استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها بعد ظهر اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، بإشراف العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، والسيّد عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبحضور السيّد سفيان تقيّة وزير السياحة، والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة السياحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وفي مستهل مناقشة المهمة المعروضة، أكد العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته، أهمية القطاع السياحي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافدا هاما لتوفير العملة الصعبة ودعم التوازنات المالية، فضلا عن دوره الاجتماعي والتنموي في خلق مواطن الشغل وتنشيط القطاعات المرتبطة به. وشدّد على ضرورة تنويع المنتوج السياحي وتثمين المخزون الحضاري والثقافي والبيئي الذي تزخر به مختلف جهات البلاد، بما يعزز التنمية المحلية المستدامة والعدالة التنموية. كما أبرز أهمية وضع رؤية استشرافية للقطاع تستجيب للتحولات العالمية وتطور تطلعات السياح، من خلال تطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات والتكوين المهني، وتعزيز التحول الرقمي في الترويج والتسويق، وتحسين مناخ الاستثمار ودعم المبادرات الشبابية والمشاريع الصغرى والمتوسطة، مؤكدا مواصلة المجلس اهتمامه بالقطاع والعمل على بلورة سياسات عمومية ناجعة تعزز تنافسيته واستدامته.
وإثر ذلك، تولّت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عرض تقريرهما المشترك، الذي أبرز توجهات مهمة السياحة لسنة 2027 نحو تعزيز تنافسية الوجهة التونسية، وتطوير السياحة المستدامة، وتثمين التراث الثقافي والبيئي، ودعم تجديد المؤسسات الحرفية وتعزيز جودة منتوجاتها وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق، إلى جانب تكريس الحوكمة وحسن استغلال الموارد. وتبلغ اعتمادات المهمة 184.221 مليون دينار، خُصّص منها 178.843 مليون دينار لبرنامج السياحة والصناعات التقليدية و5.378 ملايين دينار لبرنامج القيادة والمساندة.
ثم تم المرور إلى النقاش العام، حيث تمحورت مداخلات النواب حول المحاور التالية:
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أبرز وزير السياحة أن النزل التونسية استقبلت 2 مليون وافدا تونسي مقيما، بما يمثل 35.7 بالمائة من إجمالي الوافدين. وهو ما يؤكد الوزن الاقتصادي الحقيقي للسوق المحلية التي تمثل رافدا اقتصاديا هاما. وأبرز أنّه تم إتخاذ إجراءات عملية لتطوير السياحة الداخلية بما يتماشى مع متطلبات الحريف التونسي ومع مقدرته الشرائية. وأفاد وزير السياحة أن الوزارة تعمل على نشر ثقافة الحجز المبكّر عن طريق المنصات الإلكترونية ووكالات الأسفار لكي يتمتّع المواطن التونسي بتخفيضات مهمّة قد تصل أحيانا إلى 50 بالمائة.
وأعلن الوزير ان تونس استقبلت حوالي 9 ملايين وافد غير مقيم، إلى موفى أكتوبر 2026، وبلغت العائدات السياحية 7.152,3 ألف مليون دينار، مسجلة نمواً بحوالي 3,4% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، وبنسبة 25,1% مقارنة بسنة 2019 التي كانت تمثل السنة المرجعية.
وتبين نتائج الحسابات الفرعية ارتفاع الاستهلاك السياحي الداخلي الجملي من 14,6 مليار دينار سنة 2023 إلى 16,1 مليار دينار سنة 2024، ليبلغ 17,47 مليار دينار سنة 2025. وتتوزع هذه المبالغ بين نفقات السياحة الداخلية للمقيمين بحوالي 4,7 مليار دينار ونفقات الزوار غير المقيمين بحوالي 12,8 مليار دينار.
وأكد الوزير أن جودة الخدمات أصبحت عاملا حاسما في اختيار الوجهة والعودة إليها والتوصية بها، ومن أجل ذلك تواصل مصالح الوزارة عمليات التفقد بما يشمل النزل والمطاعم ووكالات الأسفار، حيث أسفرت عن إتخاذ إجراءات مختلفة وفقا لطبيعة الإخلالات.
وأقرّ في هذا الإطار بالحاجة الملحة لمراجعة معايير تصنيف المؤسسات السياحية خاصة من صنف خمس نجوم، من خلال إحداث لجنة قارة تضم مختصين وخبراء، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين مستوى الإيواء السياحي والمساهمة في خلق الثروة على المستويين الجهوي والمحلي. من جهة أخرى، أشار إلى ضرورة تأهيل المؤسسات السياحية ومراجعة تصنيفها والعمل على تطوير البنية التحتية السياحية مؤكدا على تعزيز التعاون مع وكالات الأسفار لتحسين جودة الخدمات والرفع من جاذبية الوجهة التونسية. وأفاد أن الوزارة شرعت في إعداد دراسة شاملة تهدف إلى إرساء أسعار تفاضلية وتشجيع الحرفاء على الحجز المسبق، إلى جانب العمل على بلوغ نسبة 30% من السياحة الداخلية رغم الصعوبات المرتبطة بالأسواق الخارجية.
وأفاد وزير السياحة أن العدد الرسمي للنزل المغلقة يبلغ 137 نزلا وأغلبها جراء المديونية وسوء الحوكمة بالإضافة إلى مخلفات جائحة كوفيد-19 والنزاعات القضائية، مشيرا في ذات السياق أن بعض النزل تنشط موسميّا. من بين 137 هنالك 28 نزل تمّت تسوية وضعيّتهم وقد تم إعادة فتحهم و11 سيعودون إلى نشاطهم في قادم الأيام.
وإعتبر أن كل الجهات التونسية لها مؤهلات سياحية، وتعرض في هذا السياق إلى توسيع قائمة البلديات السياحية عبر إصدار أمر يضبط إضافة عدد من البلديات إلى قائمة البلديات السياحية لما تزخر به مختلف الولايات والمعتمديات من مواقع أثرية وطبيعية وثقافية قابلة للتثمين والتوظيف في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وفيما يتعلق بالصناعات التقليدية، أفاد الوزير بأنها تساهم بنسبة 4% في الناتج الداخلي الخام، وأن الوزارة تعمل على جعلها رافدا للتنمية الجهوية من خلال التكوين والتأهيل المهني لفائدة أكثر من 12 ألف منتفع سنويا، والتأطير المالي وتمويل نحو 5000 ملف قروض. كما أشار إلى إقرار تخفيض بنسبة 70% في معاليم تسجيل العلامات التجارية والرسوم لفائدة الحرفيين، دعما لحماية منتوجاتهم وإدماجهم في الدورة الاقتصادية.
وبيّن ان الوزارة تعمل على التحضير لتنظيم المنتدى الوطني للسياحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع وزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة المؤسسات الناشئة والمهنيين والباحثين والمهندسين والطلبة.
كما أكد أن جودة المنتوج السياحي ترتبط مباشرة بكفاءة الموارد البشرية،و لذلك فإن التكوين و التأهيل المهني ليسا مجرد نشاطين مساندين،بل يمثلان شرطا أساسيا لتطوير تنافسية القطاع.
وأوضح ان نقاش المهمة لسنة 2027 يتزامن مع تتويج تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027، خلال الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الوزاري العربي للسياحة، وانتخابها عضوا بالمكتب التنفيذي ونائبا لرئيس المجلس. مؤكدا ان الوزارة شرعت في التنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية لإعداد برنامج وطني للتظاهرات والأنشطة المبرمجة بالمناسبة، بما يبرز المقومات السياحية والحضارية التونسية