عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، بالاشتراك مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم السبت 07 نوفمبر 2026، جلسة استماع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مهمة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وذلك بحضور رئيس اللجنة السيد عبد الرزاق عويدات، ونائب رئيس اللجنة السيد منير الكموني، ومقررها السيد نجيب عكرمي، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة.
وفي مستهل الجلسة، قدّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضا حول ميزانية الوزارة لسنة 2027، التي بلغت اعتمادات الدفع الخاصة بها 2484.044 مليون دينار، مقابل 2379.180 مليون دينار سنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة 4.41 بالمائة. وتتوزع هذه الاعتمادات على أربعة برامج رئيسية، تشمل التعليم العالي والبحث العلمي والخدمات الجامعية والقيادة والمساندة.
وأكد الوزير الدور المحوري لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق أهداف مخطط التنمية 2026-2030، باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال ضمان تعليم عالٍ جيد ومنصف، وتطوير الكفاءات والمهارات بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل، وتعزيز البحث العلمي والابتكار وتثمين نتائجه، فضلا عن تحسين الحياة الجامعية والإحاطة بالطلبة وترشيد التصرف في الموارد المتاحة.
وفي هذا السياق، أفاد بأن المنظومة الجامعية تضم 335159 طالبا، من بينهم 56370 بالقطاع الخاص، موزعين على 13 جامعة و209 مؤسسات للتعليم العالي، منها 31 مؤسسة تحت إشراف مزدوج.
وبخصوص برنامج التعليم العالي، أشار الوزير إلى العمل على تطوير منظومة تكوين متميزة ومبتكرة وذات إشعاع دولي، من خلال مراجعة البرامج والمناهج وتحديثها واعتماد مقاربات بيداغوجية ترتكز على الكفاءات والمهارات والابتكار، بما يعزز التلاؤم بين التكوين الجامعي ومتطلبات سوق الشغل.
وفي ما يتعلق ببرنامج البحث العلمي، فقد أقرّ الوزير بأن مردودية المنظومة لا تزال دون المستوى المأمول من حيث تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، رغم المكاسب المحققة، وذلك نتيجة تعدد آليات التمويل وضعف تقييم نجاعتها، ومحدودية تثمين نتائج البحوث واستغلال التجهيزات العلمية، وضعف توجيه الأنشطة البحثية نحو الأولويات التنموية، فضلا عن هجرة الكفاءات.
كما أشار إلى أن عدد هياكل البحث بلغ خلال سنة 2026 نحو 543 هيكلا، إلى جانب 10624 طالب دكتوراه و2048 أطروحة دكتوراه، فيما بلغ عدد النشريات العلمية 11611 نشرية، مؤكدا سعي الوزارة إلى الارتقاء بجودة الإنتاج العلمي وتعزيز تنافسيته وإشعاع المؤسسات البحثية والجامعية دوليا.
وفي ما يخص الخدمات الجامعية، أوضح الوزير أن البرنامج يهدف أساسا إلى تحسين الحياة الجامعية وتعزيز الإحاطة بالطلبة، بما يدعم اندماجهم الأكاديمي والاجتماعي ويضمن تكافؤ الفرص في الانتفاع بالخدمات الجامعية.
وخلال النقاش، شدد النواب على ضرورة الارتقاء بدور الجامعات لتصبح مؤسسات منتجة للمعرفة والثروة وفرص العمل، بما يعزز مكانة تونس العلمية دوليا ويساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، في ظل التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.
ودعوا في هذا الإطار إلى مراجعة العلاقة بين التكوين الجامعي والحاجيات الفعلية للاقتصاد الوطني، واقترحوا إرساء آلية وطنية مشتركة تجمع وزارة التعليم العالي والوزارات المعنية والمؤسسات الاقتصادية، بهدف تحديد الاختصاصات المطلوبة مستقبلا ومراجعة البرامج الجامعية دوريا، مع إدماج التربصات والتكوين التطبيقي داخل المؤسسات الاقتصادية.
كما أكدوا أهمية مواكبة الجامعات للتطورات العلمية والتكنولوجية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، واقترحوا إحداث وكالة تونسية للطلبة لاستقطاب الطلبة الأجانب، وإعداد برامج لاستقطاب الطلبة التونسيين بالخارج والاستفادة من خبراتهم.
وفي محور البحث العلمي والابتكار، دعا النواب إلى توجيه جانب من المشاريع البحثية نحو الحاجيات الحقيقية للمؤسسات الصناعية والفلاحية والتكنولوجية، وتشجيع القطاع الخاص على تمويل البحوث الجامعية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات البحث والتجديد والابتكار.
كما أثاروا إشكالية هجرة الأدمغة والكفاءات التونسية، مؤكدين ضرورة وضع برنامج وطني لاستقطاب الكفاءات بالخارج، وتوفير فرص أفضل لها للتدريس والبحث والإشراف على المشاريع العلمية بالجامعات التونسية، بما في ذلك عن بُعد.
وفي ما يتعلق بالخدمات الجامعية، تناولت مداخلات النواب النقص المسجل في عدد المبيتات الجامعية وتردي ظروف الإقامة ببعض الجهات، داعين إلى إحداث مبيتات جديدة والرفع من طاقة الاستيعاب، والنظر في إمكانية الترفيع في مدة إقامة الطلبة، إلى جانب تعزيز الأنشطة الثقافية بالأحياء الجامعية وتحسين جودة الأكلة الجامعية وتوازنها.
كما طالبوا بمراجعة معايير إسناد المنح الجامعية والترفيع في قيمتها، بما يضمن استفادة مستحقيها، وخاصة أبناء العائلات محدودة الدخل.
وفي ما يخص البنية التحتية، أشار النواب إلى تردي وضعية عدد من مؤسسات التعليم العالي بعديد الولايات وبطء أشغال الصيانة والتهيئة، فضلا عن تعطل مشاريع رغم رصد الاعتمادات اللازمة لإنجازها.
وفي جانب الموارد البشرية ، دعا النواب إلى التسريع بتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين بموجب عقود إسداء الخدمات، والقطع مع أشكال التشغيل الهش، وانتداب الدكاترة الباحثين العاطلين عن العمل وفق اختصاصاتهم.
كما أثاروا جملة من المسائل المتعلقة بمراجعة كراس شروط إحداث مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتسوية وضعية الأساتذة الملحقين من التعليم الثانوي في اختصاصي الرياضيات والتقنية، ومراجعة تركيبة لجان مناظرات الانتداب والترقية لأساتذة التعليم العالي المساعدين.
وتطرقت المداخلات كذلك إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لتعيين رؤساء الجامعات وآلية انتخابهم، بما يوسع قاعدة المشاركة ويجعل برامج العمل أساسا للترشح، فضلا عن مراجعة الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين ومستويات التأجير.
كما دعا النواب إلى إعطاء الأولوية في الانتداب لحاملي الشهائد العليا دون اعتبار لشرط السن، تطبيقا لأحكام الفصل 82 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025، وإيجاد حلول تمكّن الطلبة الذين رسبوا لمدة ثلاث سنوات متتالية بالقسم نفسه من مواصلة مسارهم الجامعي في اختصاص آخر.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن الوزارة تعمل على تمويل هياكل البحث العلمي في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والفلاحة والبيئة، مستشهدا بالمركز الرائد للرقميات بولاية صفاقس، إلى جانب مواصلة مراجعة مسارات التكوين بما يعزز آفاق التشغيل ويستجيب لحاجيات سوق الشغل.
وبخصوص تثمين مخرجات البحث العلمي وربطها بالاقتصاد الوطني، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على توجيه المشاريع البحثية نحو إشكاليات تنموية حقيقية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والانتقال الطاقي والصحة والفلاحة، مع تشجيع التخصصات متعددة التقاطعات وتعزيز انفتاح الباحثين على محيطهم الاقتصادي والاجتماعي.
كما أكد الحرص على دعم براءات الاختراع وتمويلها ونشرها وتثمينها صناعيا، مشيرا إلى تسجيل نحو 100 براءة اختراع سنويا ناتجة عن منظومة البحث العلمي، بما يساهم في تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية ملموسة.
وفي ما يتعلق بتمويل البحوث، أفاد بأنه تم رصد اعتمادات بقيمة 24 مليون دينار لمخابر البحث النظري الأساسي و13 مليون دينار لمخابر البحث التنموي، موضحا أن تقييم المخابر يعتمد على جملة من المؤشرات، من بينها الإنتاج العلمي وعدد الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات الاقتصادية وبراءات الاختراع.
وبخصوص تسوية وضعية الأعوان العاملين بموجب عقود إسداء الخدمات، أكد الوزير حرص الوزارة على معالجة ملفاتهم بالتنسيق مع جميع الأطراف المتداخلة. كما أشار إلى انطلاق مراجعة النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين في إطار لجنة منبثقة عن مجلس الجامعات، وفق مقاربة تشاركية.
وفي سياق دعم المبادرة والتجديد، أفاد الوزير بمواصلة العمل على تعميم أقطاب الطالب المبادر بمختلف الجامعات وتحيين نظام الطالب المبادر، بما يعزز قدرات الطلبة على بعث المؤسسات وترسيخ ثقافة المبادرة.
كما تطرق إلى مشروع قانون الوكالة التونسية للطلبة الدوليين، الذي تقدمت الوزارة في دراسته، مبرزا دوره في التسويق للمنظومة الوطنية للتعليم العالي، وتأمين مرافقة الطلبة الدوليين وإدماجهم، وتعزيز دبلوماسية المعرفة ومتابعة الطلبة التونسيين بالخارج.
وفي ما يتعلق بتحسين الخدمات الجامعية، أكد الوزير حرص الوزارة، في حدود الإمكانيات المتاحة، على تحسين ظروف الإقامة والإعاشة بالمبيتات وتوسيع دائرة المنتفعين بالسكن الجامعي، وتوفير وجبات صحية ومتوازنة بالمطاعم الجامعية، إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وعلمية تسهم في صقل مواهب الطلبة.
كما أشار إلى العمل على تطوير المرافقة الصحية والنفسية بالتنسيق مع وزارات الصحة والداخلية والحماية المدنية وجمعية الهلال الأحمر التونسي، من خلال تكثيف التكوين في مجال الإسعافات الأولية لفائدة الإطارات الإدارية والطلبة.
وذكّر بمجانية علاج الطلبة بالمؤسسات الصحية العمومية وانتفاع المقيمين بالمبيتات الجامعية بالتدخلات العلاجية والوقائية، مشيرا إلى إبرام 87 اتفاقية مع أطباء في الصحة لتأمين هذه التدخلات وتوجيه بعض الحالات إلى المستشفيات، في إطار برنامج دوري بالتنسيق مع إدارة المبيتات الجامعية.
أما بخصوص النقل الجامعي، فقد أقرّ الوزير بتسجيل بعض الصعوبات في تنقل الطلبة إلى المركبات الجامعية، مؤكدا أنه تم التنسيق مع الإدارات الجهوية للنقل لتأمين العودة الجامعية، والعمل مع شركات النقل على الحد من هذه الصعوبات ومعالجتها قدر الإمكان