استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها بعد ظهر يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، بإشراف العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، والسيّد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبحضور السيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق له، وتضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة الاقتصاد والتخطيط من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وفي مستهلّ الجلسة، أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الاقتصاد والتخطيط في رسم ملامح تونس المستقبل، استنادا إلى الخيارات الوطنية القائمة على تكريس السيادة الوطنية واستقلالية القرار والعدالة الاجتماعية، مشدّدا على ضرورة اعتماد مخطط التنمية 2026-2030 مرجعا لمختلف البرامج والمشاريع المستقبلية في جميع القطاعات والجهات. كما أبرز أهمية تضافر جهود مختلف وظائف الدولة لتجسيم الخيارات الوطنية، وتكريس مبدأ التعويل على الذات، والحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة، وضمان التوازن بين الجهات والمساواة وتكافؤ الفرص، بما يجعل الإنسان محور الإصلاحات والبرامج التنموية، مؤكّدا استعداد المجلس لمواصلة التعاون البنّاء مع الوظيفة التنفيذية ودراسة التشريعات والبرامج الإصلاحية بما يسهم في تحقيق النقلة النوعية المنشودة للبلاد.
ثم تولّت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عرض تقريرهما المشترك حول مهمة الاقتصاد والتخطيط، حيث أبرزتا أن سنة 2027 تمثل مرحلة محورية للشروع في تنفيذ الإصلاحات والبرامج والمشاريع المضمنة بمخطط التنمية 2026-2030، ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتتمحور استراتيجية المهمة حول متابعة تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع التنموية، وتحسين مناخ الأعمال وتطوير الإطار التشريعي لدفع الاستثمار الخاص، وإحكام تعبئة وتوظيف التمويلات الخارجية لفائدة القطاعات والمشاريع ذات الأولوية، إلى جانب دعم التنمية الجهوية وتحسين ظروف عيش المواطنين، خاصة بالجهات الداخلية.
وقد ضبطت ميزانية مهمة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2027 في حدود 794,100 مليون دينار اعتمادات دفع و994,100 مليون دينار اعتمادات تعهّد.
وتمحورت مداخلات النواب خلال النقاش العام حول المواضيع التالية:
- المطالبة بإحكام التنسيق بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية قصد تسريع نسق الثورة التشريعية.
- المطالبة بإعادة هيكلة شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي.
- التساؤل عن مآل الوضعية المهنية للعملة العرضيين التابعين للمعهد الوطني للإحصاء.
- المطالبة بربط البحث العلمي بالتطور التكنولوجي.
- توحيد هياكل الاستثمار وتبسيط الإجراءات لتحويل نوايا الاستثمار إلى مشاريع حقيقية.
- المطالبة بإقرار آجال قصوى للتراخيص ورقمنة كل الخدمات المتعلقة بالاستثمار.
- المطالبة بتطوير الصناعات المحلية قصد تجنّب الصدمات العالمية.
- ضرورة التسريع في عرض مجلة الصرف وقانون الاستثمار وكل التشاريع التي من شأنها أن تحدث صدمة إيجابية للاقتصاد الوطني.
- ضرورة البحث عن حلول جذرية لمنظومة الوظيفة العمومية
- الاستثمار في الشباب وربط تكوينهم بحاجيات المؤسسات الصناعية.
- ضرورة التصدي للبيروقراطية الإدارية التي تعيق الاستثمار.
- ضرورة إعداد إستراتيجية وطنية للتقليص من التبعيّة الغذائية
- المطالبة بتنويع الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة للمنتوجات التونسية
- الدعوة إلى ربط التعليم العالي بحاجيات الاقتصاد وسوق الشغل
- المطالبة بتطوير الاقتصاد الرقمي ومراجعة التشريعات المنظّمة للمناطق الصناعية
- ضرورة احداث آلية وطنية لتذليل العراقيل أمام المشاريع الوطنية الكبرى
- ضرورة تحويل بنك الجينات إلى منشأة عمومية تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني
- ضرورة تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية
- الإشارة إلى الميزانية الضعيفة لوزارة الاقتصاد والتخطيط بالنظر لدورها المحوري في العمل الحكومي
- الدعوة إلى تنمية المناطق الحدودية ورفع العراقيل الإدارية.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أوضح السيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط أنّ مخطط التنمية 2026-2030 أحيل برمته للمجلسين والفصل الوحيد الذي تمّ عرضه وتمّت المصادقة عليه في الجلسة العامة هو نصّ القانون فحسب، وأكّد أن مناقشة محتوى المخطط التنموي تمّت على مستوى اللجان القارة السيادية. واعتبر أن تجربة المخطط هي تجربة أولى ولها إيجابياتها وحتما لها سلبياتها، وهي في الأخير تجربة للتثمين وسيتمّ تدارك النقائص في المخططات القادمة.
ودعا وزير الاقتصاد والتخطيط نواب الشعب بتفعيل دورهم الرقابي في متابعة المشاريع الجارية، معتبرا أنّ دور النائب مهمّ للغاية لتجاوز بعض العراقيل التي قد تعترض المشاريع خاصة على مستوى الجهات.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وجلب المستثمرين الأجانب وتسعى للتسريع في نسق التنفيذ في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية لجلب المستثمر، ولكنها لا يمكن أن تتدخّل في مشاريع خواصّ قد يشهدون صعوبات مالية أو يعتبر مالكوها أنّ القطاع الذي ينشط ضمنه المشروع لم يعد مربحا.
واستعرض الوزير جملة من المشاريع المضمّنة في برنامج التنمية الجهوية بعدد من الجهات، موضّحا المعايير المعتمدة في إسناد الاعتمادات والاعتمادات الإضافية، معتبرا أن الوزارة على قناعة تامة بأهمية مشاريع التنمية في الجهات باعتبارها مشاريع قرب من المواطن.
وبالنسبة لمجلة الاستثمار، أوضح السيد سمير عبد الحفيظ أن إصدارها هو إصلاح هيكليّ وأنّ الوزارة اختارت الطريق الأصعب في مراجعتها، فقد قامت بعمل هامّ لتقييم الفصول بما يضمن نصّا يتماشى مع الأهداف المرسومة. وأما خارطة الاستثمار، فهو مشروع مهم والوزارة تعمل على تنفيذه ومن المنتظر أن تستكمل عملية تطوير المنصة في غضون شهر فيفري 2027.
وفيما يخص التراخيص، أفاد الوزير أن هذه الخطوة تتطلب التنسيق المحكم مع الإدارات الفنية للوزارة المعنية قبل أن يعرض على الوزارات ومجلس المنافسة الذي يدرس كراس الشروط المعوّض قبل إحالته على رئاسة الحكومة للتأشير والنشر.
وفيما يخص الصندوق التونسي للاستثمار، أوضح الوزير أن هذا الأخير قام بصرف منح بـقيمة 82.6 مليون دينار، وأن أهم المشاريع المنتفعة هي مشاريع تنمية جهوية، ويملك هذا الصندوق مهمة ثانية وهي الإكتتاب في الصناديق المشتركة ولكن لم يتمّ تفعيل هذه المهمّة إلى حدّ الآن.
وأما عن المشاريع الكبرى وعددها ثلاثة، وهي مرفأ تونس المالي المنظّم بمقتضى إتفاقية إستثمار مصادق عليها، أوضح الوزير أنّه قد تم عقد اجتماع لتعديل المخطط الزمني للمشروع ومراحل إنجازه، وأما المدن الرياضية العالمية فهو محلّ إتفاقية إستثمار مصادق عليها كذلك، وقد عقدت اللجنة المتعهدة بالمشروع سلسلة إجتماعات للموافقة على عدد من الخطوات الأساسية للمشروع على غرار ربطه بالكهرباء، والماء والغاز وغيرهما. وأما مشروع باب المتوسّط فهو مشروع معطّل.
وبالنسبة لشركة إسمنت بنزرت، أبرز الوزير أنّه تم الترفيع في رأس المال بـ 53.1 مليون دينار بالإضافة إلى جدولة ديونها بما يحسّن موقعها في السوق، وكذلك الحال بالنسبة لشركة السكر بباجة، كما وقع عقد مجلس وزاري مضيق فيما يتعلق بشركة الفولاذ وقد صدرت عديد المخرجات في شأنها