استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها صباح اليوم الجمعة 13 نوفمبر2026، بإشراف العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، والسيّد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبحضور السيّدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية والوفد المرافق لها. وتضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة المالية من مشروع ميزانية الدولة لسنة2027.
وفي مستهل الجلسة، أكّد العميد إبراهيم بودربالة ، رئيس مجلس نواب الشعب، في كلمته، أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة المالية بمختلف إداراتها وهياكلها المركزية والجهوية والمحلية، مثمّنا مجهوداتها والخدمات التي تقدّمها، ومشدّدا على ضرورة ارتباط مهامها بتجسيم سياسة الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد، لاسيما في المجالين المالي والجبائي والديواني، بما يضمن الملاءمة بين أهداف العدالة الاجتماعية ومتطلبات النمو الاقتصادي. كما أبرز ضرورة إيجاد أنجع السبل للتوفيق بين إكراهات المالية العمومية وتلبية الحاجيات والانتظارات، وتكريس الخيارات الوطنية القائمة على التعويل على الذات، من خلال قوانين المالية وإرساء آليات تمويل جديدة ومبتكرة، بما يساهم في إرساء نموذج اقتصادي واجتماعي يحقق التوازن بين النمو والإدماج الاقتصادي وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية. وأكّد تقديره لما تبذله الوزارة من جهود في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والضغوطات الجيوسياسية العالمية، واستعداد المجلس، في إطار صلاحياته الدستورية والتعاون بين مختلف وظائف الدولة، للمساهمة في ترشيد النفقات العمومية وحوكمتها ودفع الاستثمار العمومي باعتباره قاطرة للاستثمار الخاص ومحفّزا للنمو، إلى جانب الانخراط في الإصلاحات الجذرية الهيكلية والتشريعية والمؤسساتية الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار والاستجابة لتطلعات التونسيين نحو غد أفضل.
ثمّ تولّت لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم عرض تقريرهما المشترك حول مهمة المالية، حيث تبيّن أن استراتيجية الوزارة لسنة 2027 ترتكز على تعزيز استدامة المالية العمومية والمحافظة على التوازنات المالية والاقتصادية، وتحسين تعبئة الموارد الذاتية، والتحكم في عجز الميزانية والتداين العمومي، وتكريس العدالة الجبائية ومقاومة التهرب وإدماج الاقتصاد الموازي، إلى جانب ترشيد النفقات العمومية وتحسين جودة الاستثمار، ودعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات.
وقدّرت الاعتمادات الجملية للمهمة لسنة 2027 بـ1668,728 مليون دينار، مقابل 1523,044 مليون دينار سنة 2026، موزعة على ستة برامج تشمل الديوانة والجباية والمحاسبة العمومية ومصالح الميزانية والدين العمومي والقيادة والمساندة، مع توجيه الاعتمادات إلى تطوير الأداء الديواني والجبائي والمحاسبي، وتحسين التصرف في الميزانية والدين العمومي، وتعزيز نجاعة الخدمات المالية.
ثمّ تمّ المرور إلى النقاش العام وتمحورت مداخلات النواب في المحاور التالية:
• التنبيه إلى الارتفاع المتواصل في الضغط الجبائي وانعكاساته على المؤسسات والمواطنين.
• الاستفسار عن خيارات التصرف في ميزانية الدولة وضعف حوكمة المؤسسات العمومية وضرورة إصلاحها.
• تقييم نجاعة خطوط التمويل والامتيازات والحوافز الجبائية في دفع الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي.
• الدعوة إلى تسريع إصلاح الإدارة وتعميم الرقمنة وتبسيط الإجراءات الديوانية والجبائية والخدمات المسداة من السجل الوطني للمؤسسات.
• المطالبة بمراجعة مجلة الصرف بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات الاستثمار.
• التساؤل حول وضعية المديونية الخارجية وآليات التحكم فيها، وتأثير الاقتراض الداخلي على تمويل الاستثمار.
• الدعوة إلى تعزيز دور البنوك في تمويل الاستثمار الصناعي والفلاحي ودعم المؤسسات الصغرى والباعثين الشبان.
• المطالبة بتقريب الخدمات البنكية والقباضات المالية من المواطنين بالمناطق الداخلية وتعزيز العدالة الجهوية.
• الدعوة إلى تفعيل إجراءات توريد السيارات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجة إشكالية معلوم مستودع الحجز.
• الاستفسار عن مدى مساهمة الاعتمادات المخصصة للوزارات في تحقيق النمو الاقتصادي.
• الدعوة إلى دراسة معمقة للاقتصاد الموازي وضبط آليات إدماجه في الدورة الاقتصادية المنظمة.
• التساؤل حول مدى احترام الضوابط القانونية المتعلقة بالجمع بين موردين عموميين.
• ضرورة تفعيل أحكام قانون المالية لسنة 2026 وضمان حسن تنفيذها.
• التنبيه إلى تفاقم العجز التجاري والطاقي والدعوة إلى تشجيع الإنتاج المحلي والحد من التبعية للتوريد.
• التساؤل حول انعكاسات الاقتراض من البنك المركزي دون فوائض على مردوديته المالية.
• المطالبة بتسريع إصلاح المنظومة الجبائية وتحديث وسائل الاستخلاص وتبسيط إجراءاتها ورقمنتها وتكريس العدالة الجبائية.
• توفير التجهيزات والموارد الضرورية لمراكز مراقبة الأداءات لتحسين ظروف العمل ونجاعة المراقبة.
• الدعوة إلى تجاوز سياسة التقشف والاقتراض، واعتماد ترشيد النفقات وتوسيع قاعدة الإنتاج لتعزيز النمو والتنمية.
• المطالبة باتخاذ إجراءات فعّالة لدفع الصادرات، لا سيما الفلاحية منها.
• تثمين دور التونسيين بالخارج في دعم الاستثمار الوطني، عبر تطوير التشريعات وتيسير توظيف مدخراتهم في المشاريع التنموية.
• دعم منظومة الإنتاج بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، وتحسين الوضعية المهنية للأعوان.
• إثارة جملة من الملفات والإشكاليات المحلية والجهوية والدعوة إلى إيجاد حلول عملية تستجيب لمشاغل الجهات.
وعقب النقاش العام، تولّت السيّدة مشكاة سلامة الخالدي، وزيرة المالية، تقديم جملة من التوضيحات تفاعلا مع مداخلات النواب، حيث ثمّنت ما تضمنته من تفكير عميق واستشراف للتحديات، مؤكدة أن مسؤولية إدارة الشأن العام أمانة مشتركة محمولة على الجميع. وأوضحت أن إعداد مشروع ميزانية الدولة يتم في إطار عمل مشترك تشرف عليه رئاسة الحكومة، بمساهمة مختلف القطاعات والوزارات من خلال ما تقدمه من تصورات واستراتيجيات، وذلك انسجاما مع التوجهات العامة لسياسة رئيس الجمهورية ومقتضيات دستور 2022. وأبرزت أن مشروع ميزانية سنة 2027 يجسّد الخيارات الاستراتيجية للدولة وأهداف مخطط التنمية الجديد وأولوياته، من خلال تخصيص الاعتمادات اللازمة لدفع التنمية، وتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز تدخلها في المجال الاجتماعي، إلى جانب دعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي. كما شدّدت على أهمية تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي، لا سيما في ظل الظروف المناخية الصعبة التي شهدتها الصائفة الماضية وما رافقها من ارتفاع درجات الحرارة واضطرابات في التزود بالماء والكهرباء. وفي سياق متصل، بيّنت أن وزارة المالية تضطلع بدور أفقي يتمحور أساسا حول تعبئة الموارد وتوفير التمويلات الضرورية لمختلف القطاعات، بما يضمن تمويل التدخلات العمومية والاستثمارات ونفقات التأجير والمشاريع التنموية، على المستويين المركزي والجهوي، باعتبارها ركيزة أساسية في تنفيذ السياسات والخيارات التنموية للدولة.
وفي نفس السياق، أكدت السيّدة مشكاة سلامة الخالدي، وزيرة المالية، أن تحقيق العدالة الجبائية يمثّل مطلبا شعبيا وخيارا أساسيا من خيارات الدولة، بما يضمن الإنصاف في توزيع العبء الجبائي بين مختلف الفئات، وذلك انسجاما مع توجهات رئيس الجمهورية الداعية إلى التخفيف من الأعباء الجبائية وتعزيز مبدأ العدالة في السياسات المعتمدة. وأوضحت أن مشروع قانون المالية تضمن جملة من الفصول والإجراءات الرامية إلى منح امتيازات جبائية والتقليص من بعض المعاليم الديوانية والأداءات، بهدف دفع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي ومساندة المستثمرين، مع مراعاة وضعية الفئات محدودة الدخل وحمايتها من أي إجراءات من شأنها المساس بقدرتها الشرائية، وإعفائها من الأعباء المعنية. كما شددت على تكريس مبدأ التصاعدية في النظام الجبائي بالنسبة إلى الشركات، بما يراعي حجمها وقدرتها المالية ويضمن عدم مساواة المؤسسات الصغرى والكبرى في العبء الضريبي.
وفيما يتعلق بموارد الدولة، أفادت بأن نسبة الموارد الجبائية تبلغ 91.4% من إجمالي الموارد، معتبرة أنها لا تعكس بالضرورة ارتفاع الضغط الجبائي، بل ترتبط أساسا بتراجع حصة الموارد غير الجبائية، التي كانت تشمل، في فترات سابقة، عائدات خصخصة بعض المؤسسات والموارد الباطنية ومداخيل الفسفاط، مشيرة إلى أن هذه النسبة بلغت 91.7% سنة 2014 مقابل 86% سنة 2010. ودعت في هذا الإطار إلى إدماج المدخّرات المالية في الدورة الاقتصادية وحثّ غير المصرحين بمداخيلهم أو غير الملتزمين بأداء الضرائب المستوجبة عليهم على تسوية وضعياتهم الجبائية. كما أكدت التزام الدولة بسداد ديونها الداخلية والخارجية والإيفاء بتعهداتها المالية تجاه مختلف الجهات المانحة، إلى جانب العمل تدريجيا على خلاص الأموال المقترضة من البنوك في إطار التداين من السوق الداخلية واحترام التزامات خدمة الدين.
وأبرزت وزيرة المالية دور الإدارة العامة للأداءات واللجان المختصة بالوزارة في النظر في الاعتراضات ومعالجة الإشكاليات المطروحة في علاقة بأداء الضرائب و أقرّت بوجود آليات للتثبت واسترجاع الحقوق.
وأشارت وزيرة المالية إلى أن الاقتصاد الموازي يمثل ظاهرة عالمية، مبيّنة أن نسبته في تونس بلغت 28.5% دون احتساب القطاع الفلاحي، ومشدّدة على ضرورة تضافر جهود مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة لمكافحته، من خلال تكثيف عمليات المسح الميداني والتحسيس والمراقبة. التي مكّنت من إحصاء أكثر من 78 ألف نشاط في القطاع الموازي، مؤكدة مواصلة الحملات القطاعية لمكافحة التهرب الجبائي واستهداف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للحد من الإخلالات الجبائية وضمان استخلاص المستحقات.
وفي الختام، أكدت الوزيرة الدور الذي تضطلع به الديوانة في مساندة ومرافقة القوات الحاملة للسلاح خلال مختلف تدخلاتها وعملياتها الميدانية، مشيرة إلى أن القيمة الجملية للمحجوزات الديوانية خلال سنة 2026 بلغت حوالي 225 مليونا و940 ألف دينار، منها 190 مليونا و130 ألف دينار بعنوان المحجوز الفعلي، مقابل 35 مليونا و810 آلاف دينار قيمة المحجوز الصوري خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة. وأضافت أن المكاتب الديوانية قامت، في إطار مهامها المتعلقة بمكافحة الغش التجاري، بتحرير محاضر ديوانية أسفرت عن استخلاص خطايا بلغت قيمتها الجملية 154 ألفا و264 دينارا و845 مليما.
وأشارت إلى الدور الذي تضطلع به وكالات التبغ والوقيد في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن مختلف الهياكل تعمل، كلّ في حدود اختصاصاتها، على المساهمة في تحقيق التوازنات المالية ودفع النمو الاقتصادي