عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، بالاشتراك مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بتاريخ 26 أكتوبر 2026، جلسة خصّصتها لضبط منهجية عملها في دراسة المهمات الموكولة إليهما ضمن الجلسات المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وذلك طبقا لقرار مكتب مجلس نواب الشعب عدد 20 بتاريخ 16 أكتوبر 2026.
وقد حضر الجلسة عن لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة كلّ من السيد عبد الرزاق عويدات، رئيس اللجنة، والسيد منير الكموني، نائب رئيس اللجنة، والسيد نجيب عكرمي، مقرر اللجنة، والسادة الأعضاء كمال فراح ومنال بديدة، إلى جانب عدد من النواب من غير الأعضاء.
وخلال النقاش، أكّد أعضاء اللجنتين أنّ المهمات المعروضة على أنظارهما تهمّ قطاعات حيوية، كالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، فضلا عن دعم الخدمات والتنمية الاجتماعية، معتبرين أنّها تمثّل الركيزة الأساسية لتحقيق الرقي الاجتماعي والحدّ من البطالة وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم، وهو ما يفرض توجيه الموارد نحو الأولويات التنموية وضمان نجاعة التدخلات، بما يحقّق الإضافة النوعية المنتظرة.
وتمّ خلال الجلسة تحديد توقيت مداخلات النواب أثناء سير النقاش، حيث استقرّ رأي أغلبية النواب من الغرفتين التشريعيتين على إسناد مدّة عشر دقائق لكلّ نائب، حتى يتسنّى له تقديم ملاحظاته ومقترحاته.
ومن جهة أخرى، دعا النواب إلى التنسيق بين المتدخلين، تفاديا للتكرار والخوض في المواضيع والإشكاليات نفسها.
وفيما يتعلّق بالمشاريع التنموية، دعا الحاضرون إلى ربط مناقشة الميزانيات القطاعية بمدى تقدّم تنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة، والوقوف على أسباب تعطلها وتأخر إنجازها، كما طالبوا الجهات المعنية بمدّ اللجنة بمعطيات حول مدى تقدّم إنجاز مخطط التنمية للفترة 2026-2030