ملخّص فعاليات الجلسة العامة المشتركة ليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 (مهمة التجارة وتنمية الصادرات)


استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها مساء اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، بإشراف العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب والسيد عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبحضور السيد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات والوفد المرافق له، وذلك للنظر في مهمة التجارة وتنمية الصادرات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وفي كلمته الافتتاحية، أكّد رئيس مجلس نواب الشعب الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة التجارة وتنمية الصادرات في ضمان استقرار السوق وانتظام التزويد بالمواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطن ومراقبة الجودة وتنظيم المنافسة، إلى جانب دعم الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

وشدّد على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة والتلاعب بالمواد المدعمة وإصلاح مسالك التوزيع والتصدي للإخلالات التي تشوبها مع التسريع في رقمنة الإدارة وإرساء منظومات رقمية لمتابعة حركة السلع والمخزونات وتعزيز شفافية المعاملات. كما أكد أهمية وضع استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات تقوم على تنويع الأسواق الخارجية، والرفع من القيمة المضافة للمنتوج التونسي وتبسيط الإجراءات أمام المصدرين، وترشيد الواردات بما يدعم التوازنات التجارية والسيادة الاقتصادية الوطنية.

ثم تولت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب ولجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عرض التقرير المشترك حول مهمة التجارة.

وقد ضبطت اعتمادات الدفع لمهمة التجارة وتنمية الصادرات لسنة 2027 في حدود 4223,630 مليون دينار، مقابل 4260 مليون دينار سنة 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 0,9%.، وتتمثّل التوجهات العامة للوزارة في بناء اقتصاد تنافسي عصري ومندمج يقوم على المنافسة النزيهة وتكافؤ الفرص وحوكمة السوق مع تحقيق التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطن ودعم تنافسية المؤسسات الاقتصادية والمحافظة على التوازنات المالية للدولة.
ثم تم المرور إلى النقاش العام حيث تمحورت مداخلات النواب حول المسائل التالية:
• التساؤل عن مدى انتظام التزويد بالمواد المدعمة.
• إثارة مسألة الارتفاع المشط للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن.
• الدعوة إلى تكثيف الرقابة والتصدي للاحتكار والمضاربة والحد من تعدد الوسطاء.
• رقمنة مسالك التوزيع وتعزيز الشفافية والتحكم في الأسعار.
• الدعوة إلى توسيع نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك وتعميمها على مختلف الجهات.
• تمكين الفلاحين وصغار البحارة من تسويق منتوجاتهم مباشرة وضبط هوامش ربح معقولة.
• إثارة مسألة اضطراب التزويد بعدد من المواد الأساسية على غرار السكر والأرز والشاي والطماطم والزيت النباتي المدعم.
• الدعوة إلى ضمان وصول المواد المدعمة إلى مستحقيها ومراجعة سياسة الدعم وتوجيهه نحو مزيد تثمين المنتوجات الوطنية.
• المطالبة بتكوين مخزون استراتيجي من المواد الأساسية وتدارك النقص المسجل في الخبز والمياه المعلبة والحليب.
• التساؤل عن أسباب دعم الزيوت النباتية الموردة بدل تشجيع استهلاك زيت الزيتون التونسي.
• التنبيه من عزوف أصحاب مخازن التبريد عن ممارسة نشاطهم خوفا من تتبعهم بتهمة الاحتكار وما نتج عن ذلك من نقص في المخزونات خلال فترات تراجع الإنتاج.
• المطالبة بتوفير الموارد البشرية والإمكانيات اللوجستية لأعوان المراقبة الاقتصادية خاصة في الجهات.
• التطرق إلى الصعوبات التي تواجه قطاعات الدواجن واللحوم الحمراء والألبان، واختلالات منظومة الأعلاف وارتفاع كلفة الإنتاج.
• الدعوة إلى مراجعة أسعار تداول الحليب بما يضمن تغطية كلفة الإنتاج والمحافظة على ديمومة نشاط المربين إلى جانب إعادة هيكلة شركة اللحوم وتعزيز الإحاطة بالفلاحين ومربي الماشية.
• ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومات الإنتاج والتخزين والتوزيع.
• ضرورة إحكام التنسيق بين وزارتي التجارة والفلاحة لضمان الأمن الغذائي.
• التساؤل عن برامج النهوض بالأسواق البلدية وأسواق الجملة وتطويرها ورقمنتها وتوحيد المعاليم المعتمدة بها بما يضمن حسن توزيع السلع.
• الإشارة إلى تفاقم العجز التجاري وضعف آليات دعم التصدير وتعقيد الإجراءات الإدارية.
• الدعوة إلى تبسيط المسالك الإدارية وتعزيز مساندة المصدرين خاصة نحو الأسواق الإفريقية ودول الجوار وتعميم آلية تكفل مركز النهوض بالصادرات بجزء من كلفة النقل لتشمل بقية الصناعات.
• الدعوة إلى تصدير زيت الزيتون معلبا وضبط عمليات توريد المنتجات الفلاحية التي لها مثيل محلي وحماية المنتجين الوطنيين.
• المطالبة بالإسراع في مراجعة التشريعات المنظمة للتجارة بالتنسيق مع الوظيفة التشريعية.
• المطالبة بسدّ الشغورات ببعض المؤسسات الراجعة بالنظر إلى الوزارة، واقتراح مراجعة الإجراءات المتعلقة بالتوريد والأداء على القيمة المضافة على مواد البناء.
• إرساء منصة رقمية وطنية تربط مختلف حلقات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وتوفر معطيات محيّنة حول العرض والطلب وأسواق الجملة.
• إحداث مركز بحث تابع لوزارة التجارة يعنى بدراسة الأسواق وضبط الحاجيات بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والصناعة.

وفي تفاعله مع مداخلات النواب واستفساراتهم، أكد وزير التجارة أن تونس، شأنها شأن بقية بلدان العالم، تتأثر بالتغيرات المناخية والتقلبات الجيوسياسية، وما تفرزه من انعكاسات مباشرة على سلاسل الإنتاج والتوزيع، وهو ما يستوجب اعتماد سياسات مرنة وآليات تدخل ناجعة لضمان انتظام التزويد وتلبية حاجيات السوق الوطنية.

وأوضح أن الوزارة اعتمدت، في هذا الإطار، سياسة تقوم على التوريد المدروس لعدد من المواد الأساسية، بهدف تغطية النقص المسجل خلال فترات الفجوات الموسمية، إلى جانب الحرص على سرعة التفاعل مع الضغوطات الظرفية التي قد تبرز خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى، والعمل على تطويقها وتجاوزها في أقصر الآجال الممكنة، بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، ولا سيما وزارة الفلاحة.

وأضاف أن الوزارة انطلقت في تنفيذ برنامج عمل يهدف إلى التخفيض الدوري في الأسعار، من خلال تكثيف نقاط البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك، بما من شأنه الحد من حلقات الوساطة والمساهمة في تحسين المقدرة الشرائية للمواطن. كما أكد أن الوزارة ستعمل خلال سنة 2027 على مضاعفة الجهود الرقابية وتعزيز آليات المراقبة والتصدي لمختلف الممارسات المخلة بانتظام السوق، وفي مقدمتها التهريب والمضاربة والاحتكار، بما يضمن شفافية المعاملات وحماية المستهلك.

وفي سياق تفاعله مع مداخلات النواب واستفساراتهم، شدّد وزير التجارة على أن معالجة مختلف الإشكاليات المطروحة والنهوض بالقطاع التجاري تتطلب تضافر الجهود واعتماد مقاربة تشاركية تقوم على المسؤولية الجماعية لمختلف الأطراف المتدخلة، ولا سيما نواب الشعب، اعتبارا لدورهم في التواصل المباشر مع المواطنين والإنصات إلى مشاغلهم ونقل تطلعاتهم وانتظاراتهم.

وبيّن أن أولويات عمل الوزارة خلال سنة 2027 تتمحور حول خمسة محاور استراتيجية كبرى، تتمثل في ضمان انتظام تزويد السوق وحماية القدرة الشرائية، والتصرف في منظومة الدعم، وحماية مؤسسات الإنتاج وتنمية الصادرات وترشيد منظومة المتدخلين في تجسيم هذه الأهداف، إلى جانب حوكمة التصرف في المؤسسات تحت الإشراف والعمل على إعادة هيكلتها.
وأضاف أن الوزارة ستعمل، بالتوازي مع هذه المحاور، على استكمال برنامج تحديث خدماتها ورقمنتها، والارتقاء بأداء هياكلها وتحسين جودة الخدمات المسداة بما يعزز نجاعة المرفق العمومي ويواكب متطلبات المرحلة.

وأفاد الوزير أنّه وبناء على مقترحات النواب، ستقوم الوزارة على الاسترسال وأسواق الجملة ومنظومة المخابز، مع ترشيد عمليات التوريد في حدود الحاجيات الوطنية، وهذا عمل متواصل يتطلب تناغم وتنسيق مع عدة وزارات أخرى. وبخصوص موضوع المخزون الإستراتيجي من المواد الأساسية المورّدة من الديوان التونسي للتجارة، تم السماح بتوريد السكر والقهوة والشاي وهذا ما إنعكس إيجابا على السوق بتحسين العرض.

وأكد وزير التجارة أهمية تفعيل آلية المخزون التعديلي وتعزيز دورها في استباق الحاجيات الوطنية، ولا سيما استعدادا لموسم الصيف، معربا عن أمله في عدم تكرار الإشكاليات والأزمات التي شهدتها البلاد خلال الصائفة الماضية. وشدّد في هذا السياق على ضرورة التصريح بعمليات التخزين لدى الإدارات الجهوية للتجارة، بما يضمن مزيدا من الشفافية والمتابعة الدقيقة لحركة المخزون.

وفيما يتعلق بمنتوج زيت الزيتون، أوضح الوزير أنه يحظى بمتابعة متواصلة على امتداد السنة، اعتبارا لأهميته في السوق الداخلية ولارتباطه بمنظومة التصدير، مؤكدا أن الوزارة تتابع عن كثب مستويات العرض وتطور الأسعار، وتنسّق مع مختلف الهياكل المعنية لضمان وصول هذا المنتوج إلى مختلف الأسواق وتلبية حاجيات المستهلكين.

كما أشار إلى أن تونس تُعدّ من بين البلدان الأقل تسجيلا لارتفاع الأسعار في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، مرجعا ذلك إلى جملة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية. وأكد في هذا الإطار مواصلة العمل على مزيد التخفيض في الأسعار، لا سيما خلال عطلة نهاية الأسبوع، باعتبارها الفترة التي تشهد إقبالا أكبر من العائلات التونسية على التسوق.

وبخصوص منظومة الدعم، شدّد الوزير على أنه لا توجد أي نية للتخلي عن هذه الآلية، بل إن الوزارة ماضية في مضاعفة جهودها لتطويرها وإحكام التصرف فيها، من خلال إنجاز دراسات تهدف إلى تحسين طرق توجيه الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، بما يحافظ على الدور الاجتماعي للدولة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى