استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بعد ظهر يوم الخميس 12 نوفمبر2026، أشغالها بإشراف العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، والسيّد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبحضور السيّد خالد النوري وزير الداخلية والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة الداخلية من مشروع ميزانية الدولة لسنة2027.
وفي مستهل الجلسة، ابرز العميد إبراهيم بودربالة الأهمية القصوى للصلاحيات السيادية لوزارة الداخلية باعتبارها صمام الأمان للاستقرار الاجتماعي والبناء الوطني، مثمّنا الأدوار الحيوية التي تضطلع بها مختلف أجهزتها وأسلاكها الأمنية والإدارية، والنجاحات المحققة في مكافحة المخدرات والجريمة والتهريب، وحماية الحدود، ومحاربة الاتجار بالبشر، واستباق العمليات الإرهابية وردعها، وصون الممتلكات العامة والخاصة ومجابهة الكوارث الطبيعية.
كما أكّد التعويل على مواصلة الجهود الرامية إلى تثبيت مقومات الأمن الجمهوري واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة، مجدّدا ضرورة مزيد تدعيم الأجهزة الأمنية، لاسيما في ظل التحديات العابرة للحدود والتهديدات غير النمطية، والسعي إلى تعزيز دعمها المادي واللوجستي وتطوير ظروف عمل منتسبي الوزارة، تقديرا للتضحيات التي يقدمونها من أجل مناعة الوطن وعزّته وكرامة بناته وأبنائه، مع مراعاة إكراهات التوازنات المالية ومتطلبات استدامة المالية العمومية.
ثم تولّت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عرض تقريرهما المشترك حول مهمة الداخلية التي تهدف إلى تحقيق التناغم بين وحدة الدولة وإرادة الشعب، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد المشاريع التنموية.
وتتمحور استراتيجية الوزارة حول التصدي للجريمة وحفظ الأمن العام، والاستباق والحد من المخاطر ومجابهة الكوارث الطبيعية وتداعيات التغيرات المناخية، ودعم الجماعات المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري من خلال الحوكمة والتكوين ورفع الجاهزية الميدانية. وحماية الحدود والتصدي للتهديدات الإرهابية والتهريب والشبكات الإجرامية والهجرة غير النظامية، وتعزيز القدرات العملياتية والتجهيزات الأمنية، وتطوير منظومة الحماية المدنية والسلامة المرورية، ودعم الموارد المالية والبشرية للجماعات المحلية وتقليص التفاوت بين البلديات، فضلا عن تحسين الإحاطة الصحية والاجتماعية بمنتسبي المؤسسة الأمنية. وبلغت تقديرات نفقات المهمة لسنة 2027 6560 مليون دينار، مقابل 6239,8 مليون دينار سنة 2026، بزيادة قدرها 5,1%.
وتمحورت تدخّلات النواب خلال النقاش العام حول النقاط التالية:
- تثمين المجهودات الأمنية في محاربة الجريمة ومقاومة ظاهرة المخدرات.
- الدعوة إلى تكثيف التدخلات الأمنية لتفكيك شبكات الإجرام وترويج المخدرات.
- الدعوة إلى إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحافيين التونسيين باعتبارها فضاء للحوار والتنسيق.
- ضرورة تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لكافة أعوان وزارة الداخلية.
- المطالبة بالتسريع في نشر القانون الأساسي المتعلق بسلك العمد.
- تعزيز الإمكانيات اللوجستية والتقنية للشرطة البلدية.
- التصدي لظاهرة التسوّل خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية.
- التسريع في ملفات رخص البناء والربط بشبكات الماء والكهرباء.
- المطالبة بمراجعة رخص الأكشاك ومعايير إسنادها.
- الإشادة بالمستوى المتطوّر للتكوين في سلك الحرس الوطني بمختلف وحداته المختصّة.
- ضرورة التصدي للهجرة غير النظامية خاصة المتعلقة بالأفارقة من جنوب الصحراء.
- المطالبة بمزيد تأطير وتوجيه البلديات فيما يتعلق بتحسين الوضع البيئي.
- مراجعة المخطط المروري للحدّ من ظاهرة الاكتظاظ خاصة في أوقات الذروة.
- المطالبة بالتدخّل لوجود حلول بديلة لحملات قنص الكلاب السائبة.
- إعادة النظر في موضوع إسناد رخص بنادق الصيد.
- المطالبة بإحداث مراكز حرس وأمن وطنيّين في مجموعة من جهات البلاد.
- دعم البلديات بالموارد البشرية واللوجستية الكفيلة بتقريب الخدمات من المواطن
- التساؤل عن تاريخ تنظيم الانتخابات البلدية
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أفاد السيد خالد النوري وزير الداخلية، بأن الثقة التي عبّر عنها نواب الشعب من خلال تدخلاتهم من شأنها أن تشكّل حافزاً لمختلف الأسلاك الأمنية لمواصلة الاضطلاع بمهامها، كما تمثّل في الآن ذاته مسؤولية إضافية تدفع كافة الوحدات إلى مضاعفة الجهود وبذل أقصى الإمكانيات في خدمة الوطن والمواطن.
وأبرز أن وزارة الداخلية ستواصل العمل على تطوير أدائها وتعزيز قدراتها العملياتية، بما يضمن مزيداً من النجاعة في الوقاية من الجريمة والتصدي لمختلف التهديدات الأمنية، مع العمل على توفير التجهيزات الضرورية لمكافحة الجرائم المستحدثة، ولا سيما الجرائم السيبرنية وجرائم غسل الأموال. كما أكد أهمية التكوين في الارتقاء بالأداء الأمني، مشيراً إلى مواصلة إنجاز أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية، بما من شأنه الإسهام في تكوين كفاءات أمنية تجمع بين الحرفية والالتزام بالقيم المهنية وحسن التعامل مع المواطن.
وفي إطار الإحاطة الصحية والاجتماعية بالأمنيين، أعلن تخصيص اعتمادات بقيمة 12.6 مليون دينار لاقتناء مقاسم وتوفير مساكن تستجيب لتطلعات أعوان الأمن، إلى جانب برمجة انتداب 3900 عون بمختلف الأسلاك الأمنية. كما أشار إلى مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وتركيز رادارات وكاميرات ذكية بالطرقات لرصد المخالفات والحد منها وردع مرتكبيها.
وفيما يتعلق بالحماية المدنية، أكد الوزير مواصلة إنجاز المدرسة الوطنية للحماية المدنية، وتعزيز أسطولها باقتناء طائرات إطفاء ومروحيات، فضلاً عن إحداث مقرات جديدة وتوسيع عدد من المقرات القائمة. وتوقف في هذا السياق عند حجم الحرائق التي شهدتها البلاد خلال صائفة 2026، مشيراً إلى تسجيل حريق كل خمس دقائق تقريباً، وإلى بلوغ التدخلات رقماً قياسياً، خاصة خلال أيام 21 و22 و23 جويلية، حيث تم تسجيل نحو 300 حريق يومياً. واعتبر أن الجهود التي بذلتها وحدات الحماية المدنية في مواجهة هذه الحرائق تجاوزت مفهوم النجاح، بالنظر إلى حجم التحديات والضغط الكبير الذي واجهته الفرق المتدخلة.
كما شدّد وزير الداخلية على خطورة تنامي ظاهرة ترويج المخدرات، خاصة في أوساط الشباب، معتبراً أنها تمثل تهديداً للأمن القومي وتغذي أنماطاً متعددة من الجريمة. وأكد أن التصدي لهذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على المقاربة الأمنية، بل يقتضي تضافر جهود مختلف الأطراف، بالنظر إلى قدرة شبكات الترويج والتهريب على ابتكار أساليب جديدة والتكيف السريع مع المتغيرات. وأضاف أن السياسة الأمنية المعتمدة تقوم على اعتماد مقاربة متواصلة وطويلة النفس، تنتقل من مجرد التصدي للجرائم بعد وقوعها إلى استباقها والوقاية منها.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير اضطلاع الوحدات الأمنية بدورها في مكافحة الاحتكار والتصدي للممارسات التي تستهدف قوت المواطن وحقوقه الاقتصادية. أما بخصوص الهجرة غير النظامية، فأوضح أن الوزارة تعتمد مقاربة تشاركية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية ومنظمات المجتمع المدني، على غرار الهلال الأحمر التونسي، من خلال تكثيف حملات الترحيل الطوعي، بالتوازي مع تشديد المراقبة على الحدود البرية والبحرية، والعمل على تفكيك الشبكات الناشطة في مجال الاتجار بالبشر وإحالة المتورطين فيها على أنظار العدالة.
وأكد وزير الداخلية أن الشأن البلدي لا يقل أهمية عن المسألة الأمنية، باعتبار أن حاجيات المواطن إلى خدمات القرب لا تقل أهمية عن حاجته إلى الأمن والاستقرار. وأشار إلى أن العمل البلدي شهد تراجعاً ملحوظاً بعد الثورة، نتيجة محدودية الدعم وضعف نسبة التأطير، التي لم تتجاوز، وفق تقديره، 15 بالمائة، وهو ما انعكس سلباً على قدرة البلديات على الاضطلاع بدورها التنموي والاستجابة لانتظارات المواطنين.
كما أفاد وزير الداخلية بأن الوزارة رصدت اعتمادات بقيمة 3.6 مليون دينار لتعصير الأسواق البلدية، و3 ملايين دينار لمعالجة المصبّات، بما يساهم في الحد من الحرائق الغابية، إلى جانب تخصيص مليوني دينار للقيام بإنتدابات لفائدة البلديات المستحدثة. وأضاف أنه سيتم الانطلاق في تنفيذ مشروع إحداث 68 دار خدمات في إطار برنامج يمتد على أربع سنوات، ويهدف إلى تقريب الخدمات الرقمية من المواطن وتيسير النفاذ إليها على مستوى البلديات.
وفي إطار تعزيز الإمكانيات اللوجستية للبلديات، أشار الوزير إلى إنجاز صفقة مجمّعة لفائدتها، من شأنها توفير معدات وحاويات جديدة، على أن ينطلق تسليمها بداية من الشهر القادم، بما يساهم في تحسين الوضع البيئي والارتقاء بخدمات النظافة والعناية بالمحيط.
وشدّد الوزير على أن ضبط الاستراتيجيات والبرامج ورصد الاعتمادات المالية لا يحققان الأهداف المرجوة ما لم تتم ترجمتهما إلى إنجازات ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المواطن اليومية، مؤكداً أن وزارة الداخلية تعمل على إرساء بلديات قادرة على تقديم خدمات فعلية وذات جودة، في إطار من الشفافية والحوكمة الرشيدة، باعتبار البلدية رافعة أساسية للتنمية المحلية وقاطرتها.
وفي ختام مداخلته، توجّه وزير الداخلية برسالة طمأنة إلى المواطنين، مؤكداً استقرار الوضع الأمني بالبلاد رغم ما تشهده البيئة الإقليمية والدولية من اضطرابات وتحديات، ومشدداً على أن الوزارة ستواصل بذل كل الجهود اللازمة للاضطلاع بمهامها ومواجهة مختلف التحديات المطروحة.
وأكّد العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في ختام الجلسة أن كلّ مؤسسات الدولة مدعوّة للانخراط في الحرب على آفة المخدرات، بما يضمن حماية أبنائنا وبناتنا بالمؤسسات التربوية والثقافية والرياضية، معتبرا أن المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة الداخلية مسؤولية كبرى والإمكانيات المتاحة محدودة، داعيا الأسرة إلى الإضطلاع بدورها في الحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة ومشددا على ضرورة تسليط أقصى العقوبات على المروّجين والعصابات التي تسعى إلى تدمير وحدة المجتمع