• وظائف مجلس نواب الشعب

    الوظيفة التأسيسية لمجلس نواب الشعب: تعديل الدستور
     أسند الدستور في فصليه143و144 مهمة تعديله إلى مجلس نواب الشعب لينتصب لا كسلطة تشريعية بل كسلطة تأسيسية فرعية وأحاطها بجملة من المبادئ الأساسية تجعلها ليست حكرا على البرلمان ومقيدة من حيث الموضوع وتتم وفقا لإجراءات دستورية متميزة وخاضعة لرقابة المحكمة الدستورية.
    مهمة تعديل الدستور ليست حكرا على البرلمان: مشاركة ضرورية وقد لا تكون كافية
    الحق في المبادرة بتعديل الدستور: عقلنة دور البرلمان وأولوية مبادرة رئيس الجمهورية
    الفصل 143 من الدستور "لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر".
    المصادقة على تعديل الدستور: الاستفتاء للحد من استئثار البرلمان بمهمة المصادقة
    الفصل 144(ف3) " يتمّ تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثُلثيْ أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين"
    مهمة تعديل الدستور مقيدة موضوعيا: مبادئ رئيسية وجوهرية لا يمكن التخلي عنها
    تبنى الدستور بعض القيود الموضوعية على التعديل ناصا في أربعة من فصوله على تحجير تعديلها (1 2 49 75) فلا يمكن المبادرة بشأنها وذلك تحت رقابة المحكمة الدستورية.
    الفصل 144"كلّ مبادرة لتعديل الدستور تُعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور"
    تعديل الدستور: إجراءات خصوصية ومراحل أربع تتطلبها الوظيفة التأسيسية:
    عرض مبادرة تعديل الدستور من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية
    إقرار مبدأ التعديل: الفصل 144(ف2) "ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل".
    تشكيل لجنة خاصة: الفصل 95 "إذا تلقى مجلس نواب الشعب مبادرة لتعديل الدستور فإنه يشكل لجنة خاصة للتعهد بها تنحل بختم مشروع القانون الدستوري أو عدم إقراره"
    المصادقة على تعديل الدستور:
    قراءة واحدة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس لضمان تمثيلية واسعة.
    إمكانية لرئيس الجمهورية بعد مصادقة البرلمان بأن يعرض التعديل على الاستفتاء،
    تعديل الدستور خاضع إلى رقابة المحكمة الدستورية: رقابة المحتوى ورقابة الإجراءات
    الفصل 120 (مطة2) "تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية: (..) -مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 144 أو لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور"
    الوظيفة الانتخابية لمجلس نواب الشعب
     تعتبر الوظيفة الانتخابية أحد أبرز الوظائف التي أسندها الدستور لمجلس نواب الشعب ويعد تركيز المؤسسات والهيئات الدستورية من التحديات الجسيمة التي تواجه البرلمان.
    إنتخاب ثلث أعضاء المحكمة الدستورية:
    الفصل 118 من الدستور"(...) يعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات (...)"
    القانون الأساسي عدد 50 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية
    الفصل 10"يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية (...).
    الفصل 11"يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما يلي:
    لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
    ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه (...)"
    انتخاب كافة أعضاء الهيئات الدستورية والهيئات الأخرى:
    المراجع: الدستور (الفصول من 125 إلى 130) والقوانين الأساسية المتعلقة بإحداث الهيئات الدستورية والهيئات الأخرى.
    الهيئات الدستورية:
    الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ق. أ عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012)
    هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (ق. أ عدد 59 المؤرخ في 24 اوت 2017(
    هيئة حقوق الإنسان (ق. أ عدد 51 المؤرخ في 29 اكتوبر 2018)
    هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة (ق.أ عدد 60 المؤرخ في 9جويلية2019)
    هيئة الاتصال السمعي البصري (مشروع القانون الأساسي عدد 97/2017 معروض على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية (
    الهيئات الأخرى:
    الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (ق.أ عدد 43 المؤرخ في 21 اكتوبر 2013)
    هيئة النفاذ إلى المعلومة (ق.أ عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016(
    إجراءات سد الشغور والتجديد في تركيبة مختلف هذه الهيئات:
    عملا بأحكام القوانين الأساسية المتعلقة بإحداث مختلف الهيئات المذكورة تتولى اللجنة الانتخابية بمجلس نواب سد الشغور أو تجديد تركيبة الهيئات طبقا لنفس الإجراءات المتبعة عند الانتخاب.
    بالنسبة لهيئة النفاذ إلى المعلومة والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: يتم تجديد تركيبتهما بالنصف كل ثلاث سنوات طبق نفس الإجراءات المتبعة عند إرسائها.
    بالنسبة لكل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة الاتصال السمعي البصري: يجدد ثلث أعضائها كل سنتين .
    بالنسبة لكل من هيئة حقوق الانسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة: يتم الانتخاب لفترة واحدة مدتها 6سنوات ولا وجود لتجديد جزئي في تركيبة هذه الهيئات.  
    مراحل العملية الانتخابية:
    اللجـنة الانتخابية:
    تتولى إعداد ومتابعة جميع المراحل الإدارية الترتـيـبـية (القرار المتعلق بفتح باب الترشحات-القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد لترتيب المترشحين المقبولين -الفرز الإداري لملفات الترشح -نشر القائمات-البت في الاعتراضات ومتابعة الطعون الإدارية...)
    يتم الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية مباشرة من قبل الكتل النيابية ولا تعتمد الترشحات الفردية.
    الجلسة العامة: تتولى التصويت على انتخاب أعضاء هذه الهيئات ويكون الانتخاب بالاقتراع السري على الأسماء (الفصول من 16 الى 19 من النظام الداخلي).
    الوطيفة الرقابية لمجلس نواب الشعب: مراقبة السلطة التنفيذية
    تنحسر الوظيفة التشريعية باستمرار مقابل تنامي الوظيفة الرقابية للبرلمان ضمن الأنظمة الديمقراطية الحديثة، لكونها تسمح ببسط رقابة على عمل السلطة التنفيذية برأسيها وبتقييم سياساتها العامة بما يسمح بتحقيق أثر مباشر وحقيقي على عموم المواطنين.  
    وسائل رقابة مجلس نواب الشعب على الحكومة: آليات متفاوتة المدى والقيمة والتأثير
    وسائل التعاون والرقابة ذات التأثير المحدود: وسائل منتظمة أو دورية ووسائل غير منتظمة
    الأسئلة المكتوبة والشفاهية: حق فردي في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة
    الفصل 96 من الدستور "لكل عضو بمجلس نواب العشب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية طبق ما يضبطه النظام الداخلي للمجلس". (145و146 من النظام الداخلي)
    ومن أهم الشروط الواجب توفرها في الأسئلة أن تكون دقيقة وواضحة ومختصرة.
    تكون الإجابة عن الأسئلة الشفاهية في جلسة عامة لاحقة وعن الأسئلة الكتابية عبر الإجابات الكتابية التي يتم نشرها بالرائد الرسمي للمداولات.
    الرقابة على المالية العمومية: الترخيص في موارد الدولة وتكاليفها ومتابعة تنفيذها
    يصادق البرلمان على مشاريع قوانين المالية العادية والتكميلية وذلك من خلال الترخيص في موارد الدولة وتكاليفها. كما يصادق على مشاريع قوانين غلق الميزانية للسنوات المنقضية حيث يبسط البرلمان رقابته على أوجه التصرف فيها (الدستور ف. 66)  لضمان رقابة ناجعة وتعددية ترأس المعارضة وجوبا اللجنة المكلفة بالمالية(الدستور ف60)
    لجان التحقيق: لجان برلمانية مؤقتة لإجراء تحقيق فعلي وجدي ومعرفة الحقيقة
    الفصل 59 الفقرة 3 من الدستور: "يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، وعلى كافة السلطات مساعدتها في أداء مهامها" (الفصول من 97 إلى 100 من النظام الداخلي)
    للمعارضة "(...) الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها ..." (الدستور ف. 60)
    أشكال أخرى للرقابة على الحكومة: من خلال النظام الداخلي أو الممارسة البرلمانية:
    جلسات الحوار مع أعضاء الحكومة حول التوجهات العامة والسياسات القطاعية مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة (الفصل 147 من النظام الداخلي)
    التدخلات في المسائل الهامة والمستعجلة آخر كل جلسة (ف 118 النظام الداخلي)
    متابعة تنفيذ القوانين المصادق عليها عبر اصدار الحكومة للأوامر المتعلقة الترتيبية.
    الرقابة على السياسات العامة والقطاعية من قبل اللجان القارة والخاصة والتعاون مع محكمة المحاسبات هياكل الرقابة وعرض التقارير الخصوصية على الجلسة العامة.
    وسائل الرقابة القصوى ذات التأثير الهام: قد تتصل بوجود الحكومة
    منح الثقة للحكومة أو لأحد أعضائها: رقابة سابقة على تركيبة الحكومة وبرنامجها
    الفقرة 5 من الفصل 89 من الدستور " تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها. (142 و143 و144 من النظام الداخلي)
    سحب الثقة من الحكومة/لائحة اللوم: إجراءات المعلنة لضمان مسؤولية الحكومة
    الفصل 95 من الدستور "الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب" بمقتضى ما لها من وظائف ومسؤوليات تنفيذية واسعة تستوجب إخضاعها للمتابعة والمساءلة.
    الفصل 97 من الدستور " يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضيّ خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.
    ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89.
    في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر.
    سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بصفة فردية:
    الفصل 97 (ف4) "يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة"
    التصويت على تجديد الثقة في الحكومة: إثارة متباينة وآثار متطابقة
    حالة طرح مسألة الثقة من قبل رئيس الحكومة: وسيلة ضغط من الحكومة على البرلمان:
    الفصل 98 (ف2) "يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة".
    حالة طرح مسألة الثقة من قبل رئيس الجمهورية: ممارسة الاختصاص التعديلي للرئيس:
    الفصل 99 (ف1) "لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89".  
    وسائل رقابة المجلس على رئيس الجمهورية: مسؤولية سياسية برغم الاستقلالية
    استقالة رئيس الجمهورية آليا عند تجديد المجلس الثقة في الحكومة في المرتين اللتين يطرح فيهما على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة. الفصل 99 (ف3)
    لائحة إعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور:
    الفصل 88"يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور، ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ولا يعفى ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب على الحكم بالعزل فقداه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى"   
    وظائف ومهام مختلفة مسندة لمجلس نواب الشعب ورئيسه
    تنحسر الوظيفة التشريعية باستمرار مقابل تنامي الوظيفة الرقابية للبرلمان ضمن الأنظمة الديمقراطية الحديثة، لكونها تسمح ببسط رقابة على عمل السلطة التنفيذية برأسيها وبتقييم سياساتها العامة بما يسمح بتحقيق أثر مباشر وحقيقي على عموم المواطنين.
    وسائل رقابة مجلس نواب الشعب على الحكومة: آليات متفاوتة المدى والقيمة والتأثير
    وسائل التعاون والرقابة ذات التأثير المحدود: وسائل منتظمة أو دورية ووسائل غير منتظمة
    الأسئلة المكتوبة والشفاهية: حق فردي في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة
    الفصل 96 من الدستور "لكل عضو بمجلس نواب العشب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية طبق ما يضبطه النظام الداخلي للمجلس". (145و146 من النظام الداخلي)
    ومن أهم الشروط الواجب توفرها في الأسئلة أن تكون دقيقة وواضحة ومختصرة
    .
    تكون الإجابة عن الأسئلة الشفاهية في جلسة عامة لاحقة وعن الأسئلة الكتابية عبر الإجابات الكتابية التي يتم نشرها بالرائد الرسمي للمداولات.
    الرقابة على المالية العمومية: الترخيص في موارد الدولة وتكاليفها ومتابعة تنفيذها
    يصادق البرلمان على مشاريع قوانين المالية العادية والتكميلية وذلك من خلال الترخيص في موارد الدولة وتكاليفها. كما يصادق على مشاريع قوانين غلق الميزانية للسنوات المنقضية حيث يبسط البرلمان رقابته على أوجه التصرف فيها (الدستور ف. 66)
     لضمان رقابة ناجعة وتعددية ترأس المعارضة وجوبا اللجنة المكلفة بالمالية (الدستور ف60)
    لجان التحقيق: لجان برلمانية مؤقتة لإجراء تحقيق فعلي وجدي ومعرفة الحقيقة
    الفصل 59 الفقرة 3 من الدستور: "يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، وعلى كافة السلطات مساعدتها في أداء مهامها" (الفصول من 97 إلى 100 من النظام الداخلي)
    للمعارضة "(...) الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها ..." (الدستور ف. 60)
    أشكال أخرى للرقابة على الحكومة: من خلال النظام الداخلي أو الممارسة البرلمانية
    :
    جلسات الحوار مع أعضاء الحكومة حول التوجهات العامة والسياسات القطاعية مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة (الفصل 147 من النظام الداخلي)
    التدخلات في المسائل الهامة والمستعجلة آخر كل جلسة (ف 118 النظام الداخلي)
    متابعة تنفيذ القوانين المصادق عليها عبر اصدار الحكومة للأوامر المتعلقة الترتيبية
    .
    الرقابة على السياسات العامة والقطاعية من قبل اللجان القارة والخاصة والتعاون مع محكمة المحاسبات هياكل الرقابة وعرض التقارير الخصوصية على الجلسة العامة.
    وسائل الرقابة القصوى ذات التأثير الهام: قد تتصل بوجود الحكومة
    منح الثقة للحكومة أو لأحد أعضائها: رقابة سابقة على تركيبة الحكومة وبرنامجها
    الفقرة 5 من الفصل 89 من الدستور " تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها. (142 و143 و144 من النظام الداخلي)
    سحب الثقة من الحكومة/لائحة اللوم: إجراءات المعلنة لضمان مسؤولية الحكومة
    الفصل 95 من الدستور "الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب" بمقتضى ما لها من وظائف ومسؤوليات تنفيذية واسعة تستوجب إخضاعها للمتابعة والمساءلة
    .
    الفصل 97 من الدستور " يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضيّ خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.
    ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89.
    في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر.
    سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بصفة فردية:
    الفصل 97 (ف4) "يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة"
    التصويت على تجديد الثقة في الحكومة: إثارة متباينة وآثار متطابقة
    حالة طرح مسألة الثقة من قبل رئيس الحكومة: وسيلة ضغط من الحكومة على البرلمان
    :
    الفصل 98 (ف2) "يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة".
    حالة طرح مسألة الثقة من قبل رئيس الجمهورية: ممارسة الاختصاص التعديلي للرئيس:
    الفصل 99 (ف1) "لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89".
    -وسائل رقابة المجلس على رئيس الجمهورية: مسؤولية سياسية برغم الاستقلالية
    استقالة رئيس الجمهورية آليا عند تجديد المجلس الثقة في الحكومة في المرتين اللتين يطرح فيهما على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة. الفصل 99 (ف3)
    لائحة إعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور
    :
    الفصل 88"يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور، ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ولا يعفى ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب على الحكم بالعزل فقداه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى".