• المسار الإجرائي للتشريع 1

    المبادرة التشريعية: إجراءاتها وشروطه
    -          تمارس المبادرة التشريعية عبر مقترحات أو مشاريع قوانين ولمشاريع القوانين أولوية النظر.
    -          يشترط لقبول المقترحات أن تقدم من عشرة نواب على الأقل، وألا يخلّ إقرارها بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية.
    -          تقدّم مشاريع القوانين من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة.
    -          يختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية.
    -          يحق لجهة المبادرة سحب مبادرتها ما لم تعرض على الجلسة العامة على أن يكون السحب معلّلا (ف 135 النظام الداخلي)
    المسار التشريعي بمجلس نواب الشعب
    الإيداع والإحالة والسحب:
    -          تودع كل المبادرات بمكتب الضبط المركزي للمجلس ويسند لها معرف رقمي.
    -          يحيل مكتب المجلس مقترحات ومشاريع القوانين إلى اللجنة المختصة لدراستها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها.
    -          لا يجوز إعادة تقديم مشروع قانون تمّ رفضه من الجلسة العامة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض (ف 136 النظام الداخلي)
    -          يبت المكتب في طلبات تنازع الاختصاص بين لجنتين أو أكثر (ف 136 النظام الداخلي)
    -          يضبط المكتب بالتشاور مع مكتب اللجنة أجلا للنظر في الأمور المحالة عليها وله أن يطلب استعجال النظر بشرط التعليل (ف 89 و92 النظام الداخلي)


    تعهد اللجنة القارة المختصة:
    -          ضبط منهجية عمل اللجنة والنقاش العام (ف 80 النظام الداخلي)
    -          إمكانية طلب رأي لجنة أخرى (ف 90 النظام الداخلي)
    -          الاستنارة بآراء جهة المبادرة والمجتمع المدني والخبراء (تقارير كتابية أو جلسات استماع)
    -          طلب الاستشارات الوجوبية والاختيارية من الهياكل المعنية
    -          النقاش فصلا فصلا 
    -          التصويت على فصول المشروع والتعديلات بأغلبية الحاضرين (ف 82 النظام الداخلي)
    -          إعداد التقرير والمصادقة عليه:
    -          تنظر الجلسة العامة في مشاريع القوانين(...)بعد دراستها وإعداد تقرير بشأنها من اللجان
    -        على اللجنة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تلقيها طلب استعجال النظر


    العرض على الجلسة العامة:
    -          الجلسات العامّة علنية وتفتتح بتلاوة جدول أعمالها والاعلان عن قرارات المكتب المتعلقة بتنظيمها ثم تلاوة تقرير اللجنة ومشروع القانون.
    -          تنظر الجلسة العامة في مشاريع القوانين بعد دراستها وإعداد تقرير بشأنها من اللجان.
    -          لا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من إحالته على اللجنة المختصة (ف 64 الدستور)
    -          في صورة رفض اللجنة للمبادرة تحال إلى الجلسة العامة التي تقرّر المرور مباشرة ودون نقاش إلى التصويت على مبدأ مناقشة المشروع من عدمه، فإذا تمّ القبول، تتمّ مناقشته وفق الإجراءات العادية بما في ذلك مقترحات التعديل.
    -        في صورة قبول اللجنة للمبادرة يتمّ المرور للنقاش العام ثمّ التصويت بأغلبية الحاضرين:
    ·      إما بالانتقال إلى مناقشة الفصول على التعاقب والتصويت على الفصول والتعديلات
    ·      أو إعادة المشروع إلى اللجنة فتعلق مناقشته إلى حين تقديم تقرير جديد حوله.
    ·      أو إرجاء النظر فيه إلى جلسة لاحقة (ف 119 النظام الداخلي)
    -        مقترحات التعديل: (ف 121 النظام الداخلي)
    ·      يشترط أن تقدم من قبل خمسة أعضاء على الأقل ولا يمكن لأي منهم المشاركة في تقديم أكثر من مقترح نص واحد يشمل كل التعديلات في ذات الفصل. 
    ·      يشترط أن يكون في صيغة مضبوطة ومكتوبة ويحدد من سيتناول الكلمة دفاعا عنه
    ·      لا يصح شكلا تقديم مقترح في حذف فصل
    ·      يصوت على التعديلات بنفس الأغلبية المطلوبة للتصويت على الفصل المراد تعديله.
    -          التصويت والمصادقة: 
    ·      يكون التصويت بالتصريح بالموافقة أو الرفض أو الاحتفاظ (ف 125 النظام الداخلي)
    ·      يعقب مناقشة كل فصل التصويت عليه بعد التصويت على التعديلات الخاصة به ثم يعرض كامل المشروع على التصويت (ف 122 النظام الداخلي)
    ·      يصادق المجلس ويتخذ قراراته بالأغلبية التي نص عليها الدستور حسب تصنيف القانون موضوع المشروع (ف 126 النظام الداخلي)


    المسار الإجرائي بعد مصادقة مجلس نواب الشعب:
    -          يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
    -          صورة الحكم بعدم الدستورية: يحـال مشروع القانون مـصحوبا بالقـرار القضائي إلـى رئـيس الجمهوريـة الـذي يحيلـه إلـى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا للقـرار فـي أجـل محدد بحسب الحالة مثلما هو منصوص عليه قانونا
    -          صورة ممارسة حق الرد: لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الطعن دون حصوله.
    -          وتكون المصادقة، إثر الردّ، بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على مشاريع القوانين العادية، وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القوانين الأساسية.
    -          صورة عرض بعض مشاريع القوانين الأساسية على الاستفتاء: لرئيس الجمهورية، استثنائيا خلال أجل الرد، أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريعَ القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو بالحريات وحقوق الإنسان أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب (ف 82 الدستور)