عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة يوم الثلاثاء 2 جوان 2026 خصصتها للتداول بشأن مخرجات اليوم الدراسي حول مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي (عدد 42/2024)، وذلك بحضور السيد سامي رايس رئيس اللجنة، والسيد مراد الخزامي نائب الرئيس، والسيدة بسمة الهمامي والسيد صابر المصمودي عضوي اللجنة، بالإضافة إلى عدد من النواب من غير أعضائها.
وذكّر رئيس الّلجنة في مستهلّ الجلسة بالأعمال المنجزة في إطار دراسة مقترح القانون، لاسيما جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة مع ممثلي عدد من الأطراف ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية على غرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة المالية والبنك المركزي التونسي، ومنظمة الدفاع عن المستهلك، إضافة الى اليوم الدراسي الذي عقدته الاكاديمية البرلمانية بمبادرة من اللجنة بتاريخ 29 أفريل 2026 وبحضور مختلف المتدخلين في هذا المجال.
واطّلع النوّاب الحاضرون على التقرير المتعلّق باليوم الدراسي المذكور، والذي تضمّن آراء ومقترحات وملاحظات ممثلي الهياكل الحكومية والمنظمات المهنية وعدد من الخبراء في المجال، إضافة إلى الملاحظات الكتابية الواردة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، والتي قدّمت عرضا عاما لواقع هذا النمط من التجارة ومختلف الأطر القانونية الجاري بها العمل، فضلا عن التطرّق إلى أبرز الإشكاليات المطروحة في مجال التجارة الإلكترونية، إلى جانب جملة من الملاحظات الشكلية والجوهرية المتصلة بمضامين مقترح القانون.
وبعد التداول والنقاش حول جملة الملاحظات المقدّمة، قرّرت اللجنة مواصلة النظر في المقترح المعروض، وذلك ببرمجة جلسة استماع إلى ممثلي جهة المبادرة، قصد مزيد تعميق النظر في مختلف الملاحظات الواردة عليها وأخذها بعين الاعتبار، بما من شأنه الإسهام في تحسين جودة النص المقترح وتحقيق الأهداف المرجوّة منه.
كما خصصت اللجنة جانبًا من أشغالها للنظر في برنامج عملها خلال الفترة الـمقبلة، وبعد التداول تم ضبط روزنامة عمل أولية تتضمن برمجة عدد من جلسات الاستماع المتصلة بمقترحات القوانين المعروضة عليها، إلى جانب جلسات مخصصة لمتابعة عدد من الملفات ذات الصبغة الرقابية