استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها صباح اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 بإشراف العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، والسيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبحضور السيد محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والسيد محمد بن عياد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وأعضاء الوفد المرافق لهما. وتضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مشروع ميزانية مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لسنة 2027.
وفي مستهل الجلسة، أكّد العميد إبراهيم بودربالة أن مناقشة مشروع ميزانية المهمة تأتي في ظل مرحلة دولية دقيقة ومتقلّبة، تفرض على الدبلوماسية التونسية تحديات كبرى ورهانات حيوية تستوجب اليقظة والفاعلية. وأبرز أهمية هذه الجلسة باعتبارها فرصة للتداول بين الوظيفتين حول برامج الوزارة وتحركاتها وأهدافها المستقبلية، وتقييم الأداء الدبلوماسي وتحديد توجهات التحرك الخارجي في فضاء إقليمي ودولي يتسم بالتحوّل والاضطراب.
وشدّد على ضرورة أن تظل السياسة الخارجية للجمهورية التونسية امتدادا لخياراتها الوطنية السيادية، باعتبار وزارة الشؤون الخارجية الطرف الرسمي المكلّف بتنفيذها، وفق السياسات العامة والتوجهات التي يضبطها ويرسمها سيادة رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق، ثمّن الدور الذي تضطلع به الوزارة، ونوّه بالجهود التي تبذلها مختلف مصالحها وإطاراتها وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، من أجل تجسيد التوجهات الوطنية والدفاع عن المصالح العليا لتونس، إلى جانب الإحاطة بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من مسار البناء والنماء.
كما أكّد أهمية التمسك بالمبادئ الدستورية والتاريخية والخيارات الوطنية القائمة على صون السيادة الوطنية ورفض التدخل الخارجي، واحترام مبدأ الندية والاحترام المتبادل في العلاقات مع مختلف الدول والشركاء، والالتزام بقيم السلم والأمن الدوليين ودعم الحلول السلمية للنزاعات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع الرفض القاطع لأي تدخل في الشأن الوطني. وجدّد في هذا الإطار التأكيد على مساندة القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وعلى الصعيد الاقتصادي والتنموي، أبرز رئيس مجلس نواب الشعب ما تفرضه المرحلة الراهنة من رهانات تستوجب اضطلاع الوزارة والدبلوماسية الاقتصادية بدور فاعل في تعزيز الحضور التونسي بمختلف الساحات الحيوية، والتعريف بإمكانات البلاد ومزاياها، وتطوير العلاقات وتنويع الشراكات الاستراتيجية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة، فضلا عن الترويج للوجهة التونسية وتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات التونسية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في مواجهة التحديات الاجتماعية والتنموية.
كما أكّد حرص مجلس نواب الشعب على معاضدة جهود الدولة في دفع الاستثمار وتحقيق النمو وتوفير مقومات العيش الكريم للتونسيين بالداخل والخارج، مجدّدا الاستعداد لمساندة العمل الدبلوماسي الرسمي بما يخدم المصلحة العليا للوطن، ويدعم الحضور التونسي في المحافل الإقليمية والدولية.
وتولّت كلّ من لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تقديم التقرير المشترك حول مشروع ميزانية المهمة.
وبلغت الاعتمادات المرصودة لمهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ضمن مشروع ميزانية سنة 2027 404 ملايين دينار، مسجّلة زيادة بنسبة 9.15 بالمائة مقارنة بسنة 2026.
وتتوزّع هذه الاعتمادات على ثلاثة برامج رئيسية، تتمثّل في برنامج العمل الدبلوماسي الرامي إلى تعزيز الحضور الدبلوماسي والدفاع عن المصالح الوطنية وتوظيف العلاقات الخارجية لدعم التنمية والدبلوماسية الاقتصادية، وبرنامج العمل القنصلي الذي يهدف إلى تطوير الخدمات القنصلية ورقمنتها وتحسين الإحاطة بالتونسيين بالخارج، إلى جانب ترشيد النفقات وتحسين التصرف في الموارد المتاحة، فضلا عن برنامج القيادة والمساندة.
وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس نواب الشعب إلى ما تسرّب بالصفحة السابعة من تقرير اللجنتين بخصوص غياب التمثيل الدبلوماسي التونسي بروسيا، وعن وضعية عدد من الطلبة التونسيين بها، وما تضمّنه من مقترح لاستغلال علاقات تونس بأوكرانيا لإيجاد حلول لهذه الوضعية. اعتبر رئيس المجلس أن هذا الموقف غير مسؤول، مؤكدا أن تونس تربطها علاقات دبلوماسية جيدة مع روسيا الاتحادية، وأن التدخل لحماية الطلبة التونسيين هناك يبقى من مهام الدولة التونسية ووزارة الشؤون الخارجية عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية ومن خلال الاتصال والتنسيق مع نظيرتها الروسية. وشدّد في هذا الإطار على أهمية هذه المسألة لارتباطها بحياد الدولة التونسية في الصراعات الدولية، مؤكداً تمسّك تونس بالوقوف على نفس المسافة من مختلف الأطراف، والعمل على إيجاد الحلول عبر التشاور والحوار دون وضع علاقاتها مع روسيا الاتحادية في موضع جدل.
ثم تمّ المرور إلى النقاش العام حيث تمحورت مداخلات النواب حول المسائل التالية :
• الدعوة إلى التخفيض في أسعار تذاكر السفر لفائدة التونسيين بالخارج، خاصة خلال فترات الذروة، بما ييسّر عودتهم إلى أرض الوطن.
• التسريع في رقمنة الخدمات القنصلية وتقريبها من المواطنين بالخارج، مع تبسيط الإجراءات وتجاوز الصعوبات الإدارية وتحسين جودة الخدمات.
• الاستفسار عن الآليات العملية الكفيلة بتطوير العمل القنصلي، وتعزيز التواصل مع التونسيين بالخارج، ولا سيما في الحالات الاجتماعية والإنسانية الطارئة.
• التساؤل عن أسباب تأخر دخول الجواز البيومتري حيز التنفيذ رغم المصادقة عليه.
• التأكيد على الدور المحوري للدبلوماسية التونسية في الدفاع عن المصالح الوطنية وصون السيادة، وتعزيز حضور تونس على الساحة الدولية.
• الدعوة إلى تطوير الدبلوماسية الاقتصادية وتوظيف العلاقات الخارجية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتعريف بالمقومات والإمكانات الاستثمارية لتونس.
• مراجعة التمثيلية الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، وتعزيز حضورها الاقتصادي ومرافقتها للمؤسسات التونسية في النفاذ إلى الأسواق الدولية والترويج للمنتوجات الوطنية.
• تعزيز المشاركة التونسية في المعارض والصالونات الدولية والارتقاء بمستوى التمثيلية الوطنية، بما يمكّن من إبراز تنافسية المنتوجات والإمكانات التونسية.
• توظيف عضوية تونس في الاتحاد الإفريقي لتطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية وتعزيز التعاون والشراكات معها في مختلف المجالات.
• الاستفادة من الخبرات والعلاقات الدبلوماسية العريقة وتقييم أداء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومدى نجاعة تدخلاتها في خدمة المصالح التونسية.
• تعزيز التنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية وبقية الوزارات والهياكل العمومية، وتحقيق التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية دعماً لحضور تونس ومصالحها بالخارج.
• التطرق إلى ارتفاع نسب رفض مطالب التأشيرة، والدعوة إلى اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل في هذا المجال.
• التأكيد على ثوابت السياسة الخارجية التونسية القائمة على الاستقلالية والتوازن، والوقوف على نفس المسافة من مختلف الأطراف في النزاعات الدولية.
• الدعوة إلى سدّ الشغورات بالمناصب الدبلوماسية والقنصلية بالسفارات والبعثات التونسية بالخارج.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب واستفساراتهم أفاد السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن عدد أفراد الجالية التونسية يناهز مليوني مواطن، يتمركز أغلبهم بالدول الأوروبية، وهو ما يجعل الإحاطة بشؤونهم والاستجابة لانتظاراتهم مسؤولية متواصلة. وأبرز في هذا السياق حرص الوزارة على مواصلة تطوير الجهاز القنصلي، الذي يضم 27 مركزاً، من بينها 12 قنصلية عامة و4 وكالات قنصلية بفرنسا، إلى جانب الأقسام القنصلية بالبلدان الأخرى. مؤكدا أن الوزارة تعمل على تحسين جودة الخدمات في حدود الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة، مع الحرص على تسليم جوازات السفر في اليوم نفسه، خاصة لفائدة المواطنين القادمين من مناطق بعيدة.
كما أشار إلى تسجيل 461 الف عملية في مجال الحالة المدنية، إلى موفى أكتوبر 2026، شملت الولادات والوفيات وترحيل الجثامين، مؤكداً أن التكفل بنقل جثامين المتوفين من أبناء الجالية إلى أرض الوطن واجب تضطلع به الدولة تجاه مواطنيها، مشيراً إلى أن تونس من بين الدول القليلة التي تتولى هذه المهمة. وأضاف أن البعثات الدبلوماسية والقنصلية تواصل تأمين مختلف الخدمات المتعلقة بالحالة المدنية وإصدار الوثائق الإدارية، بما في ذلك بطاقات التعريف وشهادات الإعفاء من الخدمة الوطنية وتأجيلها، رغم الضغط المتزايد الذي تشهده خلال فترة الذروة الصيفية، وهو ما يستوجب مزيد تطوير شبكة التمثيل القنصلي، خاصة بالمدن الأوروبية وبكندا وبالولايات المتحدة الأمريكية. وفي إطار تقريب الخدمات من أفراد الجالية، بيّن أنه تم تنظيم نحو 100 تنقل قنصلي داخل بلدان الاعتماد، فضلاً عن إحداث 11 وحدة بالتعاون مع وزارة الداخلية وتنظيم 17 حملة لاستخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة التونسيين بالخارج.
وفي سياق متصل، أكّد الوزير أن تطوير الخدمات الرقمية يمثل المحور الأول في توجه الوزارة نحو إرساء جيل جديد من الخدمات القنصلية وتيسير النفاذ إليها، مبرزاً أنه تم ربط 47 بالمائة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخدمات الرقمية، وإرساء خدمة حجز المواعيد عن بُعد التي مكّنت من تسجيل نحو 13 ألفاً و310 مواعيد، داعياً أفراد الجالية إلى مزيد الإقبال عليها لما توفره من إمكانيات للحد من الاكتظاظ وتحسين ظروف إسداء الخدما
كما أشار إلى ربط 62 بعثة دبلوماسية وقنصلية بمنظومة الخدمات بالخارج، بنسبة إنجاز بلغت 72 بالمائة، واستكمال إدراج إجراءاتها ضمن المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية التي تشرف عليها رئاسة الحكومة. وأضاف أن العمل متواصل لإرساء جيل جديد من الخدمات يقوم على تبادل المعطيات إلكترونياً بين الإدارات، بما يساهم في تبسيط الإجراءات واختزال آجال معالجة المطالب، مشيراً إلى التقدم المسجل في عدد من المشاريع المنجزة بالتعاون مع المركز الوطني للإعلامية، ومن بينها مشروع استخراج شهادات الإعفاء والتأجيل من الخدمة الوطنية بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
وأكد الوزير أن الإحاطة بالتونسيين بالخارج لا تقتصر على الخدمات الإدارية، بل تشمل الجوانب الإنسانية والاجتماعية والحماية القنصلية والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، مشيرا إلى تجند المصالح المعنية لتسهيل عودة نحو 600 مواطن تونسي وعائلاتهم ممن أبدوا رغبتهم في مغادرة منطقة الشرق الأوسط على إثر التطورات الأمنية التي شهدتها في الأيام الماضية. كما استعرض الوزير الاستعدادات لتأمين العودة الصيفية، من خلال تكثيف التنسيق مع البعثات القنصلية وإقرار حصص استمرار وأوقات عمل إضافية خلال عطلات نهاية الأسبوع، إلى جانب تخصيص مناوبة بمصلحة المصادقة بالوزارة. وفي سياق المحافظة على الهوية الوطنية، أشار إلى العمل على تطوير تعليم اللغة العربية والتعريف بالحضارة والثقافة التونسية لفائدة أبناء الجالية، وإحداث منصة للتعليم عن بعد، مع تثمين ما تزخر به الجالية من كفاءات وخبرات باعتبارها رافدا من روافد التنمية الوطنية.
أما في ملف الهجرة، أوضح الوزير أن مقاربة تونس تقوم على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وربط الحلول بالتنمية والتشغيل، مع احترام المهاجرين وصون كرامتهم. وأشار إلى مواصلة التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة بشأن برامج العودة الطوعية وتذليل الصعوبات المرتبطة بتنفيذها، مبينا أن عدد حالات العودة بلغ نحو 27 ألفا و342 حالة إلى حدود نوفمبر 2026، دون احتساب حالات العودة الفردية. كما أكد أهمية تعبئة الموارد المالية وتعزيز القدرات الوطنية والتجهيزات والبنية التحتية للتصدي للهجرة غير النظامية، داعيا الشركاء الأوروبيين إلى تكثيف استثماراتهم في تونس ودول المنشأ والمساهمة في معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للهجرة.
وفي مجال الدبلوماسية الاقتصادية ومعاضدة جهود التنمية، أكد الوزير حرص الوزارة على توظيف شبكة علاقاتها الخارجية، بالتنسيق مع الهياكل الوطنية، لتعبئة الموارد والتمويلات واستقطاب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام الاقتصاد الوطني. وأشار في هذا السياق إلى تواصل المشاورات مع المفوضية الأوروبية بشأن الفترة 2025-2027، بهدف الترفيع في حجم التمويلات ومراجعة اتفاقية الشراكة بما يستجيب للأولويات الوطنية، إلى جانب متابعة الاتفاقيات الفنية مع عدد من الشركاء، من بينهم فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وهولندا والكويت وصندوق أبو ظبي واليابان. كما أن المساعي متواصلة لتفعيل آلية مقايضة الديون مقابل المشاريع البيئية، من خلال إعداد حزمة من المشاريع بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
واستعرض الوزير عددا من المشاريع التنموية المنجزة أو الجاري العمل على متابعتها بالتعاون مع الشركاء الدوليين، من بينها إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه وإنجاز مركز لمعالجة السرطان بقابس بالتعاون مع الصين، وبرنامج التعاون التنموي مع إيطاليا بقيمة 400 مليون يورو، فضلا عن التنسيق بشأن مشروع الربط الكهربائي بجهد 400 كيلوفولت بين تونس والجزائر وإيطاليا، ومشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة 1400 ميغاواط، إلى جانب التعاون مع اليابان في مجال تشغيل العمال الموسميين.
وفي ما يتعلق بتعزيز الصادرات الوطنية، أبرز الوزير جهود الوزارة لفتح أسواق جديدة أمام زيت الزيتون التونسي وتوسيع وجهات تصديره، وتحيين اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومراجعة البروتوكول الفلاحي، خاصة مع الجانب البريطاني. كما أكد العمل على مضاعفة الصادرات التونسية نحو إفريقيا وتعزيز انخراط تونس في الاتفاقيات التجارية القارية، بهدف بلوغ نسبة 5 بالمائة من إجمالي الصادرات التونسية نحو هذه القارة، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية مع إفريقيا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة سجلت صادرات بقيمة 835 مليون دينار مقابل واردات بلغت 323 مليون دينار.
كما شدد الوزير على أهمية تكثيف المساعي لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الاقتصادية، من خلال التعريف بالمزايا الاستثمارية لتونس وتنظيم الملتقيات الاقتصادية وربط الصلات بالمستثمرين ورجال الأعمال الأجانب، موضحا أن دور الوزارة يتمثل أساسا في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، فيما يرتبط تجسيد المشاريع بعوامل أخرى، من بينها كلفة الإنتاج والمنظومة الجبائية والإجراءات الإدارية. وأكد في هذا الإطار ضرورة تطوير الموارد البشرية والإمكانيات المتاحة للبعثات الدبلوماسية وسد الشغورات لتعزيز أدائها في مجال الدبلوماسية الاقتصادية.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، جدّد الوزير التأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل القضية الأولى والعادلة وإحدى ركائز السياسة الخارجية التونسية، كما عبّر عن قلق تونس إزاء التطورات في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وتغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية وتجنب التصعيد. وأبرز أهمية تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي وتطوير الشراكات بين دول المنطقة، ومزيد دعم العلاقات التونسية الجزائرية وتنسيق الجهود المشتركة، فضلا عن مساندة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وفق مقاربة تقوم على احترام سيادتها واعتماد حل ليبي-ليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية.
وفي سياق متصل، أكد الوزير العمل على تعزيز التعاون العربي على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتطوير العلاقات مع مختلف الشركاء الدوليين، ولا سيما روسيا والصين والدول الآسيوية، في إطار تنويع الشراكات وتوسيع مجالات التعاون. كما أشار إلى الديناميكية التي شهدتها العلاقات التونسية الأوروبية خلال سنة 2026، ومواصلة دعمها من خلال برمجة الزيارات وتكثيف اللقاءات الثنائية، إلى جانب استئناف أشغال اللجنة البرلمانية التونسية الأوروبية ببروكسيل بعد انقطاع دام ثماني سنوات، بما يتيح التعريف بمشاغل تونس وتعزيز الحوار مع الشريك الأوروبي بشأن التحديات المطروحة في المنطقة المتوسطية.
وفي مجال الدبلوماسية المناخية، أبرز الوزير أهمية دعم نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات في المجال البيئي والمناخي وتعزيز قدرة تونس على تعبئة التمويلات الدولية المخصصة للمشاريع المناخية، مشيرا إلى تنظيم ورشة وطنية حول النفاذ إلى التمويلات المناخية في هذا الإطار.
أما في مجال تثمين التراث الوطني، فقد أشار إلى تسجيل قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، والعمل على استكمال ملف ترشيح "مقدمة ابن خلدون" لإدراجها ضمن قائمة ذاكرة العالم