استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، بإشراف العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، والسيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبحضور السيد سفيان الهميسي وزير تكنولوجيات الإتصال والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة تكنولوجيات الإتصال من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وفي مستهل الجلسة، أكّد العميد إبراهيم بودربالة الأهمية المتزايدة لوزارة تكنولوجيات الإتصال، وذلك في ضوء الوتيرة المتسارعة للتطورات التكنولوجية في هذا القطاع الحيوي الذي يكتسي طابعا استراتيجيا ويختص بدور أفقي يجعل منه رافعة تقنية وتكنولوجية لبقيّة القطاعات لكي تساير المستجدّات في المجال وإحكام توظيفها في خدمة الأبعاد التنموية للمشاريع العمومية والخاصة على حدّ السواء.
ودعا رئيس المجلس هذه الوزارة الرائدة لكي تُضاعف من جهودها وتُكثّف من برامجها خلال الفترة القادمة من أجل تكريس مقومات التحول الرقمي الذي أصبح من أبرز أدوات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أنّه محمول على مصالحها المركزية والجهوية ومختلف المؤسسات تحت الإشراف مزيد العمل على تعزيز مقومات الادماج الرقمي والمالي لكافة الفئات الاجتماعية وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها بهدف توفير النفاذ الشامل إلى الخدمات الرقمية وإرساء إدارة رقمية ناجعة وشفافة في خدمة المواطن والمؤسسة الاقتصادية، إدارة فاعلة ومساعدة على خلق الثروة.
وأفاد أنّ مجلس نواب الشعب يتطلّع إلى أن تُسهم هذه الوزارة في إحداث النقلة النوعية المنشودة للواقع الاقتصادي والتنموي، وفي تحقيق إنتظارات شعبنا في الرقي والازدهار، مشيرا إلى إنفتاحه على كلّ المبادرات والبرامج الإصلاحية والتطويرية على المستويات المنظوماتية والمؤسساتية والتشريعية، والتي من شأنها النهوض بهذا القطاع وضمان مواكبته للتطورات والمتغيّرات التي تأتينا كلّ يوم بالجديد.
ثم تولّت لــجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مـهمّة تكنولوجيات الاتصال من مشروع مـــيزانية الـــدولة لسنة 2027.
هذا، وتمحورت مداخلات النواب خلال النقاش العام حول :
- التساؤل عن أسباب تعطّل إحداث البنك البريدي
- التساؤل عن الصعوبات التقنية لبعض المنظومات الوطنية على غرار منظومة الشراء العمومي على الخط (TUNEPS).
- ضرورة التسريع في استكمال انجاز برنامج الترابط البيني بين مختلف الوزارات والهياكل العموميّة.
- استكمال الانتقال الرّقمي الذي يمثّل فرصة واعدة لدفع الاستثمار وضمانة للتوقّي من الفساد ومكافحته.
- الإشارة إلى نقص عدد مكاتب البريد ببعض المناطق وتكرر تعطّل الموزعات الآلية للأوراق النقدية وما ينجرّ عن ذلك من صعوبات للمواطنين في النفاذ إلى الخدمات المالية والبريدية.
- المطالبة بتكثيف العمل بخدمات البريد المتجول وإحداث مكاتب بريد جديدة بعدد من الجهات ودعمها بموزعات آلية.
- التساؤل عن نتائج المناظرات السابقة المتعلقة بأعوان البريد وعن موعد فتح مناظرات جديدة لتغطية النقص الفادح في الموارد البشرية.
- التنويه بالتفاعل الإيجابي لمؤسسة البريد التونسي من خلال تسوية عدد من الوضعيات المهنية للمتعاقدين تجسيما لتوجه الدولة في مجال القضاء على التشغيل الهشّ.
- الاستفسار عن مدى التقدّم في إنجاز المنصة الرقمية لمن طالت بطالتهم تطبيقا لأحكام القانون عدد 18 لسنة 2025.
- ضرورة تسريع نسق الإصلاحات الرقمية ومواكبة التحولات التكنولوجية المُتسارعة.
- الدعوة إلى تشريك الطاقات الشبابية للاستئناس بأفكارهم في مجال تكنولوجيات الإتصال.
- تحسين النفاذ إلى التمويل وتطوير التجارة الإلكترونية وتشجيع الابتكار.
- التساؤل عن برامج دعم المؤسسات الناشئة والابتكار الرقمي ومردودية المشاريع والمنصات الرقمية المحدثة.
- الدعوة الى ضرورة توفير التكوين المختص في مجالات الرقمنة وتوفير المرافقة للأعوان المعنيين باستعمال التطبيقات والمنصات الرقمية.
- ضرورة العمل على تحسين الخطة الاتصالية لوزارة تكنولوجيات الاتصال من خلال تطوير حملاتها التحسيسية والتوعوية الرامية إلى تشجيع المواطنين على الانخراط في المجهود الوطني للرقمنة.
- التسريع بمراجعة الإطار القانوني المنظم لحماية المعطيات الشخصية وتحيينه بما يستجيب للتطورات التكنولوجية الراهنة.
- توفير الآليات والإجراءات الكفيلة بحماية الأسرة والطفل من المخاطر المرتبطة بالأنترنات ومنصات التواصل الاجتماعي.
- ضرورة إيجاد الحلول الملائمة لتجاوز مشاكل ضعف أو إنعدام الشبكة والقضاء على الفجوة الرقمية بين الجهات.
- ضرورة تسريع مد شبكات الألياف البصرية وتحسين جودة الربط بالإنترنت.
- الاستفسار عن مدى التقدم في مشروع تغطية المناطق البيضاء وعن استكمال ربط المؤسسات التربوية بالألياف البصرية.
- التساؤل حول استراتيجية الوزارة بخصوص الحدّ من هجرة الكفاءات المختصة في مجال الرقمنة.
- التساؤل عن استراتيجية الوزارة لضمان استدامة المؤسسات الناشئة.
- الاستفسار حول كيفية تعاطي الوزارة والدولة عموما مع التقنيات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.
وفي تفاعله مع استفسارات وتدخّلات النواب، أفاد وزير تكنولوجيات الإتصال بأن النقص المسجل في الموارد البشرية بالديوان الوطني للبريد يعود إلى تجميد الانتدابات خلال السنوات الأخيرة، مبينا أن مناظرة انتداب 290 عونا بلغت مراحلها النهائية وأن نتائجها أصبحت جاهزة وسيتم الإعلان عنها قريبا إثر استكمال عمليات التثبت في القائمات. وأضاف أنه من المزمع تنظيم مناظرات انتداب جديدة خلال الفترة القادمة لتدعيم الموارد البشرية بالمؤسسة بـ400 عون.
وأكد، في السياق ذاته، أن الاكتظاظ في المكاتب البريدية خاصة في الجهات يعود إلى نقص المرافق الخدماتية على غرار البنوك، معتبرا أن الحل الأنجع لمعالجة الضغط المتزايد على المكاتب البريدية يتمثل في التسريع بإنجاز برنامج التحول الرقمي لمختلف الخدمات البريدية، بما يساهم في تحسين النجاعة وتقريب الخدمات من المواطنين.
وأوضح أن برنامج إحداث مكاتب بريد جديدة سيعتمد على المشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030، وهي مشاريع منبثقة عن المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأوضح أن الأولوية في إحداث مكاتب بريد جديدة ستمنح للمشاريع الواردة ضمن هذا المخطط، باعتباره المرجع الأساسي لتحديد التدخلات المستقبلية في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالبنك البريدي، أبرز الوزير أن السناريوهات المطروحة في هذا الصدد كثيرة ومتعددة، والوزارة تعمل على دراسة هذا الملف وفق مقاربة تهدف إلى توفير خدمات بنكية للفئات الأقل حظّا في التمكين الاقتصادي، غير أن هذا يتطلب إحداث منوال جديد من المؤسسات البنكية وسنّ قوانين وإجراءات جديدة لإدارة هذا المرفق.
وأكد الوزير أن نسبة التغطية في تونس تعتبر محترمة للغاية، غير أن هنالك مناطق خارجة عن إلتزامات المشغّلين وهي تسمى بـ "المناطق البيضاء" والوزارة وفّرت الإعتمادات للتدخل في هذه المناطق لإلحاقها بالمناطق المشمولة بالتغطية. وبيّن ان المشغلين الثلاث يواجهون إشكاليات ميدانية تتعلق أساسا بالتراخيص البلدية وتركيز اللاقطات.
وشدد الوزير على أن الرقمنة ليست منصات وأدوات فحسب، بل هي ثقافة وعقلية ينبغي على الجميع الإنخراط فيها لتحقيق التغيير المرجو. وأشار إلى أن التوجه نحو الربط البيني قد بدأ يترجم إلى نتائج عملية في عدد من الوزارات، على غرار وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل والشؤون الاجتماعية، بما من شأنه تعزيز تبادل المعطيات بين مختلف الهياكل وتيسير الإجراءات وتحسين نجاعة المرفق العمومي وجودة الخدمات المقدمة. كما أفاد بأن التقدم المسجل في هذا المجال تعكسه جملة من المشاريع التي تم إنجازها وأخرى يجري الإعداد لتنفيذها خلال السنة المقبلة.
وشدّد على أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي يفرض جملة من التحديات الاستراتيجية التي تستوجب اعتماد مقاربة استباقية قائمة على اليقظة وحسن الاستعداد، باعتبار أن تداعياته لن تقتصر على مجال تكنولوجيات الاتصال، بل ستشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والمهن والاختصاصات، وستؤدي إلى تحولات جوهرية في أساليب الإنتاج والعمل والتشغيل، فضلا عن إعادة رسم ملامح سوق الشغل وتغيير طبيعة الكفاءات والمهارات المطلوبة مستقبلا. وأبرز في هذا الإطار أهمية تهيئة المنظومات الوطنية للتكوين والتأهيل وإعادة التأهيل المهني، ومرافقة المؤسسات الاقتصادية والإدارية لمساعدتها على مواكبة هذه التحولات، بما يتيح توظيف الإمكانات والفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، مع تفادي انعكاساته السلبية، ولا سيما مخاطر فقدان مواطن الشغل والإقصاء المهني واتساع الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
وأفاد أن حماية الأسرة والطفل من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي من الأولويات القصوى للوزارة، وهي تعمل على توفير الآليات الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئة بالتنسيق مع وزارة المرأة والأسرة ووزارة التربية، معتبرا أن توعية الأولياء بهذه المخاطر يمثل تحدّ للوزارة وهي تعمل على إعداد حملات توعية في هذا الصدد.
وبيّن الوزير أن من أبرز الصعوبات التي تعترض المؤسسات الناشئة هي محدودية نفاذها إلى الطلب العمومي، بالنظر إلى أن منظومة الصفقات العمومية تستند إلى ضبط الحاجيات مسبقا ضمن كراسات شروط محددة، فضلا عن اعتماد مبدأ إنجاز الخدمة أو العمل قبل صرف المستحقات، وهي متطلبات لا تتلاءم بالضرورة مع خصوصية المؤسسات الناشئة والمشاريع الابتكارية التي تقتضي مرونة في التنفيذ وإمكانية التطوير والتعديل المستمر.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن الوزارة تسعى إلى إرساء آليات من شأنها تسهيل مشاركة المؤسسات الناشئة في إنجاز المشاريع العمومية وتعزيز فرص اندماجها في الطلب العمومي، وذلك من خلال اقتراح تخصيص باب للشراء العمومي المبتكر ضمن مشروع الصيغة الجديدة لقانون المؤسسات الناشئة (Startup Act 2.0)، إلى جانب مراجعة الأمر المنظم للصفقات العمومية بما يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المؤسسات وطبيعة أنشطتها.
كما استعرض عددا من المقترحات الرامية إلى تيسير تعاملها مع الإدارة، من بينها تمكينها بصفة دورية من إمكانية اللجوء إلى التفاوض المباشر، وإقرار آلية «الترشح التلقائي» التي تتيح لأصحاب المؤسسات الناشئة تقديم حلولهم ومشاريعهم المبتكرة مباشرة إلى الهياكل الإدارية، خارج الأطر التقليدية للصفقات العمومية، بما من شأنه دعم الابتكار وتوسيع فرص المبادرة الخاصة وتعزيز مساهمة هذه المؤسسات في تطوير الخدمات والمشاريع العمومية