بطاقة نائب

السيد يوسف التومي مرحبا بالسيد الوزير والوفد المرافق، أولا، أردت في بداية مداخلتي أن أثمن مجهودات إطارات وأعوان وعملة الشركة الوطنية للسكك الحديدية كما أتوجه إليهم بأسمى عبارات الشكر والتقدير نظرا إلى مجابهتهم لعديد الصعوبات صلب الشركة من خلال اهتراء أسطول النقل الحديدي الذي أصبح لا يستجيب لأدنى مقومات السلامة، كما يقع في عديد الأحيان إلغاء سفرات بصفة مفاجئة لوجود أعطاب متكررة وهو ما جعل منظوريكم يتحملون هذا العبء الثقيل باعتبار أنهم في مواجهة مباشرة مع المسافرين. فخدمات النقل الحديدي متردية للغاية خاصة في الخط الرابط بين تونس والمدن الساحلية ولو أنه وقع إلغاء سفرات ولايات المهدية والمنستير وزدنا معاناة أخرى بهذه الولايات على مستوى النقل الحديدي. سيدي الوزير، توجهنا بهذا السؤال في جويلية 2024 وقتها ما كان هناك وزير قبلكم وكان هناك خط رابط بين تونس وسوسة والمنستير والمهدية، واليوم يقع إلغاء هذا الخط بقرار ارتجالي وتعرفون اليوم أن سوسة والمنستير والمهدية هي من المدن السياحية، اليوم خط بهذه الأهمية هل أنه لا يفي بالغرض؟ إن كان كذلك لماذا تم الغاؤه الآن؟ وماهي الحلول البديلة؟ حين تم الغاء خط المنستير والمهدية؟ اليوم هناك حالة احتقان كبيرة السيد الوزير على مستوى هاتين الولايتين ونسمع ما يقوله الناس وأنا من مستقلي القطار يوميا فلديهم معاناة كبيرة جدا على مستوى القطار الذي تم الغاؤه عن المنستير والمهدية. وستقول لي السيد الوزير هناك نقص على مستوى الأسطول، هذا نتفهمه لكن ماذا سيفعل المسافر أو المواطن من جهة المنستير أو المهدية؟ كيف سيتصرف؟ حتى المترو الذي يوصل إلى المنستير والمهدية لا يتناسب وقته مع القطار القادم من تونس إلى سوسة ثم يمر إلى صفاقس. سيدي الوزير، الحقيقة يجب معالجة جذرية لموضوع القطار الذي تم الغاؤه المنستير والمهدية ونطالب بإرجاعه في القريب العاجل. سيدي الوزير، إلغاء سفرات بدون سابق إعلام، يجب مراعاة المواطن فأغلبية الذين يستقلون القطار موظفون ولديهم اشتراكات وأغلبهم يعتمدون الاشتراكات، فليس سهلا أن تقول له تم الغاء سفرة فيمكن ألا يكون متهيئا أن يستقل سيارة أجرة ثم يبقى ينتظر ساعات إذ يمكن ألا يكون لديه معلوم امتطاء وسيلة نقل أخرى السيد الوزير فهذا غير معقول. سيدي الوزير، توجهت بهذا السؤال أعيد وأكرر في جويلية 2024 في الفترة الصيفية لأنني لاحظت عدم توفر المكيفات والناس "غارقة في العرق" خاصة في السفرات البعيدة الرابطة بين قابس وتونس وفي الشتاء يعانون من البرد فلا يوجد سخان وكانت هناك مؤخرا سفرة بين قابس وتونس قلت سيدي الوزير في مداخلة الزميل قبلي بأن القطار يقضي تسع ساعات من قابس إلى تونس، أعلمك سيدي الوزير أن القطار استغرق 13 ساعة خرج من قابس في منتصف الليل ووصل الى تونس الساعة الواحدة بعد الزوال. سيدي الوزير، هل تعرف أن هناك من يقضي السفرات البعيدة بالقطار وقوفا والمؤلم أن هناك مسنين ومسنات وحوامل وأطفال وفيه موظفين يتنقلون يوميا، فكيف سيكون مردودهم بعد كل التعب الذي يتكبدونه يوميا؟ نفس الشيء بالنسبة إلى المترو في أحواز تونس العاصمة في اكتظاظ الناس وهناك الخط 4 و5 سيدي الوزير في المترو والأبواب لا تغلق وليست هناك أدنى مقومات السلامة، نفس الشيء بالنسبة إلى المكيفات في الميترو معطلة صيفا وشتاء، بل الغريب تجد فقط قاطرة السائق مكيفة إلى جانب عدم انتظام السفرات بالنسبة إلى المترو الخفيف بأحواز العاصمة. السيد الوزير، على مستوى القطارات خاصة الخط الرابط بين قابس وتونس أو سوسة تونس الكراسي كلها مكسرة وغير نظيفة السيد الوزير. السيد الوزير، أتمنى أن تستقل يوما القطار والمترو مع الناس وترى المعاناة اليومية للناس وأيضا الأجانب الذين يزورون تونس ويستقلون أيضا القطار ويعانون مع المواطنين في حين أن السائح قادم للتنزه. سيدي الوزير، هل هناك توجه من الوزارة لاقتناء قطارات جديدة وترجع الخطوط كما كانت من قبل، فغير معقول السيد الوزير أن سوسة كان فيها قطار الثالثة و35 دقيقة وآخر الرابعة والنصف وآخر الخامسة إلا عشر دقائق وآخر السادسة وآخر السابعة و15 دقيقة وآخر السابعة والنصف واليوم أصبح هناك فقط قطار الخامسة وآخر السابعة و20 دقيقة حتى الوقت سيدي الوزير غير متقارب. في بعض الأحيان يسير القطار وينبعث الدخان في إحدى عربات القطار وتشتعل مثلما وقع في تعطب المترو الخفيف الرابط بين ولايات الساحل مما انجر عنه تعطل مصالح الركاب والمسافرين. هناك مسألة أخرى السكة سيدي الوزير تتطلب صيانة وهناك أماكن يمر منها القطار خاصة الخط الرابط بين سوسة وتونس تمثل خطرا على الركاب، فهل هناك توجه لإصلاح القطارات وصيانة هذه السكك وكذلك إصلاح المترو الخفيف في الوقت الحالي؟ وهل هناك توجه لاقتناء المترو الخفيف في كامل ولايات الجمهورية ومشكورة الدولة على "RFR" الذي كان فيه حقيقة حل كببر جدا؟ سيدي الوزير، لم لا يكون هناك خط لحافلات النقل بين المدن بين سوسة وتونس لإنقاص الضغط على القطارات خاصة في الفترات الصباحية والمسائية ذهابا وإيابا؟ لأن هناك حافلة سيدي الوزير تخرج من سوسة إلى تونس الثانية بعد الزوال وهذا التوقيت غير مناسب للمسافرين. النقطة الثانية السيد الوزير، في مداخلتي بالنسبة إلى الحافلات اعتقدنا سيقع اقتناء 418 حافلة بقيمة 451 مليار فيها 118 حافلة لشركة نقل تونس، 260 حافلة لـــ 12 شركة نقل جهوية، 40 حافلة للنقل بين المدن. سيدي الوزير، نصيب شركة النقل بالساحل من 418 ستأخد 27 حافلة. نصيب شركة النقل بالساحل من الحافلات المستعملة التي ستورد من فرنسا 49 حافلة وهذه بطبيعة الحال لسوسة والمنستير والمهدية ليس كل على حدة. نصيب شركة النقل بالساحل لها 59 حافلة جديدة وهي التي وقع فيها طلب عروض بتاريخ 18 ديسمبر 2024، ولكن أعتقد أنه سيطول سيدي الوزير لأنه على الأرجح لم يكن مثمرا. سيدي الوزير، بقي لنا أمل في الـ 49 حافلة المستعملة لهذه الولايات الثلاث سوسة والمنستير والمهدية لكن السيد الوزير في توزيع هذه الحافلات لمن ستعطي ومن ستحرم، فسوسة في حد ذاتها فيها 16 المعتمدية كلها تعاني على مستوى النقل بالحافلات إلى جانب معتمديات المنستير والمهدية وهناك معتمديات خط كامل فيه حافلة فقط والأغلب لا توجد مثلا معتمدية الزاوية والقصيبة والثريات من ولاية سوسة بها أكثر من 50,000 ساكن لكن فيها حافلة فقط وأغلب الأوقات تكون معطبة. سيدي الوزير، هناك طلبة وتلامذة لديهم اشتراكات ولا يستقلون الحافلة وأصبحت هناك مشكلة كبيرة في النقل وحين تمر في الصباح خاصة مع الثامنة صباحا ترى الناس منتظرين النقل لساعات وهذه الصورة تنطبق على جميع معتمديات سوسة والمنستير والمهدية، لذا السيد الوزير الرجاء التسريع في اقتناء الحافلات المستعملة ولم لا الترفيع في حصص هذه الولايات من الحافلات وكذلك الترفيع في حصتها في الحافلات في إطار طلب العروض الدولي فــــ 27 حافلة سيدي الوزير لا تفي بالغرض لولاية سوسة. وأخيرا سيدي الوزير، أردت أن اتساءل لماذا لا يقع إسناد رخص التاكسي الفردي والجماعي واللواج لولاية سوسة خاصة في ظل هذه الإشكاليات في النقل وفتح موارد رزق حتى يتمكن الناس من العمل والاسترزاق؟ وهناك من عمل في التاكسي لأكثر من عشرين سنة وهناك سؤال السيد الوزير غير موجود في السؤال الشفاهي عن مترو الساحل أين وصل وهل توجد حلول يمكن اتخاذها الآن؟ وشكرا. جواب السيد وزير النقل السيد وزير النقل شكرا، سنبدأ نقطة بنقطة، في ما يخص اقتناء القطارات ميترو الساحل تعلمون جميعكم أن هناك قرضا والمشكل المطروح على مستوى مدخل ولاية المهدية وانعقد اجتماع في الحقيقة البارحة مع وزير التخطيط والاقتصاد وبرنامجنا هو تنفيذ هذا المشروع بحول الله وفيه شراء خمس قاطرات لمترو الساحل اذ هذا سينفذ. بالنسبة إلى صيانة السكة كما قلت لكم بدأنا فيه الآن على الخط 5 الرابط بين تونس وقابس مرورا بسوسة والأشغال حثيثة بحول الله سنصل خلال شهرين والبارحة كنا في اجتماع مع "SOTRAFER " سنرجع على الأقل السكة في مستوى يخفف في حدود الـ 60% من المشاكل الموجودة الآن والتأخير والتوقيت الذي يستغرقه القطار في الوصول إلى تونس. في ما يخص النقل بين المدن كما تفضلت وقلت 40 حافلة التي سنأخذها ستدعم الخطوط التي تم إلغاء أكثرها لكن مع هذا سنعطي التراخيص للشركات الجهوية حين تدعم بالنقل لدعم الخطوط البعيدة مثل الخط بين نابل - تونس والخط بين سوسة – تونس، ليست لدينا إشكالية لنعطي التصريح للشركات الجهوية للعمل في هذه الخطوط إذا لم تكن "SNTRI" قادرة وهذه من القرارات التي اتخذناها ولو تلاحظون الآن في العطل نسمح لكل الشركات للتنقل ويمكن أن تلاحظوا نقص الضغط وليست هناك تشكيات كبيرة مقارنة بقبل وذلك لضمان نقل المواطنين في الأعياد والمناسبات إلى ديارهم ومناطقهم. بالنسبة إلى الشركة الجهوية صحيح نحن مع المستعمل ومع الجديد ومع طلب العروض الجديد الذي فيه 418 حافلة بحول الله سنطلق طلب عروض آخر دولي في بداية 2026 للشركات الجهوية، قلنا لن يكفي ولدينا مهمة مع إيطاليا ومع سويسرا من جديد فيما يخص الحافلات المستعملة وممكن سنأخد منهم لمزيد دعم الشركات الجهوية لأننا نعرف أن المستوى الذي يقدمونه هي و"TRANSTU" في نفس المستوى. بالنسبة إلى "SNCFT" لدينا 30 قاطرة، 20 من الصين و10 من فرنسا، توقف المشروع وتسلموها عام 2012 وقف في مشاكل بين الشركة والمزودين لأجل مسائل "élémentaires" واستدعينا المصنعين مجددا واتفقنا معهم ومنها ما تم إصلاحه ومنها ما هو بصدد الإصلاح الآن وسنرجعها وسندعم بها الخطوط البعيدة وكلها مزودة بالتكييف مع تهيئة السكة، لذلك قلت لكم في غضون ثلاثة أو أربعة شهور تقريبا ستكون السكة على الأقل رجعت في المستوى الجيد مع 30 قاطرة في الخطوط البعيدة، سنؤمن إرجاع أكثر ما يمكن من الخطوط التي ألغيت مثل خط سوسة - تونس وخط تونس - سوسة - المنستير - المهدية وهذا في البرنامج. بالنسبة إلى توزيع الحافلات تنقسم حسب الجهات ونأخذ بعين الاعتبار الامتداد الجغرافي والاشتراكات المدرسية والجامعية ويتم الاعتماد على هذين العاملين ويوزعون في مستوى طلب العروض الذي يقع. الميترو في إقليم تونس كما قلت لكم العمل كبير والآن بصدد الصيانة والبرنامج الذي حددناه الآن كنا نتنقل ب ـ28 قاطرة يعني 14 مترو أي الضعف و14 تقسمها على خمسة خطوط تجد ساعة ونصف المدة بين القطرين والآن وصلنا إلى 50 ولو تلاحظون الآن ستجدون المدة بين 20 دقيقة ونصف ساعة وسنبلغ بها بحول الله في موفى أفريل إلى 60 هذا من خلال الصيانة ومخطط الصيانة الذي قمنا به ونتوخاه وبحول الله في العودة المدرسية ستكون 74 ويمكن أن تتابعونا من خلال هذه الأرقام وستتأكدون من صحتها. بطبيعة الحال مع طلب العروض الذي سيصدر في غضون أسبوع أو عشرة أيام لاقتناء 30 عربة مترو جديدة كما قلنا ويستغرق ما بين 18 شهر الى 24 شهر يعني نتحدث عن 2027 أي من الآن إلى حدود أواخر العام 2026 وبداية 2027 تكون عندنا في الصيانة التي سنقوم بها في "المتروات" الموجودة سيوفر على الأقل النقل وسيكون في مستوى يستجيب لانتظارات المواطنين. في ما يخص الأبواب والغلق والتكييف بصدد صيانة كل هذا، لكن يجب أن تعرفوا أن نظام غلق الأبواب كلما تم إصلاحه يتم تكسيرها من جديد وإزاحتها، "les astuces" واضحة ولن أتكلم عنها لو تلاحظون حال صعودكم في الرتل ستجدونها قد تمت ازالتها مع إزالة "circuit" فينعدم غلق الأبواب، لذلك في الشراءات والصيانة الجديدة نبحث عن حلول جيدة. بالنسبة إلى التاكسي وكل ما يخص الرخص بالنسبة إلى الواج في ولاية سوسة لا مشكلة لدينا من إعطاء حصة أكثر لكن الحاجة تحدد على مستوى الجهات كما تعرفون ونحن نستجيب لذلك في أغلب الأحيان وتعرفون أن هناك "arbitrage" في إعطاء عدة رخص أو عدم إعطائها بتاتا ولو تعطي عدة رخص تصبح هناك إشكالية بأن الناس لا يعملون ويتم "arbitrage" على مستوى الجهة وليست لدينا أية مشكلة أن نعطي "quota" في كل ولاية حتى تستجيب لهذا. أعتقد أنني أتيت على جملة أسئلة وتساؤلات الأخ يوسف. شكرا. تعقيب السيد النائب السيد يوسف التومي شكرا سيدي الرئيس، مشكور السيد الوزير على الإجابات إن شاء الله ، حسب ما نرى في الاقتناءات الجديدة على الأقل تتحسن وضعية المسافرين ونتحدث على مستوى كامل ولايات الجمهورية وكامل مناطق الجمهورية، لأن اليوم في الحقيقة الإشكالية كبيرة سيدي الوزير، اليوم لا تتصوروا حجم المعاناة والإشكاليات على مستوى النقل حتى النقل على مستوى سيارات الأجرة الفردي وحتى هنا في تونس لا تجد التاكسي إلا بصعوبة والأفضل أنه تم إلغاء "bolt" وهذا من الأشياء التي نثمنها لأنك حين تريد أن تستقل سيارات الأجرة يجيبونك بأنهم ضمن "bolt" وهذه فرصة أن تطرقنا إلى الموضوع، حيث تكلف السفرة معلوما مرتفعا على المواطن التونسي فيقول لك جئتك من هذا المكان وكيلومتر معين وأنت لا تعرف ثم يوظف عليك ثم تتبين أنها شركات في تبييض الأموال وأمور أخرى. سيدي الوزير، أردت أن تجيبيني على ميترو الساحل لأن هذا المشروع موجود من قبل وثمة مقترح يمكن تفعيله الآن السيد الوزير ولا يتطلب الشيء الكثير، البنية التحتية موجودة والسكة والمترو القادم من سوسة باب بحر يمكن أن يصل إلى القلعة الصغيرة والسكة موجودة ويصل إلى أكودة والقلعة الكبيرة ويمكن أن يصل إلى النفيضة أيضا، فالبنية التحتية جاهزة ولا تتطلب إمكانيات جديدة بل فقط التنسيق وعلى مستوى الاقتناءات أيضا هناك اقتناءات جديدة على مستوى الميترو ويمكن أن يتم إحداثه في القريب سيدي الوزير فهو لا يتطلب شيئا كثيرا. على مستوى ولاية المنستير والمهدية وكما قلنا إلغاء القطار فهل يوجد السيد وزير على الأقل حلولا وقتية الآن في التنسيق بين الميترو المتوجه إلى المنستير والمهدية انطلاقا من باب الجديد سوسة وينسق مع القطار القادم من تونس؟ لأن الركاب الذين يركبون من تونس إلى المنستير والمهدية على الأقل يجد الميترو في انتظاره في باب الجديد، وكذلك في الفترة الصباحية حين يذهب الناس للعمل فلا بأس سيدي الوزير أن يخرج ميترو بذمة هؤلاء الناس ويوصلهم إلى القطار الذي يخرج من سوسة، قطار الخامسة وعشر دقائق والآخر السابعة وعشرين دقيقة وأنا أحفظ الأوقات لأنني أستقله وأعرفه وأعاني نفس المعاناة التي يعانيها المواطن كل يوم. السيد الوزير، هذه مقترحات المواطنين إذ قالوا لم لا على الأقل وأضعف الإيمان في ظل غياب القطارات و"الميتروات". بالنسبة إلى رخص التاكسي الجماعي والفردي واللواج سيدي الوزير، لو يتم تقنينها ويكون فيها قانون والأغلبية يعملون بالرخص وإعطاء الرخص يكون على مستوى منشور أو إعلام وارد وهو اجتهاد ولا يوجد فيها قانون من شأنه أن يلغي المحاباة وإن كانت هناك شبهات فساد فإنها ستضمحل ويكون قانون قائم الذات في موضوع إسناد رخص التاكسي الجماعي أو الفردي أو اللواج وشكرا.

السيد يوسف التومي شكرا سيدي الرئيس، مرحبا بالسيد الوزير والوفد المرافق له، أولا، أردت أن أترحم على الزميل النائب سامي السيد الذي وافته المنية بتاريخ 13 مارس 2025 كما أتقدم بخالص عبارات التعازي وأحر مشاعر المواساة إلى كافة أفراد عائلته وذويه وأصدقائه ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا وأحبته الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيدي الوزير، أردت أن أثمن مجهوداتكم في الموافقة على مقترح التكفل ببناء المدرسة الاعدادية من طرف رجل الأعمال بالجهة من المركب التربوي بقصيبة سوسة بعد أن تعطل من طرف السيدة مندوبة التربية السابقة. كما نشيد بتدخل السيد سفيان التنفوري والي سوسة لمعرفة السبب وحلحلة هذا الإشكال وكذلك نشيد بالدور الهام الذي قام به السيد مندوب التربية بسوسة نور الدين الغباش في التسريع في إجراءات تزويد هذا المركب المزمع إنجازه بالماء الصالح للشراب في انتظار ربطه بشبكة الكهرباء والانطلاق في الأشغال بعد عيد الفطر المبارك إن شاء الله. أصبحت هذه الاحداثات التربوية ضرورة قصوى بمعتمدية الزاوية والقصيبة والثريات نظرا إلى التوسع العمراني الكبير فقد أصبحت المدرسة الإعدادية الوحيدة والتي أحدثت في الثمانينات تعد قرابة 2000 تلميذ ومعهد ثانوي يعد قرابة 1500 تلميذ وقد وقع تخصيص قطعة أرض تمسح قرابة 16,000 متر لفائدة وزارة التربية. كما وقع تخصيص اعتمادات تقدر بـ 14 مليار على ميزانية 2024 وقد تكفل رجل الأعمال السيد محمد بوعصيدة ببناء المدرسة الإعدادية وذلك تبعا للاكتظاظ الذي انجرت عنه عديد الإشكاليات وتردي الوضع التربوي وخلق مناخ متوتر وعدم أريحية لإطار التدريس والتلاميذ والأولياء مما ساهمت هذه العوامل في تصدر هذه المدرسة الإعدادية المراتب الأولى في الانقطاع المبكر عن الدراسة. وقد حرص رجل الأعمال على انجاز مشروع المدرسة الإعدادية في أفضل الآجال وحيث أن إنجاز المعهد الثانوي أصبح كذلك ضرورة قصوى وقد توجهنا بسؤال كتابي في 13 فيفري 2024 حول تقدم إجراءات إحداث هذا المشروع وكانت الإجابة أنه وقعت إحالة الملف إلى وزارة التجارة بتاريخ 27 فيفري 2024 لإعداد ملف المناظرة المعمارية نظرا إلى تصنيفه كمشروع وطني ولتجاوز كلفته 7,000,000 دينار، لذا نتساءل السيد الوزير هل أن إعداد ملف المناظرة المعمارية يتطلب كل هذا الوقت وكل هذه البيروقراطية؟ كما نلفت نظركم بعد تكفل رجل الأعمال بإحداث المدرسة الاعدادية هل ستكون الكلفة أقل من 7,000,000 دينار وتتم إحالة الملف إلى الإدارة الجهوية للتجهيز بسوسة؟ ولماذا لا يقع التسريع في إجراءات الصفقة تجنبا لارتفاع أسعار المشروع؟ كما نحيط سيادتكم علما أن معتمدية الزاوية والقصيبة والثريات تحتاج إلى ثلاث مدارس إعدادية في الوقت الحالي فنتساءل لماذا لا يقع تخصيص الاعتمادات المبرمجة لإحداث المدرسة الإعدادية بقصيبة سوسة لإحداث مدرسة إعدادية أخرى في زاوية سوسة خاصة أن الاعتمادات ستبقى متوفرة بعد تكفل رجل الأعمال بإحداث اعدادية في قصيبة سوسة ولضمان التوازن في الخارطة التربوية بعد مقترح توفير قطعة أرض على ملك الدولة الخاص لأن هناك سيدي الوزير قطعة أرض فيها 5000 متر أو توفير عقار مبرمج مدرسة اعدادية بمثال التهيئة العمرانية منذ قرابة 40 سنة والانطلاق في إجراءات الانتزاع. كما توجهنا بسؤال كتابي إلى السيد رئيس الحكومة بتاريخ 9 جويلية 2024 حول مآل إجراءات الانتزاع لفائدة المصلحة العامة لقطعة الأرض المبرمجة لمثال التهيئة العمرانية لبلدية زاوية سوسة لإحداث مدرسة بحي المندرة والذي أفادنا بأنه تم عرض العقار على أنظار اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 120 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص وحظي بموافقتها. وتجدر الإشارة إلى أن عملية الاقتناء حظيت بموافقة اللجنة وتم القيام بالاختبارات الضرورية لتحديد القيمة الشرائية للعقار وسيتم استيفاء إجراءات اقتنائه بعد رصد الاعتمادات اللازمة. سيدي الوزير، أتساءل لماذا لا يقع رصد الاعتمادات اللازمة وإصدار بطاقة انتزاع مع العلم أننا قد تقدمنا بسؤال كتابي لوزارتكم حول موضوع الانتزاع لمدرسة حي المندرة، فقد أفدتم أن مصالح مندوبية التربية قامت بإيداع ملف الانتزاع لدى مصالح الإدارة العامة للاقتناء والتحديد لدى وزارة أملاك الدولة لكن عندما تابعنا الموضوع اتضح عدم وجود تقدم في إجراءات الانتزاع وبسؤالنا لإدارة أملاك الدولة بوسة اتضح عدم كفاية الوثائق التي قدمتها مندوبية التربية. كما نلاحظ غياب الإرادة في الإنجاز من خلال عدم متابعة هذا الموضوع الهام خاصة في ظل عدم توفر الرصيد العقاري بمدينة زاوية سوسة. أما في خصوص إحداث المدرسة الابتدائية الازدهار زاوية سوسة فقد أفدتم أنه وقع إعادة الإعلان عن طلب العروض وتم تقرير تقييم العروض وإرساله إلى الوحدة الممولة للمصادقة عليه ومن المزمع أن تنطلق الأشغال في مارس 2024. سيدي الوزير، ها نحن في مارس 2025 أين وصل المشروع؟ لماذا يقع غلق قسم للتدريس بمدرسة العفة بقصيبة سوسة لمدة أربع سنوات ولم يقع القيام باللازم في الصيانة؟ كما أن الملعب بمدرسة العفة بقصيبة سوسة لا يتوفر على سور مما تسبب في ارتفاع نسبة الرطوبة لدى الأجوار باعتبار عدم وجود قنوات لتصريف مياه الأمطار. وقعت برمجة زيادة قسمين للتدريس بمدرسة الامتياز زاوية سوسة وقاعة للتدريس في مدرسة العهد الجديد، فمتى تنطلق الأشغال؟ مع العلم أن هذه المدارس السيد الوزير مكتظة. بالنسبة إلى التساؤل حول توفير معدات لوجستية توجهت بسؤال كتابي إلى مصالحكم حول المقاييس المعتمدة في التوزيع وضرورة مدنا بكشف مفصل حول كل مؤسسة تربوية بولاية سوسة من هذه المعدات اللوجستية فاقتصرت الإجابة في خصوص آلات الطباعة التي وزعت حقا بالعدل على كل المدارس الاعدادية واحدة لكل اعدادية، لكن طلبنا التقرير المفصل حول توزيع باقي المعدات وهي الكراسي والطاولات فلم يقع مدنا بالمطلوب وهو ما يعزز إيماننا بالتوزيع اللاعادل لهذه المعدات بين المؤسسات التربوية بولاية سوسة. سيدي الوزير، نريد أن نطرح أسئلة عامة لو أمكن الإجابة عنها بخصوص أعوان الخدمة المدنية التطوعية أصحاب الشهائد العليا الذين عملوا عامين في مؤسسات تربوية كقيمين واداريين ثم أزاحوهم وعقدوا معهم اتفاقية على أساس الادماج في 2015 ولا يوجد شيء إلى الآن، فما هو مصير قائمة الأساتذة غير المباشرين وأسماؤهم مرتبة في قوائم مؤشرة من طرف وزارة التربية ضمن محاضر سد الشغورات مع العلم أنهم كانوا في نفس القائمة مع الأساتذة النواب؟ هل هناك توجه للوزارة في توفير قاعات مراجعة في المدارس الإعدادية حتى نحمي أبناءنا من الشارع؟ بالنسبة إلى بعض المعلمين النواب وقع إدماجهم وأُدرجت أسماؤهم في قائمات المباشرين وطلبتم منهم تكوين وثائق الملف ولم يحدث التعويض وهناك شغور فعلي في المدارس ثم يبعثون معلما في إطار نقلة فيجدون أنفسهم خارجا، فهل يعقل أن يخرجوهم ويؤجلوهم لدفعة 2026 ويعيشون البطالة مجددا؟ لقد بكى الناس بعدما فرحوا واستدلوا بوثائقهم وهل هكذا يعامل هؤلاء المعلمين النواب؟ وشكرا سيدي الوزير. إجابة السيد وزير التربية السيد نور الدين النوري، وزير التربية والتعليم شكرا السيد رئيس مجلس النواب، شكرا لنائبيك وشكرا للسادة النواب الموقرين، مرة أخرى في إطار التفاعل بين المهمتين التنفيذية والتشريعية وهو تفاعل مطلوب دائما وجدي ونحتاجه كثيرا لتقويم الأداء وتجويده، فيما تفضلت به السيد النائب كثير من الاستفسارات والأسئلة والمنطقة التي أثرت فيها الكثير من الإشكاليات حقيقة هي إشكاليات حقيقية وكما نعرف هذه المنطقة من جهة سوسة الزاوية والقصيبة والثريات هي منطقة استقرار جديدة منذ سنوات وأصبحت مركزا لكثافة سكانية فاجأت الجميع تقريبا وربما لم نتهيأ لها بالشكل المطلوب. وما أشرت إليه من التحكم في مستوى المؤسسات التعليمية في تلك المنطقة هو تحد حقيقي ونحن على وعي به وما الدليل إلا هذه البرمجة وهذه المشاريع التي هي بهدف تجاوز كل هذه العراقيل والتحديات وخاصة المدرسة الاعدادية التي تجاوزت طاقة استيعابها الضعف، يعني ما يقارب 1800 تلميذ في فضاء محدود وتقريبا لا يستجيب إلى الحد الأدنى ولكن انطلاقا من هذه الإشكاليات هناك تشخيص وتجاوز بطبيعة الحال أشرت إلى بعض حلوله وسأجيبك بالتفصيل وبالدقة المطلوبة من خلال التعاطي مع هذه الأسئلة. السؤال الأول الذي تفضلتم به متعلق بوضعية مشروع إحداث المركب التربوي الزاوية والقصيبة والثريات بمعتمدية الزاوية والقصيبة والثريات التابع للمندوبية الجهوية للتربية في سوسة واحالته إلى وزارة التجهيز ومدى تقدم إجراءات إنجاز المشروع، أقول أنه تمت المصادقة فعلا على البرنامج الوظيفي الخاص بإحداث المركب التربوي من قبل اللجنة الداخلية للبنايات المدنية في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 جانفي 2024 بكلفة تقديرية تفوق 14,000,000 دينار. وطبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 والمتعلق بتنظيم انجاز البنايات المدنية يصنف هذا المشروع كبناية من صنف أ1 حسب ما جاء بالفصل 6 من الأمر الحكومي وتكلف الوزارة المكلفة بالتجهيز آليا بإنجاز هذا الصنف من المشاريع بصفتها صاحبة المنشأ المفوض. وفي إطار انفتاح الوزارة على المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية تقدم رجل معروف من الجهة ومشكور على هذه المبادرة بمقترح التكفل ببناء المدرسة الإعدادية من المركب التربوي الزاوية والقصيبة والثريات وفيه مدرسة ابتدائية ومدرسة اعدادية ومعهد ثانوي وهو تبنى إنجاز المدرسة الإعدادية وأعتقد أن الأمور تسير نحو التسوية النهائية وستنطلق الأشغال بعد رمضان مباشرة. وقد عبرت الوزارة في ذلك على موافقتها المبدئية على المقترح على أن يتم إتمام مختلف المراحل المتعلقة بالدراسات والإنجاز بالتنسيق مع المصالح الفنية بالوزارة والوزارة المكلفة بالتجهيز. أما فيما يتعلق بالمعهد فقد تم التعهد بالملف على المستوى المركزي والمشروع حاليا بصدد إعداد الملف المرجعي والدراسات المتعلقة بالأرضية بكلفة تقديرية في حدود 7,000,000 دينار ممول عن طريق البنك الافريقي للتنمية. تقريبا مشكلة الاكتظاظ في الزاوية والقصيبة والثريات تسير نحو الحل النهائي ورغم ذلك تحتاج دائما إلى إضافة توسيعات والى إحداثات جديدة لأن المنطقة منطقة جاذبة بشكل كبير. في السؤال الثاني لماذا يقع غلق قسم التدريس في مدرسة العفة في قصيبة سوسة لمدة أربع سنوات ودورات المياه بالمدرسة المذكورة قصد الصيانة؟ بالنسبة إلى قاعة التدريس تم إغلاقها تبعا لتقرير الاختبار الفني الذي وقع، فحين يشير الخبير إلى إغلاق قاعة نغلقها مباشرة حماية لمستعمليها وذلك حرصا على سلامة التلاميذ ومرتادي المؤسسة. في الأثناء تدخل المجتمع المدني وتم إنجاز بعض الإصلاحات دون التنسيق مع المصالح الفنية بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة لمتابعة الإنجاز والمصادقة على التدخلات المقترحة وهو ما يتعارض مع الأمر المنظم للبنايات المدنية لسنة 2017 علما وأن العملية التعليمية تتم وفق ظروف عادية باعتبار أنه تم في سبتمبر 2023 افتتاح المدرسة الابتدائية الحمد وهو ما خفف الاكتظاظ عن المدارس المجاورة ومنها مدرسة العفة. هذا وقد تم الترخيص مؤخرا لمكون من مكونات المجتمع المدني لبناء مركب صحي خاص بالفتيات وقد تم تزويده بالدراسات والأمثلة الفنية اللازمة هذا وأؤكد على ذلك تعمل الوزارة على إدراج هذه المدرسة ضمن التدخلات المستقبلية القريبة في إطار الصيانة الشاملة. السؤال الثالث حول برمجة إحداث مدرسة ابتدائية بنهج طه حسين بزاوية سوسة على عقار سيتم انتزاعه لفائدة المصلحة العامة وأسباب التأخير في ذلك؟ نفيدكم السيد النائب تمت برمجة هذا الاحداث ضمن ميزانية وزارة التربية لسنة 2027 سيتم إنجاز هذه المدرسة الابتدائية على عقار مبرمج بمثال التهيئة العمرانية لبلدية زاوية سوسة والراجع بالملكية للخواص. تعطل إنجاز هذا المشروع بسبب تعذر اقتناء هذا العقار من المالكين بالتراضي، فتم اللجوء إلى تطبيق الإجراءات الخاصة بالالتزام من أجل المصلحة العمومية طبقا لأحكام القانون عدد 53/2016. وقد قامت وزارة التربية بإحالة كامل الملف إلى المصالح المختصة في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 15 جوان 2023 علما وأنه تم إعداد الدراسات الفنية اللازمة لإنجاز المشروع. السؤال الرابع حول برمجة زيادة قسمين للتدريس في مدرسة الامتياز بزاوية سوسة وقاعة التدريس بمدرسة العهد الجديد وقاعة بمدرسة الجمهورية بعنوان سنة 2024 وذلك للحد من الاكتظاظ، لقد تمت برمجة توسعة قاعتين في المدرسة الابتدائية الامتياز بزاوية سوسة كما تمت برمجة التوسعة بقاعة لفائدة المدرسة الابتدائية العهد الجديد بعنوان سنة 2024 والمشاريع في طور استكمال الدراسات الخاصة بها. تمت أيضا برمجة ضمن ميزانية التنمية لسنة 2024 ثلاث قاعات تدريس وفضاء تحضيري بالمدارس الابتدائية وقاعة مختصة وقاعة إعلامية ومخبر تقني وقاعة عادية في المدرسة الاعدادية الزاوية والقصيبة والثريات وتمت برمجة قاعتي تدريس بمعهد الزاوية والقصيبة والثريات بكلفة تقديرية جميعها يعني 1.5 مليون دينار وهي مشاريع بصدد الدراسات وستكتمل قريبا لتنطلق بقية الإجراءات. أما فيما يتعلق بدعم المؤسسات التربوية بالتجهيزات التربوية والتعليمية والإعلامية فقد تم خلال العودة المدرسية دعم وتجهيز مختلف المؤسسات التربوية وتقوم الوزارة حاليا بتوزيع مخابر إعلامية متنقلة وأخرى مكتبية على جميع المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية والثانوية دون استثناء. وكذلك تم دعم المدارس الابتدائية بمخابر إعلامية مكتبية، كما سيتم خلال عطلة الثلاثي الثاني توزيع التجهيزات التربوية العادية وفق معايير يتم ضبطها مع مختلف المتدخلين في العملية التربوية تعتمد أساسا على المعطيات الميدانية والإحصائية والاختصاصات وفضاءات المخابر المتوفرة بكل مؤسسة تربوية. تعقيب السيد النائب السيد يوسف التومي شكرا سيدي الرئيس، مشكور السيد الوزير على هذه الإيضاحات لكن السيد الوزير أريد أن أشير في موضوع احداث المدرسة الاعدادية بمعتمدية الزاوية والقصيبة والثريات من طرف مستثمر من الجهة والاعتمادات 14,000,000,000 الموجودة من أجل المدرسة الإعدادية والمعهد والفضاء الرياضي، قلنا لما لا بالنسبة لما سيتبقى من المال لأن هناك المستثمر سيتولى ذلك نشيد به مدرسة اعدادية في مدينة زاوية سوسة لأن الخارطة التربوية بها سيدي الوزير غير متوازنة لأننا نرى عدد التلاميذ في جهة فقط وهناك أحياء كبرى محيطة بالمدينة مما يستوجب مدرسة اعدادية أخرى. وإن ثمة إمكانية سيدي الوزير بما أن الأموال موجودة عندنا مقترحات قطع أراضي في مثال التهيئة العمرانية إذا كانت هناك بالطبع إجراءات بتسريع الانتزاع أو أراضي على ملك الدولة الخاص وتوجد أرض على ملك الدولة الخاص يمكن أن نقترحها ونربح تلك الأموال للمنطقة وقد تفضلت سيدي وزير قلت 1800 تلميذ في مؤسسة تربوية فلا تنسى أنه في نفس الرقعة الجغرافية هناك معهد يجاورها فيه 1500 تلميذ وأعرف معاناة السيد مدير المؤسسة المعهد الثانوي في كل عام وخاصة قدوم الناس من كامل تراب ولاية سوسة للدراسة في معتمدية الزاوية والقصيبة والثريات ويا حبذا لو كانت هناك إمكانية تخصيص الأموال الباقية في معهد ثالث بمعتمدية الزاوية والقصيبة والثريات. كذلك سيدي الوزير، بما أنه وقعت إحالة الملف إلى وزارة التجهيز بحكم أنه يفوق 7,000,000 دينار وبما أنه اليوم تكفل رجل الأعمال بنصف المبلغ وستبقى 7,000,000,000 هل سترجع إحالتها إلى الإدارة الجهوية للتجهيز أم لا وسيبقى لدى وزارة التجهيز فقد طال الانتظار سيدي الوزير من فيفري 2024 ونحن اليوم في مارس 2025 ونحن في أمس الحاجة إلى هذه الاحداثات إلى جانب احداثات المدارس وهي اليوم منطقة توسع عمراني كبير وكبير جدا وتشهد صعوبات كبيرة خاصة على مستوى البنية التحتية للمؤسسات التربوية. ونود في إجراءات الانتزاع سيدي الوزير لأنك تعلم أن مدينة زاوية سوسة ليست لها عقارات على ملكها الخاص وعقارات على ملك الدولة هناك بعض العقارات التي رجعت إلى الدولة مؤخرا فيها شهادات سقوط الحق، فلا يوجد رصيد عقاري اليوم ويجب إجراءات الانتزاع فحين تقولي لي الملف من 15 جوان 2023 في مدرسة طه حسين وإلى الآن لم يستجد شيء في الإجراءات نتساءل متى سيتم احداث هذه المدرسة؟ ومتى سيتم احداث مدرسة الازدهار في زاوية سوسة؟ وفي خصوص مدرسة الازدهار فهذا طلب العروض الثالث وقد أجبتم بأنه بصدد تقييم العروض ولم نر شيئا اليوم وقبل ذلك حصل المقاول على الصفقة ثم غادر والرجاء سيدي الوزير أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار لأن المنطقة هي منطقة توسع وأصبحت تمثل مصدر قلق من عدد السكان في معتمدية الزاوية والقصيبة والثريات، فالمدرسة الاعداديه في المرتبة الأولى في نسبة الانقطاع المبكر عن التعليم وهذا خطير جدا لأننا حين نرى مؤسسة تربوية تأسست منذ الثمانينات تضم قرابة 2000 تلميذ وفي انقطاع مبكر عن التعليم وأصبحت ضرورة قصوى وبارك الله فيه السيد محمد بو عصيدة لا بأس في ذكر اسمه لأنه حقيقة من الناس القلائل وهي نقطة إيجابية ومضيئة في تونس اليوم إيجاد مستثمر يعاضد مجهود الدولة ويشيد المدرسة الاعدادية كما سبق سيدي الوزير أن أنجز مدرسة ابتدائية في السنة الفارطة وشكرا.

السيد يوسف التومي شكرا سيدي الرئيس، مرحبا بالسيد الوزير والوفد المرافق له، سيدي الوزير، سأستهل مداخلتي بعنوان "بالإرادة والعزيمة الصادقة تبنى الأوطان وبثقافة العمل اليوم نتقدم بالبلاد". اليوم حين يكون هناك تكامل بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية فإننا نتقدم أيضا بالبلاد. سيدي الوزير، لماذا قلت هذه المقدمة؟ لأنني أحيي فيكم هذا الجانب الذي نراه ونلاحظه وخاصة حين نلمسه على أرض الواقع ونرى أن هناك إنجازات منها مؤخرا محطة تحلية المياه بالزارات وهذا مثلما تفضلت وقلت أينما تصب تنفع. لكن نعيب اليوم على المسؤول الذي يحسب وقته متى ينتهي ومتى سيغادر. وحين نتحدث اليوم عن مدينة زاوية سوسة من معتمدية الزاوية والقصيبة والثريات من ولاية وسوسة وبها مشروع رائد منذ الثمانينات وهو المنطقة السقوية وهي ليست جديدة اليوم، ومن بعد الاستقلال كانت تجربة رائدة في ولاية سوسة وتحديدا في هذه المعتمدية وبالأخص في مدينة زاوية سوسة، كان مشروعا رائدا وكانت الفلاحة مزدهرة في وقت ما وكانت هناك تربية الأبقار والمواشي وغير ذلك. فرحنا بموضوع المياه المعالجة حين تمت المياه المعالجة الثلاثية والذي صرفت عليه الدولة أموالا طائلة جدا وهي محطة حمدون التي أنجزت في معتمدية الزاوية والقصيبة والثريات. المنطقة السقوية بمدينة زاوية سوسة لا تنتفع بهذه المحطة عمليا وفي الأصل لديها محطة المياه المعالجة بسوسة الجنوبية لكن بقرار سياسي أغلق وادي الحلوف في ولاية سوسة فلم يعد يصل الماء للفلاح، بل أحدثوا محطة ضغط إضافية للفلاح ليستغلوا محطة الضغط في محطة حمدون من أجل التزود بالماء وفي أوقات معينة يقولون بأن محطة الضغط لا تعمل أو لا يوجد حارس أو لم يجدوا من يضخ الماء، وتحدثنا في بداية مداخلتنا عن الإرادة والعزيمة الصادقة التي يجب أن تكون موجودة ومتوفرة في المسؤول. سيدي الوزير، اليوم حين ترى المنطقة السقوية بمدينة زاوية سوسة أعلمك أنه وقع تدميرها ربما عن حسن نية أو سوء نية، لا ندخل في هذا لكن دمرت المنطقة السقوية وتركت نوعا من الاحتقان من طرف الفلاحين. سيدي الوزير، استبشرنا سابقا وزادت 500 هكتار على مدينة سوسة والثريات، هذا المشروع رائد فالفلاح مترفه في مسألة ري زياتينه واليوم كل الأعلاف في ظل غلائها وفي ظل الشح المائي، من الطبيعي أننا تطورنا وأحدثنا محطة كبيرة ثلاثية ونريد إحداث توسعة للبرنامج الموجود، ونرى أن الفلاح اليوم لا يصله الماء. وما يبعث على الاستغراب أن الماء الذي تصرف عليه الدولة وتعالجه وتصرف دينارا على المتر المكعب منه يصب في البحر، فهل من المعقول أن تصرف الدولة المال وتستثمر وتسعى للحصول على تلك الأموال من خلال القروض وغيرها وفي الأخير لا ينتفع الفلاح بذلك الماء ويصب في البحر؟ وهذا في الحقيقة من مشاغل الفلاحين في المنطقة ونحن اليوم كمجلس نواب نحمل مشاغل وهموم مناطقنا وخاصة الفلاحين الشباب منهم الذين يستثمرون اليوم في الميدان الفلاحي وقد ملوا ولم يعودوا يرغبون في الاستثمار واليوم يشترون البذور ويزرعون ثم لا يجدون الماء، فيخسرون ومن الطبيعي حينها ألا يعمل مجددا في الفلاحة ولا يواصل. سيدي الوزير، ما هي الأسباب والمسببات التي جعلت المنطقة السقوية بمدينة زاوية سوسة يحدث فيها ما يحدث الآن؟ العائق الآخر هو عائق "STEG" فاليوم وقت الذروة في الصيف وحين يتوفر الماء المعالج بين الساعة 11 و15 بعد الزوال ينقطع التيار الكهربائي، لماذا؟ يقولون ارتفاع الكلفة ولا يمكنني أن أعطيك الماء في وقت الذروة، فمتى سيحصل الفلاح على الماء؟ في الليل لا يوجد الماء، وكما ترون انقطاع الماء، وسنعرج على هذا الموضوع لنتحدث فيه. الوقت المناسب لهم بين الساعة 11 و15 بعد الزوال حيث تتوفر المياه المعالجة التي يوفرها ديوان التطهير، وفي النهاية إن لم تجد الكهرباء ستذهب للبحر. وتعرفون أن هناك مشكلا بيئيا الآن على مستوى ولايتين ساحليتين وهما ولاية سوسة والمنستير جراء هذه المياه التي تصب هباء منثورا. سيدي الوزير، نتساءل لماذا لا يقع اعتماد الطاقة الشمسية عوضا عن التيار الكهربائي ويقع استغلال المياه المعالجة على الوجه الأكمل وتفادي الانقطاع المتكرر للكهرباء خاصة عند الذروة في أوقات الصيف؟ سيدي الوزير، نتساءل كذلك متى ينطلق مشروع توسعة المنطقة السقوية لمدينة قصيبة سوسة والثريات الذي ينتظره الفلاح على أحر من الجمر خاصة في ظل الشح المائي الذي نعيشه اليوم؟ والزيتونة اليوم تحتاج للماء وهو موجود ومعالج ويصب في البحر، فلماذا لا نسقي به الزيتون وينتفع به الفلاح؟ سيدي الوزير، الإشكالية الثانية هي: حصة ولايات الساحل من الماء الصالح للشراب وأريد أن أعلمك وهذا مشغل من مشاغل المواطنين، نحن متفقون أن الشح المائي موجود الآن في تونس وبالجمهورية التونسية وهذا معقول، أن يقطعوا الماء في وقت ما من الليل معقول لكن هناك مناطق ينقطع عنها الماء طيلة 10 أو 12 يوما بولاية سوسة وأعطيك المنطقة تحديدا بحي المندرة وحي الرياض سوسة ووادي القوس زاوية سوسة ومناطق في القلعة الصغرى، وهناك أيضا مناطق في سهلول ينقطع عنها الماء لأيام ولا نتحدث عن يوم في إطار سياسة الدولة لترشيد استهلاك الماء ونحن مع هذه السياسة حتى نحافظ على الأقل على مدخراتنا من الماء لكن غير معقول أن يستمر 10 و12 يوما، هذا غير مقبول بالمرة. سيدي الوزير، هناك أيضا طلب آخر وهو طلب تركيز إقليم للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في معتمدية تعد أكثر من 50 ألف ساكن. هناك أيضا شبكة للمياه المعالجة موجودة بالطريق الحزامية التي تربط بين ولاية المنستير وولاية سوسة، هناك شبكة تمر من 2004 بالطبع حسب إجابة السيدة وزيرة البيئة لأنني توجهت إليها بسؤال كتابي ولم يقع اليوم استغلال هذا الماء حتى نساهم على الأقل في جمالية مداخل المدن، خاصة أنها ولايات ساحلية تستقطب عديد الوافدين عليها من أنحاء الجمهورية بل ومن أنحاء العالم. واليوم لماذا نقول حصة سوسة في الماء، ونؤكد عليها للترفيع فيها ولا نتحدث عن 800 ألف ساكن، بل نتحدث عن مليوني ساكن في الصيف. السؤال الأخير هو محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد وهو مشروع رائد ننتظره بفارغ الصبر مع محطة تحلية المياه بصفاقس، بالطبع إن شاء الله يحل الإشكال بولايات الساحل، فالإشكالية كبيرة في الماء الصالح للشراب ليس على المواطن فقط بل حتى على السائح الذي يأتينا من كامل دول العالم وشكرا. جواب السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري شكرا سيدي الرئيس، شكرا السيد النائب، مواضيع في غاية الأهمية وسنبدأ تباعا حسب الأهمية، بالنسبة إلي أهم موضوع هو مياه الشرب وسنتحدث عن المياه بصفة عامة، ما هو تمشي الوزارة في هذا المجال؟ نحن نعرف مسبقا أننا مقبلون على شح مائي وأريد أن أؤكد على مسألة في هذا المجال، لم نكن نتصور أن انعكاس تغير المناخ سيرتكز في بلادنا بهذه السرعة وكنا نتصور أن الأمور ستسير تدريجيا ولا نبقى سبع سنوات دون أمطار وفي فترة جفاف وغيره وهذا ما نعيشه الآن ولن ترتفع درجة الحرارة إلى 50° مثلما عشناها في العام الفارط في جويلية في هذا الوقت. بالتالي انعكاس تغير المناخ طرق الباب ودخل دون استئذان، هذا هو الواقع، اذن يجب التأقلم للتعايش مع الوضع الجديد. لدينا كل ما هو مياه تقليدية وهي أولا: المياه السطحية الموجودة في السدود، نعرف الكمية وقلنا 29% كنسبة تخزين في الوقت الحالي، النسبة غير جيدة بالمرة حتى لا أقول كلاما آخر. سنزيد بعض النقاط في هذه المياه السطحية يوميا حين تكون درجة الحرارة مرتفعة مثل اليوم وهذه الأيام نخسر تقريبا ما بين 600 و700 ألف متر مكعب عن طريق عملية التبخر، يعني كارثة أخرى. فما الذي فعلناه لأقول أن الوزارة تعمل؟ أولا، كيف نتعامل مع عملية التبخر؟ أحدثنا لجنة من الشبان ومن خبراء وزارة الفلاحة بما فيهم البحث العلمي الفلاحي، كيفية التعامل مع التبخر ووجدنا العديد من الحلول، في القريب العاجل سنبدأ أول تجربة في بعض البحيرات الصغيرة حتى نرى علميا تأثير هذه العملية، لا أريد الحديث فيها، لكن أردت أن أقول لكم بأننا نعمل على هذا الموضوع حتى نقلص من تأثير عمليات التبخر وحين نربح 100 أو 200 ألف فإننا نحن رابحون في جميع الحالات. كيف تتم تغذية هذه المياه السطحية؟ من الأمطار ولكن لا توجد الأمطار فماذا نفعل؟ هناك ما يسمى بعملية الاستمطار، فقد طرقنا هذا الباب ولمَ لا نفعل ذلك وبالتالي في إطار التعاون مع بعض الدول وليس مثلما تم تداوله وما زلنا في الخطوات الأولى، أول شيء قمنا به قبل فتح باب التعاون مع هذه الدولة قلنا من العيب أن هناك دولا تدرس هذا الموضوع وتعاملت معه منذ السبعينات ونحن لا حياة لمن تنادي. بالتالي تم تكوين لجنة على المستوى الوطني الذي فيه جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع وسيتم تقنين هذه اللجنة ونقوم بهذا الموضوع وإن شاء الله سنقوم بأول تجربة ولن أقول متى حتى تكون كل الظروف سانحة وتدرس العملية من جميع نواحيها لأن بعض الدول التي قامت بهذه العمليات كانت فيها النتيجة إيجابية على مستوى هذه العملية وكان فيه تكوين أمطار أعطت الإضافة على مستوى المياه السطحية. ثالثا، نحن الآن نتحدث عن تدعيم المياه السطحية، وأنتم تعرفون خاصيات تغير المناخ وهي ارتفاع درجات الحرارة، طول مدة فترات الجفاف، تصب الأمطار أم لا؟ كيف تصب الأمطار؟ تصب أمطار قوية في وقت وجيز وبالتالي التفكير هنا في كيفية حصاد مياه الأمطار، ماذا يعني بلغة أخرى؟ نود ألا يصب الماء في البحر ويضيع، ماذا سنفعل؟ يجب علينا أن نزيد في عدد السدود الموجودة، وهذا ما نفعله في الوقت الحالي، هناك ما يقارب ستة سدود منها ما هو في طور الإنجاز ومنها ما يشارف على الانتهاء مثل ملاق العلوي وفيها ما نعدل فيها الآن في تسوية وضعية الملكية لبعض المواطنين وهذا أيضا حل آخر ونرجع للمياه السطحية ودوما في المياه التقليدية. ثانيا، ما هي وضعية المياه الجوفية؟ الكل مرتبط ببعضه، إن لم تكن هناك أمطار فإن الجميع يكون متعبا سواء كانت المياه السطحية أو الجوفية وبالتالي هناك نقص كبير على مستوى المائدة المائية. ثانيا، ركزنا بعض محطات التحلية للمياه الجوفية لأنكم تعرفون جميعا في الجنوب من أين نشرب، نشرب من المياه الجوفية التي أصبح فيها شح مع الوقت وبالتالي ارتفاع درجة الملوحة، لذلك نسير في محطات تحلية للمياه الجوفية. هنا نتحدث عن المياه التقليدية ولكن هذا لا يكفي، ويجب أن نمر للمياه غير التقليدية، بماذا بدأنا؟ محطات تحلية مياه البحر بدأنا بمحطة جربة وتعمل منذ 2018 ومؤخرا دشن السيد الرئيس محطة تحلية مياه البحر في الزارات وإن شاء الله في القريب العاجل نمر لمحطة صفاقس وهي ستعطينا نقلة نوعية. لذلك أريد أن أؤكد على محطة صفاقس ولو سمعتم في هذه المدة فإن لدينا على مستوى محطة الزارات إشكاليات على مستوى قابس وتطاوين ومدنين وقد نقصت التشكيات لأن هذه المحطة دخلت طور الإنتاج وإن شاء الله في القريب العاجل في صفاقس التي هي 50 ألف في الزارات و100 ألف متر مكعب في اليوم في صفاقس وهي قابلة للتطوير والتوسعة حتى تكون الزارات 100 وصفاقس 200 وهذا ما نعمل عليه على مستوى شركاء التمويل الذين نعمل معهم. 100 ألف بصفاقس، ما هو انعكاسها؟ أولا، ستنتفع المناطق المحيطة بصفاقس بهذا الماء وثانيا وأهم شيء أننا سنقلص من ضخ مياه الشمال إلى صفاقس وبالتالي فيه المياه الإضافية التي سنزيدها لسوسة في الوقت الحالي حين تدخل محطة صفاقس طور الاشتغال والإنتاج وستركز نسبة من تلك المياه لسوسة ونحاول تغطية النقص. هنا صراحة أريد أن أشكر جميع المواطنين الذين يتفاعلون إيجابيا مع الوضع الحالي، أولا للمياه ومع النقص الحاصل وأعرف معنى أنه لا يوجد مياه في المنزل خاصة في فصل الصيف ونحن واعون بذلك، لكن لنتفق على شيء ليكن من الواضح ليس أن لدينا ماء ولا نعطيه للمواطنين وإن لم يكن هناك ماء فلأنه لا توجد الكمية الكافية منه،ونحن نشتغل ليلا نهارا من أجل زيادة هذه الكميات. سأقول ماذا فعلنا إضافة لمحطات التحلية وسأواصل، إن محطة التحلية بسوسة رغم الصعوبات مع المقاول التي تسببت في تعطيلها والدولة نزلت بجميع ثقلها على مستوى رئاسة الحكومة من أجل حلحلة الأمور وحتى تعود للعمل وأنت تتابع الموضوع جيدا وتعمل الآن، وقد ذهبت هناك وأحس انه ليست الوتيرة التي ستمكن من استكمال هذه المحطة في نوفمبر. عقدنا اجتماعا خاصا في نوفمبر ويوم السبت سنجتمع مع المقاول الذي ذهب إلى إسبانيا لأن شريكه هناك لأننا نريد إيجاد الحلول للتسريع في إنجاز هذه المحطة والوتيرة ليست كما يجب أن تكون، هذا من ناحية. وسأعود بك إلى ما قامت به وزارة الفلاحة طيلة هذه المدة... السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري شكرا سيدي الرئيس، تنقلنا إلى آبار كانت متروكة من قبل وقمنا بتشغيلها وتجهيزها وأدرجناها في منظومة "SONEDE" تقريبا سبعة أو ثمانية آبار حتى قدمت إضافة. ثانيا، بالتعاون مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية التي قامت بعمليات حفر عميقة جدا وقتها يبحثون عن البترول في كامل تراب الجمهورية وقلنا لهم أعطونا التقارير الخاصة بهذه الآبار ورأينا في التقارير أن في الحفر هناك مياه وفي الوقت الحالي في عملية الاطلاع والاستطلاع العملي الميداني على هذه الآبار لاستغلال ما فيها يفيد المواطن التونسي... تعقيب السيد النائب السيد يوسف التومي شكرا سيدي الرئيس، سيدي الوزير، مهم جدا ما نتحدث فيه خاصة محطات تحلية مياه البحر وتمنيت لو أن سياسات الدولة من قبل عملت على هذا الموضوع حتى تكون مستعدة لهذا اليوم الذي نعاني فيه الجفاف، لأن الدولة ليست لخمس أو أربع أو عشر سنوات، هذا موضوع لعقود من الزمن ومن باب أولى وأحرى أن تكون هذه المحطات جاهزة قبل هذا الوقت حتى. بالنسبة إلى سد القلعة الكبرى، وقد طرحت الآن موضوع السدود والماء المهدور دون أن نستغله، كدولة تونسية اليوم سد القلعة الكبرى ومحطة تحلية مياه البحر سيدي عبد الحميد وهو مشروع رائد وتنتظره ولايات الساحل والوسط، فهو سيحل إشكال الشح المائي في الولايات المحيطة بولاية سوسة. سيدي الوزير، اليوم العائق هو بيروقراطية الإدارة ونحن اليوم في حاجة إلى ثورة تشريعية جديدة خاصة في موضوع الصفقات العمومية وهذا يفتح الباب أيضا للتساؤل لماذا لم تنجح هذه المشاريع؟ اليوم أيضا نتحدث عن الانتزاع لفائدة المصلحة العامة، واليوم يقول لك مواطن لا أعطي أرضي ويعطل مشروعا موجودا بالمليارات وهو له مصلحة عامة على المواطنين والمتساكنين واليوم أيضا يجب نظرة إلى تنقيح هذه القوانين حتى تتمكن الوزارات والدولة من العمل في أريحية، لأننا نتحدث عن مشاريع وتعتبر من المشاريع الكبرى تعطل اليوم لأبسط الأشياء ويمكن أن يهرب المقاول اليوم حين ترتفع الأسعار الأولية لديه ولا تجده وهذا ما لاحظناه في عديد المشاريع لو ترجع للمشاريع الموجودة، لذلك فتحنا الباب الآن، فعديد المشاريع معطلة بسبب هذا الشيء وبسبب القوانين البالية التي ما زلنا نتعامل معها اليوم كإدارة تونسية. محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد لسنوات وليس من اليوم فقط مرة يهرب المقاول ثم يرجع واليوم نقول أينما تصب تنفع، تم تركيز محطة تحلية مياه البحر في الزارات وستركز إن شاء الله يوم 20 من شهر جويلية الحالي، أيضا تنطلق محطة تحلية مياه البحر بولاية صفاقس في العمل وحسبما تفضلتم سيدي الوزير فهو سيزيد في حصة سوسة وولايات الساحل من الماء الصالح للشراب واليوم حين نتحدث عن المناطق التي بقيت 10 أو 15 يوما دون ماء فهذا غير مقبول ولا معقول بالمرة. المواطن التونسي يتفهم ويعرف بوجود شح مائي ويعرف بوجود هذه الإشكاليات، لكنه لا يفهمك حين يبقى 10 أو 15 يوما دون ماء سيدي الوزير وتعرف أن الوضعية تصبح صعبة عليه وضعية منزله وعائلته. سيدي الوزير، للأسف لضيق الوقت وأهمية المواضيع لم أجد الإجابة عن أسئلتي وإن شاء الله نجد الإجابة الشافية والضافية في عديد المواضيع الأخرى وهي أيضا مهمة تباعا في خصوص مسألة المياه المعالجة وهذا أيضا موضوع مهم جدا. كما أننا صادقنا يوم أمس على قانون في قرض استثماري أعتبره قرضا رائدا وهو أيضا بخصوص موضوع المياه المعالجة بالطريقة الثلاثية. سيدي الوزير، اليوم نتحدث عن جمالية المدن، ونستغل المياه الصالحة للشرب في حين أن لدينا الإمكانية في أن نستعمل المياه المعالجة، اليوم مفترقات الطرق الدائرية ومداخل المدن والطرق الحزامية نسقيها بالمياه الصالحة للشرب عوض المياه التي نصبها في البحر، نود أن ينتفع الفلاح بالمياه المعالجة التي تصب في البحر وتذهب إلى مناطق أخرى وشكرا.

السيد يوسف التومي . سؤال السيد يوسف التومي شكرا سيدي الرئيس، مرحبا بالسيدة الوزيرة والوفد المرافق لكم من إطارات الوزارة من كفاءات وزارة التجهيز والإسكان، السيدة الوزيرة، نحن كالعادة نعبر في الحقيقة على الدور الهام الذي تقومون به وعلى ما تشتغلون عليه هذا لا نشك فيه. لكن السيدة الوزيرة، سؤالنا الشفاهي اليوم يتمثل في إشكالية كبيرة جدا وهي إشكالية بيئية بامتياز وهو المشكل البيئي الخطير وادي حمدون التابعة لمعتمدية الزاوية والقصيبة والثريات من ولاية سوسة والذي يمثل كارثة بأتم معنى الكلمة، إذ يمتد هذا الوادي السيدة الوزيرة إلى المنطقة السياحية بالمنستير وأصبح هذا الوادي مصبا للمياه المستعملة للتطهير والغير معالجة وكذلك أصبح مصبا للمياه المستعملة للمناطق الصناعية مما أدى لامتداده على أراضي الخواص التي أصبحت أراضي غير صالحة لا للفلاحة ولا للبناء. وقد وقعت عديد الجلسات بمقر ولاية سوسة لتدارس الوضع البيئي المتردي للوادي واقتراح الحلول الكفيلة العاجلة الآجلة لمعالجته بتظافر جهود كل الأطراف المعنية لولايتي سوسة والمنستير وذلك لشساعة هذا الوادي السيدة الوزيرة، نتحدث على 15 كلم ويمتد على ولايتين: وهي ولاية المنستير وولاية سوسة وكما تعلم السيدة الوزيرة ويعلم الإخوة في الوزارة أن هذه الولايات تمثل مناطق سياحية بامتياز وكما تعلمون نحن مقبلين على موسم سياحي وتعلمون أن حتى بحر سيدي عبد الحميد السيدة الوزير مغلقا حتى لسكان معتمديات الزاوية والقصيبة والثريات ومساكن والمسعدين وجهتهم البحر القريب منهم هو سيدي عبد الحميد، كل مياه الوادي تصب في البحر وبسبب التلوث الحاصل في البحر تم غلق البحر وخسرنا ذلك الشاطئ. كما تم الاتفاق في جلسة 2 جوان 2022 في مقر ولاية سوسة على ضرورة إحداث فريق مشترك بين الولايتين تعهد إليه تنفيذ البرنامج العملي والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين وضرورة تسجيل عملية سيلان المياه لتفادي ركودها، تم بخصوص هذا السيدة الوزيرة اتفاقات بالولاية وحصل كل هذا ولم يتم عقد هذه اللجنة ولم تحصل أي متابعة للموضوع بالشكل اللازم. لذا سؤالنا السيدة الوزيرة، لماذا لا يقع جهر هذا الوادي أعلم بأنه تم جهره مؤخرا هذه حقيقة يجب قولها ولكن لم يتم جهره بالقدر المطلوب لأنه عند الجهر ربما تعرضوا لعوائق طبيعية ولا أدري ما الذي حصل بالضبط لذلك لم يتم جهر الوادي بالكامل، ولهذا السبب السيدة الوزيرة بقيت الإشكالية البيئية موجودة إلى حد اليوم وتعلمون مدى تبعاتها إلى جانب الحشرة القرمزية الحشرات الأخرى المتأتية من المياه الراكدة إلى جانب انبعاث الروائح على المتساكنين، عندما ترى المنظر العام لولايات ساحلية في قيمة ولاية سوسة وفي قيمة ولاية المنستير في الحقيقة هذا شيء مؤسف. لما لا يقع كذلك السيدة الوزيرة استبدال القنوات العشوائية، هناك قنوات عشوائية مقامة من قبل الفلاحين وكذلك من قبل المجتمع المدني هذه القنوات لا تستجيب للمواصفات الفنية التي تسببت في "stagnation" الماء والتي تسببت في ركود الماء ولم يتمكن من السيلان. هل هناك إمكانية لتساعدنا الوزارة على الأقل أعلم أن إمكانيات الدولة التونسية ليست إمكانيات كبرى ولكن على الأقل هل هناك إمكانية حتى يتمكن الناس من الذهاب لأراضيهم لأن هؤلاء الفلاحين لم يستطيعوا الذهاب لأراضيهم السيدة الوزيرة، على الأقل نقوم بمد قنوات لتمر مياه الوادي بسلاسة ويسر حسب السيلان العادي له ولا تبقى المياه راكدة كما تعلمون مخلفات ركود المياه لذلك نطلب مساعدة وزارة التجهيز والإسكان وأخص بالذكر إدارة المياه العمرانية "DHU" في هذا الموضوع ونحن نعلم أن هذا بإمكانها وهي قادرة إن شاء الله على إحداث هذه القنوات لأنني لا أتصور أنها تتطلب إمكانيات كبرى. السيدة الوزيرة، أيضا بخصوص تبليط الوادي صحيح نعلم أن تبليط الوادي يتطلب إمكانيات كبرى 15 كلم لكن قلنا على الأقل يتم تبليط الوادي حتى على أقساط، لأنه كما تعلمون يمر الوادي من المدن يتم تبليط على الأقل الأماكن التي يمر بها الوادي من المدن على الأقل للسكان نقوم بتهيئة أو بتبليط الوادي لا نطالب بتبليط كل الوادي لأنه لا يمكننا تبليط الوادي من ولاية المنستير إلى ولاية سوسة وصولا إلى مدينة مساكن في الحقيقة هذا غير ممكن إلى جانب وجود أيضا وادي الشراقي ووادي المالح كل هذا من تبعات وادي حمدون. كما توجهنا لكم السيدة الوزيرة بهذا السؤال، أعلم بأنه تتوفر لديكم إرادة الإنجاز والوزارة دائما تتدخل في هذا الموضوع ولكن نطلب منها التحرك أكثر ويكون هناك إنجاز فعلي السيدة الوزيرة لأننا لسنا في حاجة للكلام وللحديث وللجلسات لأن هناك دائما "impact" هناك شيء دائما يراه الناس وتكون له آثار إيجابية على راحة المتساكنين. السؤال الثاني السيدة الوزيرة، بخصوص المناطق الزرقاء بمدينة زاوية سوسة وهو R8 R22 الطريقة الجهوية التابعة لكم بالطبع السيدة الوزيرة يوجد بها إشكال في ثلاثة أماكن: سانية جبارة زاوية سوسة وطريق رقم 22 يوجد به منطقتين زرقاء بجانب زاوية سوسة وعلى مستوى مخبزة بن نجيمة الموجودة قبل بلدية زاوية سوسة الآن، في الحقيقة سيدتي الوزيرة ترى المشهد ونطلب من الله أن يرحمنا بالغيث النافع ولكننا نريد أن نرى اليوم إستراتيجية الوزارة في هذا المجال في حماية مدن الزاوية والقصيبة والثريات من الفيضانات والسيدة الوزيرة، لا توجد لديك فكرة عندما يمر التلاميذ خاصة عندما يمرون على مستوى نقطة مخبزة بن نجيمة وزاوية سوسة يذهب التلاميذ للمدارس وأحذيتهم مملوءة بالماء لأنه لا يوجد ممر يمرون عليه، لا توجد لا جسر ولا يوجد أي شيء يمرون وسط الماء وهو مجرى وليس وادي ولكن هذا المجرى يتسبب في عديد الإشكاليات للتلاميد وكذلك حتى على مستوى مدخل مدينة زاوية سوسة هناك مشكل كبير وسنرى مع وزارة التجهيز ونتعرف على الإمكانيات وما يمكننا فعله في مستوى هذه النقاط. أيضا هناك نقطة على مستوى وادي القوس قصيبة سوسة هناك إشكال بخصوص سيلان مياه الأمطار يجب النظر في هذا مع بعضنا ولو أن السيد المدير الجهوي للتجهيز بسوسة السيد منذر الساعي لا يقصر من هذه الناحية ولكن نرجو دعم الوزارة ونرجو القيام بزيارات ميدانية لنطلع على عين المكان على الإشكاليات الموجودة بالمنطقة. أخيرا، سؤال هل هناك إمكانية لتوسعة برنامج تهذيب الأحياء الشعبية الجيل الثاني السيدة الوزيرة، مشكورين حي هنيشر ساسي المندرة زاوية سوسة اعتمادات مهمة للتطهير وللتنوير وللماء الصالح للشراب في الحقيقة كبنية تحتية، هل توجد إمكانية كما حصل سابقا؟ هذا البرنامج الذي نقوم به الآن السيدة الوزيرة، كان برنامج تهذيب الجيل الأول، تهذيب أحياء الجيل الأول حصلت توسعة في البرنامج لما لا تحصل توسعة في برنامج تهذيب الأحياء الشعبية، البرنامج الموجود الآن برنامج الجيل الثاني السيدة الوزيرة. وهناك شيء آخر السيدة الوزيرة، أردت أن ألفت انتباهكم أن هذه التوسعة فمثلا توسعة هنيشر ساسي"المندرة" هنشير ساسي يمتد إلى غاية حي الزهور ويمتد إلى طريق نبهانة واليوم يرى المواطن أن جاره تتوفر لديه كل المرافق ولا تتوفر لديه، نرجو السيدة الوزيرة تلافي هذه الإشكالية وهناك إشكاليات أيضا على مستوى الحمادة الشرقية زاوية سوسة على منطقة أو منطقة كدية الرمل قصيبة سوسة أو وادي القوس قصيبة سوسة أو حي الامتياز 1 أو حي الامتياز 2 زاوية سوسة هل توجد إمكانية لتوسعة هذا البرنامج، نرجو مدنا بإجابة في هذا الموضوع السيدة الوزيرة وأيضا هناك حيان السيدة الوزيرة، هل توجد إمكانية لربطها بالماء الصالح للشراب بعد أن أخلت وزارة الاقتصاد والتخطيط بواجباتها تجاه ولاية سوسة بـ5 مليارات لم تكتمل لدينا مشروع ماء في حيان وهما منطقة القنانة زاوية سوسة ومنطقة دار الجربي والمسعدين ومساكن نرجو السيدة الوزيرة إن كانت هناك إمكانية تزويدهم بالماء الصالح للشراب وشكرا والسلام. جواب السيدة وزيرة التجهيز والإسكان السيدة وزيرة التجهيز والإسكان أريد أن أقول أولا، بأن وادي حمدون الموجود في حدود ولاية سوسة والمنستير يرجع بالنظر لمصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري طبقا لما تنص عليه مجلة المياه. أي أنه لا يعود بالنظر إلى وزارة التجهيز والإسكان ومع هذا قامت وزارة التجهيز بمجهودات استثنائية لتدعيم الجهة وكما ذكرت هناك صفقة تم إبرامها بقيمة 900 ألف دينار وتمت الأشغال بين جانفي 2024 ومارس 2024 وقد ساهمت هذه التدخلات التي قامت بها وزارة التجهيز والإسكان في تسهيل السيلان الطبيعي للمياه نحو مصباتها النهائية كما ساهمت مصالحنا سابقا في جهر جزء منهم في إطار حملة برمجت على المستوى الجهوي وقد تدخلت على شكل حملات لأنه لا يعود بالنظر إلى وزارة التجهيز ولكن مع هذا هناك مساندة وهناك حملات وزارة التجهيز دائما تسعى ودائما تود أن تساند وهي جاهزة حتى الآن أن تساند في إطار حملات على المستوى الجهوي للقيام بهذا. وهذا لا يمثل أي مشكل من ناحية الفيضانات ولكن المشكل بيئي بامتياز هناك سكب للمياه المستعملة إلى يمنا هذا فقد قمنا بالعديد من المراسلات في هذا الإطار ونتمنى أن تتخذ السلط المحلية الموجودة هناك الإجراءات اللازمة لأن هناك قانون في هذا الشأن والقانون عدد 30 لسنة 2016 الخاص بمخالفة التراتيب وحفظ الصحة للمناطق الراجعة للجماعات المحلية ستتولى تطبيق القانون لأن هذا المشكل أصبح مقلق جدا وسكب المياه المستعملة في عديد الأودية أصبح يمثل مشكلا كبيرا على مستوى البيئة. كما ذكرت الديوان الوطني للتطهير يتدخل في جزء منها والبلدية ومصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة وإن تم القيام بحملات خلال الفترات القادمة نحن على استعداد للمشاركة فيها كما شاركنا سابقا. بالنسبة إلى استبدال القنوات العشوائية المقامة بوادي حمدون من طرف مصالح وزارة الفلاحة بقنوات تستجيب للمواصفات الفنية حتى لا تساهم هذه القنوات الموجودة في ركود المياه المستعملة والملوثة، هذا لا يعود أيضا بالنظر لوزارة التجهيز والإسكان وقد كاتبنا بالرغم من أنها لا تعود إلينا بالنظر ولكن في إطار التضامن الحكومي نوصل ونبلغ صوتنا للوزارة المعنية وراسلنا في هذا الإطار حتى وزارة الفلاحة وهي بصدد درس هذا الموضوع بشأن المنشآت والتنسيق مع المصالح المختصة في وزارة الفلاحة التي تتولى التصرف في الملك العمومي للمياه وفقا للفصل 4 من مجلة المياه وإن شاء الله سيتم اتخاذ القرار بشأنه لأنه لا يعود بالنظر لوزارة التجهيز. بالنسبة إلى تبليط جزء من وادي حمدون هذا يتطلب كلفة عالية جدا لم تتم برمجته في الوقت الحاضر لم يتم برمجته وإن شاء الله عندما توجد الاعتمادات نقوم ببرمجته في المخططات القادمة أما في الوقت الحالي لا توجد لدينا برمجة بالنسبة إلى التبليط. بالنسبة إلى مشروع حماية مدن الزاوية والقصيبة والثريات من الفيضانات أيضا غير مدرج ضمن مخطط2023-2025 إن شاء الله في المخططات القادمة يتم برمجته ولكن سنقوم في البداية بدراسة لأنه لا توجد لدينا حتى دراسة بشأن هذا وسيتم برمجته إن شاء الله في المخططات القادمة. بالنسبة إلى برنامج الوزارة في توسعة الجيل الثاني لتهذيب وإدماج الأحياء السكنية، كما تعلمون الجيل الثاني يضم 155 حي بـ 99 بلدية بقيمة تقدر بـ 664 مليون دينار وهذا المبلغ يعتبر هام جدا التمويل على ميزانية الدولة كما يشارك معنا البنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية. الأشغال شهدت تقدما بنسبة 27 % وسيتم استكمال المشروع إن شاء الله في سنة 2029 وهذا ما تم استكمال برنامج الجيل الأول الذي قدرت تكلفة المشروع فيه بـ 618 مليون دينار وتهم 155 حيا. بخصوص توسعة هذا البرنامج بالطبع نريد أن تتم التوسعة ولكن دائما أقول أن هذا رهين توفر الاعتمادات والوكالة تقوم الآن بصفة مستمرة بجرد الحاجيات لتحديد حاجيات البلديات من التهذيب العمراني، وقد انطلقت في جرد عديد الأحياء التي تستوجب تدخلا استعدادا لاقتراحها في المخططات التنموية القادمة. أي أن البرنامج مازال مستمر وبإمكاننا النظر في أحياء أخرى وكل الطلبات تأتي من الجهة لأن هناك معايير يتم القيام بها على المستوى الجهوي بمشاركة كل الأطراف والجهات المعنية وتصل بعد ذلك لمستوى لجنة القيادة في وزارة التجهيز والإسكان والجرد كما ذكرت تتولى القيام به الوكالة ولكن هناك أولويات تقدم من الجهة مع البلديات ومع كل الجهات المعنية المستلزمين العموميين وبعد ذلك تتم برمجة هذه الأحياء وشكرا. تعقيب السيد النائب السيد يوسف التومي شكرا السيد الرئيس، شكرا السيدة الوزيرة على الإجابات وعلى وعدها ببرمجة هذه المشاريع في المخططات القادمة وعلى الأقل يتم القيام بالدراسات الآن قبل أن تتم برمجتها السيدة الوزيرة لأنه من المهم جدا إن تم القيام بالدراسات في الوقت الحاضر خاصة على مستوى النقاط الزرقاء أو حتى على مستوى إضافة الأحياء السكنية تعرفين السيدة الوزيرة، أن الكثير من الناس يظنون أن ولاية سوسة تتمثل في ذلك الشريط الساحلي القنطاوي والكرنيش وتلك الجهة. إن ولاية سوسة السيدة الوزيرة تضم 24 ولاية يأتون إليها من كامل تراب الجمهورية، ولاية سوسة أيضا هي منطقة لاستقطاب السكان نتمنى أن تحظى على الأقل ببرمجة على الأقل في المخطط القادم ولما لا يتم توسعة هذا البرنامج نفسه، برنامج تهذيب الأحياء الشعبية نفسه، برنامج تهذيب الأحياء الشعبية للجيل الثاني كما حصل سابقا ولم يعد هناك "bailleur de fonds" السيدة الوزيرة، لأن الأغلب قروض ومساعدات وكذا لما لا تحصل مفاوضات من طرف الحكومة في توزيع هذا البرنامج، لأنه في الحقيقة عندما ترى كيف يعيش الناس ستجد أن أبسط مقومات العيش الكريم غير متوفرة فلا وجود لماء صالح للشراب تجد الناس يشربون من صهاريج بلاستيكية من صهاريج لا تستجيب للصحة أدعوك السيدة الوزيرة لزيارة هذه المناطق ستحسب أن هذه الأحياء لا توجد أصلا في ولاية سوسة نحن في 2024 وترى تلك الوضعيات في الحقيقة هذا غير معقول. بالنسبة إلى وادي حمدون السيدة الوزيرة، تقول وزارة الفلاحة بأن المناطق الموجودة داخل مناطق التنمية العمرانية فإنها تعود بالنظر إلى وزارة التجهيز وهذا كلام معقول فوزارة الفلاحة هي الطرف الرئيسي في الموضوع، لذلك نرجو السيدة الوزيرة عقد جلسات حتى على مستوى وزاري بين وزارة الفلاحة وبين وزارة التجهيز للبحث على حلول. نحن في دولة واحدة ونعمل في إطار وحدة الدولة والوزارات وزارات واحدة والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في إطار تكامل ولا توجد معركة بيننا السيدة الوزيرة، نحن نريد اليوم أن يعيش المواطن في رفاهة ونحن نتحدث عن الماء ونتحدث عن الطريق وبارك الله في الوزارة والسيد أحمد عز الدين السيد الرئيس المدير العام لو رأيتم كيف كان الأطفال يذهبون في الأمطار وكيف تغير الحال اليوم وأصبحت سيارة الأجرة تدخل وأصبح باستطاعة السيارات أن تدخل، لو رأيتم كيف كانت سابقا السيارات غارقة في الوحل وكيف كان يقطع التلميذ كلم ونصف على المدرسة تخيلوا هذه المشاهد السيدة الوزيرة، هؤلاء أبنائنا نحس بهم كلنا نشعر بهم كحكومة اليوم وكدولة تونسية علينا أن نفكر في البنية التحتية التي سنجهزها، الجوانب التربوية والثقافية اليوم حتى البنية التحتية لها دور واليوم تدخل أيضا بسيارة الشركة وعندما تدخل الحافلة لتحمل الأطفال إلى المدارس هذا اليوم من واجبنا ومن دورنا وسنأخذه كمثل بالرغم من كل الإشكاليات وكما تعلمون أن أي مشروع السيدة الوزيرة، يتضمن عديد الإشكاليات العقارية وغيرها يتضمن عديد الإشكاليات، إشكاليات حتى مع المتدخلين العموميين تجد مشاكل مع الـ "SONEDE" ومشاكل مع "STEG" وتجد مشاكل مع "ONAS" وإن شاء الله سنتغلب على كل هذه المشاكل مع بعضنا وأتمنى أنني لم أطل عليكم وشكرا.