عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، صباح يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، جلسة تمهيدية خُصّصت للتداول حول مناقشة المهمّات المحالة على أنظارها ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، استعدادًا للجلسات المشتركة مع لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وترأّس الجلسة السيد محمد أمين المباركي، بحضور السيد عدنان العلوش، نائب الرئيس، والسيدة مهى عامر، عضوة اللجنة، إضافة إلى عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وأثار النواب مسألة ضرورة تخصيص حيّز زمني كاف لمناقشة المهمّات المحالة على اللجنة، بما يمكّن كل نائب من عرض وجهة نظره بشأن مختلف المواضيع ذات الصلة، وإبراز الإشكاليات المطروحة واقتراح الحلول المناسبة لها بصورة واضحة وجلية. كما أشاروا إلى أهمية عدم تقييد هذا الدور المحوري للنائب، في إطار التفاعل الإيجابي والتعاون القائم بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.
وشدّد عدد من النواب على ضرورة تجنّب مناقشة مهمّتين في اليوم نفسه، مع تخصيص يوم لكل مهمّة، وذلك بعد التنسيق بين رؤساء اللجان القارّة لضبط مواعيد الجلسات المشتركة، بما يمكّن النواب من مواكبة اجتماعات مختلف اللجان المعنية بمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
كما أكّد النواب أهمية ضبط التوقيت المخصّص للمداخلات داخل اللجنة واحترام الإجراءات التنظيمية الكفيلة بحسن سير الجلسات. وأبرزوا ضرورة إعطاء الأولوية للمسائل الأهمّ خلال مداخلات النواب، على أن تُوجّه بقية التساؤلات في شكل مراسلات كتابية إلى الوزارة المعنية للإجابة عنها، مع الحرص على بقاء النائب إلى حين الاستماع إلى إجابات ممثلي الوظيفة التنفيذية.
وبعد التداول والنقاش، تمّ الاتفاق على تحديد مدّة تدخّل كل نائب خلال جلسات الاستماع المشتركة مع لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بخمس دقائق، مع إمكانية التمديد بدقيقتين إضافيتين.
وأوضح رئيس اللجنة أنّه سيتمّ التنسيق مع رؤساء اللجان بمجلس نواب الشعب ورئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لضبط موعد عقد الجلسات المشتركة بين اللجنتين، انطلاقًا من الأسبوع القادم