استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها صباح اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، بإشراف العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، والسيد عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبحضور السيد وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وفي مستهل الجلسة، أكد العميد إبراهيم بودربالة أن النظر في ميزانية الوزارة يندرج في إطار مسؤولية وطنية مشتركة تقتضي تكامل الأدوار بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، بالنظر إلى المكانة الاستراتيجية التي تضطلع بها في الإشراف على أملاك الدولة العامة والخاصة، وحسن التصرف فيها وصيانتها وحمايتها. وأبرز أن الرهان المطروح يتمثل في تكريس السيادة العقارية للدولة وتوظيف الرصيد العقاري باعتباره رافعة للإقلاع الاقتصادي، بما يساهم في معالجة الإشكاليات العقارية الهيكلية وتسوية الوضعيات العالقة وتذليل الصعوبات أمام إنجاز المشاريع الكبرى وتحقيق العدالة التنموية بين الجهات.
وشدد رئيس مجلس نواب الشعب على ضرورة تعزيز نجاعة تدخلات الوزارة في تعبئة الرصيد العقاري اللازم للمشاريع ذات المصلحة الوطنية، وتيسير النفاذ إلى العقار بما يدعم الاستثمار العمومي والخاص ويحسّن مناخ الأعمال. كما دعا إلى تنزيل أهداف مخطط التنمية 2026-2030، والانتقال من التدبير الإداري التقليدي للعقار الدولي إلى منطق التثمين الاقتصادي والاجتماعي المستدام، بما يضمن حسن استغلال الثروة العقارية للدولة وتوظيفها لخدمة الأولويات التنموية وتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومتوازنة. وأعرب في ختام كلمته عن تقديره لمجهودات إطارات وأعوان الوزارة على المستويين المركزي والجهوي في ضبط ملك الدولة العام والخاص وحمايته وصونه من الضياع والإهمال والاستغلال غير الشرعي.
ثم تولت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ولجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقديم التقرير المشترك حول مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية، حيث تمت الإشارة إلى ضبط ميزانية الوزارة لسنة 2027 في حدود 103,100 مليون دينار، مقابل 94,165 مليون دينار سنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة 9,5%، مع استحواذ نفقات التأجير على نحو 73% من إجمالي الاعتمادات، بما يعكس محدودية الموارد المخصصة لبقية التدخلات بالنظر إلى حجم المهام الموكولة للوزارة.
وتوزعت اعتمادات المهمة على ثلاثة برامج، شملت برنامج التصرف في أملاك الدولة، وبرنامج حماية أملاك الدولة إلى جانب برنامج القيادة والمساندة.
وتتمحور التوجهات العامة للمهمة حول إحكام حصر الرصيد الوطني من العقارات والمنقولات وضبط وضعياته القانونية والمادية، وضمان حسن توظيفه واستدامة مردوديته. كما ترتكز السياسة العقارية للوزارة، في انسجام مع أولويات مخطط التنمية 2026-2030، على تطوير آليات التصرف في الرصيد العقاري الدولي وتثمينه، وتيسير إتاحته للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، في إطار الحوكمة والنجاعة والشفافية وحسن توظيف الموارد، مع المحافظة على حقوق الأجيال القادمة.
ثم تم المرور إلى النقاش العام حيث تمحورت مداخلات النواب حول المسائل التالية:
◾تأكيد أهمية تثمين العقارات الفلاحية التابعة للدولة وحسن استغلالها بما يضمن مردوديتها الاقتصادية.
◾التطرق إلى الصعوبات المتعلقة بتغيير صبغة الأراضي الفلاحية إلى أراضٍ سكنية، والدعوة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية عند النظر في مطالب تغيير الصبغة، مع ضرورة تقييم مردودية الأراضي والمحافظة على الرصيد العقاري الفلاحي.
◾الدعوة إلى تسريع نسق التسوية العقارية لعديد المقاسم ومعالجة الوضعيات العقارية العالقة.
◾التطرق إلى وضعية التجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة، وما تواجهه من إشكاليات تتعلق بعدم توفر الصفة القانونية للتوسع والتسوية العقارية.
◾المطالبة بتنقيح الأمر عدد 504 بما يسمح بتسوية وضعية العقارات المبنية.
◾الدعوة إلى تسوية الوضعيات العقارية لأملاك الأجانب ومعالجة الإشكاليات القانونية والإدارية المتعلقة بها.
◾التأكيد على الصعوبات التي تعترض المواطنين في مجال الملكية العقارية، والدعوة إلى إرساء إصلاح تشريعي شامل يستجيب للتحولات والحاجيات الراهنة.
◾ضرورة إعداد مجلة أملاك الدولة بما يضمن توحيد الإطار القانوني وتنظيم التصرف في الملك العمومي والملك الخاص للدولة.
◾الدعوة إلى التسريع بإصدار التنقيحات الضرورية للقانون المنظّم للأراضي الاشتراكية، بما يسهّل عمليات تصفيتها وتوظيفها في إنجاز مشاريع التنمية العمومية والخاصة.
◾إثارة عدد من الملفات والإشكاليات العقارية ذات الصبغة الجهوية والمحلية.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب واستفساراتهم، أوضح السيد وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، أنّ عددا من الإشكاليات المطروحة يعود إلى الخلط في فهم اختصاصات الوزارة وعلاقتها ببقية الهياكل المتدخلة في التصرف في العقارات الدولية، مبيّنا أنّ دورها يتمثّل أساسا في تحرير العقود المنبثقة عن قرارات اللجان المختصة ومتابعة مدى احترام الالتزامات التعاقدية والتنموية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، عند الإخلال بها. كما أكّد أنّ التصرف في الأملاك المصادرة والأراضي الفلاحية والملك العمومي يخضع لاختصاصات هياكل ولجان محددة قانونا، كلّ حسب مجال تدخله.
وبخصوص التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص، أشار الوزير إلى أنّ عددها يقدّر بحوالي 1200 تجمع، منها 450 تجمعا ذات صبغة عمرانية مدرجة ضمن أمثلة التهيئة العمرانية، و750 تجمعا تستوجب تسوية وضعياتها استكمال إجراءات إضافية. وبيّن أنّ الأمر عدد 504 لسنة 2018 لم يحقق النتائج المرجوة، لعدم استيفائه الجوانب الفنية الضرورية، فضلا عن الصعوبات المالية واللوجستية التي تعترض التسوية، وما تقتضيه من معالجة شاملة لوضعية كل تجمع سكني. ولهذا الغرض، تم إعداد مشروع قانون يضبط صيغ وشروط التسوية، مع اعتماد قائمات في الشاغلين وأمثلة نهائية ورسوم عقارية لتيسير الإجراءات وإدماج العقارات المعنية في الدورة الاقتصادية، بالتوازي مع التفاوض مع وزارة المالية لتوفير التمويلات اللازمة. وشدّد الوزير على أنّ حسن النية يمثل شرطا أساسيا للانتفاع بهذه الآلية، مستبعدا حالات الاعتداء والاستيلاء غير المشروع على أملاك الدولة، ومؤكدا ضرورة التصدي لها وعدم إضفاء الشرعية على التجاوزات وعدم تزويدها بالماء والكهرباء.
وفيما يتعلق بالأراضي الاشتراكية، أوضح أنّ الإشراف عليها يعود إلى الولاة ومجالس الوصاية الجهوية، فيما تحال القرارات المتعلقة بها إلى الوزارة، وتعرض النزاعات على المحكمة العقارية. وأشار إلى وجود صعوبات قانونية وإجرائية عطّلت تسوية عدد من هذه الأراضي، معلنا التوجه نحو إعداد نص قانوني لتنظيم المسألة وتيسير الإجراءات، بما في ذلك تنقيح الأحكام المتعلقة باختصاص المحكمة العقارية بالتنسيق مع مجالس التصرف.
كما أكّد الوزير وجود لجنة مختصة بوزارة الفلاحة تتولى انتقاء الأراضي وتحديد الضيعات التي يمكن تخصيصها لفائدة الشركات الأهلية، مشيرا إلى أنه تم فرز 24 ضيعة، أُسندت منها 14 ضيعة لعدم ورود مطالب مستوفية للشروط القانونية بشأن البقية، فيما تتواصل إجراءات إمضاء العقود مع الشركات المنتفعة، التي تتمتع بحق الأولوية في الانتفاع بهذه الأراضي مع الالتزام بالتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل. وفيما يتعلق بحماية أملاك الدولة وتثمينها، أكد أهمية تدعيم المحكمة العقارية ومؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، ومواصلة جرد العقارات الدولية وتسجيلها وحمايتها من الاستيلاء، مبينا أنه تم إلى حد الآن جرد 11271 عقارا، مع برمجة استكمال العملية في أفق سنة 2030. كما أشار إلى العمل على رقمنة العقارات الدولية وإحداث بوابة رقمية تعتمد خارطة جغرافية محيّنة، مع إعطاء الأولوية للعقارات الفلاحية، بما يعزز الشفافية ويحسن التصرف في الرصيد العقاري للدولة. وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد مجلة أملاك الدولة، نظرا لتشعب المسائل القانونية والعقارية وتعدد الهياكل المتدخلة، إلى جانب تقديم مشروع أمر يتعلق بمجانية تسجيل أملاك الدولة لتيسير إجراءات حمايتها، والدعوة إلى إدراج المادة العقارية ضمن برامج التكوين الجامعي والإداري لإعداد مختصين في المجال.
كما أوضح الوزير أنّ إعداد مجلة أملاك الدولة يستند إلى مراجعة شاملة وجذرية لمنظومة التصرف في أملاك الدولة، تقوم على مبادئ الوضوح والشفافية والمرونة، وتهدف إلى تلافي النقائص والإشكاليات التي أفرزها التطبيق العملي للنصوص القانونية الحالية. وأشار إلى أنّ الوزارة تعمل على تقديم شرح لأسباب إعداد المجلة وأحكامها فصلا فصلا، بما يضمن وضوح توجهاتها ومضامينها، مبرزا أنّها تتضمن تكريس البعد الاجتماعي من خلال تسوية وضعيات الشاغلين والمستثمرين وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية، إلى جانب إدماج العقارات التابعة للدولة في الدورة الاقتصادية وحسن توظيفها. كما تخوّل المجلة وزير أملاك الدولة صلاحية إصدار قرارات الإخلاء، بما يعزز آليات حماية العقارات الدولية واسترجاعها عند الاقتضاء.
وفي ختام اشغال الجلسة، اقترح رئيس مجلس نواب الشعب تنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية يُخصّص لتوضيح مجالات تدخل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلاقاتها بمختلف الوزارات والهياكل المعنية، مع الوقوف على أوجه التداخل في الاختصاصات، بما من شأنه توضيح المسؤوليات وضبط مجالات تدخل كل طرف.