استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح اليوم الخميس 12 نوفمبر2026، أشغالها بإشراف العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، والسيّد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبحضور السيّد خالد السهيلي وزير الدفاع الوطني والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة2027.
وفي مستهل الجلسة، أكّد العميد بودربالة تقديره واعتزازه بالمؤسسة العسكرية، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن البلاد واستقرارها وصمام أمان لسيادتها ومكتسباتها، مثمّنا ما تتحلّى به مختلف مكوّناتها وتشكيلاتها من يقظة وجاهزية واستبسال في الدفاع عن الوطن وصون استقلاله. وأبرز الثقة في قدرة الجيش الوطني على الاضطلاع بمهامه في ظل التحديات الراهنة، مشيرا إلى دوره في التصدي للإرهاب وحماية الحدود البرية والبحرية والجوية ومجابهة التهريب والهجرة غير الشرعية، كما ترحّم على أرواح العسكريين الذين ضحّوا بأنفسهم في خدمة الوطن، متمنيا الشفاء للمصابين. ونوّه كذلك بالأدوار التنموية والاجتماعية والإنسانية للمؤسسة العسكرية، وما تقدّمه من إسهامات في المناطق الحدودية والنائية، وتدخلات لإغاثة المواطنين ومواجهة الكوارث الطبيعية وإخماد الحرائق وتوفير الرعاية الصحية بالمناطق المعزولة. واعتبر أن مناقشة مشروع ميزانية وزارة الدفاع الوطني لسنة 2027 تمثل مناسبة لتجديد الدعم للمؤسسة العسكرية والتباحث بشأن توفير الإمكانيات الضرورية وتحديث التجهيزات وتطوير البنية التحتية العسكرية وتحسين الظروف المادية والاجتماعية للعسكريين، باعتبار دعم المؤسسة العسكرية استثمارا في أمن الوطن واستقراره ومستقبله.
ثم تولّت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ،عرض تقريرهما المشترك حول مهمة الدفاع الوطني، الذي تضمّن استعراض مشروع ميزانية سنة 2027 وأبرز توجهاتها الرامية إلى تعزيز الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة وتطوير قدراتها القتالية، وحماية الحدود والتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، إلى جانب دعم أدوارها التنموية والإنسانية. كما شملت الأولويات تحديث التجهيزات العسكرية وتطوير البنية الأساسية والبحث العلمي والتصنيع العسكري والإحاطة بالموارد البشرية، في إطار ترشيد النفقات وتعزيز الحوكمة والمحافظة على التوازنات المالية للدولة. وقد بلغت اعتمادات المهمة 5628.249 مليون دينار، مسجلة تطورا بنسبة 12% مقارنة بسنة 2026، فيما ارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 15%، مع برمجة انتداب 3254 إطارا لفائدة مؤسسات التعليم العالي والتكوين العسكري ومختلف الاختصاصات.
ثمّ فتح باب النقاش العام، حيث تمحورت تدخّلات النواب حول المحاور التالية:
• الدعم الكامل للمؤسسة العسكرية والاعتزاز بدورها في حماية السيادة الوطنية وصون أمن البلاد واستقرارها، وتثمين جهودها في تأمين الحدود والدفاع عن حرمة التراب الوطني.
• الإشادة بالدور التنموي والاجتماعي والإنساني للجيش الوطني، من خلال دعم المنظومة الصحية والمشاركة في عمليات النجدة والإغاثة وإطفاء الحرائق وتأمين الامتحانات الوطنية والاستحقاقات الانتخابية.
• تثمين النجاحات المنجزة في مجال التصنيع العسكري الوطني، والإشادة بإدخال الوحدة العسكرية العائمة «القيروان» إلى الخدمة باعتبارها خطوة داعمة لتطوير الصناعات العسكرية وتعزيز قدرات جيش البحر.
• الدعوة إلى تعزيز الدور التنموي للمؤسسة العسكرية وتعميم التجارب الناجحة، مع تثمين مواصلة المشاريع التنموية بالجنوب والصحراء، ولا سيما بمنطقتي رجيم معتوق والمحدث.
• الاستفسار عن أبرز المشاريع والبرامج المزمع تنفيذها في إطار مخطط التنمية 2026-2030، ومدى تقدم الاستراتيجية الوطنية للتصنيع العسكري وآفاق الانفتاح على القطاع الخاص وتطوير البحث العلمي والتكنولوجيات الدفاعية.
• التساؤل بشأن إمكانية توسيع نطاق خدمات الصحة العسكرية لفائدة المدنيين، وخاصة بالمناطق الداخلية.
• الاهتمام بآفاق إصلاح منظومة الخدمة الوطنية وتطويرها، ومدى التقدم في إنجاز برنامج المقاسم الفلاحية، وأوجه التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف.
• التأكيد على أهمية مزيد الإحاطة بالموارد البشرية للمؤسسة العسكرية وتحسين ظروفها الاجتماعية والصحية، باعتبارها أحد المقومات الأساسية لضمان جاهزية الجيش الوطني.
• الاستفسار عن استراتيجية الوزارة لتحديث منظومة مراقبة الحدود وتطوير وسائل التصدي للطائرات المسيّرة (الدرون)
• الدعوة إلى تنظيم معارض ترويجية للتعريف بالمؤسسة العسكرية، مع التوجه نحو المناطق الداخلية والأرياف للتعريف بتاريخ تونس وتعزيز الوعي لدى المواطنين.
• المطالبة بسنّ قانون يُلزم كل من يعمل بالوظيفة العمومية بأداء الخدمة العسكرية.
• الاستفسار عن مدى تقدم التعاون الدولي في مجال تطوير برامج مكافحة الإرهاب وتعزيز آليات التصدي له.
• الدعوة إلى مراجعة نظام التعيينات الفردية للخدمة العسكرية بالنسبة إلى خرّيجي معاهد الرياضة والتربية البدنية، واقتراح إدماجهم في برامج التكوين بالمؤسسة العسكرية واحتسابها ضمن مدة الخدمة الوطنية.
• الدعوة إلى توظيف الخبرات الهندسية العسكرية في تركيز وتركيب المنشآت والملاعب الرياضية
• المطالبة بمراجعة الأداءات الموظفة على جرايات العسكريين المحالين على التقاعد المبكر.
• إثارة مسألة الأحكام الغيابية الصادرة في حق الطلبة التونسيين المتخلّفين عن أداء واجب الخدمة العسكرية، سواء داخل تونس أو خارجها.
• طرح مشاغل وقضايا ذات صبغة جهوية ومحلية، والدعوة إلى معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب واستفساراتهم، عبّر السيّد خالد السهيلي، وزير الدفاع الوطني، عن تقديره لما أبداه أعضاء المجلسين من إشادة بالمؤسسة العسكرية ودورها الوطني، معتبرا أنّ النقاش مثّل فرصة للاطلاع على توجهاتها الاستراتيجية والتحديات الأمنية التي تواجه البلاد، والخيارات المعتمدة لتطوير قدرات القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها، مؤكّدا أهمية التكامل والتفاعل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.
وفيما يتعلق بمتابعة مقترحات النواب وطلباتهم، أفاد الوزير باتخاذ جملة من الإجراءات، من أبرزها الترفيع في مدة صلاحية تراخيص الدخول إلى الفضاء الصحراوي من ستة أشهر إلى سنة، وتمديد التراخيص السابقة وتيسير دخول المرخّص لهم إلى المنطقة الواقعة بين الساتر الترابي ورسم الحدود. كما أشار إلى ضبط مخطط لإخراج عدد من الثكنات العسكرية من المناطق العمرانية، انطلقت إجراءاته بثكنة سوسة، مع مواصلة العمل بشأن ثكنتي باب بحر وسيدي بولبابة بقابس.
وفي مجال التعليم العسكري، أشار إلى استكمال تنقيح النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العسكري، بما يدعم المسارات المهنية ويتيح فرصا أكبر للتفرغ للبحث العلمي. كما استعرض جهود تطوير التكوين المهني العسكري، من خلال افتتاح مؤسسة مختصة في الغوص بجرجيس سنة 2026، والعمل على استكمال تهيئة مركز التكوين بسيدي بوزيد، مبيّنا أنّ المنظومة تضم 12 مركزا و11 ورشة تدريب، وتوفر التكوين في اختصاصات متعددة بشهائد معترف بها ومنظّرة وطنيا.
وفيما يخص الصحة العسكرية، أعلن عن التوجه نحو اعتماد التأمين الصحي الجماعي بداية من سنة 2027 لفائدة العسكريين المباشرين والمتقاعدين، على أن تشمل المرحلة الأولى العيادات الخارجية والأدوية، مع التوسع لاحقا في الخدمات، إلى جانب تنظيم قوافل صحية بالمناطق الحدودية بولايات تطاوين والقصرين والكاف.
وبخصوص الصناعات الدفاعية، أكّد الوزير ضرورة إرساء قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية حاجيات المؤسسة العسكرية، وتعزيز التصنيع المحلي والتعاون بين المؤسسة العسكرية والجامعات ومراكز البحث العلمي، معتبرا أنّ التصنيع العسكري ركيزة للأمن القومي والسيادة التكنولوجية. كما أبرز التوجه نحو مأسسة هذا القطاع وتنويع الشراكات والانفتاح على القطاع الخاص، مشيرا إلى إبرام اتفاقيات أفضت إلى تصنيع سبع وحدات عائمة لفائدة الوحدات البحرية، بما يساهم في الحد من الأعباء المالية وخلق مواطن شغل وفتح آفاق للتصدير.
كما شدّد على أنّ ميزانية الدفاع الوطني تمثل استثمارا في أمن تونس وسيادتها واستقرارها، في ظل تحولات الحروب المعاصرة وما تفرضه من تهديدات تقليدية وغير تقليدية، من بينها الطائرات دون طيار والهجمات السيبرنية واضطراب سلاسل الإمداد. وأكّد في هذا السياق ضرورة مواصلة متابعة التطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز أمن الحدود واعتماد مقاربة استباقية، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي مجال الجاهزية العملياتية، أبرز تواصل جهود القوات المسلحة في تأمين المناطق الجبلية والحدود البرية والبحرية والتصدي للإرهاب والتهريب والجريمة العابرة للحدود. وأفاد بأن العمليات المنجزة بين سبتمبر 2025 وموفى سبتمبر 2026 أسفرت عن حجز 316 عربة تهريب و1.4 مليون قرص مخدّر و519 كلغ من القنب الهندي، وضبط 1564 مجتازا غير نظامي من دول الساحل والصحراء، فضلا عن حجز سلاح من نوع كلاشنكوف وكمية من الخراطيش. كما أكّد أنّ الجاهزية لا تقتصر على الموارد البشرية والتجهيزات، بل تشمل تطوير القدرات والبنية التحتية والبحث العلمي، مشدّدا على أهمية التعويل على الذات لمواجهة التهديدات وضمان استقلالية القرار الوطني.
وفيما يتعلق بالتعاون العسكري الدولي، اعتبره الوزير خيارا استراتيجيا لتطوير قدرات القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها، من خلال تنويع الشراكات وتبادل الخبرات ودعم التكوين والتدريب، بما يعزّز دور تونس كعامل أمن واستقرار وقطب إقليمي في مجال التكوين العسكري. كما أشار إلى تعبئة موارد مالية لدعم المشاريع التنموية، من بينها تمويل مشاريع لفائدة ديوان تنمية رجيم معتوق والجنوب والصحراء بقيمة 5 ملايين دينار من منظمة العمل الدولية، إلى جانب مشروع بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
وفي إطار معاضدة المجهود الوطني للتنمية ومجابهة الأزمات، أبرز الوزير مساهمة المؤسسة العسكرية في إخماد 63 حريقا خلال الصائفة الماضية، وتوفير الماء الصالح للشرب بالمناطق التي شهدت نقصا في التزود، وتنفيذ نحو ألف تدخل بمختلف جهات الجمهورية. كما نوّه بالدور التنموي لديوان تنمية رجيم معتوق والجنوب والصحراء في فك عزلة المناطق الصحراوية وتوفير المرافق الأساسية وتحويلها إلى فضاءات عمرانية وتنموية، مشيرا إلى التنسيق لإحداث قطب واحات ببرج بورقيبة من ولاية تطاوين على مساحة ألف هكتار، في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة لإنجازه.
وفي مجال الأشغال والهندسة العسكرية، أفاد الوزير بأن الوزارة تتولى صيانة بعض الطرق الصحراوية، إلى جانب تهيئة وصيانة سور المدينة العتيقة بالقيروان، فضلا عن المساهمة في مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة.
وبخصوص رسم الخرائط والاستشعار عن بُعد، أشار إلى أن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد تولّى تحيين الخارطة البيومناخية للبلاد التونسية لفائدة وزارة الفلاحة، بما يبرز الخصائص المناخية والبيئية لمختلف الجهات، باعتبارها عنصرا من عناصر الأمن القومي، ويمهّد لإعداد الخارطة الفلاحية الزراعية لتونس.
كما أكّد مواصلة العمل على تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعسكريين والعملة المدنيين، من خلال مراجعة الأجور والمنح وتطوير منظومة السكن العسكري، وتوسيع برامج الإسكان وتوفير تسهيلات ميسّرة، فضلا عن الارتقاء بالخدمات الاجتماعية وتعزيز الإحاطة بالعسكريين وعائلاتهم.
وأعلن الوزير عن استكمال إعداد مشروع قانون جديد للخدمة الوطنية، يُعوّض القانون عدد 1 لسنة 2004، يهدف إلى تطوير هذه المنظومة وجعلها أكثر جاذبية ومرونة، من خلال تحسين المنحة الشهرية للمجندين، وتوسيع فرص التكوين المهني والانتداب في الوظيفة العمومية، وتنويع صيغ أداء الواجب الوطني، ورقمنة الإجراءات وتبسيطها، بما يعزّز قيم المواطنة ويستجيب لتطلعات الشباب وحاجيات المؤسسة العسكرية.
كما اكّد الوزير أن المكان الطبيعي للتلاميذ والطلبة هو مقاعد الدراسة ومدارج الجامعات، إلا انه دعاهم إلى تسوية وضعياتهم إزاء الخدمة الوطنية والتواصل مع المؤسسة العسكرية عند بلوغ سن التجنيد لتقديم الوثائق المثبتة لوضعياتهم والحصول على التأجيل المستحق. كما تم توضيح أن عدم تسوية الوضعية قد يفضي إلى إحالة الملف على القضاء العسكري، وفق إجراءات تدريجية تتيح للمعنيين بالأمر فرصة التسوية قبل صدور أي حكم، مع اعتماد مقاربة مرنة تراعي حالات الإعفاء والتأجيل، وتهدف أساسا إلى حث المواطنين على تسوية وضعياتهم دون اللجوء إلى إيقافهم.
وأشار الوزير إلى استعداد تونس لمختلف السيناريوهات والاحتمالات في ظل اتساع رقعة الحرب، واعتماد مقاربة استباقية تقوم على تكوين مخزون استراتيجي من المحروقات والأدوية والمواد الغذائية، وتنويع مصادر التزود، وتعزيز اليقظة والمراقبة على الحدود البرية والجوية والبحرية، فضلا عن مواصلة تركيز منظومة الساتر الترابي على كامل الشريط الحدودي الشرقي، مع إنجاز خندق موازٍ يمتد على طول 95 كلم، بهدف تعزيز تأمين الحدود والتصدي لعمليات التسلل والتهريب.
كما اكّد أن الطائرات المسيّرة تمثل أحد أبرز تحديات الحروب الحديثة، بالنظر إلى انخفاض كلفتها وتطور استخداماتها، مع التوجه نحو تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية في مجال التصدي لها، من خلال اقتناء المنظومات الحديثة والاستثمار في هذا المجال، إلى جانب إعداد مشروع قانون ينظّم استخدامها