عقدت لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026 جلسة تمهيدية خصصت للنظر في المهمتين المحالتين إليها في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، استعدادا للجلسات المشتركة التي ستعقدها اللجنة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تطبيقا لأحكام المرسوم عدد 1 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وانعقدت الجلسة برئاسة السيد عبد السلام الحمروني، وبحضور كل من السيد إلياس بوكوشة نائب الرئيس والسيد فتحي المشرقي مقرر اللجنة وأعضاء اللجنة السادة عادل ضياف ومحمود العامري وفتحي رجب ومحمود شلغاف ومحمد ضو، إضافة لعدد آخر من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وافتتح رئيس اللجنة الاجتماع، مذكّرا بالمهمتين المحالتين اليهما ،حسب القطاعات الداخلة في مجالات اختصاصها ، والمتمثلتين في مهمتي كل من الداخلية والدفاع الوطني. كما توجه بهذه المناسبة، أصالة عن نفسه وعن سائر أعضاء اللجنة، إلى كافة منتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية بمختلف أسلاكهما بالشكر والتقدير على المجهودات والتضحيات المبذولة، مشيدا بتفانيهم وعزيمتهم الصادقة في سبيل أداء الواجب.
وإثر ذلك، تولى الفريق الاستشاري للجنة تقديم عرض تضمّن ملخصّا لأهم المؤشرات والأرقام المتعلقة بميزانيتي مهمتي الداخلية والدفاع الوطني لسنة 2027، إضافة الى استعراض عدد من المشاريع والبرامج التي تضمنتها ميزانيتا المهمتين.
وفي تدخلاتهم، أثنى النواب الحاضرون على النجاحات التي ما فتئت المؤسستان الأمنية والعسكرية تحققانها في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للجرائم وحماية الحدود، مؤكدين أهمية العمل على توفير الاعتمادات اللازمة صلب ميزانية الدولة لسنة 2027 ، بما يمكنهما من القيام بهذه الوظائف في أحسن الظروف، و بما من شأنه كذلك مزيد دعم الإحاطة الصحية والاجتماعية بمنتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية.
وفي معرض نقاشهم حول ميزانيتي المهمتين، قدّم النواب المتدخلون جملة من الاستفسارات تعلّقت ،إجمالا، بمستوى التقدّم في إنجاز المشاريع المدرجة ضمن ميزانية 2026 ،وبكيفية توزيع اعتمادات كل مهمة ضمن برامجها الخاصة ، فضلا عن مدى تنزيل محاور ومشاريع مخطط التنمية 2026-2030 صلب مشروع ميزانية 2027.
كما تطرّق عدد من النواب إلى جملة من المواضيع والمسائل الخاصة بكل من المهمتين المعروضتين ،تمثلت أساسا، بالنسبة الى مهمة الداخلية، في الإجراءات المدرجة ضمن مشروع هذه الميزانية لتنفيذ مضامين السياسة الأمنية، لا سيما في ما يتعلق بالحفاظ على الأمن العام من مختلف أشكال الجريمة، والحدّ من الكوارث والحوادث وتأثيراتها، وتحسين توظيف الموارد وتطوير الجاهزية.
وتجدر الإشارة أنّ ميزانية مهمة الداخلية تضمّ خمسة برامج استراتيجية، وهي كلّ من برنامج الأمن الوطني ،وبرنامج الحرس الوطني، وبرنامج الحماية المدنية ، وبرنامج الشؤون المحلية، إضافة لبرنامج القيادة والمساندة.
وفي ما يتعلق بمهمة الدفاع الوطني، طرح النواب الحاضرون عددا من المسائل ،من بينها مشاريع تطوير المنظومة الصحية والاجتماعية لأعوان وزارة الدفاع الوطني ودور المؤسسة العسكرية في معاضدة المجهود التنموي الوطني، وغيرها.
وتتوزع ميزانية مهمة الدفاع الوطني على ثلاثة برامج عملياتية تمثّل السياسات القطاعية للمهمة ،وهي برنامج التدخل العسكري، وبرنامج الإسناد اللوجستي التقني ،وبرنامج الإحاطة بالعسكريين، إضافة الى برنامج القيادة والمساندة.
هذا، وستواصل اللجنة أعمالها بخصوص هاتين المهمتين من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، في إطار الجلسات المشتركة التي ستعقدها مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بداية من الأسبوع القادم