لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم تواصلان النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2027

في إطار مواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2027، عقدت لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة مشتركة يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، بحضور ممثلي وزارة المالية، خصصت للنظر في جملة من الإجراءات المتعلقة بدعم القطاع الفلاحي، وتحسين تنافسية المؤسسات الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار والانتقال الطاقي، إلى جانب تسوية الوضعيات المالية والجبائية لعدد من المؤسسات والمنشآت العمومية.
وحضر الجلسة كل من رئيس اللجنة السيد ماهر الكتاري ونائبه السيد ظافر الصغيري ومقررة اللجنة السيدة زينة جيب الله وكل من السيدات والسادة: عصام شوشان وآمال المؤدب ومحمد أمين الورغي والفاضل بن تركية ومحمد زياد الماهر وإبراهيم حسين ومصطفى البوبكري ومسعود قريرة والنوري الجريدي ومحمد بن حسين وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
في مستهل الجلسة، نظرت اللجنتان في الفصل 35 المتعلق بدعم برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني ومساندة صغار مربي الأبقار. وأوضحت ممثلة وزارة المالية أن الاعتمادات المقترحة تبلغ 40 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من سنة 2027 إلى سنة 2030، منها 35 مليون دينار في شكل منح استثنائية لدعم التمويل الذاتي لاقتناء الأراخي العشار، و5 ملايين دينار للمساهمة في تمويل تربية الأراخي والعجلات المؤصلة.
وأكد النواب أهمية الإجراء باعتباره يساهم في المحافظة على الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي، مشددين على ضرورة تبسيط شروط الانتفاع وضمان وصول التمويلات إلى صغار المربين، مع معالجة الصعوبات المرتبطة بالضمانات البنكية وكلفة الأعلاف وأسعار تداول الحليب والرعاية الصحية للقطيع..
كما تدارست اللجنتان الفصل 36 المتعلق بتصحيح بيان بعض المنتجات الموجهة لتغذية الحيوانات، بهدف تدارك إشكال في التصنيف الديواني حال دون تطبيق الامتياز الجبائي المقرر. وأكد ممثلو وزارة المالية أن التعديل يحمل طابعا فنيا ولا يهدف إلى توسيع مجال الامتياز، باعتبار أن الانتفاع به يظل مشروطا بالحصول على ترخيص مسبق من المصالح المختصة بوزارة الفلاحة. وتمت المصادقة على الفصل بالإجماع.
وفيما يتعلق بالفصل 37، المتعلق بإحداث خط تمويل لفائدة صغار الفلاحين الناشطين في منظومة الزيتون، بين ممثلو الوزارة أنه يندرج في إطار دعم القطاع الفلاحي وتعزيز الإدماج الاقتصادي والمالي لصغار الفلاحين الناشطين في منظومة الزيتون، من خلال إحداث خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار، ويخصص لإسناد قروض موسمية وقروض استثمارية بنسب فائدة تفاضلية لفائدة صغار الفلاحين والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الناشطة في هذه المنظومة. كما أفاد ممثلو وزارة المالية أن هذا الإجراء يهدف إلى تيسير نفاذ صغار الفلاحين إلى التمويل البنكي، وتحسين قدرتهم على تمويل حاجياتهم الموسمية والاستثمارية. وأوضحوا أن الاعتمادات المرصودة ضمن موارد الميزانية تتعلق بالقروض التي سيتم إسنادها خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2030، أي أن مبلغ 100 مليون دينار يمثل الحجم الجملي لخط التمويل على امتداد أربع سنوات، وليس مبلغا سنويا مستقلا، وقد تم تقديم توزيع تقديري بمعدل 25 مليون دينار سنويا.ويشمل الخط صنفين من التمويلات وهما القروض الموسمية والقروض الاستثمارية.
وخلال النقاش، أثار النواب جملة من المسائل المتعلقة بمدى وضوح الآليات التنفيذية لهذا الإجراء، وخاصة كيفية احتساب نسبة الفائدة التفاضلية، والنسبة الفعلية التي سيتحملها الفلاح، والجهة التي ستتكفل بالفارق بين نسبة الفائدة التفاضلية والنسبة البنكية المرجعية، فضلا عن مدة القروض وفترات الإمهال وآجال السداد، ومدى ملاءمتها لطبيعة النشاط الفلاحي ومواسم الإنتاج.
وفي هذا الإطار، تساءل النواب عن موجب الاقتصار على البنك الوطني الفلاحي في التصرف في خط التمويل، في حين تم اعتماد مقاربة أوسع في بعض خطوط التمويل الأخرى الموجهة إلى القطاع الفلاحي، معتبرين أن توسيع دائرة المؤسسات البنكية المتدخلة من شأنه تحسين فرص النفاذ إلى التمويل، خاصة في ظل الصعوبات التي يواجهها عدد من صغار الفلاحين في الحصول على القروض من البنك الوطني الفلاحي، سواء بسبب شروط الضمانات أو طبيعة الوثائق المطلوبة أو طول الإجراءات.كما أثاروا مسألة عدم التنصيص صراحة على وزارة الفلاحة ضمن الاتفاقية الأساسية، باعتبارها الجهة الفنية المختصة والأكثر دراية بخصوصيات منظومة الزيتون، وبطبيعة النشاط الفلاحي والفئات المستهدفة.
وأثار النواب كذلك الصعوبات التي تحول دون انتفاع عدد من صغار الفلاحين بالتمويل البنكي، وخاصة ما يتعلق بتوفير الضمانات المطلوبة وإثبات استغلال الأراضي الفلاحية، معتبرين أن هذه الصعوبات تستوجب البحث عن صيغ بديلة أو أكثر مرونة، بما يضمن عدم إقصاء الفئات التي يستهدفها الإجراء أصلا. وفي سياق تقييم حجم التدخل المالي، اعتبر بعض النواب أن مبلغ 100 مليون دينار الموزع على أربع سنوات يظل محدودا بالنظر إلى أهمية منظومة الزيتون واتساع عدد الناشطين فيها.
كما أكدوا أن الإشكاليات التي تواجه قطاع الزيتون لا تقتصر على تمويل الإنتاج، بل تشمل أيضا التخزين والتحويل والترويج والتسويق، مشيرين إلى أن الفلاح قد يجد نفسه مضطرا إلى بيع محصوله بأسعار منخفضة بسبب حاجته إلى السيولة وعدم توفر إمكانات التخزين، وهو ما يستوجب اعتماد تدخلات متكاملة تشمل مختلف حلقات المنظومة.
وطالب النواب، تبعا لذلك، بتوضيح العلاقة بين خط التمويل المقترح بالفصل 37 والحساب الخاص بمنظومة زيت الزيتون المنصوص عليه بالفصل 38، تفاديا لتداخل مجالات التدخل أو تمويل النشاط نفسه مرتين.
وبين ممثلو الوزارة أن الشروط المالية التفاضلية، وخاصة نسب الفائدة وفترات السداد والإمهال، ستضبط في إطار التنسيق مع البنك الوطني الفلاحي، بما يراعي خصوصية النشاط الفلاحي وحاجيات المنتفعين، مقارنة بشروط السوق. كما أوضحوا أن الاتفاقية الأساسية ستبرم بين وزارة المالية والبنك الوطني الفلاحي، باعتبار أن التصرف في خط التمويل يندرج ضمن اختصاصات وزارة المالية، على أن يتم إبرام عقد أهداف بين البنك ووزارة الفلاحة لضمان حسن تنفيذ البرنامج ومراعاة الخصوصيات الفنية للقطاع الفلاحي.
وبخصوص تعريف صغار الفلاحين وضبط الفئات المستهدفة، أفادت الوزارة بأنه سيتم التنسيق مع وزارة الفلاحة لتحديد شروط وإجراءات الانتفاع ضمن اتفاقية التصرف، مع اعتماد معايير تراعي خصوصية منظومة الزيتون، بما في ذلك المساحات المستغلة والحدود القصوى للقروض، والتمييز بين مختلف الفئات المنتفعة، وفقا لما ستضبطه الاتفاقية.
كما أفادت ممثلة الوزارة بأن الدولة تتحمل عادة جزءا من المخاطر المرتبطة بخطوط التمويل التي تضعها على ذمة البنوك، على أن تضبط آليات التصرف في هذه المخاطر ومتابعتها ضمن الاتفاقيات ذات الصلة. وأشارت كذلك إلى إمكانية اتخاذ إجراءات خاصة بالمناطق المتضررة في حالات محددة، بما في ذلك إعادة جدولة الديون عند حصول الجوائح، مع تحمل الدولة الأعباء والمخاطر الناجمة عن ذلك، وفق الشروط والإجراءات التي يقع إقرارها.
وتناولت اللجنتان الفصل 38 المتعلق بإحداث حساب خاص في الخزينة بعنوان «حساب منظومة زيت الزيتون»، بهدف توفير آلية قارة لتمويل تدخلات تشمل التخزين وصيانة فضاءاته وتشجيع الاستهلاك الداخلي. وأوضحت الوزارة أن موارد الحساب ستتأتى، بالخصوص، من بقايا حساب أموال المشاركة عدد 15 ومن نسبة من المعاليم الموظفة على تصدير زيت الزيتون غير المعلب وزيت ثفل الزيتون.
وأكد النواب أهمية إرساء آلية مستدامة لدعم المنظومة، مع المطالبة بتوضيح مصادر التمويل والالتزامات السابقة وآليات الرقابة والتصرف، ودعوا إلى تطوير استهلاك زيت الزيتون محليا وتثمينه عبر التعليب والترويج في الأسواق الخارجية.
وفي إطار دعم تنافسية المؤسسات الصناعية، تناولت اللجنتان الفصل 39 المتعلق بتمكين التجهيزات المصنعة محليا من الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة للتجهيزات الموردة المماثلة، متى ثبتت صبغتها المحلية من قبل المصالح المختصة. واعتبر النواب أن الإجراء من شأنه دعم الإنتاج الوطني وتبسيط الإجراءات، مع التأكيد على ضرورة ضبط معايير إثبات الصبغة المحلية وتقييم الكلفة الجبائية وانعكاس الإجراء على تنافسية المؤسسات. وتمت المصادقة على الفصل.
كما تم النظر في الفصل 41 المتعلق بتوسيع الامتيازات الجبائية لتشمل تجهيزات المخابر ومراكز البحث والتطوير التابعة لشركات التصرف في الأقطاب التنموية والتكنولوجية. وأكد النواب أهمية دعم البحث والابتكار، مع التساؤل عن أسباب عدم شمول بقية المخابر الجامعية والعمومية، وضرورة توضيح طبيعة التجهيزات المعنية ومعايير الانتفاع. وأوضحت الوزارة أن قائمة التجهيزات ستضبط بالتنسيق مع الهياكل الفنية المختصة، وتمت المصادقة على الفصل.
وتناول الفصل 42 دعم المؤسسات التونسية المصدرة نحو الأسواق الإفريقية، من خلال التكفل بنسبة 50 بالمائة من أقساط التأمين على الصادرات. وأوضحت الوزارة أن الإجراء يرمي إلى الحد من كلفة التأمين على مخاطر عدم الخلاص وتشجيع المؤسسات على اقتحام الأسواق الإفريقية، مشيرة إلى أن الرصيد المتوفر بصندوق ضمان مخاطر التصدير يقدر بنحو 78.1 مليون دينار، وأن الكلفة التقديرية للإجراء تبلغ حوالي 500 ألف دينار سنة 2027 و480 ألف دينار سنة 2028.
وقد دعا النواب إلى إعطاء الأولوية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمصدرين الجدد، وضبط أهداف كمية لتقييم أثر الإجراء على حجم الصادرات وعدد المؤسسات المنتفعة. وتمت المصادقة على الفصل بالإجماع.
وفي سياق دعم الصناعة الغذائية، ناقشت اللجنتان الفصل 43 المتعلق بتخفيف كلفة إنتاج مشتقات الحليب ومعالجة الازدواج في توظيف المعلوم على بعض المدخلات. وأوضحت الوزارة أن الإجراء يقضي بإعفاء بعض المواد الأولية من المعلوم مع الإبقاء على توظيفه على المنتوج النهائي، بما يحد من احتساب المعلوم مرتين على المادة ذاتها.
وأكد النواب ضرورة تقييم أثر الإجراءات الجبائية السابقة على القطاع، والتشاور مع المهنيين والمصنعين، تفاديا لأي انعكاسات سلبية على المؤسسات ومواطن الشغل والأسعار. وتمت المصادقة على الفصل.
وتطرقت اللجنتان إلى الفصل 44 المتعلق بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى خدمات إصلاح وصيانة السفن، وكذلك الاقتناءات المرتبطة بهذه الخدمات. ويهدف الإجراء إلى تعزيز تنافسية المؤسسات التونسية الناشطة في المجال واستقطاب عمليات الصيانة للسفن الأجنبية. وقد أثار النواب جملة من التساؤلات حول نطاق الانتفاع والانعكاسات المالية والاقتصادية، وارتأت اللجنتان إرجاء النظر في الفصل لمزيد دراسة مقترحات التعديل.
كما تناول الفصل 45 تمديد العمل بالامتيازات الجبائية لفائدة الشركة التونسية للملاحة إلى غاية 31 ديسمبر 2027، بما يشمل اقتناء التجهيزات والمعدات وقطع الغيار والمواد والخدمات الضرورية لنشاطها. ودعا النواب إلى تقييم أثر الامتياز على الوضعية المالية للشركة وربطه ببرنامج إصلاح واضح، مع التأكيد على أهمية توفير الاستقرار اللازم لبرمجة اقتناءاتها. وبعد النقاش، تمت الموافقة على الفصل.
وفيما يتعلق بالفصل 46، المتعلق بدعم قطاع تكوين وتدريب الطيارين، أوضحت الوزارة أن الإجراء يشمل توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على خدمات التكوين والتدريب واقتناء أجهزة محاكاة الطيران والتجهيزات التابعة لها، بهدف تعزيز جاذبية تونس لهذا النشاط ودعم تنافسية المؤسسات الناشطة فيه. وقد دعا النواب إلى مراعاة وضعية الطيارين التونسيين العاطلين عن العمل، والتثبت من الأثر المالي للإجراء، كما أثاروا مسألة تنظيم الأنشطة المرتبطة بالطائرات دون طيار. وتمت المصادقة على الفصل.
كما نظرت اللجنتان في الفصلين 47 و48 المتعلقين بالتخفيف من الأعباء الجبائية على الاقتناءات والمنتجات والأشغال والخدمات المرتبطة بالمشاريع العمومية الممولة بهبات أو بقروض خارجية موظفة. وأوضحت الوزارة أن الهدف يتمثل في الحد من تراكم فوائض الأداء على القيمة المضافة وتحسين سيولة المؤسسات المزودة، بما ييسر تنفيذ المشاريع العمومية ويحد من تعطيلها.
وأكد النواب ضرورة إحكام الرقابة على الانتفاع بالامتيازات وضمان توجيهها حصرا إلى المشاريع المعنية، مع اعتماد آليات متابعة وتثبت ناجع. وتمت المصادقة على الفصلين.
تناولت اللجنتان الفصلين 49 و50 المتعلقين بتخفيف العبء الجبائي على البطاريات المعدة لخزن الكهرباء ومراجعة المعاليم والأداءات المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية، باعتبارهما إجراءين يرميان إلى دعم استعمال الطاقات المتجددة وتطوير حلول خزن الكهرباء، والمساهمة في الحد من الضغط على المنظومة الكهربائية، ولا سيما خلال فترات ذروة الاستهلاك التي تتزامن مع موجات الحر.
ويتمثل الإجراء المتعلق بالفصل 49 في إعفاء البطاريات المعدة لخزن الكهرباء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة ومعلوم صندوق تنمية القدرة التنافسية، وذلك استنادا إلى الرأي الفني للوزارة المكلفة بالصناعة. أما الفصل 50 فيتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على اللاقطات الشمسية من 30 بالمائة إلى 10 بالمائة، إلى جانب التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة عليها، بما من شأنه التخفيف من كلفة اقتنائها وتشجيع استعمالها.
وقد دار نقاش بين النواب حول المنهجية الواجب اعتمادها في دراسة الفصلين، خاصة في ضوء الملاحظات التي أبداها مصنعو البطاريات والألواح الشمسية خلال الاستماع إليهم، والذين عبّروا عن رفضهم للإجراءات المقترحة لما قد يكون لها من انعكاسات على تنافسية الإنتاج المحلي. ودعا عدد من النواب إلى الاستماع إلى جهة المبادرة والهيكل الفني المختص، والمتمثل في الوزارة المكلفة بالصناعة والمناجم والطاقة، قصد الوقوف على المبررات الفنية والاقتصادية للإجراءين وتقييم انعكاساتهما على الصناعة المحلية والاستثمار والتشغيل، لا سيما في ضوء الانقطاعات الكهربائية التي شهدتها البلاد خلال صائفة سنة 2026. وفي المقابل، دعا بعض النواب إلى المرور مباشرة إلى التصويت على الفصلين.
ونظرا إلى أهمية التثبت من الانعكاسات المحتملة للإجراءين على القطاع الصناعي المحلي، ارتأت اللجنتان، بطلب من ممثلي الوزارة، إرجاء النظر في الفصلين قصد دراسة مقترحي التعديل الواردين بشأنهما.
وشكلت تسوية الديون المتقاطعة للمؤسسات والمنشآت العمومية أحد المحاور الرئيسية للجلسة. وفي هذا الإطار، أوضح ممثلو وزارة المالية أن الوضعيات المالية للمؤسسات العمومية متفاوتة، وأن عددا منها يواجه صعوبات مرتبطة بتراكم الديون والمتأخرات، وهو ما يستوجب معالجة العلاقات المالية المتشابكة بينها وبين الدولة والصناديق الاجتماعية.
وتناولت اللجنتان الفصل 52 المتعلق بالتخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير المستوجبة على الديون الجبائية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وأفادت الوزارة بأن الديون الجبائية للصندوق بلغت، إلى موفى سبتمبر، حوالي 7.5 مليار دينار، منها أكثر من 4 مليارات دينار بعنوان أصل الدين وحوالي 2.9 مليار دينار بعنوان الخطايا.
وقد اعتبر النواب أن تخفيف الأعباء المالية عن الصندوق إجراء مهم، بالنظر إلى الصعوبات التي يواجهها، غير أنهم شددوا على ضرورة ألا تقتصر المعالجة على إسقاط الخطايا، بل أن تندرج ضمن إصلاح هيكلي يضمن استعادة التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية وعدم تجدد المديونية. وبعد التداول، تمت المصادقة على الفصل.
كما تناولت اللجنتان الفصول من 53 إلى 57 المتعلقة بتسوية الديون المتبادلة بين عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وذلك من خلال حلول الدولة محل بعض المؤسسات في الديون المتخلدة بذمتها، ثم إجراء المقاصة وتحويل المبالغ المعنية إلى مساهمات في رأس المال، بما يساهم في تحسين الوضعيات المحاسبية وتعزيز الأموال الذاتية للمؤسسات المعنية.
وشملت الإجراءات كذلك تسوية دين الشركة التونسية للسكر تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول، والمقدر بـ23 مليون دينار، إلى جانب معالجة الوضعية الجبائية لديوان الطيران المدني والمطارات.
وخلال النقاش، أكد النواب أن هذه التسويات قد تساهم في تحسين المؤشرات المالية للمؤسسات المعنية، لكنها لا تمثل بديلا عن الإصلاحات الهيكلية الضرورية. ودعوا إلى تقييم أسباب تدهور الوضعيات المالية، وتحسين الحوكمة والتصرف، وضبط برامج واضحة لإعادة الهيكلة، مع متابعة نتائج التدخلات العمومية السابقة. وبعد استكمال النقاش، تمت الموافقة على الفصول من 53 إلى 57.
وفي ختام الجلسة، نظرت اللجنتان في الفصل 58 المتعلق بملاءمة نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على معينات الإيجار المالي والإجارة مع النسبة المطبقة على الأصل موضوع العقد، عوض إخضاعها آليا للنسبة العامة.
وأوضحت الوزارة أن الإجراء يهدف إلى تكريس الحياد الجبائي بين الاقتناء المباشر والتمويل عن طريق الإيجار المالي أو الإجارة، وتجنب تحميل المستغل كلفة جبائية إضافية بسبب اختيار صيغة التمويل. وقد أكد النواب أهمية توضيح كيفية تطبيق الإجراء، وخاصة بالنسبة إلى العقود الجارية، مع إصدار مذكرة تفسيرية تضمن توحيد التطبيق.
وأفادت الوزارة بأن الأحكام الجديدة تنطبق على الفواتير الصادرة ابتداء من غرة جانفي 2027، بما في ذلك المعينات المتعلقة بالعقود الجارية، وأن مذكرة توضيحية ستصدر لتحديد طرق التطبيق. وتمت المصادقة على الفصل

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى