لجنة المالية والميزانية تستمع إلى ممثلين عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية حول مشروع قانون المالية لسنة 2027

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة صباحية مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 للاستماع إلى ممثلين عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية حول مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وقد حضر الجلسة كل من رئيس اللجنة السيد ماهر الكتاري ونائبه السيد ظافر الصغيري ومقررة اللجنة السيدة زينة جيب الله وكل من السيدات والسادة آمال المؤدب وعلي زغدود ومحمد أمين الورغي ومسعود قريرة والنوري الجريدي ومصطفى البوبكري ومحمد بن حسين والفاضل بن تركية وعصام شوشان وزياد الماهر وإبراهيم حسين,إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
في بداية الجلسة، أكدت ممثلة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أن مشاركتها في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 تندرج في إطار الإسهام في تطوير الخيارات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الحوار بين الدولة والقطاع الخاص، باعتبار أن بناء اقتصاد قادر على الصمود وتحقيق النمو يستوجب تكامل الأدوار بين مختلف المتدخلين. واعتبرت أن اضطلاع الدولة بدورها الاجتماعي لا يتعارض مع وجود قطاع خاص قوي، بل إن استدامة الخدمات العمومية والسياسات الاجتماعية تقتضي اقتصادا منتجا ومؤسسات قادرة على الاستثمار والتوسع وخلق القيمة المضافة. وشددت على أن التحدي لا يقتصر على المحافظة على التوازنات المالية، بل يشمل استعادة نسق النمو وتحريك الاستثمار والإنتاج وتحسين تنافسية المؤسسات وخلق فرص عمل مستدامة.
كما أبرزت ضرورة الانسجام بين أهداف مخطط التنمية 2026-2030 والإجراءات الواردة بمشروع قانون المالية، باعتباره أولى محطات تنفيذ التوجهات التنموية، مؤكدة أن نجاح المخططات يقاس بمدى تحويل أهدافها إلى مشاريع واستثمارات فعلية.
وبيّنت أن أبرز الرهانات الاقتصادية تتمثل في دعم الصناعة والإنتاج الوطني، وتعزيز التصدير والانفتاح على الأسواق العالمية، وتسريع الانتقال الطاقي وتطوير الطاقات المتجددة، بما يدعم الاستقلالية الاقتصادية والسيادة الصناعية ويعزز القيمة المضافة وتطوير الكفاءات والاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية. وشددت على ضرورة توفير إطار تشريعي وجبائي مستقر يمكّن المؤسسات من تحديث تجهيزاتها وتحسين إنتاجيتها ومواكبة التحولات التكنولوجية والبيئية.
وفيما يتعلق بالتصدير، اعتبرته خيارا استراتيجيا لتحسين التوازنات الخارجية وتوفير العملة الأجنبية وتوسيع نشاط المؤسسات التونسية، داعية إلى معالجة العراقيل الإدارية والجبائية والتمويلية، وتحسين ظروف النقل والمعاملات المالية الدولية، وتيسير النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وخاصة الإفريقية.
أما في مجال الطاقات المتجددة، فقد أكدت أن ارتفاع كلفة الطاقة والتبعية للمصادر التقليدية يؤثران في تنافسية المؤسسات واستدامة أنشطتها، داعية إلى تحويل الإمكانيات المتاحة إلى مشاريع فعلية من خلال تسريع الإصلاحات وتطوير التمويل وتحسين الإطار المنظم للاستثمار، مع تحقيق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية ومتطلبات الانتقال الطاقي وفق تقييم موضوعي للقدرات الإنتاجية والكلفة الاقتصادية.
وعلى مستوى الإطار الجبائي والمؤسساتي، دعت إلى توفير تشريعات واضحة ومستقرة، وتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتيسير النفاذ إلى التمويل، وضمان تكافؤ الفرص، إلى جانب اعتماد مقاربة تدريجية لإدماج الاقتصاد الموازي تقوم على تسهيل الإجراءات والانخراط في المنظومة القانونية والجبائية. كما أشارت إلى الصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الحصول على التمويل، مؤكدة أن تعطل المشاريع يعود في عديد الحالات إلى صعوبة التمويل وطول الإجراءات وعدم ملاءمة آلياته لطبيعة الأنشطة الاقتصادية.
ثم تولّى ممثلو المنظمة تقديم جملة من المقترحات الرامية إلى مراجعة بعض أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتوسيع نطاق عدد من الإجراءات أو إعادة توجيهها بما يضمن تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي أفضل.
بالنسبة للفصل 24 المتعلق بتعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي تطرق ممثل المنظمة إلى المعلوم المقترح توظيفه على بعض المنتجات، والمقدر بعشرة دنانير عن كل وحدة مباعة، معتبرا أن اعتماد الوحدة المباعة أساسا لاحتساب المعلوم قد يطرح صعوبات عملية على مستوى المراقبة والتثبت من الكميات المسوقة، فضلا عن انعكاس ذلك على نجاعة الاستخلاص وشفافيته.
واقترح في هذا الإطار اعتماد رقم المعاملات قاعدة لاحتساب المعلوم عوضا عن توظيفه على كل وحدة، باعتبار أن هذا الخيار من شأنه تبسيط إجراءات المراقبة والاستخلاص، وتوفير قاعدة احتساب أكثر وضوحا وقابلية للتثبت
أما بخصوص الفصل 35 المتعلق بإعادة تكوين القطيع الوطني ومساندة صغار مربي الأبقار ثمن ممثل المجمع المهني للفلاحة التوجه نحو تخصيص اعتمادات لإعادة تكوين القطيع الوطني، غير أنه اعتبر أن حجم التدخلات المرصودة يظل غير متناسب مع حجم التراجع الذي شهده قطاع تربية الماشية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل تراجع قطيع الأبقار من 646 ألف رأس سنة 2013 إلى حوالي 380 ألف رأس سنة 2024، وتراجع قطيع الأغنام من 6.8 ملايين رأس إلى 4 ملايين رأس خلال الفترة نفسها. وأشار إلى أن الاعتمادات المخصصة للقطاع الفلاحي ضمن جملة الإجراءات الواردة بمشروع قانون المالية لا تتجاوز، وفق المعطيات التي قدمها، 400 مليون دينار موزعة على الفترة 2027-2030، معتبرا أن حجم التحديات التي تواجه القطاع يستوجب تدخلا أوسع يشمل مختلف حلقات الإنتاج الفلاحي. وفي هذا السياق، اقترح الترفيع في الاعتمادات المخصصة للبرنامج من 40 مليون دينار إلى 60 مليون دينار، مع تخصيص 20 مليون دينار منها لإسناد منح لفائدة صغار مربي الأغنام والماعز لاقتناء إناث ولودة مؤصلة، وذلك بالاعتماد على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري. كما دعا إلى توسيع نطاق إعادة تكوين القطيع الوطني ليشمل الأبقار والأغنام،.
وبخصوص الفصل 38 المتعلق بإحداث حساب منظومة زيت الزيتون اعتبر ممثل المجمع المهني للفلاحة أن إحداث حساب خاص في الخزينة بعنوان «حساب منظومة زيت الزيتون» يمثل آلية يمكن أن تساهم في دعم القطاع، غير أنه دعا إلى ضمان توجيه جزء هام من موارده إلى تدخلات مباشرة لفائدة الفلاحين والمنتجين، باعتبار أن موارد الحساب متأتية من صادرات زيت الزيتون. كما اقترح تخصيص ما لا يقل عن 50 بالمائة من نفقات الحساب لتدخلات مباشرة تشمل تشبيب غابات الزيتون الهرمة، وتوفير الري التكميلي، واقتناء معدات الجني الآلي، بما من شأنه تحسين الإنتاجية وتطوير مردودية الضيعات وتقليص كلفة الإنتاج والجني.
وأكد أن توجيه هذه الموارد إلى المنتجين من شأنه أن يضمن انعكاس عائدات تصدير زيت الزيتون على تطوير منظومة الإنتاج نفسها، بدل الاقتصار على تدخلات لا يكون أثرها مباشرا على الفلاح.
وبالنسبة للفصل 42 المتعلق بتعزيز فرص الاندماج في السوق الإفريقية ودعم تأمين الصادرات دعا ممثل المجمع المهني للفلاحة إلى توسيع نطاق تكفل الدولة بنصف أقساط تأمين الصادرات، ليشمل، إلى جانب المنتجات التي يتناولها الإجراء، صادرات التمور وزيت الزيتون المعلب والقوارص الموجهة إلى الأسواق الآسيوية وأسواق الخليج. واعتبر أن توسيع الانتفاع بهذا الإجراء وفق الشروط والنسب نفسها من شأنه دعم توجه المؤسسات التونسية نحو أسواق جديدة، وتنويع الوجهات التصديرية، وتعزيز حضور المنتجات الفلاحية التونسية في الأسواق الخارجية، على أن يتم ذلك على موارد صندوق ضمان مخاطر التصدير.
أما في عرضه للفصل 43 المتعلق بإعفاء الزبدة والقشدة والأجبان الموردة من المعلوم على مشتقات الحليب والذي يهدف إلى دعم تنافسية قطاع صناعة مشتقات الحليب اقترح ممثل المجمع المهني حذف الفصل وعدم إقرار هذا الإعفاء، اعتبارا لما قد يترتب عنه من تأثيرات على تنافسية الإنتاج المحلي وعلى توازن منظومة الألبان. كما دعا إلى تخصيص المداخيل المتأتية من توريد الحليب ومشتقاته لتمويل برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني، إلى جانب مراجعة سعر الحليب عند الإنتاج بما يضمن تغطية الكلفة الحقيقية للإنتاج وتحقيق مردودية اقتصادية تضمن استمرارية نشاط المربين.
وبالنسبة للفصل 44 المتعلق بالامتيازات الجبائية لفائدة قطاع الصناعات البحرية تولى رئيس المجمع المهني للصناعات البحرية بكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية عرض خصوصيات هذا القطاع وأهميته الاقتصادية والتصديرية، مبرزاً أنه يضم نحو 75 شركة منخرطة، إلى جانب مكاتب الدراسات والمصنعين والمزودين، فضلاً عن مؤسسات تنشط بالموانئ الترفيهية وموانئ الصيد البحري. وأوضح أن النشاط الصناعي البحري يتمركز حول ثلاثة أقطاب رئيسية، يتمثل الأول في منطقة منزل بورقيبة المختصة في صناعة اليخوت ومراكب الترفيه والسياحة البحرية، والثاني في طبلبة المختصة في صناعة سفن الصيد البحري، والثالث في صفاقس المختصة في صناعة السفن العسكرية الثقيلة.
كما أشار إلى وجود شركات دولية مختصة في صناعة اليخوت تنشط بتونس، من بينها شركات إيطالية وفرنسية وإنقليزية، مبرزاً أن القطاع يضم نحو 45 شركة مختصة في صناعة اليخوت، ويوفر مواطن شغل ويسجل رقم مبادلات تجارية يناهز 500 مليون دينار. وأضاف أن المؤسسات التونسية شاركت في معارض دولية، من بينها معرض دوسلدورف بألمانيا، بمشاركة عشر شركات وطنية، معتبراً أن هذه المؤشرات تعكس الإمكانات التي يتوفر عليها القطاع وقدرته على تعزيز تموقع تونس في الصناعات البحرية والأسواق الدولية.
وفي هذا الإطار، اقترح ممثل المجمع تنقيح الفصل 44 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتضمن امتيازاً جبائياً يتمثل في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى بعض عمليات إصلاح وصيانة السفن والمراكب المعدة للنقل البحري الدولي، وذلك من خلال توسيع نطاق الانتفاع بهذا الامتياز ليشمل، إلى جانب عمليات الإصلاح والصيانة، أشغال التحويل والتجديد والرفع والإنزال والتجفيف والتنظيف والطلاء، وإصلاح المحركات والمعدات الملاحية وتجهيزات السلامة.
كما دعا إلى توسيع قائمة السفن والمراكب المعنية بالامتياز لتشمل أربع فئات رئيسية، وهي سفن النقل البحري الدولي، وسفن الصيد المرخص لها، وسفن الخدمات البحرية والقطر والإرشاد والإنقاذ والأشغال البحرية، فضلاً عن سفن ومراكب الترفيه والسياحة البحرية. واقترح كذلك تمكين المؤسسات الناشطة في الصناعات البحرية من توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند توريد أو اقتناء المواد الأولية وقطع الغيار والمعدات والتجهيزات والخدمات الضرورية والمخصصة مباشرة لإنجاز الأشغال المذكورة، وفق الشروط والإجراءات الجاري بها العمل.
ولم تقتصر مقترحات المجمع على توسيع مجال تطبيق الفصل 44، بل شملت أيضاً الدعوة إلى إصلاح النظام الجبائي الموظف على قطاع الصناعات البحرية، من خلال إلغاء الأداء على الاستهلاك الموظف على المراكب المصنعة محلياً، وإلغاء المعاليم الديوانية عند توريد المحركات البحرية ومعدات وأجهزة الملاحة، وتعويض هذه الموارد بمعلوم سنوي موحد للجولان على المراكب والدراجات المائية المجهزة بمحركات والموجودة بالمياه الإقليمية التونسية.
واقترح أن يحتسب هذا المعلوم على أساس طول المركب وقوة محركه، مع الترفيع فيه بنسبة 50% بالنسبة إلى المراكب المستعملة في الأنشطة التجارية لنقل الأشخاص بمقابل، على أن تخصص موارده لدعم الاستثمار والتطوير التكنولوجي والمشاركة في المعارض الدولية والتخفيف من كلفة تمويل المؤسسات الناشطة في الصناعات البحرية. واعتبر أن هذا التوجه من شأنه أن يساهم في تحسين تنافسية المؤسسات الوطنية، ومكافحة السوق الموازية، وتوسيع قاعدة الاستخلاص، مع المحافظة على موارد الدولة.
وفي تناوله للفصل 50 المتعلق بالامتيازات الديوانية الممنوحة لتجهيزات الطاقة الشمسية، والملف الأوسع للانتقال الطاقي تولى ممثل المجمع المهني للطاقات المتجددة تقديم جملة من المعطيات المتعلقة بتطور القطاع والصعوبات التي تعترضه، مبينا أن تونس تتوفر على إمكانيات صناعية في مجال الطاقات المتجددة، غير أن الصناعة المحلية لا تزال تواجه صعوبات في الاستجابة لحاجيات السوق ومنافسة المنتجات الموردة. وأشار إلى وجود حوالي 800 شركة ناشطة في القطاع، وإلى أن الهدف الوطني يتمثل في بلوغ نسبة 50 بالمائة من استهلاك الطاقة من مصادر متجددة في أفق سنة 2035، في حين لا تزال نسبة الانتقال الطاقي، وفق المعطيات التي قدمها ممثل المجمع، في حدود 9 بالمائة.
وأوضح أن القدرة الإنتاجية للصناعة التونسية في مجال اللاقطات الشمسية لا تزال محدودة مقارنة بحاجيات السوق، مبرزا أن المصانع التونسية لا تستحوذ إلا على جزء محدود من الطلب، وأن ارتفاع كلفة الإنتاج يحد من قدرتها على المنافسة. كما أشار إلى أن التخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على تجهيزات الطاقة الشمسية من 30 بالمائة إلى 10 بالمائة يهدف إلى تخفيف كلفة التركيب وتشجيع المستهلكين والمؤسسات على اعتماد هذه التجهيزات. وفيما يتعلق بتخزين الطاقة، أكد أهمية أنظمة البطاريات الهجينة التي تسمح باستعمال الطاقة المخزنة عند انقطاع الكهرباء أو غياب أشعة الشمس، باعتبارها آلية من شأنها ضمان استمرارية التزود بالطاقة والحد من الخسائر التي تتكبدها المؤسسات الصناعية نتيجة الانقطاعات الكهربائية.
وأشار إلى وجود صعوبات تتعلق بالتراخيص اللازمة لتركيب البطاريات، موضحا أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز لم تمنح، حسب إفادته، التراخيص الضرورية لبعض الأنظمة التي لا ترتبط مباشرة بتخزين الطاقة الشمسية، ودعا إلى ضبط شروط فنية واضحة لاستعمال هذه التجهيزات، وخاصة ما يتعلق بشهادات السلامة والأداء واحترام المعايير المعتمدة. كما اعتبر أن تأخر تسوية هذا الملف ينعكس على أسعار البطاريات ويحد من إمكانية تعميم استعمالها، داعيا إلى وضع إطار تنظيمي يضمن السلامة الفنية وييسر النفاذ إلى هذه التكنولوجيا لفائدة المواطنين والمؤسسات.
وبيّن في هذا السياق أن تطوير صناعة البطاريات وأنظمة إدارة البطارية يمثل فرصة لتعزيز الاندماج الصناعي المحلي، مشيرا إلى تصنيع بطاقات نظام إدارة البطارية (BMS) في تونس وتصديرها إلى الخارج، ومؤكدا ضرورة الاستئناس برأي المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية عند تقييم القدرات الصناعية الوطنية في هذا المجال.
أما بالنسبة للفصل 51 المتعلق بتمويل عمليات التأهيل البيئي للمؤسسات دعا ممثل المجمع المهني للفلاحة إلى التنصيص صراحة على إدراج معاصر الزيتون ووحدات تحويل المنتجات الفلاحية ضمن المؤسسات المنتفعة بتمويل عمليات التأهيل البيئي، وخاصة ما يتعلق بمعالجة مادة المرجين والفضلات الناتجة عن النشاط الصناعي الفلاحي وتثمينها. واعتبر أن توضيح هذه الفئات ضمن النص من شأنه تسهيل انتفاعها بآليات التمويل، والمساهمة في الحد من الممارسات العشوائية في التخلص من المخلفات، وما ينجر عنها من أضرار للموارد المائية والتربة، فضلا عن حماية صورة زيت الزيتون التونسي في الأسواق الخارجية، بالنظر إلى تزايد أهمية المعايير البيئية في المبادلات التجارية الدولية.
. وخلال النقاش تركزت مداخلات النواب أساسا حول مدى نجاعة الإجراءات المقترحة بمشروع قانون المالية في معالجة الصعوبات الهيكلية التي تواجه القطاعات الإنتاجية، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وحماية الصناعة الوطنية من جهة، وتيسير النفاذ إلى التجهيزات والمواد الضرورية لتطوير النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.
فيما يتعلق بالفصول المرتبطة بدعم القطاع الفلاحي وإعادة تكوين القطيع الوطني، اعتبر النواب أن حصر التدخلات في مساندة صغار مربي الأبقار لا يعكس بالضرورة كامل أولويات الدولة في المجال الفلاحي،.وأكدوا ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف حلقات المنظومة الفلاحية، من الإنتاج والتربية إلى التحويل والتسويق والتصدير، مع مراعاة الترابط بين هذه الحلقات وانعكاس الصعوبات التي تواجه إحداها على بقية مكونات القطاع. كما شددوا على أن مسؤولية النهوض بالقطاع الفلاحي مشتركة بين الدولة والفلاح، وأن التدخل العمومي يجب أن يتجه إلى معالجة الأسباب الحقيقية لتراجع الإنتاج، وخاصة ارتفاع كلفة الأعلاف وتربية الأبقار ومستلزمات الإنتاج، وضعف المردودية الاقتصادية للنشاط الفلاحي.
وفي هذا السياق، أثار رئيس اللجنة مسألة نجاعة منظومة الدعم، مؤكدا أن الإشكال لا يقتصر على حجم الاعتمادات المرصودة، بل يشمل كيفية توزيعها ومدى انعكاسها على دخل الفلاح، إذ قد يستفيد المصنعون من جزء منها دون أن يصل أثرها بالقدر الكافي إلى المنتج، الذي يتحمل أعباء الإنتاج ومخاطره، خاصة ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف التربية. وشدّد على ضرورة معالجة أزمة منظومة الألبان بما يضمن تغطية كلفة الإنتاج وتحقيق هامش ربح للفلاح، معتبرا أن الحلول الظرفية لا تعالج أصل الإشكال، وأن المطلوب تشخيص الاختلالات وإرساء حلول عملية تكفل التوازن بين مختلف المتدخلين واستمرارية النشاط.
أثار النواب، في إطار الملف الطاقي، التباين في المعطيات المتعلقة بقدرة الصناعة التونسية على توفير اللاقطات الشمسية وتلبية حاجيات السوق المحلية، مؤكدين ضرورة التثبت من الأرقام قبل اتخاذ إجراءات جبائية أو ديوانية قد تؤثر على تنافسية المنتج المحلي. وشدّدوا على أهمية التمييز بين الطاقة الإنتاجية النظرية للمصانع والإنتاج الفعلي ومدى قدرتها على تلبية الطلب في الآجال وبالكميات المطلوبة، كما استفسروا عن الكلفة الحقيقية للتجهيزات الشمسية الموردة في ظل المعاليم الديوانية الحالية والمقترحة، وانعكاس التخفيضات الجبائية على الأسعار النهائية للمستهلك وعلى تنافسية المصنعين المحليين.
وفي السياق ذاته، أثيرت إشكالية البطاريات المخصصة لتخزين الطاقة الكهربائية، وخاصة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)، حيث تساءل النواب عن مدى توفر صناعة تونسية فعلية لهذه التجهيزات، وعن حقيقة قدرة المصانع المحلية على إنتاجها، في ظل ما تم تقديمه من معطيات بشأن تطور صناعة البطاريات في تونس. واعتبروا أن معالجة هذا الملف لا ينبغي أن تقتصر على مراجعة نسب الأداءات والمعاليم الديوانية، وإنما يجب أن تشمل أيضا مراجعة التصنيف التعريفي الديواني، وخاصة البند 85.07، الذي قد لا يعكس بصورة دقيقة الطبيعة الفنية للتجهيزات المخصصة لتخزين الطاقة الكهربائية. ودعوا إلى دراسة إمكانية إحداث تصنيف ديواني خاص بهذه التجهيزات، بما يميزها عن البطاريات المستعملة في السيارات أو الأغراض الفلاحية أو غيرها، ويضمن إخضاعها للمعاملة الديوانية الملائمة لطبيعتها واستعمالاتها.
كما أشاروا إلى أهمية صناعة بطاقات نظام إدارة البطارية (BMS) في تونس وتصديرها إلى الخارج، معتبرين أن تطوير هذه القدرات التقنية يستوجب توفير إطار تشريعي وجبائي يساعد على توسيع الصناعة المحلية وتعزيز اندماجها في منظومة الانتقال الطاقي.
وشدّد النواب على ضرورة حماية الصناعة الوطنية وعدم تغليب مصلحة الموردين على حساب المؤسسات المحلية، باعتبارها ركيزة للاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها في التشغيل وتطوير الكفاءات والمحافظة على مواطن الشغل وتوفير حاجيات السوق. وأكدوا أن تسهيل التوريد والانفتاح الاقتصادي يجب ألا يكون على حساب الإنتاج المحلي، خاصة في ظل توفر منتجات تونسية قادرة على تلبية الطلب، داعين إلى التوفيق بين متطلبات الانتقال الطاقي وحماية المؤسسات الوطنية من المنافسة غير المتكافئة.
وفي هذا الإطار، أثيرت مسألة تدفّق المنتجات المورّدة وما يترتب عنه من ضغوط على بعض القطاعات الصناعية، في ظل تفاوت شروط الإنتاج والكلفة والمعاملة الجبائية والديوانية بين المنتوج المحلي والمستورد. واعتبر النواب أن حماية الصناعة الوطنية تقتضي اعتماد سياسة اقتصادية واضحة تضمن تكافؤ الفرص وتنظّم التوريد وتحافظ على القدرة الإنتاجية للمؤسسات التونسية ومواطن الشغل، بصرف النظر عن حجم المؤسسة أو عدد العاملين بها. كما دعوا إلى تمكين المؤسسات المحلية من تطوير إنتاجها وتلبية حاجيات السوق قبل اللجوء إلى التوريد، مع تجاوز الاقتصار على الحماية الديوانية نحو تحسين الجودة وتطوير التكنولوجيا والابتكار وتعزيز الشراكات الدولية، بما يساهم في التحكم في كلفة الإنتاج والحصول على الشهادات الدولية ودعم القدرة التنافسية. وشدّدوا، في السياق ذاته، على ضرورة تحيين معطيات السوق والإنتاج المحلي ومقارنتها بالسنوات السابقة وتحليل تطورها، ضمانا لدقة التقديرات المعتمدة في ضبط السياسات الجبائية والتجارية.
كما تطرقت المداخلات إلى الصعوبات التي واجهتها المؤسسات الصناعية خلال سنة 2026 جراء اضطرابات التزود بالكهرباء، باعتبارها عاملا مؤثرا في مناخ الاستثمار وفي قدرة المؤسسات على ضمان استمرارية الإنتاج والوفاء بالتزاماتها التجارية. ودعوا إلى إيجاد حلول جذرية تكفل استقرار التزود بالطاقة، ومراجعة آليات التعويض عن الأضرار الناجمة عن الانقطاعات الكهربائية، حتى لا تتحمل المؤسسات وحدها تبعات هذه الاختلالات، خاصة في الحالات التي تؤدي إلى توقف خطوط الإنتاج أو تلف المواد والمنتجات.
كما أكد النواب أهمية تطوير آليات الدعم والحوافز وربطها بحاجيات المؤسسات وقدراتها الفعلية ومدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني، عوض اعتماد نسب موحدة دون تقييم موضوعي للنتائج المنتظرة.
وفيما يتعلق بالصفقات والاقتناءات العمومية، شدّدوا على ضرورة اعتماد سياسة واضحة، لا سيما عند إنجاز المشاريع والمنشآت العمومية، من مستشفيات ومدارس وغيرها من التجهيزات والمرافق. واعتبروا أن توجيه جانب من الطلب العمومي نحو المنتجات والخدمات المصنعة محليا، مع احترام شروط الجودة والمواصفات المطلوبة، يمثل خيارا اقتصاديا وتنمويا من شأنه دعم المؤسسات الوطنية وتوفير مواطن الشغل وتطوير الكفاءات والمحافظة على العملة الصعبة، فضلا عن تعزيز الاستقلالية الاقتصادية. وأكدوا في هذا الصدد ضرورة انسجام سياسة الاقتناءات العمومية مع الأهداف المعلنة لدعم الإنتاج الوطني، باعتبارها أداة فاعلة في توجيه الاستثمار والنشاط الصناعي.
وتفاعلا مع مختلف التساؤلات والملاحظات، أكدت ممثلة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أن النقاش حول حماية الصناعة الوطنية وتيسير التوريد لا ينبغي أن يتحول إلى مواجهة بين الصناعي التونسي والمورد، أو إلى مفاضلة بين طرفين اقتصاديين، باعتبار أن ذلك لا يخدم المصلحة الوطنية ولا يعكس طبيعة الإشكاليات المطروحة.
وأوضحت أن المنظمة تدعم الصناعة التونسية والإنتاج الوطني، مع مراعاة خصوصية كل قطاع والإشكاليات التي يواجهها، من خلال مقاربة موضوعية توازن بين حاجيات السوق ومتطلبات تطوير الصناعة المحلية وتسريع الانتقال الطاقي.
وبخصوص المعطيات المتعلقة بالإنتاج المحلي وعدد المؤسسات المتضررة وحجم الخسائر وانعكاسات الانقطاعات الكهربائية، شددت على ضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية والمصادر المحايدة والمختصة. كما أكدت أن معالجة هذه الإشكاليات تقتضي الاستناد إلى الاستراتيجية الوطنية للصناعة والانتقال الطاقي في أفق 2050، وضبط رؤية واضحة بأهداف ونسب ومؤشرات قابلة للمتابعة والتقييم.
وأكدت أن دور المنظمة يتمثل في الدفاع عن المصلحة الوطنية وديمومة المؤسسات والمحافظة على مواطن الشغل وتطوير الصناعة التونسية، داعية إلى توحيد الجهود حول استراتيجية وطنية واضحة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتضمن استدامة الاقتصاد الوطني

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى