عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، بالاشتراك مع لجنة الاستثمار والتعاون الدولي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الجمعة 06 نوفمبر 2026، جلسة خُصّصت للاستماع إلى وزيرة الشؤون الثقافية حول مشروع ميزانية مهمة الثقافة لسنة 2027، وذلك بإشراف السيد محمد اليحياوي رئيس اللجنة، والسيد بلال السعيدي رئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي، وبحضور مقرر اللجنة السيد أيمن البوغديري وعدد من أعضائها والنواب من غير أعضائها.
وقدّمت وزيرة الشؤون الثقافية عرضا حول أبرز توجهات الوزارة وبرامجها ومشاريعها الاستثمارية، مبيّنة أن جملة نفقات التصرف والاستثمار وصناديق الخزينة لسنة 2027 بلغت 500 مليون دينار، مقابل 460.969 مليون دينار سنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة تناهز 8 بالمائة. وتتوزع الاعتمادات على خمسة برامج أساسية تشمل الفنون، والكتاب والمطالعة، والعمل الثقافي، والتراث، والقيادة والمساندة.
كما استعرضت أهم المشاريع المبرمجة، والمتعلقة بدعم الإنتاج السينمائي والفني، وإعادة تأهيل المتاحف وصيانة المعالم والمواقع الأثرية، وتطوير تجهيزات المؤسسات الثقافية، وتهيئة دور الثقافة ومراكز الفنون الدرامية والركحية ومدارس الموسيقى والرقص، إلى جانب دعم المكتبات العمومية والجهوية والمكتبة الوطنية، ورقمنة التراث المكتوب والأرشيف، وتعزيز ثقافة الأطفال واليافعين وضمان النفاذ الثقافي لمختلف الفئات.
وفي تفاعلهم مع العرض، اعتبر النواب أن ميزانية الوزارة تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.7 بالمائة من ميزانية الدولة، مطالبين بالترفيع فيها باعتبار الدور الاستراتيجي للثقافة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء الإنسان. كما دعوا إلى مزيد حوكمة القطاع ودعم الاستثمار في الإنتاج الفني والإبداعي وترشيد منظومة الدعم.
وشدّد المتدخلون على ضرورة تعميم المشاريع الثقافية على مختلف الجهات، وإحداث مركبات ثقافية ومكتبات عمومية ومتنقلة، وتحقيق العدالة الثقافية، مع إيلاء أهمية خاصة لترسيخ الهوية الوطنية لدى الناشئة وتشجيعهم على المطالعة والإبداع، وحمايتهم من مظاهر التطرف والانحراف. كما طالبوا بوضع برنامج يستعيد ثقة المواطن في المؤسسات الثقافية ويعزز دورها في المجتمع.
وفي ما يتعلق بالتراث، أكد النواب ضرورة تثمين المعالم الأثرية، خاصة بالمناطق الداخلية، وترميم المتاحف والمواقع التاريخية وحمايتها من السرقة والإهمال، وتعزيز الرقابة والحراسة واعتماد الرقمنة في التوثيق والمحافظة على الذاكرة التاريخية، فضلا عن دعم المعهد الوطني للتراث والمندوبيات الجهوية وإدراج المواقع الأثرية ضمن المسالك السياحية والسعي إلى تسجيل بعضها بقائمة التراث العالمي.
كما أثار النواب وضعية المتعاقدين مع الوزارة، وخاصة العاملين بقطاعي الفنون الركحية والدرامية ومدارس الموسيقى ودور الثقافة، مطالبين بتسوية وضعياتهم المهنية وتحسين ظروف عملهم وأجورهم وتوفير التغطية الاجتماعية. وتطرقت المداخلات كذلك إلى ضرورة دعم المهرجانات والتظاهرات الثقافية ومراجعة برامجها بما يضمن تنوعها وتوسيع قاعدة المستفيدين منها والارتقاء بالذائقة الفنية.
وفي ردّها على تدخلات النواب، أوضحت وزيرة الشؤون الثقافية أن الوزارة تعمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية والإدارية المتراكمة وإعادة تنظيم مختلف قطاعاتها، مشيرة إلى عزمها إعادة تنظيم أيام قرطاج الشعرية خلال السنة القادمة. كما أكدت أن استعادة عدد من المهرجانات تواجه صعوبات مالية وإدارية، وأن الإشكاليات القانونية والمالية المتعلقة بها تستوجب المعالجة حالة بحالة.
وأضافت أن الوزارة تعمل على إعادة تنظيم مدينة الثقافة ومؤسسة الأوبرا وتطوير مستوى العروض الفنية وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات والهياكل التابعة لها. وبخصوص المكتبات الرقمية، أفادت بمواصلة تحيين الدراسات وإعداد طلبات العروض، فيما تم تفويض اعتمادات التجهيز للمندوبيات الجهوية لتمكينها من اقتناء المعدات اللازمة لفائدة المؤسسات الثقافية. كما تتواصل الدراسات المتعلقة بإحداث مركبات ثقافية في عدد من الجهات، مع العمل على تجاوز الإشكاليات العقارية والقانونية بالتنسيق مع البلديات.
وفي ما يتعلق بتسوية وضعية المتعاقدين، أكدت الوزيرة أن الملف يحظى بالأولوية، مشيرة إلى أن نحو 900 متعاقد لا تزال وضعياتهم في حاجة إلى التسوية، وأن الوزارة أعدّت مشروع نص قانوني تمت إحالته إلى رئاسة الحكومة، بهدف إيجاد حلول تتيح انتداب المعنيين وتسوية وضعياتهم المهنية، فضلا عن مواصلة العمل على تمكينهم من التغطية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية.
ومن جهته، أوضح المدير العام للمعهد الوطني للتراث، في رده على التساؤلات المتعلقة بترميم المعالم الأثرية، أنه تم اختيار مكتب دراسات لإعداد الدراسات الفنية اللازمة، مؤكدا أن إنجاز هذه المشاريع يتطلب تمويلات هامة تعمل الوزارة على توفير مصادرها