استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها صباح اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، بإشراف العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، والسيّد عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبحضور السيّد عصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية، والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة الشؤون الاجتماعية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وفي مستهل الجلسة، أكد العميد إبراهيم بودربالة أن الجلسات العامة المشتركة تمثّل تجسيدا للتكامل والتعاون البنّاء بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية في خدمة الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية تكتسي أهمية خاصة باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتجسيد خيار الدولة الاجتماعية العادلة والاستجابة لتطلعات الشعب التونسي.
وثمّن رئيس مجلس نواب الشعب الجهود المبذولة لتعزيز برامج الإحاطة بالفئات الهشة ومحدودة الدخل، مؤكدا دعم المجلس للسياسات والبرامج التي تكرّس التضامن وتحفظ كرامة المواطن، وتُمكّنه من الانتقال من دائرة الاحتياج إلى آفاق التمكين الاقتصادي والإدماج الفاعل.
كما شدّد على جسامة التحديات التي تواجه منظومة الضمان الاجتماعي والصناديق الاجتماعية، مؤكدا أن ديمومتها لا تقتصر على أبعادها المالية والتقنية، بل تمثّل ركيزة أساسية للأمن المجتمعي وحماية مكتسبات الأجراء والمتقاعدين وضمان حقوق الأجيال القادمة. وأبرز في هذا السياق التزام مجلس نواب الشعب بالاضطلاع بدوره التشريعي والرقابي، من خلال دعم الإصلاحات الضرورية لتنويع مصادر تمويل الصناديق وتحسين حوكمتها وتقييم السياسات العمومية وتجويدها.
وأكد أن نواب الشعب سيظلون قوة اقتراح ودعم لكل الإصلاحات الهيكلية التي تضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات، وتؤسس لمنظومة اجتماعية عادلة ومستدامة، مشددا على ضرورة معالجة الملفات الاجتماعية العالقة، وفي مقدمتها القضاء على أشكال التشغيل الهش والإحاطة بالفئات الفقيرة والمحرومة.
ودعا مختلف وظائف الدولة ومؤسساتها إلى توحيد الجهود والانطلاق في الإصلاحات التنظيمية والمؤسساتية والتشريعية العاجلة، معتبرا أن مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية تقتضي مقاربة شاملة ومتكاملة وإصلاحات عميقة قادرة على تحقيق النمو المستدام والرفاه الاجتماعي، وإحداث أثر ملموس يعزز الأمل والثقة لدى التونسيات والتونسيين في مختلف جهات البلاد.
وعقب ذلك، تولّت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عرض تقريرهما حول مهمة الشؤون الاجتماعية لسنة 2027، والذي أبرز توجّه الوزارة نحو تطوير مجالات الشغل والعلاقات المهنية، وإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز توازناتها المالية، ودعم التمكين الاقتصادي للفئات المعوزة ومحدودة الدخل، إلى جانب تحسين الخدمات الموجهة للتونسيين بالخارج. وتُقدّر اعتمادات المهمة بـ 4.215.875 ألف دينار، بزيادة3.32% مقارنة بسنة 2026، خُصّص النصيب الأكبر منها لبرنامج النهوض الاجتماعي وبرنامج الضمان الاجتماعي، بما يعكس أولوية الإحاطة بالفئات الهشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
ثم تم المرور إلى النقاش العام حيث تمحورت تدخلات النواب حول المسائل التالية:
- الدعوة إلى مراجعة شاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي وتنويع مصادر تمويلها لمواجهة اختلال التوازنات المالية الناجم عن التحولات الديمغرافية وتزايد أعداد المتقاعدين.
- ضرورة الحد من التهرب الاجتماعي والقطاع الموازي، واستخلاص ديون الصناديق، وحسن التصرف في ممتلكاتها، ووقف تحميلها مصاريف لا تتصل بمهامها.
- التنبيه إلى محدودية نجاعة الحلول الظرفية، والمطالبة بمعالجة ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض لدى الصيدلية المركزية والمستشفيات ومسدي الخدمات، بما يضمن توفير الأدوية، وخاصة الأدوية الخصوصية وأدوية الأمراض الخطيرة والمزمنة.
- الدعوة إلى مراجعة جرايات نظام العملة غير الأجراء للحد من العزوف عن الانخراط، وإقرار موارد تمويل إضافية، من بينها الأداء الاجتماعي على القيمة المضافة، مع تقريب خدمات الصناديق وتيسير الحصول على الأدوية.
- المطالبة بمراجعة معايير إسناد بطاقات العلاج المجاني والمخفض والمنح الاجتماعية، واعتماد مقاربة أكثر مرونة تراعي نتائج البحث الميداني وخصوصية الأسر التي تضم مسنين أو مصابين بأمراض خطيرة ومزمنة أو أشخاصا ذوي إعاقة.
- الدعوة إلى الترفيع في قيمة المنح والمساعدات بما يتلاءم مع كلفة المعيشة، والتنبيه إلى سحب بطاقات علاج مجانية دون إجراء التحريات اللازمة.
- التأكيد على ربط المساعدات بالتمكين الاقتصادي والإدماج، مع ضمان الرعاية للفئات العاجزة عن العمل وفاقدي السند، وتدارك التأخير في توزيع المساعدات المدرسية.
- التنبيه إلى ضعف آليات الإدماج الاقتصادي ومحدودية فرص التمويل ضمن برنامج الأمان الاجتماعي، والدعوة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، خاصة بالمناطق النائية.
- تعزيز تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في سوق الشغل، ودعم مراكز التربية المختصة، وتطوير الخدمات المسداة لهم، واعتماد بطاقة الإعاقة البيومترية ولغة الإشارة.
- المطالبة بفتح باب الانتداب لخريجي التعليم العالي في اختصاص الشؤون الاجتماعية ، وتفعيل الفصل 90 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بتسوية وضعية المنتفعين بالآلية عدد 16 من غير المباشرين للعمل.
- الإشارة إلى النقص في الأخصائيين الاجتماعيين ومتفقدي الشغل، وتعطل التسميات في عدد من الخطط الوظيفية، وما يترتب عن ذلك من صعوبات في اتخاذ القرار.
- التنبيه إلى محدودية الانتدابات والميزانية والإمكانيات اللوجستية، ونقص السيارات الإدارية ووسائل العمل، وتدهور وضعية عدد من المقرات الجهوية والمحلية، والدعوة إلى تحسينها وصيانتها.
- المطالبة بإلزام الهياكل العمومية بتطبيق قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وتكثيف الرقابة الميدانية للتصدي لتشغيل الأطفال.
- التساؤل عن أسباب تأخر إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بصندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل والمرسوم عدد 4 لسنة 2024 الخاص بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.
- التنبيه إلى تداعيات إنهاء مهام عدد من الملحقين الاجتماعيين بالخارج وغلق بعض المندوبيات الجهوية لديوان التونسيين بالخارج على الخدمات المقدمة للجالية.
- الدعوة إلى تعميم إحداث مؤسسة «دار التونسي بالخارج» في البلدان والمناطق ذات الكثافة المرتفعة للجالية التونسية.
إلى جانب إثارة جملة من الملفات الاجتماعية والمشاغل المحلية والجهوية، والدعوة إلى إيجاد حلول عملية للإشكاليات المطروحة وتحسين الخدمات الاجتماعية بمختلف الجهات.
وفي تفاعله مع استفسارات ومداخلات النواب من الغرفتين، أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن جلّ الملفات التي تمت إثارتها خلال النقاش العام محلّ متابعة من وزارة الشؤون الاجتماعية، معتبرا أن الهدف الرئيسي من الإصلاحات الاجتماعية هو التقسيم العادل للثروة، وأن هذا المسار يشهد عرقلة وتعطيلا ممنهجين من عديد الأطراف التي دأبت على الفساد واستثمرت فيه لمدة سنوات طويلة، مفيدا أن الوزارة ماضية قدما في تمشي الإصلاح.
وشدّد الوزير على أن برنامج "الأمان الاجتماعي" يتضمن عديد العناصر أبرزها المساعدات الاجتماعية ومنحة العودة المدرسية والمنح العائلية وبطاقات العلاج المجاني وغيرها، وبيّنت الأجهزة الرقابية أن البرنامج تشوبه عديد النقائص والإخلالات، حيث أن 17 بالمائة من المنتفعين به من حاملي الشهائد العليا، فضلا على أن عددا مهما منهم لم يعرضوا على اللجنة أصلا، مؤكدا أن ملفات الاعتراض أخذت بعين الاعتبار وتمّت معالجتها في الإبّان.
وأما عن بطاقة العلاج، فهي مرتبطة مباشرة بنسبة دخل الفرد الذي لا ينبغي أن يتجاوز نسبة محدّدة من الدخل الأدنى، وبيّن أن 50 بالمائة من الذين سحبت منهم بطاقات العلاج هم أشخاص متوفّون والمنتفعون ببطاقاتهم هنّ الأرامل ولذك وجب تحيين هذه المعطيات.
وأوضح الوزير أن القانون عدد 83 لسنة 2005 أعطى كل الحقوق لأصحاب الإعاقة بما فيها العلاج المجاني، ولكن نصّ على تمتّعهم بهذه الحقوق وفق التشريع الجاري به العمل، بالتالي ينبغي على حامل الإعاقة أن يكون فقيرا لكي يتمتع بهذه الحقوق، وهذا غير منطقي وستعمل الوزارة على تنقيح هذا القانون في قادم الأيام لإصلاح هذه الوضعية غير السويّة. كما أوضح أن ملف حاملي الإعاقة تتقاطع فيه عدة وزارات وهو ما استوجب إحداث منصة موحّدة قصد إحكام التنسيق في هذا الشأن.
وفيما يخص الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي، أوضح الوزير أن رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لا يعتبر عملا تطوّعيا، بل ينبغي على الدولة أن تتكفل بهذه الوضعيات، وقدمت الوزارة مشروعا يتعلق بإحداث مؤسسات غير ربحية للتكفل بإدارة مراكز إيواء حاملي الإعاقة.
وإعتبر وزير الشؤون الاجتماعية أن الأدوية الخصوصية تتكفل بها وزارة الشؤون الاجتماعية خارج منظومة الصناديق الاجتماعية، وهي تعمل حاليا على إحداث آليات لتسريع إتخاذ القرار فيما يتعلق بإسنادها، مؤكدا أن الوزارة تولي أهمية قصوى لصحة المواطنين.
وأجاب الوزير في ختام مداخلته على جملة من المواضيع الجهوية والمحلية تخصّ إحداث مقرات للصناديق الاجتماعية ومؤسسات تعود بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية