ملخّص فعاليات الجلسة العامة المشتركة ليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 (مهمة التجهيز والإسكان)

استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، بإشراف العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب والسيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبحضور وزير التجهيز والإسكان والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة النقل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وفي مستهل الجلسة، أكّد العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب أنّ وزارة التجهيز والإسكان تضطلع بمسؤوليات وطنية وتنموية بالغة الأهمية، باعتبارها من أبرز الوزارات الأفقية التي تتقاطع مشمولاتها مع عديد القطاعات الحيوية، وترتبط تدخلاتها ارتباطا وثيقا بالمصلحة العامة وبمشاغل المواطن وانتظاراته في مختلف جهات الجمهورية. وبيّن أنّ أهمية هذا القطاع تستمدّ من تعدّد مجالات تدخّله، سواء من خلال تطوير البنية التحتية وشبكة الطرقات والجسور بما يضمن تحسين الربط بين الجهات وفكّ العزلة عن المناطق الداخلية، أو عبر النهوض بقطاع السكن وتنفيذ سياسة الدولة في المحافظة على الرصيد العقاري وتنميته، فضلًا عن اضطلاعه بأدوار أساسية في حماية المدن من الفيضانات وإحكام التهيئة الترابية والتعمير بما يستجيب لمتطلبات التنمية ويؤسّس لمدن أكثر أمانًا واستدامة.
وشدّد رئيس المجلس على أنّ معالجة الإشكاليات التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية، ولا سيما ما يتصل بتعطّل عدد منها وطول آجال تنفيذها، تستوجب تشخيصا موضوعيا لمختلف أسبابها، وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الصعوبات الإدارية والمالية والعقارية والفنية التي تحول دون استكمالها في الآجال المحدّدة. كما أكّد أنّ التحديات المرتبطة بالتوسع العمراني والتغيرات المناخية تفرض تطوير آليات التخطيط والتدخل، واعتماد مقاربات استباقية ومبتكرة، بما يعزّز قدرة الدولة على حماية التجمعات السكنية ومجابهة المخاطر وضمان استمرارية المرافق والبنية التحتية.
وأبرز في هذا السياق أنّ تسريع نسق إنجاز المشاريع واستكمالها لا يمثّل مجرّد هدف إجرائي، بل هو استحقاق تنموي واجتماعي تقتضيه حقوق المواطنين ومستلزمات العدالة بين الجهات، باعتبار أنّ توفير بنية تحتية عصرية ومرافق عمومية تستجيب للمعايير المطلوبة وتهيئة عمرانية لائقة، يندرج ضمن مقومات التنمية المتوازنة وتكافؤ الفرص وتحسين ظروف العيش.
كما أكّد ضرورة إرساء تنسيق محكم وتكامل فعلي بين مختلف هياكل الدولة ووظائفها ومؤسساتها، وتوحيد الجهود والرؤى في إطار مقاربة تشاركية قوامها تحمّل المسؤولية الوطنية والنجاعة في الأداء والالتزام بالنتائج. واعتبر أنّ النهوض بهذا القطاع من شأنه أن يعزّز مقومات التنمية الشاملة والمندمجة، ويدعم جاذبية الجهات للاستثمار، ويساهم في خلق الثروة ومواطن الشغل، فضلا عن انعكاساته المباشرة على جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن الأمل في أن ترتقي النقاشات وتفاعلات مختلف الأطراف إلى مستوى التحديات المطروحة، وأن تشكّل مناسبة لتبادل الرؤى والتصورات وتقييم السياسات والبرامج، والوقوف على الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع، واستجلاء السبل الكفيلة بتجاوزها. مؤكّدا أنّ مجلس نواب الشعب، من منطلق اضطلاعه بمهامه الدستورية، يولي أهمية بالغة لمثل هذه الملفات ذات الصلة المباشرة بالتنمية وبمشاغل المواطنين، وأنّ الحوار المسؤول والبنّاء وتكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة يظلان من الركائز الأساسية لإنجاح الخيارات التنموية وتحقيق تطلعات الشعب التونسي.
ثمّ تولت كلّ من لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقديم تقريرهما المشترك حول مهمة التجهيز والإسكان من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وقد ضُبِطت ميزانية مهمة التجهيز والإسكان لسنة 2027 كما يلي:
▪️اعتمادات الدفع: 2249,000 مليون دينار،
▪️اعتمادات التعهد: 2475,393 مليون دينار.
هذا وقد سجلت اعتمادات الدفع لمهمة التجهيز والإسكان تطورا بـ 4,6 % بين سنتي 2026 و2027، حيث ارتفعت من 2150 مليون دينار سنة 2026 إلى 2249 مليون دينار بعنوان سنة 2027 منها 1850 مليون دينار نفقات استثمار، سيتم تخصيص 85 % منها للمشاريع بصدد الإنجاز و15 % للمشاريع الجديدة، علما وأن الاعتمادات المخصصة للاستثمارات في مجال البنية الأساسية للطرقات تستأثر بحوالي 1200 مليون دينار من تلك النفقات.
ثم تم فتح باب النقاش العام الذي تمحور حول العناصر التالية:
▪️التسريع في نسق مشاريع حماية المدن من الفيضانات.
▪️الدعوة إلى مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية بكل ولايات الجمهورية خاصة وأن هذا الملف أصبح من الملفات التي تستوجب تدخلا عاجلا.
▪️ضرورة دعم الهياكل الجهوية بكل الإمكانيات البشرية واللوجستية والمالية اللازمة للاضطلاع بدورها بما يستجيب إلى طلبات المواطنين.
▪️ضرورة العمل على تنسيق الجهود بين الوزارات لتحقيق التكامل على مستوى السياسات التنموية.
▪️ضرورة إيلاء أهمية خاصة للبنية التحتية الريفية وللحلول الناجعة للتوقي من مخاطر الفيضانات ومجابهتها.
▪️التساؤل عن أسباب تأخّر مراجعة الأمر المتعلق بالصفقات العمومية بالنظر إلى التعقيدات التي أثرت سلبا على نسق إنجاز المشاريع المعطلة.
▪️ضرورة مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير.
▪️التساؤل عن خطة الوزارة لإنجاح برنامج الكراء المملك.
التساؤل عن خطة الوزارة لتطبيق القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.
▪️ضرورة تسريع تهيئة المسالك الريفية بالنظر إلى دورها في فكّ عزلة الجهات الداخلية.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب واستفساراتهم، أكّد السيد صلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان أن قطاع الجسور والطرقات يستأثر بجزء هام من الاعتمادات المرصودة للوزارة، مبرزا أن جملة المشاريع المبرمجة لسنة 2027 تُقدّر كلفتها المالية بحوالي 4.4 مليار دينار، وتشمل بالخصوص مشروع الطريق الوطنية عدد 13 الرابطة بين القصرين وصفاقس باعتباره محورا اقتصاديا ذو أهمية استراتيجية، حيث من المنتظر الإعلان عن طلب العروض المتعلق به قبل موفى سنة 2026 إلى جانب إنجاز عدد من المسالك المرتبطة به.
وأضاف أن البرنامج يتضمن كذلك 13 مشروعا لتهيئة الطرقات وإنجاز 780 كلم من المسالك الريفية موزعة على 21 ولاية، فضلا عن تدعيم 189 كلم من الطرقات المرقمة بـ7 ولايات، من بينها الطريقان الوطنيان عدد 15 و18. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد وبرمجة مشاريع ذات بعد استراتيجي، من أبرزها مشروع الطريق السيارة بوسالم – فريانة، الذي ينتظر الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة به خلال سنة 2027.
كما أشار إلى جملة من المشاريع الكبرى المتعلقة بإنجاز الأروقة الاقتصادية، ولا سيما الأروقة الرامية إلى تعزيز الربط بين ولايات الجنوب التونسي، على غرار الطريق الوطنية عدد 15 الرابطة بين قابس وقفصة، والطريق الوطنية عدد 16، والطريق الوطنية عدد 3، مؤكدا تواصل العمل على إعداد طلبات العروض الخاصة بهذه المشاريع. وأوضح أن التوجه الأساسي للوزارة في هذا المجال يقوم على إرساء شبكة طرقات متكاملة تضمن الربط بين الأقاليم والولايات، وتعزز التكامل الاقتصادي بينها وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للوزارة في أفق سنة 2035.
وفيما يتعلّق بتقدّم إنجاز بعض المشاريع المتعلقة بالطرقات، أقرّ الوزير بوجود صعوبات تعترض أشغال الطريق الجهوية عدد 173، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تذليلها وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها بما من شأنه الرفع من نسق الإنجاز واستكمال المشروع في أفضل الآجال. كما أوضح أن الوزارة لا تلجأ إلى فسخ العقود إلا في صورة استنفاد جميع الحلول الممكنة. وبخصوص الطريق الجهوية أ2، أشار الوزير إلى تسجيل بطء في نسق الإنجاز مبيّنا أن المقاولة المكلفة بالأشغال قامت بتعزيز إمكانياتها ومن المنتظر أن يساهم في تسريع وتيرة الإنجاز خلال الفترة القادمة.
وفيما يتعلق بالمسالك الريفية، أفاد الوزير أن الوزارة استكملت برنامجا شمل إنجاز 900 كلم من هذه المسالك، مشيرا إلى أن برنامج سنة 2027 يتضمن اعتمادات مالية تُقدّر بـ600 مليون دينار لإنجاز 780 كلم إضافية موزعة على مختلف الولايات. وأضاف أن برنامج التنمية المندمجة يتضمن بدوره إنجاز مسالك ريفية أخرى، وذلك في إطار تنفيذ التوجهات الواردة بمخطط التنمية 2026-2030.
أما بخصوص صيانة الطرقات، فقد أكد الوزير أهمية الاعتمادات المرصودة لهذا المجال، مبرزا توجه الوزارة نحو الترفيع فيها خلال سنة 2027 لتبلغ 316 مليون دينار، بما يساهم في تحسين حالة الشبكة الطرقية والمحافظة على جاهزيتها وسلامة مستعمليها.
وفيما يتعلّق بتعزيز الموارد البشرية، أفاد الوزير بأنه تمّت برمجة 494 انتدابا جديدا تشمل الإطارات والعملة والتقنيين، وذلك في إطار رؤية تهدف إلى دعم الهياكل الجهوية وإعادة تفعيل فروع إدارات التجهيز بمختلف الولايات، بما يعزّز قدرتها على الاضطلاع بمهامها وتحسين تدخلاتها. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على اقتناء "بطّاحين جديدين" لفائدة جزيرة جربة، بطاقة استيعاب تقدّر بـ40 سيارة، مبيّنا أنه تم في هذا الإطار إصدار طلب العروض المتعلق باقتنائهما.
وفيما يتعلّق ببرنامج تهذيب الأحياء السكنية، أوضح الوزير أن جلّ المشاريع المدرجة ضمن المخطط التنموي تندرج في إطار هذا البرنامج، مشيرا إلى أن الوزارة أتمّت إنجاز الجيل الأول منه، فيما انطلقت في تنفيذ الجيل الثاني، ومن المنتظر أن تستكمل أشغاله سنة 2028.
وبخصوص برنامج السكن الاجتماعي، ولا سيما آلية الكراء المملّك، أفاد الوزير بأن الوزارة استوفت مختلف التراتيب والإجراءات اللازمة وشرعت في تنفيذ هذا البرنامج، مؤكدا مواصلة العمل على إنجازه مع الحرص على تسريع نسق التنفيذ وتوسيع نطاقه ليشمل كافة الولايات. وأضاف أن الهدف يتمثل في إنجاز 1000 مسكن إضافي، إلى جانب 1200 مسكن سبق برمجتها، بما يساهم في الإستجابة للمطالب على السكن، مشيرا إلى أن المنصة الخاصة بهذا البرنامج ستفتح للعموم في أواخر 2026 على أن ينطلق تسليم المساكن سنة 2027.
وفي مجال التهيئة العمرانية، أفاد الوزير أن الوزارة أصدرت 78 مثال تهيئة خلال سنة 2026، فيما يتمثل الهدف المرسوم لسنة 2027 في استكمال وإصدار 73 ملفا إضافيا، وذلك في إطار مواصلة تطوير منظومة التهيئة الترابية. كما أشار إلى أن مشروع مجلة التهيئة الترابية الجديدة أصبح جاهزا، وهو حاليا في مراحله الأخيرة من الإعداد، تمهيدا لعرضه على أنظار مجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى