أشرف العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 26 مارس 2026 على اجتماع مكتب المجلس.
وتداول المكتب بخصوص العمل التشريعي للمجلس، ونظر في تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على الاتّفاق المُبرم بتاريخ 14 جويلية 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية ومفوضيّة الاتّحاد الإفريقي حول مقرّ مركز التميز الإفريقي للأسواق الشّاملة (عدد 07/2026) . وقرّر تنظيم يوم دراسي حوله يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 ، وإحالته إلى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 07 افريل 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
ثم تداول بخصوص تقرير لجنة المالية والميزانية حول مقترح قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف (عدد 58/2025)، وقرّر إحالته إلى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
ونظر المكتب في عدد من مقترحات القوانين المقدّمة من قبل مجموعات من النواب، وقرّر إحالتها إلى اللجان القارة المختصة، وذلك كالاتي :
مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية (عدد 17/2026) : قرّر إحالته الى لجنة الحقوق والحريات.مقترح قانون يتعلّق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة (عدد 18/2026): قرّر إحالته إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 والمتعلق بنظام السجون (عدد 20/2026):قرّر إحالته لجنة التشريع العام.مقترح قانون يتعلّق بتعديل بعض الأحكام المتعلّقة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور الواقع إضافتها لمجلة التأمين بمقتضى القانون عدد 86 لسنة 2005 (عدد 21/2026): قرّر إحالته إلى لجنة المالية والميزانية.مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية "الكاف الغربية" (عدد 23/2026 ): قرّر إحالته إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.وخلال التداول حول العمل الرقابي للمجلس، تطرّق المكتب الى برمجة الجلسات العامة المخصصة للأسئلة الشفاهية، وقرّر في هذا الاطار عقد جلسة عامة يوم الجمعة 27 مارس 2026 على الساعة العاشرة صباحا لتوجيه أسئلة شفاهية الى وزير البيئة، وجلسة عامة يوم الإثنين 30 مارس 2026 على الساعة العاشرة صباحا لتوجيه أسئلة شفاهية الى وزير التجهيز والإسكان.
كما تداول حول الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 174 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
ثم نظر في تقرير لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة حول زيارتها الميدانية إلى ولاية بنزرت يوم 13 فيفري 2026، وفي تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري حول زيارتها الميدانية إلى ولايتي بنزرت وصفاقس يومي 14 و15 فيفري 2026. وقرّر تعميم التقريرين على كل النواب، وإحالة نسخ منهما إلى الحكومة.
وتطرّق المكتب في جانب آخر من أشغاله الى النشاط الأكاديمي للمجلس، ونظر في طلبات للجان تتعلّق بتنظيم أيام دراسية حول عدد من مقترحات القوانين، وقرر إحالتها الى الأكاديمية البرلمانية لما يتعيّن حسب رزنامة المجلس، وهي :
طلب للجنة التشريع العام يتعلّق بتنظيم يوم دراسي حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلّق بالملكية الأدبية والفنية، عدد 47/2024 طلب للجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري يتعلّق بتنظيم يوم دراسي حول مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنظيم التصرّف في الأراضي الدولية الفلاحية، عدد 48/2024 طلب للجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري يتعلّق بتنظيم يوم دراسي حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلّق بالعقارات الدوليّة الفلاحية، عدد 23/2025 وحول مقترح قانون إعادة التجوير وإعادة الاسناد للأراضي الدولية الفلاحية المستغلّة، عدد 32/2025كما نظر المكتب في مكتوب يتعلق بمقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات (عدد 27/2023)، وقرّر تنظيم يوم دراسي حول هذه المبادرة التشريعية، وذلك يوم الاربعاء 15 افريل 2026.
وفي جانب آخر من اشغاله واصل المكتب النظر في مذكرة لتنازع في الاختصاص حول مقترح قانون يتعلّق بحماية نبتة البوسيدونيا (عدد 118/2025) صادرة عن لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، وقرّر أنّ تتعهد هذه اللجنة أصالة بهذا المقترح، مع أخذ رأي لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.
كما نظر في مكتوب للجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري حول البت في إحالة 3 مقترحات قوانين إلى لجنة قارة واحدة، وذلك كالاتي:
مقترح قانون تنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة وضبط الالتزامات المتعلقة بتوفير الرعاية الضرورية لها وحمايتها (عدد 74 /2024): قرّر ان تتعهد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري أصالة بهذا المقترح مع أخذ رأي لجنة الصحة وشؤون المرأة والشؤون الاجتماعية وذوي الاعاقة.مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 02 جويلية 1968 والمتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها (عدد 86 /2024): قرّر أن تتعهّد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري أصالة بهذا المقترح، مع أخذ رأي لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2025 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار (عدد 06/2025): قرّر أن تتعهّد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة أصالة بهذا المقترح، مع أخذ رأي لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.ثم نظر في مكتوب للجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية حول البت في تعيين اللجنة المتعهّدة أصالة بالتقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2023، وقرر تثبيت قرار المكتب السابق في الغرض والمتعلق بإحالة التقرير المذكور على نظر كل من لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية ولجنة المالية والميزانية، لإعداد تقرير مشتركة حوله.
وعاين المكتب إثر ذلك حالة شغور بمجلس نواب الشعب على اثر وفاة النائب المرحوم السيد صالح مباركي النائب عن ولاية تونس، دائرة الكبارية، وقرر إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهذا الشغور، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 34 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وبأحكام الفقرة الأولى من الفصل 7 من النظام الداخلي للمجلس.
ونظر المكتب في نهاية أشغاله في مواضيع تتّصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.