لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم تشرعان في النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2027

عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، بالاشتراك مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، جلسة مشتركة بحضور إطارات عن وزارة المالية، خُصصت للشروع في مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2027.
واستأثر محور تيسير بعث المشاريع وتمويلها بجانب هام من النقاش، باعتباره يتصل بتعزيز المبادرة الخاصة، وتيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل، وتوفير مقومات الاستمرارية للمؤسسات، فضلا عن توجيه آليات الدعم نحو الفئات والجهات التي تواجه صعوبات أكبر في الاندماج الاقتصادي. وفي هذا الإطار، تناولت اللجنتان الفصل 13 المتعلق بإحداث خط تمويل بقيمة عشرة ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصص لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات المتحصلة على علامة المؤسسة الناشئة، قصد تدعيم أموالها الذاتية خلال سنتي 2027 و2028. وقد ثمّن النواب هذا التوجه باعتباره يستجيب لخصوصية هذا الصنف من المؤسسات وحاجته إلى تمويل لا يثقل كاهله بالضمانات التقليدية. وتساءلوا عن مدى نجاعة منظومة الإحاطة بالمؤسسات الناشئة ومدى قدرتها على تأمين شروط استمرارية هذه المؤسسات وتيسير نفاذها إلى السوق والطلب العمومي.
ولفت النواب النظر إلى الصعوبات التي تعترض بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وإلى ما تشهده نسبة من المؤسسات الناشئة من تعثر وتوقف عن النشاط، معتبرين أن توفير التمويل يظل غير كاف ما لم يقترن بمرافقة فعلية وبإجراءات تضمن فرص النفاذ إلى الأسواق.
كما دعوا إلى مدّ اللجنتين بمعطيات دقيقة حول عدد المطالب المقدمة والملفات المقبولة، وتوزيع المنتفعين جغرافيا، بما يسمح بتقييم مدى استفادة مختلف الجهات من هذا الإجراء، فضلا عن توضيح تاريخ انطلاق احتساب مدة الانتفاع.
وفي معرض ردهم، أوضح ممثلو الوزارة أن الترفيع في حجم خط التمويل من ثلاثة ملايين دينار إلى عشرة ملايين دينار جاء استجابة للإقبال المسجل عليه، إذ بلغ عدد المطالب المقدمة خلال سنة 2026 حوالي 240 مطلبا، لم تتم المصادقة إلا على 40 منها، وذلك بالنظر إلى محدودية الاعتمادات المتاحة. كما أوضحوا أن مبلغ 59 مليون دينار المرصود لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يندرج في إطار الترفيع في مساهمة الدولة في رأس مال البنك، ولا يمثل ضخا مباشرا للسيولة.
وانتهى التداول إلى الموافقة على الفصل 13.
أما الفصل 15، المتعلق بدعم التمويل الذاتي لفائدة باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى، فقد أعاد إلى الواجهة مسألة مدى تناسب الاعتمادات المرصودة مع حجم الحاجيات الفعلية للمؤسسات والباعثين. واعتبر عدد من النواب أن المبالغ المخصصة تظل محدودة قياسا بعدد طالبي التمويل، داعين إلى الترفيع فيها وتوسيع قاعدة المنتفعين. كما أثاروا مسألة غياب خطوط تمويل مخصصة للأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، مؤكدين أهمية توجيه التمويل العمومي نحو القطاعات الواعدة والمشاريع ذات القيمة المضافة والأثر البيئي والتنموي.
وفي توضيحاتهم، بيّن ممثلو الوزارة أن حجم الاعتمادات المرصودة لهذا الخط يرتبط بتوازنات الصندوق الوطني للتشغيل، باعتباره يتولى تمويل عدد هام من البرامج والآليات الموجهة إلى التشغيل والمبادرة الخاصة. وأكدوا أن شروط الانتفاع بالقروض تراعي خصوصية الباعثين، وأن آجال السداد بالنسبة إلى قروض الاستثمار تمتد على اثنتي عشرة سنة، منها خمس سنوات إمهال، بما يوفر للمؤسسات هامشا زمنيا يسمح لها بالانطلاق وتحقيق مواردها الذاتية. كما أفادوا بأن الخط مكّن، منذ إحداثه سنة 2023، من تمويل 814 مشروعا. وبخصوص تمويل مشاريع الاقتصاد الأخضر، أشاروا إلى وجود آليات قائمة يمكن أن تنتفع بها هذه المشاريع، تتولى لجنة صلب وزارة البيئة تقييمها والنظر في مدى ملاءمتها للحاجيات المطروحة.
وقد أبرز هذا النقاش أهمية تحقيق التوازن بين الإمكانات المالية المتاحة للصندوق الوطني للتشغيل من جهة، وحجم الطلب المتزايد على التمويل من جهة أخرى، مع ضرورة تطوير آليات أكثر تخصصا تستجيب لطبيعة المشاريع والقطاعات المستهدفة.
وحظي الفصل 16 المتعلق بإحداث خط تمويل لفائدة الطلبة والمتكونين المبادرين بحيز هام من النقاش، بالنظر إلى ما يمثله من توجه يرمي إلى وصل التكوين الجامعي والمهني بالمبادرة الاقتصادية. وقد أجمع عدد من النواب على أهمية هذا التوجه، منبّهين إلى ما قد يواجهه من صعوبات عند التطبيق ومؤكدين أن نجاحه يظل رهينا بوضوح شروط الانتفاع، ونجاعة التأطير والمرافقة، وحسن اختيار المشاريع.
وتوزعت التساؤلات في هذا الشأن بين ضبط مفهوم الطالب المبادر والمتكون المبادر، وتحديد الفئات المعنية بالإجراء، ومضمون الشروط التفاضلية، وطبيعة الاتفاقية التي ستنظم العلاقة بين الأطراف المتدخلة. كما طُرحت مسائل تتصل بالقطاعات والمشاريع المؤهلة للتمويل، وضمان توزيع الاعتمادات على مختلف الجهات، وآليات متابعة الباعثين بعد إسناد القروض، بما يحد من مخاطر التعثر ويضمن تحويل التمويل إلى مشاريع فعلية.
وفي ردهم على هذه الاستفسارات، أوضح ممثلو الوزارة أن صفة الطالب المبادر مؤطرة بمقتضى قرار صادر عن وزير التعليم العالي، وتُسند إلى طلبة السنوات النهائية الذين تتبلور لديهم أفكار مشاريع يتم تأطيرها في إطار مشاريع التخرج. كما أكدوا أن التمويل لا يقتصر على قطاع بعينه، بل يشمل مختلف القطاعات، مع إعطاء الأولوية للمشاريع المجددة، وأن الغاية الأساسية تتمثل في تشجيع الكفاءات الشابة على بعث مشاريعها داخل البلاد والحد من هجرتها.
وأضافوا أن قيمة التمويل يمكن أن تصل إلى مائتي ألف دينار بالنسبة إلى خريجي التعليم العالي، وأن الاتفاقية المزمع إبرامها مع البنك التونسي للتضامن ستضبط شروط الانتفاع ونسبة فائدة تفاضلية في حدود 5 بالمائة، مقابل نسب تتراوح عادة بين 9 و10 بالمائة، فضلا عن إقرار مدة سداد مريحة تمتد على ست سنوات. كما أشاروا إلى أن مدة الانتفاع بالإجراء قد مُددت من سنة إلى سنتين، حتى يتسنى استكمال إبرام الاتفاقيات والشروع في التنفيذ في ظروف ملائمة.
أما الفصل 18، المتعلق بتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أثار مسألة مدى كفاية الموارد المرصودة لتلبية الحاجيات المتزايدة لهذه الفئة، ومدى ملاءمة شروط التمويل لخصوصيات المشاريع التي يمكن أن يبعثها المنتفعون. وقد دعا النواب إلى مزيد توضيح شروط الانتفاع، وتقييم نتائج الآلية السابقة.
وأوضح ممثلو الوزارة أن القروض المسندة في إطار هذا الخط لا تتجاوز عشرة آلاف دينار للقرض الواحد، وتسدد على ثماني سنوات، منها سنتا إمهال، دون فائدة ودون اشتراط توفير تمويل ذاتي. كما قدموا معطيات حول نتائج التنفيذ خلال سنة 2026، أفادوا بموجبها بأن عدد المسجلين بالمنصة بلغ حوالي 6835 شخصا، في حين بلغ عدد الملفات المقبولة 477 ملفا، بقيمة جملية للتمويلات المنجزة في حدود 4.3 ملايين دينار.
وفيما يتعلق بالفصل 19، المتصل بتمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، فقد انصب النقاش على مدى قدرة هذا الإجراء على ترجمة مبدأ التمييز الإيجابي إلى تمويلات فعلية ومشاريع منتجة. وقد ثمّن النواب البعد الجهوي لهذا الفصل، واعتبروه منسجما مع التوجه الرامي إلى الحد من التفاوت بين الجهات، غير أنهم تساءلوا عن مستوى استهلاك الاعتمادات المخصصة خلال السنة السابقة، وعن التوزيع الجغرافي للمنتفعين، محذرين من أن رصد اعتمادات دون استغلالها يعكس، في بعض الحالات، قصورا في تقدير الحاجيات أو في تهيئة شروط النفاذ إلى التمويل.
وفي توضيحاتهم، أفاد ممثلو الوزارة بأن خط التمويل، الذي أُحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 2026 باعتمادات قدرها 15 مليون دينار، يستهدف الأشخاص الطبيعيين والشركات ذات الشخص الواحد. ويتيح إسناد قروض استثمار تصل إلى 40 ألف دينار، تسدد على سبع سنوات، منها سنة إمهال، أو قروض استغلال في حدود عشرة آلاف دينار، تسدد على خمس سنوات، منها سنة إمهال، وذلك بنسبة فائدة تفاضلية في حدود 5 بالمائة ودون اشتراط تمويل ذاتي.
كما قدموا معطيات تفصيلية حول نسق الانتفاع، حيث بلغ عدد المسجلين بالمنصة 2345 شخصا، تقدم منهم 520 بمطالب تمويل موزعة على 24 ولاية، تمت الموافقة على 161 مطلبا منها بقيمة جملية بلغت 2.8 مليون دينار.
واستأثر الفصلان 20 و21 المتعلقان بالشركات الأهلية بنقاش واسع عكس تباين التقييمات بشأن حصيلة هذا المنوال الاقتصادي ومدى جدوى مواصلة دعمه. فقد اعتبر عدد من النواب أن الشركات الأهلية تمثل آلية لتجسيد الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وأداة لدفع التنمية المحلية والجهوية وإدماج الفئات الاجتماعية في الدورة الاقتصادية، كما رأوا فيها نموذجا اقتصاديا جديدا يستحق المرافقة بالنظر إلى ما يمكن أن يتيحه من فرص لخلق مواطن الشغل وتثمين الموارد المحلية.
وفي المقابل، أبدى نواب آخرون تحفظهم بشأن مدى تحقق الأهداف المعلنة من إحداث هذه الشركات، ولا سيما في ما يتصل بمقاومة الاقتصاد الموازي وهيكلة القطاعات الاقتصادية. وشددوا على ضرورة إخضاع التجربة إلى تقييم موضوعي يستند إلى معطيات دقيقة حول عدد الشركات المحدثة، وعدد المنتفعين بالتمويلات، وحجم الاعتمادات التي تم صرفها فعليا، والنتائج الاقتصادية والاجتماعية المسجلة.
ومن بين الإشكاليات التي برزت خلال النقاش، الصعوبات الإدارية والعقارية التي تعترض بعض الشركات، ولا سيما ما يتصل بإسناد الأراضي الدولية الفلاحية وطول الإجراءات المرتبطة بها، وهو ما قد يعطل انطلاق المشاريع ويحول دون استغلال التمويلات في الآجال المناسبة.
وفي معرض توضيحاتهم، استعرض ممثلو الوزارة المسار الذي قطعه خط تمويل الشركات الأهلية منذ إحداثه بمقتضى قانون المالية لسنة 2022 باعتمادات أولية قدرها 20 مليون دينار، عن طريق البنك التونسي للتضامن، قبل توسيع نطاق التصرف فيه ليشمل بقية البنوك. وأوضحوا أن سقف التمويل المحدد آنذاك بثلاثمائة ألف دينار لم يشجع البنوك على الانخراط بالنسق المأمول، إلى أن تم تطوير الإطار الترتيبي سنة 2025، بما أتاح لها إسناد قروض لفائدة الشركات الأهلية بنسبة فائدة تفاضلية، مع تغطية مخاطر التمويل في حدود 90 بالمائة من قبل صندوق الضمان.
وأضافوا أن أكثر من مائة شركة أهلية تحصلت على تمويلات من البنك التونسي للتضامن بقيمة جملية بلغت 28 مليون دينار، وأن اثني عشر بنكا أبرمت اتفاقيات تصرف في الغرض، وهي بصدد استكمال إجراءاتها الداخلية تمهيدا للشروع في إسناد القروض. أما الفصل 21، المتعلق بإحداث خط تمويل لدعم التمويل الذاتي لباعثي الشركات الأهلية، فقد أوضح ممثلو الوزارة أنه يرمي إلى استكمال الآليات المتاحة، من خلال تمكين الباعثين الذين لا تتوفر لديهم مساهمة ذاتية من قروض دون فائدة ودون ضمانات، بما يساعدهم على استكمال شروط بعث مشاريعهم والانطلاق في تنفيذها.
وانتقل النقاش بعد ذلك إلى الفصل 22 المتعلق بمواصلة الإعفاء الجبائي للمؤسسات حديثة الإحداث، حيث أوضح ممثلو الوزارة أن هذا الإجراء يستهدف تشجيع المبادرة الخاصة وتخفيف العبء الجبائي عن المؤسسات خلال سنواتها الأولى. وأشاروا إلى أن الامتياز شهد إقبالا، خاصة من قبل الشباب وحاملي الشهادات العليا، وقدموا معطيات تفيد بانتفاع 1238 شركة و1621 شخصا طبيعيا به خلال سنة 2024، مقابل 1634 شركة و2474 شخصا طبيعيا خلال سنة 2025.
كما بيّنوا أن مدة الإعفاء تمتد على أربع سنوات، وأن تمديد العمل بالإجراء يهدف إلى ملاءمته مع الفترة الزمنية لمخطط التنمية، مع المحافظة على الامتيازات الإضافية الممنوحة للاستثمارات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية، بما يتيح الجمع بين الامتيازين وفق الشروط القانونية الجاري بها العمل.
وفي المقابل، تساءل النواب عن الأثر الفعلي لهذا الإعفاء في نسق إحداث المؤسسات، ومدى انعكاسه على استمراريتها بعد انتهاء فترة الانتفاع. كما دعوا إلى احتساب مدة الإعفاء انطلاقا من تاريخ الدخول الفعلي في الاستغلال، لا من تاريخ التأسيس، باعتبار أن بعض المشاريع تتطلب آجالا طويلة للإنجاز قبل مباشرة النشاط.
وأوضح ممثلو الوزارة أن احتساب مدة الإعفاء ينطلق فعليا من تاريخ الدخول في النشاط، وأن المشاريع التي تتطلب فترات إنجاز طويلة تخضع لأطر قانونية خاصة. كما دافعوا عن شرط القرابة باعتباره ضمانة تحول دون تحويل وجهة الامتياز عن غايته، خاصة في ظل اعتماد النظام الجبائي التصريحي وصعوبة التثبت المسبق من بعض المعطيات.
أما الفصل 23، المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على المبادرين الذاتيين، فقد دار النقاش بشأنه حول طبيعة الامتياز المقترح ومدى مساهمته في إدماج الناشطين في القطاع الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة. وأوضح ممثلو الوزارة أن نظام المبادر الذاتي يستهدف الأشخاص الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 75 ألف دينار، وأن الإجراء لا يتعلق بالإعفاء من الضريبة المستوجبة، وإنما بإعفاء المبالغ المدفوعة إليهم من الخصم من المورد.
وقد لقي هذا التوضيح تفاعلا إيجابيا من النواب، الذين اعتبروا أن الإجراء من شأنه تخفيف الإجراءات والعبء المالي عن صغار المستغلين، وتشجيعهم على الانخراط في النظام القانوني المنظم. كما طُرح تساؤل بشأن وضعية الأشخاص الذين سجلوا بالمنصة دون أن يباشروا نشاطهم، وكيفية تسوية وضعياتهم في هذا الإطار.
ثم انتقل النقاش في هذا المحور إلى الأحكام الرامية إلى تعزيز تدخل الدولة في المجالات الاجتماعية والصحية والسكنية، وتوفير موارد إضافية لمنظومة الضمان الاجتماعي، وتحسين شروط الإحاطة بالفئات الهشة، فضلا عن مراجعة بعض الإجراءات الجبائية ذات الصلة بالخدمات الاجتماعية.
وقد كان الفصل 24، المتعلق بتعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي، أكثر الفصول إثارة للجدل، بالنظر إلى طبيعة الموارد المقترح تعبئتها وانعكاساتها المحتملة على المستهلك والقطاعات الاقتصادية المعنية.
ويتضمن الفصل الترفيع في المعاليم الموظفة على استهلاك المشروبات الكحولية، وعلى الألعاب والمسابقات، وعلى السفرات إلى الخارج، مع تخصيص الموارد الإضافية المتأتية من هذه الزيادات لفائدة حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي. وقدّر ممثلو الوزارة المردود المنتظر من الإجراء بحوالي 150 مليون دينار، معتبرين أنه يندرج ضمن مسعى تنويع موارد تمويل المنظومة الاجتماعية وتوفير موارد إضافية لمواجهة التزامات الصناديق.
غير أن النواب أبدوا تحفظات جوهرية بشأن المقاربة المعتمدة، واعتبر عدد منهم أن الترفيع في بعض المعاليم يمثل حلا ظرفيا يتكرر مع كل قانون مالية، دون أن يعالج الأسباب الهيكلية التي أفضت إلى تفاقم عجز الصناديق الاجتماعية. وفي هذا السياق، دعوا إلى تقديم تقييم واضح لكيفية التصرف في الموارد التي سبق رصدها، وإلى إرساء إصلاح شامل يقوم على تحسين الحوكمة، وتثمين الرصيد العقاري غير المستغل، وترشيد النفقات، وتحديد المسؤوليات، وربط أي تمويل إضافي بأهداف قابلة للقياس وآليات متابعة ورقابة واضحة.
كما انتقد النواب جمع إجراءات جبائية مختلفة في فصل واحد، دون إرفاقها بدراسة متكاملة لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية ومدى مقبوليتها لدى المواطنين. وأبدوا تخوفهم من انعكاس الزيادات المقترحة على المقدرة الشرائية وعلى تنافسية القطاع السياحي، فضلا عن احتمال أن تدفع الزيادات في أسعار بعض المنتجات المستهلكين إلى الإقبال على مواد أقل كلفة وأكثر ضررا، بما في ذلك المواد المخدرة. واقترح بعض المتدخلين معالجة الاختلالات المرتبطة بمسالك توزيع التبغ والتصدي للاحتكار، عوض الاقتصار على الترفيع في المعاليم.
وفي ردهم على هذه الملاحظات، أكد ممثلو الوزارة أن الموارد المقترحة تندرج ضمن توجه يرمي إلى توفير مصادر تمويل ذات طابع مستدام، وأن إقرارها لا يتعارض مع مواصلة العمل على الإصلاحات الهيكلية للصناديق الاجتماعية، التي تتولى لجنة برئاسة الحكومة النظر فيها. كما نفوا وجود علاقة مباشرة بين الترفيع في أسعار المشروبات الكحولية واستهلاك المواد المخدرة، موضحين أن المعاليم الموظفة على المشروبات الكحولية بلغت في فترات سابقة مستويات تصل إلى 683 بالمائة، قبل مراجعتها وتخفيضها إلى مستويات اعتُبرت أكثر اعتدالا.
وبخصوص التبغ، أوضح ممثلو الوزارة أنه يخضع حاليا لمعلوم على الاستهلاك بنسبة 150 بالمائة، إضافة إلى الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة، وهو ما يجعل الضغط الجبائي الموظف عليه مرتفعا، ولا يتيح، وفق تقديرهم، مجالا لمزيد الترفيع دون مراعاة انعكاساته.
كما استعرض ممثلو الوزارة الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية، مبيّنين أن موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي، المتأتية أساسا من المساهمة الاجتماعية التضامنية، بلغت 1238 مليون دينار، وقد تم صرفها بالكامل، ووجّه الجزء الأكبر منها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وأشاروا إلى أن هذا الصندوق يواجه عجزا هيكليا يناهز 220 مليون دينار شهريا، وأن الخزينة اضطرت إلى تمكينه من تسبقة من اعتمادات سنة 2027 لتأمين صرف جرايات المتقاعدين.
وعلى الرغم من التوضيحات المقدمة، لم تنجح المناقشات في تبديد التحفظات المثارة بشأن طبيعة الإجراء وجدواه وانعكاساته، وانتهى التصويت إلى رفض الفصل 24.
وفيما يتصل بالمنظومة الصحية، تناولت اللجنتان الفصل 25 المتعلق بمواصلة دعم الصيدلية المركزية التونسية، من خلال تمديد العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2027 بتخفيض المعاليم الديوانية إلى نسبة صفر بالمائة وتعليق العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الأدوية التي توردها الصيدلية المركزية. ويهدف هذا الإجراء إلى التخفيف من الأعباء المالية المحمولة على الصيدلية المركزية، وتحسين قدرتها على الإيفاء بتعهداتها تجاه المزودين، بما يضمن استمرارية التزود بالأدوية وتوفيرها للمواطنين.
وقد انقسمت مواقف النواب بين من اعتبر أن مواصلة منح الامتيازات الجبائية لتوريد أدوية لها مثيل مصنوع محليا لا تنسجم مع التوجه الداعي إلى دعم الصناعة الوطنية والتعويل على الذات، فضلا عما يترتب عن التوريد من استنزاف للعملة الصعبة وارتفاع كلفة التخزين.
في المقابل، رأى نواب آخرون أن الصيدلية المركزية لا تلجأ إلى التوريد إلا عند الحاجة، وأن تنويع مصادر التزود يمثل ضرورة لضمان الأمن الدوائي وعدم رهن حاجيات المرضى بمصدر وحيد، فضلا عن حماية حق المريض في النفاذ إلى الدواء المناسب.
وأوضح ممثلو الوزارة أن أسعار الأدوية مؤطرة من قبل وزارة التجارة، وأن إدراج بعض المنتجات ضمن قائمة الأدوية المصنّعة محليا لا يعني بالضرورة توفر تصنيع فعلي ومستمر لها، إذ قد تحول اعتبارات تتعلق بضعف المردودية الاقتصادية دون إنتاجها محليا. وأكدوا أن الصيدلية المركزية لا تلجأ إلى التوريد إلا لتلبية الحاجيات الفعلية وضمان استمرارية التزود.
وبعد استكمال النقاش، وافقت اللجنتان على الفصل 25.
أما الفصل 26، المتعلق بتوسيع نطاق الامتيازات الجبائية لفائدة الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، فقد حظي بتثمين النواب، بالنظر إلى ارتباطه بتعزيز الإمكانات الفنية واللوجستية للوكالة وتمكينها من الاضطلاع بمهام مراقبة جودة الأدوية وفعاليتها. ويقضي الإجراء بتوسيع النظام التفاضلي الممنوح للوكالة ليشمل وارداتها من المعدات والتجهيزات والمواد اللازمة لمراقبة الأدوية.
وأوضح ممثلو الوزارة أن هذا التوسيع من شأنه تخفيض كلفة اقتناء المعدات والمواد المعنية، والتخفيف تبعا لذلك من الاعتمادات التي تتحملها ميزانية الوكالة، بما يدعم قدرتها على أداء مهامها الرقابية في ظروف أفضل.
وقد انتهى التداول إلى موافقة اللجنتين على الفصل 26
وتناول الفصل 27 مسألة تنسيق النظام الجبائي المطبق على الخدمات الصحية في مادة الأداء على القيمة المضافة، من خلال إخضاع خدمات مجامع طب الشغل للنسبة المخفضة المحددة بـ7 بالمائة، مع الإبقاء على النسبة العامة، المقدرة بـ19 بالمائة، بالنسبة إلى خدمات طب التجميل غير العلاجي، والتمييز بين مخابر التحاليل الطبية والمخابر الأخرى التي لا تقدم الخدمات ذاتها.
وبيّن ممثلو الوزارة أن الغاية من هذا الإجراء تتمثل في تحقيق قدر أكبر من الانسجام في المعاملة الجبائية للخدمات الطبية، وتوحيد تطبيق النسبة المخفضة على الخدمات ذات الصبغة العلاجية، مع المحافظة على إخضاع الخدمات غير العلاجية للنسبة العامة.
وعلى إثر النقاش، وافقت اللجنتان على الفصل 27.
كما حظي الفصل 28، المتعلق بدعم إدماج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال، بتثمين النواب، باعتباره إجراء ذو بعد اجتماعي وتربوي يستهدف تعزيز الإدماج المبكر وتيسير حصول الأطفال المعنيين، ولا سيما المنتمين إلى العائلات المعوزة، على الإحاطة والمرافقة المختصة.
وفي هذا الإطار، دعا النواب إلى التثبت من توجيه المنح فعليا إلى مستحقيها، وضمان انعكاسها على جودة الإحاطة المقدمة للأطفال، كما اقترحوا توسيع نطاق الإجراء ليشمل المدارس الابتدائية، بما يضمن استمرارية الإدماج والمرافقة بعد مرحلة رياض الأطفال. وقد أبدى ممثلو الوزارة انفتاحهم على هذا المقترح متى توفر الإطار القانوني والبرنامج العملي اللازمان لتنفيذه. وانتهى التداول إلى موافقة اللجنتين على الفصل 28.
وتناول الفصل 29 دعم برامج الكراء المملّك والسكن الاجتماعي، من خلال تخفيف الأعباء الجبائية المحمولة على الباعثين العقاريين العموميين المكلفين بإنجاز هذه البرامج. وقد أوضح ممثلو الوزارة أن الغاية من الإجراء تتمثل في تخفيض كلفة إنجاز المشاريع السكنية، بما ينعكس إيجابا على كلفة المسكن بالنسبة إلى المواطن، ويساهم في تكريس الحق في السكن لفائدة الفئات محدودة الدخل.
وفي المقابل، أثار النواب مسألة انعكاس الإعفاءات المقترحة على موارد الجماعات المحلية، ومدى توفر الضمانات الكفيلة بإنجاز المشاريع في الآجال المحددة، مقترحين ربط الانتفاع بالامتياز ببرنامج زمني واضح للإنجاز.
وبيّن ممثلو الوزارة أن المنتفع بالإجراء هو باعث عمومي يتولى إنجاز برامج ذات صبغة اجتماعية، وأنه تم التشاور مع البلديات المعنية، التي قبلت التنازل عن الموارد موضوع الإعفاء شريطة ربطه بأجل محدد يتزامن مع فترة مخطط التنمية. وبعد التداول، وافقت اللجنتان على الفصل 29.
أما الفصل 30، المتعلق بتخفيف العبء الجبائي عند اقتناء المسكن الأول، فقد حظي بتأييد النواب، بالنظر إلى ما يمثله من استجابة لصعوبات النفاذ إلى السكن، ولا سيما في صفوف الشباب والأسر محدودة الإمكانات.
ويقضي الإجراء بتمكين المقتني لأول مرة من الانتفاع بالمعلوم التصاعدي للتسجيل بحسب مساحة المسكن، عوضا عن المعلوم النسبي المحدد بنسبة 5 بالمائة، ولمرة واحدة، سواء تعلق الأمر بمسكن جديد أو قديم.
وأوضح ممثلو الوزارة أن هذا التوجه يراعي ارتفاع كلفة السكن وصعوبة النفاذ إلى القروض، ويهدف إلى تخفيف المصاريف الجبائية المرتبطة بالاقتناء الأول. وفي المقابل، دعا النواب إلى مراعاة الفوارق بين الجهات عند ضبط المساحات المعتمدة، بالنظر إلى اختلاف طبيعة المساكن وأسعار العقارات بين المناطق الحضرية والريفية والجهات الأقل تنمية. وأكد ممثلو الوزارة أن الوضعيات تختلف من جهة إلى أخرى، وأن التشريع الجبائي يتيح استرجاع الامتياز في صورة عدم احترام الشروط القانونية للانتفاع به. وقد انتهى النقاش إلى موافقة اللجنتين على الفصل 30.
وتناول الفصل 31 تمكين الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي من الامتياز الجبائي نفسه الممنوح للدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية، بالنسبة إلى الاقتناءات الممولة عن طريق هبات أو قروض في إطار التعاون الدولي.
وقد ثمّن النواب هذا الإجراء، اعتبارا للدور الاجتماعي الذي يضطلع به الاتحاد ومساهمته في مساندة الفئات المستحقة. كما استفسروا عن إمكانية تمكين هياكل أخرى، على غرار الهلال الأحمر التونسي، من الامتياز ذاته، وأثاروا الصعوبات الديوانية التي قد تعترض قبول الهبات والتصرف فيها.
وأوضح ممثلو الوزارة أن الإجراء يهدف إلى تمكين الاتحاد، باعتباره أحد الهياكل الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تدخلاتها الاجتماعية، من الانتفاع بالمعاملة الجبائية ذاتها الممنوحة للهياكل العمومية، بما ييسر استغلال التمويلات والهبات الموجهة إلى برامجه. وعقب التداول، تمت الموافقة على الفصل 31.
أما الفصل 32، المتعلق بتبسيط إجراءات توزيع الهبات والمساعدات، فقد استهدف مراجعة إجراء سابق من خلال إلغاء شرط عدم التفويت بالنسبة إلى الهبات الموجهة إلى الجمعيات الناشطة في مجال الإحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة وفاقدي السند، باعتبار أن الغاية الأساسية من هذه الهبات تتمثل في إعادة توزيعها على مستحقيها، مع الإبقاء على شرط عدم التفويت بالنسبة إلى وسائل النقل.
وأوضح ممثلو الوزارة أن المراجعة المقترحة ترمي إلى تجاوز الصعوبات الإجرائية التي تعترض الجمعيات عند التصرف في الهبات وإعادة توزيعها.
وبعد استكمال النقاش، تمت الموافقة على الفصل 32.
وتعلق الفصل 33 بملاءمة الأحكام المنظمة لموارد صندوق ضمان المؤمن لهم مع مقتضيات القانون الأساسي للميزانية، إلى جانب تكريس المساواة في المعاملة بين عقود التأمين الفردية والجماعية، وإخضاع استخلاص موارد الصندوق لرقابة الإدارة الجبائية.
وأوضح ممثلو الوزارة أن الغاية من هذا التحيين تتمثل في إحكام الإطار القانوني المنظم لموارد الصندوق، وضمان انسجامه مع القواعد المالية المعمول بها، إلى جانب توحيد المعاملة بين مختلف أصناف عقود التأمين. وقد استفسر النواب عن الدور الذي يضطلع به الصندوق ومجالات تدخله، بما يتيح الوقوف على طبيعة الضمانات التي يوفرها ومدى إسهامه في حماية المؤمن لهم. وعقب التداول، تمت الموافقة على الفصل 33.
واختُتم النظر في هذا المحور بالفصل 34، المتعلق بضبط إجراءات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وتحديد آجال سقوط الحق في المطالبة بالتعويض بثلاث سنوات، مقابل سنتين في بقية المجالات المشار إليها. وقد أوضح ممثلو الوزارة أن الفصل يرمي إلى استكمال الإطار القانوني المنظم لتدخل الصندوق، وأن طبيعة هذه الإجراءات تقتضي التنصيص عليها ضمن النص التشريعي، ولا يمكن الاكتفاء بترك ضبطها إلى نص ترتيبي. كما أشاروا إلى أن الصندوق يعتمد، منذ سنة 2025، آلية التسوية الصلحية بما ييسر تعويض المتضررين ويساعد على تسريع معالجة الملفات.
وقد ثمّن النواب أهمية هذا التوجه وما يوفره من ضمانات لفائدة ضحايا حوادث المرور، غير أنهم لفتوا إلى محدودية معرفة المواطنين بوجود الصندوق وبمجالات تدخل.
وبعد التداول في مختلف جوانب الفصل، تمت الموافقة عليه.
وتبرز الحصيلة العامة للأشغال أن النقاش لم يقتصر على تقييم الأحكام المقترحة من زاوية أهدافها المباشرة، بل امتد إلى مساءلة شروط تنفيذها ونجاعتها، ومدى تناسب الاعتمادات المرصودة مع الحاجيات الفعلية، وآليات المتابعة والتقييم، والضمانات الكفيلة بتوجيه الامتيازات والتمويلات إلى مستحقيها

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى