرض، يعني بلدية بلخير معنية بالأمر ولم تقدم مطلبا أين مسؤولية نائب الشعب؟ أجيبوني، سلطة جهوية فاشلة تماما في مواكبة البرامج الوطنية، أسأل من جديد أين تكمن مسؤولية نائب الشعب؟ أجيبوني، أنا من ألجم الأفواه وأمسك الأيادي وعطل الأقلام؟ جواب رئاسة الحكومة، في معطيات عامة حول معتمدية بلخير أهم الإنجازات للمعتمدية وتقديم المعتمدية، نفس المعطيات الواردة في النقطتين السابقتين يعني وقع تقديم المعتمدية في الصفحات الأولى ثم وقعت مذكرة حول معتمدية بلخير من ولاية قفصة. تقع معتمدية بلخير بالجنوب الشرقي لولاية قفصة تبلغ مساحتها كذا تعد 15 ألف، تعد ستة عمادات وهي العيايشة والطلح الشرقية والطلح الغربية وجبيلة الوسط وأولاد الحاج وبلخير هذه المعطيات التي إن شئنا مكنتنا منها الحكومة، تعيد نفس المعطيات في صفحة أخرى وبعد ذلك المشاريع المنجزة، طبعا تتمثل أهم المشاريع العمومية التي هي بصدد الإنجاز في وهنا نتبين المغالطات بين المشاريع المنجزة والمشاريع التي بصدد الإنجاز. المشاريع التي بصدد الإنجاز، دراسة إحداث منطقة سقوية للري التكميلي للرواشد ودراسة إحداث منطقة سقوية للري التكميلي بأولاد زايد وأشغال سد الثغرات بالطريق الجهوية رقم 124، هذه هي أجوبة رئاسة الحكومة، نفس المعطيات تتكرر. نمر إلى الجدول الخاص بالمشاريع المعطلة يعني ما أنزل الله بها من سلطان هذه الوثيقة، مثلا تزويد منطقة زمور بالماء الصالح للشراب مدة الأشغال أقل من سنة، 360 يوما، الإدراج في ميزانية 2014، حسابيا تجهز سنة 2015 وقد مرت عشر سنوات ولم يحدث أي شيء، مد شبكة الماء الصالح للشراب بأولاد نصر الجبل كالعادة، إحداث منطقة سقوية للري التكميلي بأولاد بالحسن 11 سنة لإمضاء الصفقة لا إله إلا الله، أقوى إمضاء في تاريخ الأمم 11 سنة لإمضاء صفقة أعظم صفقة في تاريخ البشرية إمضائها 11 سنة، دراسة إحداث شبكة الماء الصالح للشراب أولاد منصور الحشانات تمت دراسة عدم جدوى بسبب عدم المطابقة، يعني هي أجوبة في مجملها، ثماني سنوات تأخير ، عشر سنوات تأخير، ست سنوات تأخير، في إنجاز هذه المشاريع المعطلة. ماذا أقول؟ يراد للدور الرقابي للنائب أن يكون فارغا كهذه الأجوبة الفارغة، فارغا من كل معنى ومن كل جدوى وإلا بماذا نفسر هذا الاستهتار الحكومي بأسئلة النواب الكتابية والشفاهية يعني تنتبهون هذه هي كمية الأسئلة الكتابية والأسئلة الشفاهية التي وجهها النائب النوري جريدي إلى حكومتنا الموقرة التي سميتها ولا أخجل بحكومة الفشل الذريع والفشل الشنيع وحكومة الزهايمر السياسي. تقدمت في إطار ما تسمح به مهامي الرقابية بأكثر من 40 سؤالا كتابيا حول الوضع الكارثي لمعتمدية بلخير وتقدمت بثلاثة أسئلة شفاهية منها هذا السؤال خدمة لأهالينا في بلخير ، المشكل يا أهالي بلخير والسند والقطار ليس في عمل نائب الشعب المشكل كل المشكل في فشل المسؤولين المحليين والجهويين الذين عينوا في إطار كذبة مساندتهم للمشروع والمسار والحراك والشعب كل الشعب يعرف العديد من التافهين والحمقى والنوكى وقطاع الطرق الذين أصبحوا بقدرة قادر رجال دولة يخططون ويعينون ويعزلون ويسهرون على تنفيذ البرامج والمشاريع أقول هذا وهو موقفي مما آلت إليه الأمور في بلدي من ركوب الانتهازيين موجة وصولية واسأل الناس عن مكاسب هذه الطبقة الجديدة التي تدعي الولاء لتونس وتحقيق مغانم ومكاسب ما أنزل الله بها من سلطان، تنتهز كل أفراد العائلة الفرص "النسيب يغرف والزوجة تغرف والأخت تغرف." هذا ما لا يقدر على قوله أحد أقوله انتصارا لضميري ولوطني. وليهنأ بال الجميع أنا لا من جبهة الخلاص ولا من جبهة الاقتراض أنا مع تونس حرة ذات سيادة دولة اجتماعية محققة لكرامة المواطن بعدالة اجتماعية واحترام الحقوق والحريات وبمنوال اقتصادي ينصف الجهات الداخلية المنكوبة والمفقرة والمهمشة و"المحقورة"، وعليه افتكاك وزارة الاقتصاد والتخطيط لملف التنمية في كل الجهات من المسؤولين المحليين والجهويين أغلبهم في مستوى أدنى من الفشل والعجز والارتهان أمر استعجالي. مراجعة معمقة للبرنامج الجهوي للتنمية في مقاربة تشاركية فعلية عكس ما روج له وزراء الاقتصاد السابقين، تخصيص برنامج اقتصادي واعتمادات استثنائية أقول استثنائية عاجلة لمعتمدية بلخير يميزها تمييزا إيجابيا هذه المعتمدية كما قلت الفارغة لا فرع قباضة ولا فرع "CNAM" ولا "CNSS" ولا "CNRPS" ولا فرع "STEG" ولا فرع بنكي بمشاريع معطلة في الجملة بلا حافلة خاصة معتمدية بلا فرص شغل، مناطقها السقوية معطلة من حق أهلي في بالخير أن يكون لهم نصيب في ثروة بلادهم وأن يحيوا حياة كريمة أما تواصل الإهمال و"الحقرة" فنتائجها وخيمة، أحذركم من ثورة الجياع و"المحقورين" في المناطق الداخلية. جواب السيدة وزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة وزيرة الاقتصاد والتخطيط شكرا السيد النائب على طرح هذا السؤال، شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد النائب، أريد أن أقول لكم بداية أننا أيضا ضد "الحقرة" وضد التهميش ونريد القضاء على الفساد وتعلم أن الحكومة تعمل على القضاء على الفساد ثم بإمكانكم محاسبتنا بعد ذلك بالنتائج، نحن نريد منحنا بعض الوقت فقط لفتح ملفاتنا وحلحلة المسائل المعطلة طيلة عشرات السنين ولديكم الحق في كل ذلك، تأكد أنها ليست معتمدية السند أو بلخير فقط بل هناك العديد من المعتمديات التي تعطلت فيها المشاريع لأسباب معينة في توقيت معين لكن الآن حان وقت العمل. وإجابة على سؤالك السيد النائب المتعلق بالوضع الاقتصادي والتنموي في معتمدية بلخير من ولاية قفصة ولماذا لا تخصص لها وزارة الاقتصاد والتخطيط برنامجا استثنائيا يميزها تمييزا إيجابيا، أتشرف بإجابتكم أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تضطلع أساسا بالدور الاستشرافي والاستراتيجي في المجال التنموي إلى جانب الدور التنسيقي بين مختلف الوزارات الفنية التي تتولى إنجاز البرامج والمشاريع القطاعية الراجعة لها بالنظر والمدرجة ضمن المخطط التنموي وفي إطار البرامج الخصوصية التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط والمتمثلة في البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة فقد حظيت معتمدية بلخير من ولاية قفصة بجملة من المشاريع تتمثل في: -البرنامج الجهوي للتنمية: في إطار هذا البرنامج تخصص الوزارة سنويا لفائدة الجهات مبلغا ماليا لإنجاز جملة من التدخلات التكميلية في مجالات الماء الصالح للشراب والتنوير والمسالك الفلاحية والفضاءات الصناعية والصناعات التقليدية وإحداث موارد الرزق من خلال المشاريع الفردية المنتجة إلى جانب تلبية الحاجيات من التكوين وتم خلال سنة 2024 تخصيص مبلغ 8.976 مليون دينار لفائدة ولاية قفصة قصد توزيع من قبل المجلس الجهوي على المعتمديات الراجعة لها بالنظر بما في ذلك معتمدية بلخير وذلك وفقا لما تضبطه النصوص القانونية المنظمة لهذا البرنامج وتبقى إمكانية مزيد إعطاء الأولوية لهذه المعتمدية في هذا المجال من أنظار الجهة، برنامج التنمية المندمجة: تشمل تدخلات هذا البرنامج المعتمديات كوحدة ترابية وينجز على أقساط وفقا للإعتمادات المتوفرة وتم إدراج معتمدية بلخير ضمن القسط الأول وحظيت بمشروع بكلفة 5 مليون دينار مكن من أهم الإنجازات التالية: -تهيئة منطقة للري التكميلي بأولاد زايد الشرقية 60 هكتارا، -تهيئة منطقة سقوية بأولاد بلحسن 40 هكتارا، -تهيئة وتعبيد المسلك الفلاحي أولاد زايد الشرقية المحمية 5.5 كيلومترا، -تزويد منطقة المايد بالماء الصالح للشراب 120 عائلة، -إحداث 35 مشروعا فلاحيا، -إحداث 3 مؤسسات صغرى، -إحداث 15 مشروعا في المهن الصغرى، -إحداث 25 مشروعا في الصناعات التقليدية، -تكوين 75 منتفع، وإلى جانب هذه المشاريع الخصوصية التكميلية تشهد المعتمدية تواصل إنجاز جملة من المشاريع القطاعية المبرمجة في إطار المخطط التنموي نذكر من أهمها: -تزويد منطقة زمور بالماء الصالح للشراب 3573 ساكن بكلفة 2.1 مليون دينار، -تزويد منطقة المايد بالماء الصالح للشراب 120 عائلة بكلفة 253 ألف دينار، -دراسة إحداث منطقة سقوية للري التكميلي الرواشد 2، 70 هكتارا، -دراسة إحداث منطقة سقوية للري التكميلي بأولاد زايد 2، 50 هكتارا، بكلفة جملية تقدر بـ 37 ألف دينار، -تهيئة وتعبيد مسلك العيايشة واد زمور على طول 11 كيلومترا بكلفة 1.3 مليون دينار، -تهيئة وتعبيد مسلك الحساينية بلخير على طول 2 كيلومترا بكلفة 400 ألف دينار، -تهيئة وصيانة معهد بلخير بكلفة 400 ألف دينار، -صيانة المدرسة الابتدائية الزيتونة العيايشة بكلفة 80 ألف دينار، -بناء قسم تحضيري بالمدرسة الابتدائية 2 مارس بكلفة 120 ألف دينار، -بناء مطعم مدرسي بالمدرسة الابتدائية جبيلة الوسط بكلفة 100 ألف دينار، -إحداث مركز تكوين مهني بالخير بكلفة 19.4 مليون دينار، -تعشيب ملعب بدار الشباب ببلخير بكلفة 200 ألف دينار، -تهيئة الملعب البلدي ببلخير بكلفة 300 ألف دينار، -تهيئة مكتب بريد ببلخير بكلفة 171 ألف دينار، -تهيئة المنطقة الصناعية ببلخير 7 هكتارات بكلفة 1.5 مليون دينار، كما أن الوزارة ستشرع في إعداد المخطط الخماسي لفترة 2026 /2030 وفي هذا الصدد يمكن للمجلس المحلي للمعتمدية اقتراح مشاريع وبرامج جديدة قصد حسن استغلال خصوصيات وإمكانيات هذه المعتمدية وتنويع نسيجها الاقتصادي بما يساعد على المساهمة في تحسين ظروف عيش المتساكنين وبلوغ الأهداف المحددة وطنيا وجهويا وشكرا. تعقيب السيد النائب السيد النوري جريدي شكرا السيد الرئيس، لم أتفاجأ مطلقا لأن الإجابات دائما للأسف الشديد في إطار البيروقراطية والروتين إجابات جاهزة غير أنه علينا أن نصارح أبناء شعبنا لنقول: أنا أثمن السيدة الوزيرة انخراطك في محاربة الفساد لكن محاربة الفساد للأسف الشديد لا يمكن مطلقا أن يكون بفاسدين وأنا أتحدث هيكليا، فالمواطن يقع تعويمه وتغريقه في جملة من المصطلحات كالاستشراف والتخطيط الاستراتيجي والبرنامج الجهوي المندمج والتنمية المندمجة والاقتصاد الأزرق والأبيض والأخضر والأصفر والمواطن لا يفهم ذلك، أنا للأسف الشديد سأقول أن جملة المعطيات التي قدمتها السيدة الوزيرة كلها مغلوطة. تزويد منطقة المايد بالماء الصالح للشراب مشروع مهيأ 100% لا يمكن الدخول حيز الاستغلال إلا بعد انتهاء كهربة زمور 1، انتهت الكهربة وتم عرضه تأخير، حفر بئر مراقبة حوال الواد أيضا بصدد إعادة طلب العروض للمرة الثانية، بالنسبة إلى حفر بئر مراقبة حوال الواد 1 و2 و3، في انتظار فتح الاعتمادات يا أهالي بلخير، استغلال بئر العيايشة الباطن بصدد فرز طلب العروض، دراسة إحداث منطقة سقوية للري التكميلي بالرواشد على 70 هكتارا بصدد تسجيل الصفقة، دراسة إحداث منطقة سقوية للري التكميلي بأولاد زايد بصدد تسجيل الصفقة، حفر بأر استغلال بالطلح 300 مترا بانتظار فتح الإعتمادات وأشغال سد الثغرات في هذه الطريق 6 سنوات تأخير، دراسة سد الثغرات بـ 147 كيلومترا من الطرقات بصدد الدراسة الأولية، تهيئة وتعبيد مسلك سيدي عمر بن براهيم على طول 2.9 بصدد الدراسة، بصدد الدراسة، بصدد طلب العروض، بصدد طلب الدراسة، عار على هذه الحكومة أن يتواصل تعاطيها مع هذا الشعب المنكوب بصدد الدراسة، بصدد طلب العروض. السيد رئيس مجلس نواب الشعب شكرا، هل ترغب السيدة الوزيرة في تقديم بعض التوضيحات والمعطيات الإضافية في شكل حوصلة بخصوص السؤالين المطروحين وذلك لمدة تصل إلى 15 دقيقة فلتتفضل. السيدة وزير الاقتصاد والتخطيط شكرا السيد الرئيس، بصفة برقية، صحيح أن هناك مشاريع مبرمجة منذ سنة 2013 و2014 و2015 إلى آخره ولكن ما أؤكده أننا في وزارتنا ومنذ وصولي إلى الوزارة أعطينا الأولوية في التسريع في إنجاز المشاريع هناك قوانين بالية ونحن نسعى إلى تغييرها كما أن هناك طرق بالية ونحن نسعى إلى تغييرها لن أطلب منكم أن تصبروا فنحن نحاول التسريع ونقوم بالمجهود المطلوب وهذا ليس فضلا ولكن مثلما ذكرت نحن الآن بصدد إعداد المخطط الخماسي الجديد 2026/2030 وسيكون بصفة تشاركية ونأمل أن نعمل معا في المشاريع القادمة وسنعمل على أن تكون هناك أولويات وسنحاول تغيير طرق العمل ونأمل أن يوفقنا الله إن شاء الله، سنحاول تغيير طرق العمل لنعطي أولوية كبيرة للجهات الأقل نموا هذا كل شيء وسترون النتائج بإذن الله وشكرا. السيد رئيس مجلس نواب الشعب شكرا جزيلا لجميع الزميلات والزملاء، الشكر موصول وبالغ التقدير للسيدة فريال الورغي السبعي، وزيرة الاقتصاد والوفد المرافق لها متمنيا لهم التوفيق والسداد في مهامهم، على أية حال معالي السيدة الوزيرة، فإن مجلس نواب الشعب بمختلف أعضائه يعبر عن مشاغل المواطنين ويريد النجاح للحكومة لأن غايتنا الإثنين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية هي خدمة المصلحة العليا للشعب ولنا تحدي هام في مجلس نواب الشعب وهو استرداد ثقة الشعب في العمل البرلماني والصورة واضحة أن في هذا المجلس النائب مستقل في قراره سواء عند التعبير عن مساندته أو عند التعبير عن رفضه وهو ما يترتب وما يفهم وما يستشف من فلسفة دستور 25 جويلية 2022 لذلك كل من خلال موقعه نتمنى أن نوفق جميعا في خدمة مصلحة الشعب وشكرا لكم. وهكذا نأتي إلى نهاية أشغالنا لهذا اليوم على أن نستأنف جلستنا غدا صباحا بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا لاستكمال بقية النقاط المدرجة في جدول الأعمال والله ولي التوفيق.

السيد النوري جريدي شكرا السيد الرئيس، قبل الخوض في السؤال الشفاهي الموجه إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والتخطيط بتاريخ 22 فيفري 2024 والمتعلق بضرورة توفير التمويل الكافي لمشروع تطهير مدينة السند من ولاية قفصة والذي يؤيده جواب السيدة وزيرة البيئة الوارد في 3 جويلية 2024 والذي يؤكد أن الديوان الوطني للتطهير هو بصدد التنسيق مع وزارة الاقتصاد قصد توفير التمويلات اللازمة لإنجاز المشروع والتي ستسمح للديوان بإعلان طلبات العروض لإنجاز الأشغال. قبل هذا أقول، لقد ضلت الدولة التونسية منذ عقود عاجزة عن خلق الثروة فبعد الاستقلال لم يتخلص الشعب التونسي من قيود الاستغلال والمحسوبية والتفاوت الجهوي والتوزيع غير العادل لمقدراته وثرواته إذ تآمرت سلطة 56 مع وكلاء الاستعمار والأثرياء الجدد لمص دماء أبناء الشهداء وأحفاد أبطال الحركة الوطنية التحررية وأغدقت تلك السلطة على البرجوازية التونسية الناشئة والمتمعشة بالأراضي والعقارات والامتيازات والرخص وجاء قانون 72، الكريه، الاستعماري اللاوطني، المستنزف للثروة الوطنية ليخدم الاقتصاديات الغربية وعلى رأسها اقتصاديات فرنسا. ولمزيد اذلال الاقتصاد الوطني تمت دعوة صندوق النقد الدولي في إطار ما يسمى ببرنامج الإصلاح الهيكلي لسنة 1986 لدولة مفلسة أو على أبواب الإفلاس ومنذ سنة 1987 إلى سنة 2011 لم تتوقف الجرائم الاقتصادية في حق هذا الشعب المنكوب إذ عمد النظام إلى تخريب الاقتصاد الوطني التونسي بنفس روح الولاء للاستعمار بمسميات مغايرة هي التأهيل الشامل الذي كان في الحقيقة دمارا شاملا فتح الباب على مصراعيه أمام كل الاتفاقيات المهينة في الطاقة والمناجم والفلاحة والتعليم وغيرها من القطاعات. هذا التدمير الممنهج للاقتصاد الوطني كان بإملاءات من المنظمة الدولية للتجارة التي أصابت التنافسية التونسية في مقتل وحاربت مصالح المؤسسات الاقتصادية الوطنية بل دفعت الرأس المال الوطني إلى الإفلاس أحيانا وإلى المغادرة أحيانا أخرى وفي الأثناء تفشت ظاهرة الكرتلات والاقتصاد الريعي وسيطرة العائلات، عائلات بعينها يعرفها الجميع سيطرت على مفاصل هذا الاقتصاد المختنق والمنكوب ليقع التطبيع مع الرشوة والمحسوبية وتضارب المصالح في نظام رخص استحال فك شفرته. هذه الأوضاع الاقتصادية الخانقة وهذه الأمراض النفسية والاجتماعية أدت إلى ثورة 2011 للمطالبة بالحرية والكرامة والتنمية والتشغيل و العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وكأن الانحراف عن الأهداف الوطنية قدر محتوم، فقد نكل الثورجيون الجدد لهذا الشعب وأرسلوا الشباب إلى بئر التوتر لينعموا بالتعويضات والتوافقات ولينهبوا ما بقي من مقدرات هذا الشعب وأصبحت ظاهرة تبييض الأموال والمال الفاسد المتأتي من المخدرات والقمار والدعارة والاتجار بالبشر والسوق الموازية أهم ملامح النشاط الاقتصادي التونسي وبهذا أصبح الشعب بين مطرقة اليمين اللبرالي المنتهي الصلوحية وسندان اليمين الديني المتسلق الذي عمد إلى تخريب المرفق العام بالإنتدابات العشوائية والعفو التشريعي العام وعمل على التغلغل في الإدارة ليضرب الدور المحوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط منذ أولى حكومات الترويكا وتوضحت ملامح اللعبة في التآمر على هذا الصرح الاقتصادي للوزارة فتداول على تسيير شؤون هذه الوزارة كل لصوص العشرية السوداء من كتاب عامين الأحزاب المتحالفة على الحكم ليستحيل إيجاد مقاربة تنموية تخدم مصالح هذا الشعب. ودليلنا مخطط التنمية 2016/2020 الذي أتى متأخرا وضعيفا وفارغا ولم يخلق ثروة ولو بدينار واحد وهو مخطط الحسابات السياسية الضيقة القائمة على الغنائمية الحزبية في جوقة اتفاق باريس المشؤوم المهزلة وتحالف الرباعي النهضة ونداء تونس والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس، الذي عمق أزمة الاستثمار بمزيد إحداث مؤسسات عمومية ممولة من دماء دافعي الضرائب مثل الصندوق الوطني للاستثمار والهيئة التونسية للاستثمار وهكذا تناسلت المؤسسات العمومية على المقاسات الحزبية وتكاثرت لتعميق أزمة هذا الاقتصاد المنكوب أصلا لهذا الشعب المنهوب أصلا. فهل يعقل أن تتحمل التوازنات المالية للدولة نفقات مجحفة لهياكل ذر الرماد على الأعين من مديرين عامين ورؤساء مصالح وغيرهم وامتيازات عينية وكراءات بمئات الملايين وسيارات إدارية ومأموريات في الخارج وأغدقت الدولة على أشباه المسؤولين الفاشلين أغلبهم عين في صفقات مشبوهة في أروقة المقاهي والحانات أحيانا الأمر الذي أخل بأبسط شروط التناظر ومبدأ تكافئ الفرص وأقصيت الكفاءات الوطنية الحقيقية عنوة، المحصن تغول الإدارة العميقة داخل كل مرفق عام لتكون القاطرة التي تجر عربات التهميش والتفاوت الجهوي والعجز عن خلق الثروة و"الحقرة". قلت هذا لأن مشروع تطهير مدينة السند واحد من مشاريع المناطق الداخلية المهمشة قصدا وإلا كيف نفسر تعطل هذا المشروع لأكثر من 20 سنة ألا يستحق أهلي في السند بيئة نظيفة لهم ولأبنائهم وماء صالحا للشراب ونقلا لائقا وخدمات صحية؟ ألا يستحق أهلي في السند واقعا بيئيا وصحيا سليما يخفف عنهم الشعور بالاختناق والدونية؟ السيدة وزيرة الاقتصاد والتخطيط، راسلت في خصوص مشروع تطهير مدينة السند كل الوزارات المعنية مرات ومرات وسألت السيدة وزيرة البيئة عن هذا المشروع سؤالا شفاهيا وهي تؤكد أن مصالحكم بعد تلقيها الإشعار من الديوان الوطني للتطهير بصدد السعي إلى توفير التمويلات اللازمة لإنجاز مشروع تطهير مدينة السند لماذا صار توفير هذه الاعتمادات أمرا ملحا واستعجاليا، لماذا طالبت به كثيرا من المرات، مثال تهيئة ترابية لمدينة السند بأنهج ضيقة في مجمله، انتشار واسع لآبار الصرف الصحي نظرا للكثافة السكانية للأحياء، تهديد البنايات والمساكن تهديدا جديا، اختلاط مياه آبار الصرف الصحي بمياه الشرب، انتشار أمراض خطيرة كالتليف الكبدي والسرطانات بمختلف أنواعها وهذا مثبت في مصالح وزارة الصحة. مشاكل اجتماعية بالجملة بسبب المياه المستعملة التي حولت الأنهج والشوارع إلى برك متعفنة، كل هذا يحتم في تقديري الإسراع بتوفير الاعتمادات اللازمة لهذا المشروع الذي تأكدنا من خلال مراسلات بقية الوزارات أنه يعطل مشاريع أخرى مثل المنطقة الصناعية بالسند التي تتعطل لأكثر من 12 سنة بسبب عدم توفر التطهير وكذلك الضيعة المثالية وكذلك المستشفى الجهوي صنف "ب" بالسند والعديد من المشاريع الاقتصادية الاستثمارية الأخرى التي يرفض المستثمرون إقامتها لعدم توفر التطهير. إلى متى، هذا هو السؤال، إلى متى يتواصل هذا الوضع المهين لأهلي في السند؟ عليه توفير اعتمادات مشروع تطهير مدينة السند، ضرورة استعجالية قصوى ولفك عزلة أهلي صحيا واقتصاديا واستثماريا وكي لا يشعروا بمزيد من الإهانة تسوء بعدها الأمور ولن يستطيع أحد السيطرة عليها وشكرا. جواب السيدة وزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة وزيرة الاقتصاد والتخطيط شكرا السيد الرئيس، شكرا للنائب المحترم، في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتخطيط على إيلاء الأهمية لطلبات أعضاء مجلس النواب والاستجابة لطلبات الجهات بالنسبة للمشاريع الرامية لتحسين ظروف العيش وجودة الحياة تم عقد اجتماعين بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط بتواريخ 22 مارس و20 جوان 2024 ودعوة الديوان الوطني للتطهير بمدنا بالمعطيات حول ما تم بخصوص مشروع التطهير بمدينة السند بولاية قفصة ومدى جاهزيته، وقد أفادنا الديوان الوطني للتطهير بجملة من المعطيات تتمثل فيما يلي: إن المشروع في مرحلة متقدمة من الدراسات ينتظر استكمالها في غضون سنة 2024، تم التحكم في الجانب العقاري للمشروع باقتناء قطعة أرض تمسح 3 هكتارات لإنجاز محطة التطهير بطاقة استيعاب تقدر بـ 1500 مترا مكعبا في اليوم، إنه بصدد معالجة الجانب العقاري لاقتناء أراضي لمحطات الضخ ومد القنوات، إن كلفة المشروع تقدر بـ 40 مليون دينار وإلى عدم توفر التمويلات لإنجازه وعلى ضوء ذلك تمت دعوة الديوان لبرمجة إنجاز المشروع بالنظر لجاهزيته وتقديم طلب تمويل لوزارة الاقتصاد والتخطيط وهو ما قام به الديوان وحاليا تنكب وزارة الاقتصاد والتخطيط على درسه والبحث عن التمويل المناسب من حيث الآجال وشكرا. تعقيب السيد النائب السيد النوري جريدي شكرا السيدة الوزيرة، وضعية محطة تطهير مدينة السند، أكاد أجزم أنها أصبحت لأهلي في السند موضوع لن أقول موضوع تندم لكن أصبح الموضوع مقرفا مع سور المستشفى الجهوي صنف "ب" ومع انقطاعات الماء المتكررة، مع قلة آفاق التشغيل مع نقل رديء جدا، يبدو أن العيش في هذه المناطق الداخلية يراد له أن يكون عيشا غير هانئ يشبه الجحيم وكنت قد شبهته في مرات سابقة بعيشة الجحيم. وقع التداول كثيرا في الجانب العقاري وتم حل الوضعية منذ أشهر وقدرت كلفة المشروع بـ 40 مليون دينار والجواب السيدة الوزيرة هو أن المسألة بصدد الدرس، آسف عندما أقول أن مسألة الدراسات أصبحت مسألة تقلق الأهالي وتقلق المواطنين وهذا عمق البيروقراطية التي نريد أن نتخلص منها لأنه من غير المعقول أن يضل مشروع يراوح مكانه لمدة 20 أو 23 سنة في إطار استعجالي صحي. عندما أقول وأتحدث منذ سنة أو أكثر عن وضع صحي كارثي لاختلاط مياه الشرب بمياه آبار الصرف الصحي يعني أن هذا مؤلم جدا وحالات السرطان المتوفرة الآن في مدينة السند حالات كثيرة جدا جدا، ليس من المعقول مطلقا أن يتواصل هذا النسق في الفكر السياسي الاقتصادي الاجتماعي للدولة وأنا قلت منذ قليل أن هناك إرادات تعطيل ، قلت منذ قليل أن هناك إدارة عميقة، قلت منذ قليل أنه يراد فعلا أن ينكل بهذا الشعب وهذا الشعب صابر ومن أكثر الشعوب صبرا فمن غير المعقول أن يقع صرف مئات الملايين من الأمتار المكعبة من المياه في مجالات مثل الفسفاط أو غيرها وليس هناك أي إمكانية بمد المتساكنين بالماء الصالح للشراب. فمن العار ونحن في سنة 2024 أن تبقى منطقة مثل منطقة ماجورة الدخلة طيلة سنة وثمانية أشهر بدون ماء ومن العار على المجتمع وعلى الدولة خاصة وعلى المسؤولين الذين إن شئنا يهرعون للصور ولتعمير نشاطاتهم بالصور فمن العار أن يبقى هؤلاء المتساكنين بدون نقل لائق وبدون تطهير وبدون ماء صالح للشراب لقد أصبحنا نناقش مسائل تخص الإنسانية والمفهوم الإنساني فما يحدث في تونس خطير جدا فعندما يفقد الإنسان إنسانيته لا نعلم كيف ستكون ردة فعله هناك ملفات 20 أو 25 سنة بطالة وأصحاب الشهائد العليا ضجروا والناس بدون ماء، ففي بعض الأماكن أو بعض المؤسسات أو بعض الإدارات عندما ينقطع المكيف الهوائي مدة 60 دقيقة أو ربع ساعة يضجرون من ذلك ولكن الأشخاص الذين أتحدث عنهم هم أشخاص ضعاف الحال وهم أهلي في المناطق الداخلية وأتشرف بهم وفخور بهم ولكن لصبرهم حدود لهذه الدراسات المقيتة أن يقطع معها لا أن نبقى من دراسة إلى دراسة طيلة عشرون سنة أو أربعون سنة أخرى يبدو ليس هناك أي مجال للمناورة للدراسات إن لم تعجل وزارتكم بحل هذا الإشكال وشكرا.

السيد النوري جريدي مساء الخير للجميع، السيدة وزيرة البيئة، نلتقي اليوم في إطار مهمتنا البرلمانية بعد أسئلة كتابية عديدة في نفس الموضوع تقريبا وبعد لقاءين مباشرين: الأول في قفصة والثاني في تونس حول محطة تطهير مدينة السند. سأعود إليه بالتفصيل بعد استعراض جملة من التساؤلات حول مواضيع بيئية عامة تخص تونس وولاية قفصة. على وزارة البيئة والحكومة التونسية أن تكون واعية في ملف إيطاليا أن لتونس حق مشروع لرفع الإهانة التي لحقتها: حق معنوي وحق مادي لا يجب التقاعس مطلقا في المطالبة به. أسئلة الولاية: حول وضعية مركز رسكلة النفايات بقفصة وهو في طريق السطح بجانب وادي ووكالة حماية المحيط يبدو أنها لم تسمح باستغلاله لاعتبارات صحية وبيئية وهذا الأمر نتج عنه تعطل 13 مركز فرز نفايات في معتمديات ولاية قفصة، ما هو برنامج الوزارة إزاء هذه الوضعية؟ متى سيتم استكمال محطة تطهير مدينة القصر؟ ومتى سيتم الشروع في دراسات محطة تطهير سيدي يعيش؟ محطة تطهير الرديف وأم العرائس قطعة الأرض متوفرة، فأين اعتمادات هذه المحطة؟ ما هو برنامج الوزارة بخصوص مشاريع حماية معتمديات قفصة من الفيضانات على غرار زانوش والقصر وسيدي يعيش ومعتمديات الحوض المنجمي ومعتمديات السند والقطار وبالخير؟ ضرورة الانتباه لصيانة محطة التطهير بمدينة القطار واستغلال المياه فيها، والتي تصرف الآن في السبخة مما يعمق المشاكل البيئية والصحية، إذ أصبحت محاضن للناموس وأهالينا في القطار يعانون أكثر من غيرهم من أخطار "Leishmaniose". كيف ستتعاطى وزارة البيئة مع ملايين الأطنان من فواضل الفسفاط في مدن الحوض المنجمي بالتعاون مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم؟ متى سيتوقف نزيف سوء التصرف في المياه المستعملة لغسل الفسفاط ومياه التطهير ومياه المنشآت الصناعية، بعد رفض المعمل الكيميائي استغلالها؟ لماذا لا تفكر الوزارة في بدائل استعمال ممكنة؟ السيدة وزيرة البيئة، نواب ولاية قفصة يدعون وزارتكم إلى الحرص في مخططاتها على تهذيب مداخل مدن معتمديات الولاية والاعتناء بالمناطق الخضراء فيها خاصة مدن الحوض المنجمي التي تستنزف طاقاتها المائية في غسل الفسفاط. نأتي الآن للموضوع الرئيسي لسؤالي الشفاهي الموجه إليكم بتاريخ 28 ماي 2024 والذي سبقته طبعا جملة من الأسئلة الكتابية في نفس الغرض: متى سيشرع في إنجاز محطة تطهير مدينة السند؟ إلى وقت قريب كانت الإجابات تتمحور حول رد واحد هو عدم توفر قطعة أرض ومنذ أشهر حل إشكال قطعة الأرض وأصبحت على ملك ديوان التطهير وأسقطت بذلك ذريعة مهمة وإجابة جاهزة ولأنني أعلم أن الإجابات سوف تتمحور حول الاعتمادات التي يجب أن ترصد لمشروع كهذا، سارعت منذ تسوية وضعية قطعة الأرض إلى سؤال شفاهي وجهته إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والتخطيط بتاريخ 22 فيفري 2024 هذا نصه: بعد اقتناء ديوان التطهير قطعة الأرض المخصصة لمشروع التطهير الخاص بمدينة السند، متى توفر وزارة الاقتصاد والتخطيط التمويلات اللازمة لهذا المشروع؟ بعد أن طالت معاناة أهالينا في السند من ويلات بيئية وصحية كارثية حوّلت الحياة اليومية لأهلنا في السند إلى معاناة كبيرة، معاناة امتدت لأكثر من عشرين سنة إلى حد الساعة. ولأكثر من أربعة أشهر لم تشرفنا وزيرة الاقتصاد بجلسة للإجابة على أسئلتنا، أغتنم الفرصة هنا لأوجه رسالة واضحة وصريحة إلى عموم المواطنين من أبناء شعبي، نواب هذا المجلس حريصون على كل مطالبكم، لكن التعطيل كل التعطيل من روتين الإدارات المحلية والجهوية والمركزية الغارقة في الحسابات الضيقة والتي تصل أحيانا إلى تعمد التعطيل لغايات لم تعد خافية على أحد، لهذا يجب أن تتحمل الحكومة والوزارات المعنية مسؤوليتها كاملة في إنجاز مشروع تطهير مدينة السند حالا دون تأخير أو تعطيل. أولا، مثال التهيئة العمرانية لمدينة السند 90 % منه أغلب أنهجه ضيقة والمباني قريبة جدا من بعضها، ثانيا، في غياب محطة التطهير البديل هو آبار الصرف الصحي المتقاربة، والتي لا تحترم فيها الشروط في أغلب الأحيان، ثالثا، ضيق الأنهج والكثافة السكانية جعلت هذه الآبار مختلطة بقنوات شبكة المياه المهترئة أصلا، مما يسبب كوارث بيئية وصحية خطيرة، رابعا، هذا الوضع البيئي المتعفن ساهم في السنوات الأخيرة في انتشار أمراض خطيرة كالسرطانات المختلفة و"وl’hépatite" بمختلف أصنافه وهشاشة العظام وغيرها، خامسا، غياب التطهير يحول أغلب أنهج المدينة إلى برك متعفنة تصدر عنها روائح كريهة لا تحتمل. سادسا، هذه البرك تنتج كما هائلا من الحشرات التي حولت حياة الأهالي إلى جحيم. سابعا، هذه الحشرات ساهمت في انتشار أمراض خطيرة أولها "Leishmaniose" التي تفتك بالجميع ولها مضاعفات صحية خطيرة وأمام ضعف حال الأهالي وعدم توفر العناية الصحية اللازمة فإن العديد من حالات الوفاة وبتر الأعضاء ناجمة عن هذه الإصابات. ثامنا، أمام استحالة استيعاب آبار الصرف الصحي المؤقتة لكميات المياه المستعملة في الشؤون اليومية للعائلات من تنظيف وغيره، يضطر الأهالي إلى تصريفها في الأنهج والشوارع، هذا التصرف أكاد أجزم أنه وتر العلاقات الاجتماعية، أي أن المشاكل الكبيرة الموجودة في مدينة السند سببها الماء المستعمل تصل أحيانا إلى نزاعات قضائية. تاسعا، إجابة السيدة وزيرة الصناعة حول تعطل المنطقة الصناعية من ضمن أسبابه المباشرة غياب محطة تطهير مدينة السند. عاشرا ومائة وألفا ومليونا ومليارا، أليس الحق في بيئة نظيفة حقا دستوريا؟ أهلي في السند تخلف تعليمهم لاهتراء المؤسسات وتحدوا، انسدت آفاق الشغل أمامهم وتحدوا، ساءت الخدمات الطبية وصبروا، لم يجدوا مكانا لائقا ليفرح أطفالهم وسكتوا وهم يعانون الأمرين في وسائل نقل بدائية وقبلوا، حرموا من رخص الآبار وعطلت مناطقهم السقوية ويبست أشجارهم وتصبروا، حرمت شياههم من العلف بفعل المضاربة والاحتكار وصبروا. السيدة وزيرة البيئة، الحكومة التونسية الموقرة، لم يعتقد صناع القرار في تونس لأنهم لا يحللون التاريخ أن الغبن الاجتماعي في الحوض المنجمي سيولد تلك الانتفاضة المجيدة أي ضد الاحتقار الممنهج، رسالتي واضحة وصريحة: للصبر حدود، والقابع في الجحيم لا يعبأ للفح النيران، قلتها في مناسبات سابقة بأعلى صوتي، إما أن تمييز هذه المناطق الداخلية المحرومة لأبسط حقوقها جدي واستعجالي في مخططات الحكومة وإما أن يكون لهذه الحكومة قدر كاف من الشجاعة كي تعلن وبصريح العبارة أنها غير معنية بهؤلاء البؤساء والفقراء والمهمشين والمعطلين والمعاقين من أبناء شعبي. كيف لا وهي في أغلب الوزارات غير قادرة على مواجهة الفساد والعائلات الحاكمة والاقتصاد الموازي. أنهي لأقول من جديد، توفير اعتمادات مشروع تطهير مدينة السند من ولاية قفصة، حق مشروع للأهالي. تمييز هذه المناطق الداخلية شمالا ووسطا وجنوبا بشبكة نقل لائقة وبتعليم شعبي مجاني وبصحة عمومية فاعلة وبفرص شغل تحقق الكرامة حق موش مزية. أذكر قبل فوات الأوان: الحياة الكريمة لنا حق وليس مزية. جواب السيدة وزيرة البيئة شكرا سيدي الرئيس، شكرا السيد النائب المحترم على الأسئلة المحترمة، وسأجيب أيضا بالتذكير بالحق الدستوري في بيئة سليمة الذي يعتبر حق لكل تونسي ولكل تونسية في هذه البلاد والحكومة ككل وعلى رأسها السيد رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية يسعون إلى تحقيق هذا الحق. وبالطبع وزارة البيئة لها دور كبير في هذا الإطار بالرغم من أنه مشترك مع كامل الأعضاء ومع كامل الوزارات الأخرى. سيدي، فيما يخص التطهير، أريد أن أذكر أن نسبة ربط أحياء تونس بشبكات التطهير نسبة ليست ضعيفة جدا، هي 90 %، لكن بالطبع نحن نسعى لأن نصل لربط الـ 10 % المتبقية بشبكات التطهير وقد تم برمجة هذا وتم إمضاء اتفاق بالأمس من طرف الحكومة التونسية مع وكالة التعاون الفرنسي للتنمية لإنجاز الفقرة السادسة من البرنامج الوطني لتطهير المناطق الشعبية. هذا الاتفاق مهم وأريد أن أذكر بعد أن أصبحت هناك 53 بلدية بالبلاد التونسية يسعى ديوان التطهير وعلى رأسها وزارة البيئة لربط بقية المسالك الغير مرتبطة بشبكات التطهير. وأيضا وبالطبع بخصوص بلدية السند التي تم برمجة ربطها بشبكات التطهير منذ أمد بعيد ولكن وجدت مشاكل وإشكاليات حول الأرض الذي سيتم فيها تركيز محطة التطهير ولهذه الأسباب الخارجة عن نطاق الإدارة ولكنها أسباب الوضع العقاري للموقع حصل تأخير، ولذلك ليست الإدارة هي المتسببة فيه ولكن بعد مدة تم إجراء "expertise privée" الذي قبل في أواخر سنة 2023 بأن يبيع قطعة الأرض هذه ويوم 2 فيفري 2024 تحصلت "ONAS" على اتفاقية شراء القطعة. تم تقديم مراسلة بخصوص الإمكانيات المادية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج الذي تضمن دراسة كاملة وستتضمن دراسة بخصوص المؤثرات على المحيط لأنه بالرغم من أن "Les stations d'épuration" هي "les ouvrages publiques" لا بد أن تتضمن دارسة لمؤثرات المحيط حتى يكون التطهير بصفة قابلة للتوازن مع البيئة من ناحية المياه والهواء والتربة. في هذا الإطار أود التذكير أيضا بأن موضوع الحوض المنجمي يعد ضمن اهتمام الحكومة التونسية ككل خاصة خلال السنوات الأخيرة مع وزارة الصناعة بخصوص مسار مادة الفسفاط والمادة الموجودة مع الفسفاط المسماة بالفسفوجيبس والتي لها تأثيرات على المواقع التي تصب فيها وقد أوضحت مؤخرا الدراسات إمكانية استعمال هذه المادة في الفلاحة وأيضا في الصناعة ولذلك فإن هذه المادة التي كنا نعتبرها مادة ملوثة يمكن إدراجها في إطار الاقتصاد الدائري الذي تحدثنا عنه، والذي نسعى للوصول إليه لنتمكن من الخروج من بعض الأزمات: الاجتماعية والبيئية والاقتصادية ولا يمكننا تحقيق هذا إلا إن واصلنا مع بعضنا في هذا التوجه السليم الذي يبعث على التفاؤل لأنه لا يوجد ما هو مستحيل، لا يوجد شيء لا يمكننا الوصول إليه. يجب أن تكون لدينا القناعة بأننا نستطيع بلوغ الهدف رغم كل الصعوبات، لأن هذا الموقع الذي نحن فيه اليوم مع بعضنا حكومة وبرلمانا وعندما نذهب على أرض الواقع مع المواطنين أو مع الشركات أو مع المجتمع المدني، لا يمكننا أن ننجح مع بعضنا إلا إذا تحدثنا مع بعضنا كما تحدثنا اليوم حول بعض المشاريع والمواضيع الهامة التي تهم كل التونسيين، خاصة المواضيع التي تمس الحياة اليومية والتي صحيح هي مواضيع صعبة ولكن يمكن أن نجد لها الحلول وهناك إمكانية لتحسين الوضعية الحالية وخاصة للمرور لمستقبل أفضل. لكن لا يمكن القيام بكل هذا إلا بالتنسيق اللصيق مع بعضنا، البرامج الموجودة الآن وكل البرامج التي ذكرتموها الآن تم تقديم أجوبة كتابية مفصلة بخصوصها، ربما اليوم لم أقدم لكم إجابة تفصيلية لأن هذه مسائل فنية يمكن أن يجيب عنها الطاقم الموجود معي، وقد بعثنا لكم بالأجوبة التي مازلنا نعمل عليها الآن واليوم وبعد غد في كامل الحكومات. المواضيع ليست سهلة أو صعبة، بصفة عامة تصبح المواضيع صعبة إن أردنا أن نجعلها صعبة وإن أظهرنا بأنه لا توجد لدينا سوى المشاكل، لكن "تحلّ الصرة تلقى خيط"، ليس أمرا مستحيلا. تعلمون كم مرت تونس بصعوبات خلال السنوات الأخيرة ولكن الحمد لله حتى على المستوى الدولي يبقى دائما لتونس مقامها وعلى المستوى الداخلي يجب إعادة الثقة بين الحكومة والمواطن، بين الحكومة والمجلس وإن شاء الله لا يمكننا سوى المرور جميعا من حسن إلى ما هو أحسن وشكرا. تعقيب السيد النائب شكرا، للضاحكين خلف السيدة الوزيرة من جهة اليسار أقول: هِيَ الأُمُورُ كَما شاهَدتُها دُوَلٌ مَن سَرّهُ زَمَن ساءَتهُ أَزمانُ لن يدوم ضحككم طويلا وتأكدوا من ذلك. آسف جدا، تعقيب سيقوم على مقارنة بين أرقام مقدمة من السيدة الوزيرة ومن زميلي المحترم سامي الرايس كي تتأكدوا من خطورة الأرقام في توجيه الأفكار والرؤى والبرامج. أرقام السيدة الوزيرة إنجازات مبهرة تؤكد النجاح والتألق، خلطة ألوان ترسم فيها لوحة من البهجة والفرحة وحب الحياة وأهلا بالربيع، وأرقام زميلي سامي الرايس التي تقول أننا اختنقنا من قفصة لنابل، والألوان تغيرت بأرقام زميلي فأصبحت قاتمة سوداء مفزعة، فمن تشخيصه أقرب إلى الواقع؟ أنا أميل إلى إقرار أن الواقع البيئي في تونس واقع كارثي بأتم معنى الكلمة. آسف مرة أخرى السيدة المحترمة، إجاباتك غير مقنعة بالمرة، كيف يمكن لكم إقناع أهالي السند أن 90% من الجمهورية مربوطة بالتطهير وهم وغيرهم في 10%، وشكرا. السيدة وزيرة البيئة شكرا سيدي الرئيس لإعطائي هذه الفرصة للتوضيح وبلورة الموضوع الهام الذي يجمعنا اليوم حول مسائل كبيرة جدا، مسائل تهم التونسيين في حياتهم اليومية وهي تهم الوزارات بالطبع وليس فقط وزارة البيئة ولكن لها دور تلعبه وهو دور توعية كل الوزارات وتنصحها وأيضا تنصح المواطن في ما يخص التعاطي أو التعامل مع الإزعاجات التي يمكن أن يعيشها في حياته اليومية. لدينا مسائل خطيرة تحدثنا فيها جميعا وهي النفايات بكامل أنواعها وأشكالها وأعيد للجميع بأن مسألة النفايات فيها رؤية كبيرة من الدولة التونسية وهي الانتقال التدرجي من موضوع الردم الفني إلى وحدات التثمين والرسكلة في إطار اقتصاد دائري أخضر وأزرق في كامل أنواع وأشكال النفايات سواء كانت صلبة أو عضوية أو سائلة. لأننا يمكن أن نعيد استعمال هذه النفايات، مثلا مياه الرشح هي ثروة كبيرة جدا، يجب أن نعرف قيمتها التي لا تنتهي على عكس المياه التي تأتينا من الطبقة المائية أو من الأمطار، هذه المياه إن نتمكن من استعمالها بصفة رشيدة فإنها يمكن أن تنقذنا من عدة كوارث خاصة من الشح المائي والبرامج في هذا الإطار هي بالتنسيق مع وزارة الفلاحة بصقة لصيقة وأريد أن أذكركم أيضا بإمكانية زرع أكل الحيوانات للأعلاف بهذه المياه وأيضا الأشجار المثمرة. ولذا فإن هذا برنامج طويل المدى، بدأنا فيه منذ سنة 2022 ولذا هذا المسار الذي يخص المياه وكما قلت لكم عن إمكانية تجهيز كامل المحطات الموجودة بالمعالجة الثلاثية التي ستمكننا من ذلك وكل الأطراف التي تتعاون معها الدولة التونسية والتي تمول هذه المشاريع يتوخون هذا الاتجاه ويقبلون تمويل عدة برامج في هذا الإطار بما فيها البرنامج الذي أمضيناه بالأمس، وهو العدد السادس من برنامج تطهير الأحياء الشعبية الذي له أهمية كبيرة، والحمد لله صادقنا عليه البارحة. في ما يخص النفايات الصلبة أيضا هناك برنامج كبير يتم إعداده تدريجيا بالتنسيق مع البلديات، بالطبع هي الطرف الآخر الذي لديه أهمية في هذا الموضوع، وأهميته في إطار الاندماج وإعادة استعمال كل ما أمكن من النفايات التي لا بد أن ترجع للعجلة الاقتصادية. هذا الاتجاه ليس اتجاه تونس فقط بل هو اتجاه العالم أجمع، وهو يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي الإجراء عدد 31 وأنتم مدعوون كلكم للنظر فيه مرة أخرى إن أمكن ويمكن أن تسألونا عنه كتابيا أو شفاهيا، ونجيبكم مرة أخرى عن كل الأسئلة التي تطرحونها. ويتطلب هذا البرنامج أيضا قليلا من الوقت وأماكن لندعو "traitement de valorisation " للنفايات الصلبة بصفة مفروزة. مثلا في جربة يوجد برنامج اسمه "The Low Plastic Zone " مع أطراف المقاهي والمطاعم والنزل الذي يتخذ هذا الاتجاه، نقص البلاستيك وإعادة استعمال المواد التي يمكن استعمالها. كل هذا أيضا برنامج الدولة التونسية، لأن السير الصحيح في النفايات وفي مواد المياه والمواد الطبيعية بصفة عامة وأنتم تعرفون أن هناك أزمة بيئية في العالم هي أزمة التغيرات المناخية قبل كل شيء، وأزمة فقدان التنوع البيولوجي وثالثا أزمة التلوث وهذه المشاكل الثلاث تعالجها أو على الأقل تقترح حلولا لمعالجتها. استراتيجيتنا الوطنية في ثلاثة محاور كبيرة، محور حول الحوكمة والتمرين والمحور الثاني حول الحس البيئي أو الثقافة البيئية الأول والخامس والمحاور الثلاثة في الوسط هي واحد يعتني بالتغيرات المناخية والثاني بالتنوع البيولوجي والحد من التصحر وحماية والتصرف السليم في الموارد الطبيعية والمحور الرابع هو الإنتاج والاستهلاك المستدامين والحد من التلوث في كامل أنواعه وأشكاله وفيه على حده 16 إجراء. وكل هذا تهتم به كل الوزارات وليست مواضيع تهم وزارة البيئة فقط، وصحيح أنها تتطلب إمكانيات مادية، ولكن دائما أقول بأن الإمكانيات المادية مهمة ويجب أن نجد وزارة الاقتصاد ووزارة المالية تسعى إلى ذلك ولكن من الناحية الموضوعية لا بد من اقتناع الأطراف لأن هذا يتطلب منا تغيير سلوكياتنا حتى في حياتنا اليومية لا فقط كمسؤولين ولكن أيضا كمواطنين ومواطنات، يجب أن نغير سلوكنا. أردت أن أتحدث منذ حين عن موضوع المخابز، وتعرفون أن هناك نصا يمنع استعمال البلاستيك ذي الاستعمال الوحيد منذ سنة 2020، الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 يمنع استعمال هذا البلاستيك لأسباب واضحة وهي صحية خاصة وفي أماكن مثل المغازات الكبرى، كما تم منعها في الصيدليات أيضا، وأخيرا سنة 2023 تمت اتفاقية بين وزارة البيئة و5 آلاف مخبزة منها المدعمة والعصرية لعدم مد المواد المصنعة في البلاستيك، لماذا؟ لأننا حين نضع الخبز في البلاستيك تتسرب "les molécules" التي لا نراها وسط الخبز مما يتسبب بأمراض عند أكلها. أريد أن أقول أيضا للمستمعين والمتفرجين بأن هناك بعض المخابز امتثلت مشكورة ولكن بعض المخابز الأخرى واصلت الاستعمال ربما لم تفهم جيدا ولكن يجب أن تفهم أنها حتى إن كتبت فوق كيس البلاستيك أنه مطابق للأمر، فإن بيع البلاستيك وسط المخبزة ممنوع بأية طريقة وهناك حملات بالتنسيق مع السيدة وزيرة التجارة ووزارة الداخلية للمنع البات للبلاستيك وسط المخابز، ولذا من المحبذ أن يأخذ المواطن في يده كيسا من القماش أو شيئا آخر ليضع فيها خبزه حين يشتريه وهذا يفيد صحته ويمكن أن ينقص من ظاهرة البلاستيك وأريد أن أذكر أن هذا أنقص لنا 5 مليون كيس بلاستيك في اليوم. هذه الاتفاقية مهمة جدا، وإن شاء الله يكبر الوعي شيئا فشيئا ويفهم المستهلك أن البلاستيك مضر بصحته، والأفضل أن ننقص من استعماله بأية طريقة وإن استعملناه فالأجدى ألا نلقي به في الشارع. وفي ما يخص النفايات فإنه يمكن استغلال أي نوع منها، حتى المصب الذي له 20 سنة يمكن أن نخلق منه الطاقة ونجد له حلا ليكون مفيدا للمجتمع ولكل الناس كطاقة بديلة وتعرفون سعر الطاقة الباهض واستعمال النفايات كطاقة موجود ومعمول به وليس مسألة مستحيلة. أريد أن أشكركم على كل الأسئلة التي أثثت الحوار بيننا في هذا الموضوع، وإن شاء الله نكون قد وضحنا بعض المسائل، وإن كانت هناك بعض الأسئلة الفنية البحتة أو الأرقام التي لا يمكن أن أقولها لكم بالضبط ارتجالا ولكن كل شيء موجود في دراسات وبرامج وزارة البيئة التي كانت رؤيتها واضحة جدا عبر هذه الاستراتيجية التي حدثتكم عنها. أريد أن أذكر الجميع أن الاستراتيجية موجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة بثلاث لغات وفيها موجز ووزعناها عليكم في نوفمبر ولكن حينها لم ننه الكتيب كاملا، الآن هناك كتيب كامل في كل لغة فيه برامج مفصلة بالأرقام والرزنامة الزمنية. كل هذا لا يمكن إلا أن يكون مسألة مفيدة للجميع، ولا يمكن أن نتقدم إلا مع بعضنا، هناك بعض المسائل الأخرى التي تعمل عليها وزارة البيئة بصفة يومية وأعطينا مثال "Engraissement" الشواطئ في بعض أماكن الجمهورية بالطبع، وإن شاء الله نواصل هذا البرنامج ونطلب من كامل الأطراف أن يكونوا متعاونين ومتفهمين، ونحن دوما نتابع جميع المسائل، كما نقوم بــ "anticipation" لأن لدينا كفاءات تعمل معنا ونحن دوما نشكر مجهودات المجتمع المدني لتوعيتنا وشرح المسائل لنا حتى نأخذها بعين الاعتبار فهي مسائل حياتية، ولا بد أن نضمن حق المواطن والمواطنة التونسية في بيئة سليمة، وهذا ليس هبة منا وإنما هو واجب علينا جميعا وأقصد بالطبع الحكومة ولكن أيضا نواب الشعب وأيضا المجتمع المدني والإعلام والكبار والصغار دون تحديد للعمر في ما يخص البيئة والمسائل البيئية التي ليست لها حدود. إن شاء الله أكون قد أجبتكم أكثر في هذه اللحظات الأخيرة، وأشكركم على هذه الحصة. السيدة الوزيرة، نعرف أن مشاكل البيئة في تونس لا تحصى ولا تعد، ونعرف أن سيادتكم وإطارات الوزارة تقومون بمجهودات كبيرة، وما نصبو إاليه من خلال هذه الحوارات داخل المجلس أن يستمع المواطن إلى مشاغل النواب الذين يعبرون عن همومه في قاعة المجلس وكذلك هي فرصة لجنابكم وللوفد المرافق لكم لبيان وجهة نظركم والمجهودات التي تقومون بها. في كل هذه الحوارات هناك تفاعل إيجابي من شأنه أن يخدم المصلحة العليا للوطن وهذا ما نصبو إليه جميعا، شكرا لكم وتستطيعون المغادرة، نرفع الجلسة لمدة عشر دقائق.