عقدت لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية اليوم الخميس 16 جانفي 2025 جلسة مشتركة خُصّصت للاستماع إلى ممثلي وزارة المالية حول مشروع القانون المتعلّق بتطبيق الانظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم واعضائه (عدد 87/2024)، والذي أحيل على اللجنتين وفقا لقرار مكتب المجلس بتاريخ 02 جانفي 2025 مع طلب استعجال النظر.
وفي مستهل الجلسة، قدّم ممثلو وزارة المالية الإطار العام لمشروع القانون، وأوضحوا أن دستور 25 جويلية 2022 كرّس نظام الغرفتين ونصّ على أن الشعب يفوّض الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم ، وأضافوا أنه تمّ ضبط الأنظمة الخاصة المنطبقة على رئيس مجلس النواب وأعضائه ،في فترة كانت فيها الوظيفة التشريعية ذات غرفة واحدة، وهي تتعلّق أساسا بالمنح النيابية المخوّلة لرئيس وأعضاء مجلس النواب وضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب وإحالة الأعضاء من الأعوان العموميين على عدم المباشرة الخاصة. وأضافوا أنّه أضحى من الضروري سحب هذه الأنظمة الخاصة على رئيس الغرفة الثانية وأعضائها.
وبيّنوا أنّ مشروع القانون المعروض على أنظار اللجنتين يندرج في هذا الإطار، وهو يهدف الى تطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه والمنصوص عليها أعلاه والمضبوطة بمقتضى القوانين الصادرة في الغرض، على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه.
وخلال النقاش بيّن النواب أن مشروع القانون المعروض تقني ويعدّ مجرّد تسوية لوضعية أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم عبر سحب بعض النصوص القانونية التالية عليهم وهي : أحكام الفصلين 72 و73 من القانون عدد 145 لسنة 1988 والخاصة بالمنح النيابية المخولة لرئيس واعضاء مجلس النواب، وأحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب والأحكام المتعلقة بإحالة أعضاء مجلس النواب على عدم المباشرة الخاصة المنصوص عليها بالقانون عدد 112 لسنة 1983.
وصادقت اللجنتان على مشروع القانون في صيغته المعروضة.